به گزارش دنیای خودرو مشکلات صنعت خودرو و عوامل گریبانگیر این صنعت عریض و طویل در ایران که هنوز پس از گذشت بیش از نیم قرن نتوانسته به جایگاه در خور سابقه‌ای در بازارهای جهانی و حتی منطقه‌ای برسد و کیفیت و قیمت را هم‌زمان مدیریت کند، بسیار است و راه‌حل‌های ساده‌انگارانه و عوام‌پسندانه برای آن نیز بسیار.
ازجمله وعده واهی کاهش قیمت خودرو و برحذر داشتن مردم از خرید محصولات داخلی این بازار که اخیرا نیز توسط یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده و برای نگارنده یادآور حکایتی از تاریخ معاصر ایران است.
چارلز کامر هارت، در اواخر سال 1929 میلادی، حدود 1309 شمسی به‌عنوان سفیر آمریکا در تهران منصوب شد. يك‌سال بعد از آن و در كمتر از شش ماه، آمريكا 2 ميليون و هفتصد هزار دلار كالا از ايران خريد. رضاشاه و وزير دربارش، تيمورتاش در آن سال‌ها متهم بودند به این‌که فضايي را بر اقتصاد ايران حاكم كرده‌اند تا بتوانند تمامی ارز كشور را به قيمت پایين خريداري كنند.
اما اتفاق مهم ديگر در آن دوران دستور رضاشاه بود، دستوري كه براساس آن اتومبيل و كاميون را در شمار كالاهاي تجملي قرار داده و واردات آن از كشورهاي ديگر ازجمله آمريكا را ممنوع كرده بود. اين دستور در حالي صادر مي‌شد كه ايران در حمل‌ونقل ريلي و هوايي هيچ زيرساخت و تواني نداشت و حمل‌ونقل مسافر و بار در ايران تنها از طريق اتومبيل و كاميون انجام مي‌شد. هارت در توصيف آن شرايط و اقدام‌هايي كه براي تغيير آن انجام داده مي‌نويسد:
«به ايرانيان متذكر شدم كه ايالات متحده تقريبا بهترين مشتري ايران است؛ زيرا حداقل دو برابر آن چيزي كه به ايران مي‌فروشيم، از اين كشور جنس مي‌خريم و غيرمستقيم به آنها فهماندم كه اگر اقدامات تلافي‌جويانه‌اي اتخاذ كنيم، تجارت ايران خيلي بيشتر از ما لطمه خواهد ديد. گفتم كه ايران اتومبيل و كاميون را كه مسلما براي حمل‌ونقل در كشور ضرورت دارند جزو كالاهاي تجملي به حساب آورده و آن را در فهرست كالاهاي وارداتي ممنوعه قرار داده است. ولي آيا فرش ايراني، كه عملا كل واردات آمريكا از ايران را تشكيل مي‌دهد، جزو تجملي‌ترين كالاهاي دنيا نيست؟»
رضاشاه با صدور دستور ممنوعيت واردات اتومبيل و كاميون ساخت آمريكا – و هر كشور ديگري- علاوه بر ايجاد تعادل در واردات و صادرات، جلوگيري از خروج ارز را نيز هدف قرار داده بود. در آن سال ها ايران نه تحريم بود و نه اقتصاد مقاومتي را در دستور كار داشت. اتفاقا زمامداراني داشت كه در بسیاری از تصميم‌گيري‌هاي خود تنها به منافع شخصي فكر مي‌كردند، بدون اين‌كه در نظر بگيرند چه بر سر كشور و منابع آن خواهد آمد؟
حال سوال این‌جاست که چرا امروز نماينده يك شهر كه پس از ورود به خانه ملت، نماينده تمام مردم ايران به‌شمار مي‌آيد، بدون آن‌که به مشکلات ریشه‌ای و عوامل بازدارنده پیشرفت و روزآمدی صنعت خودرو بپردازد و راه حل کارشناسانه‌ای برای آن بیابد، مردم را با وعده واهی کاهش قیمت دلخوش می‌کند و از آنان مي‌خواهد که خودروهای تولید داخل را نخرند، آن هم در حالی که با توجه به مصرف غالب و سطح درآمدی مردم، جایگزینی جز خودروهای هم‌قیمت چینی با کیفیت پایین‌تر و دوام کمتر برای آنها وجود ندارد؟
شایسته مردم ایران است آن است که رشد اقتصادی کشورشان و سطح درآمدی‌شان به حدی برسد که دستکم خانوارهای طبقه متوسط ما بتوانند مانند همتایان خود در بسیاری از کشورهای در حال توسعه حداقل 15 هزار دلار برای خودور شخصی هزینه کنند و با این هزینه خودرو با فناوری روز و کیفیت و ایمنی بالا سوار شوند.
اما آن‌چه از یک نماینده - که رياست كميته تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودرو را هم بر عهده دارد و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نیز هست - حرف‌های کارشناسی برای حل ریشه‌ای موضوع است که البته نیازمند نگاه و تجربه کارشناسی است.
خبرگزاري فارس پنجم تيرماه سال 91 جدول مدارک تحصیلی و سوابق اجرایی اعضای کمیسیون صنايع و معادن مجلس نهم را منتشر كرد. در اين جدول سوابق اجرايي اعضاي كميسيون صنايع و معادن دوره معاصر مجلس در برابر نام آنها نوشته شده است؛ براي محسن بيگلري 20 سطر، براي كمال‌الدين پيرموذن 9 سطر، براي نادر قاضي‌پور 18سطر، براي بهروز نعمتي 9 سطر و براي محمدرضا خان‌محمدي هم 12سطر سابقه اجرايي درج شده است. براي مجيد منصوري در دوكلمه نوشته شده است: «سرپرست ذوب آهن» كه البته قابل توجه و مرتبط با حوزه كاري كميسيون صنايع و معادن است. در برابر نام علي عليلو نیز فقط يك كلمه نوشته شده است: «بازنشسته».
بنابراین بي‌دليل نيست كه در شرايطي كه دولت نرخ تورم را بالاي 25 درصد اعلام مي‌كند و این تورم گریبانگیر تمامی بخش‌ها است، یک نماینده وعده واهی كاهش 15 تا 30 درصدي قيمت يك كالاي صنعتي را مي‌دهد. بدیهی است که وقتي يك محصول از 2500 قطعه توليدشده در بيش از 60 رشته صنعتي توليد مي‌شود و همه اين 2500 قطعه به‌صورت ميانگين بيش از 25 درصد افزايش قيمت داشته‌اند، نمي‌توان آن را با 15 تا 30 درصد كاهش قيمت فروخت.
اما وعده واهی كاهش قيمت چه مقطع زماني را نشانه رفته است؟ يكي‌دو هفته آينده و تعيين تكليف جلسات تكراري خودروسازان و شوراي رقابت و مجلس يا اسفندماه آينده و انتخابات دور دهم مجلس؟ آيا اقتصاد مقاومتي و تلاش براي كاهش وابستگي خارجي، با خروج سالانه ميلياردها دلار ارز براي واردات خودرو چینی تعبير و تفسير مي‌شود؟
کاهش قیمت خودرو راهی جز بازتعریف درست صنعت خودرو، مدیریت صحیح و کاهش هزینه‌های سربار و قیمت مواد اولیه‌ای همچون فولاد و پلیمر و قطعات آن ندارد و از برند ملی تا خودرو ملی با فناوری بومی‌شده روز و کیفیت و قیمت مناسب راه درازی در پیش است.
راهی اگر به‌درستی پیموده شود، حدود 20 هزار نیروی انسانی مازاد خودروسازان، جذب کارخانه‌های قطعه‌سازی می‌شوند و صنعت خودروی کشور به چالاکی و چابکی می‌تواند خود را از این‌همه کندی در توسعه برهاند.
فراموش نکنیم بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی که امروز حرفی برای گفتن در بازار خودرو دارند، سابقه کمتری نسبت به کشور ما در این بازار دارند.
منبع : عصر ایران
