به گزارش دنیای خودرو به نقل از موج، سعيد مدني، با بيان اين مطلب گفت: با بالا بردن توان توليد و احياي شرايط فروش به سرعت به سمت رفع موانع و کمبودها حرکت خواهيم کرد. وي که در ديدار با مديران عامل، معاونان و مديران ارشد گروه خودروسازي سايپا سخن مي گفت با اشاره به اهميت ايجاد تحول در برنامه هاي توليدي و ضرورت افزايش حجم کاري نسبت به گذشته، اظهار داشت: بايد تلاش کنيم خود را از سايه تحريم ها خارج کرده و با تصميم گيري هاي منطقي و مفيد مشکلات موجود را برطرف کنيم. مدني افزود: با توجه به اينکه تقاضاي زيادي براي خودرو در بازارهاي داخلي وجود دارد بايد با استفاده حداکثري از توان پرسنل، به دنبال گسترش سهم خود در حوزه توليد و فروش در بازار باشيم و توان توليد خود را همزمان با تقاضاي بازار افزايش دهيم. مدني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به عرضه محصولات سايپا در بازارهاي صادراتي اضافه کرد: صادرات همواره به عنوان يکي از مهم ترين اولويت هاي سايپا مدنظر بوده و از آن جايي که خودروهاي ما داراي مزاياي رقابتي بسياري است بايد با هدف سودآوري بيشتر و ايجاد بازارهاي جديد براي صادرات خود برنامه ريزي کنيم. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با برشمردن اهميت حمايت از اشتغال کارکنان و کارگران و ضرورت تلاش براي حفظ معيشت آنان تصريح کرد: بايد شرکت هايي که براي سايپا هزينه بر بوده و حاشيه سود ندارند سريعاً از مجموعه گروه خودروسازي سايپا جدا شود. وي در ادامه با تاکيد بر ضرورت ايجاد تعامل مناسب با بخش هاي مختلف دولتي و خصوصي گفت: شرکت هاي مگاموتور و سازه گستر بايد يک بازنگري کلي بر روي روند کاري خود داشته باشند و تعامل با قطعه سازان چه در سايپا و چه در شرکت هاي زنجيره تامين به بهترين نحو صورت پذيرد. مدني با اشاره به بازار مناسب خودرو تيبا در داخل و خارج تاکيد کرد: تلاش مي کنيم توليد تيبا را با حداکثر ظرفيت انجام داده و بستر مناسبي براي عرضه اين خودرو در بازارهاي داخلي و صادراتي فراهم کنيم. وي کاهش هزينه ها را در بخش توليد يکي ديگر از اهداف مهم پيش رو دانست و متذکر شد: از آن جايي که درآمد ما از محل فروش خودرو چندان بالا نيست بايد حاشيه سود ما صرف توليد شود و با بازنگري بر روي منابع مالي به شدت در هزينه هاي خود صرفه جويي کنيم. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در پايان ابراز اميدواري کرد با برنامه ريزي اصولي، سايپا در مسير توسعه و پيشرفت خود به سرعت حرکت کند و با کمک نهادهاي دولتي بتواند به اهداف مورد نظر نظام جمهوري اسلامي در سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني دست يابد.