به گزارش اخبار خودرو ، مشکل استاندارد نبودن خودروهایی که سال‌هاست با کیفیت نامناسب و با فاصله زیاد از استاندارد روز دنیا روزانه در کشور تولید می‌شوند، در نهایت با طرح اخیر سازمان استاندارد مبنی‌بر جایگزینی پلت‌فرم‌ها و اضافه شدن پلت‌فرم‌های جدید به ناوگان تولیدی کشور تا یکم دی‌ماه ۹۷ در مسیر حل شدن قرار گرفت.
[caption id="attachment_200551" align="aligncenter" width="635"]
بلاتکلیفی قطعه‌سازان در توسعه خودروسازی[/caption]
خودروهای جدید که الزاما باید تمام ۸۳ مورد استاندارد تعیین‌شده در تولید آنها رعایت شود. قراردادهای تولید خودروهای جدید میان خودروسازان داخل و شرکت‌های خارجی نیز در پسابرجام با همین هدف بسته شد. اما ارائه طرح، بدون برنامه و استراتژی دست آخر مشکلات جدید را به همراه آورد که حالا حل آنها نیازمند توجه و ارزیابی‌های دقیق و جزیی به نظر می‌رسد.
حالا قطعه‌سازان که در سال‌های اخیر پرداخت نشدن مطالبات‌شان از سوی خودروسازان از عمده‌ترین چالش‌ها در مسیر بقای‌شان محسوب می‌شد، با تولید خودروهای جدید و نزدیک شدن به زمان تعیین شده برای توقف تولید خودروهای قدیمی، با مسائل جدیدی مانند اقتصادی نبودن تیراژ تولید و در عین حال بلاتکلیفی در روند توسعه و گسترش فضای تولید خودرو دست و پنجه نرم می‌کنند.
قالب جدید برای محصول جدید یکی از فعالان صنعت قطعه در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به اینکه تا امروز خطوط تولید اکثر قطعه‌سازان برای تولید قطعات خودروهایی طراحی شده‌اند که امروز تولید می‌شوند، گفت: «اگر قرار باشد قالب‌های جدید برای محصولات جدید روی خط تولید بیایند، نیاز به سرمایه‌گذاری جدید است. ضمن اینکه تیراژ تولید خودروهای جدید کم است.»
قربانی با بیان اینکه در حال حاضر حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در سال در کشور تولید می‌شود، اظهار کرد: «نزدیک به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو از این تعداد شامل پراید است، به همین دلیل توقف تولید این خودرو تاثیر گسترده‌ای بر فعالیت قطعه‌سازان خواهد گذاشت.»
متاسفانه همچنان درصد زیادی از قطعه‌سازان کماکان با مشکل جدی نقدینگی و تعویق در پرداخت مطالبات چند ماهه روبه‌رو هستند
وی در ادامه با تاکید بر اینکه تولید الزاما باید در تیراژ اقتصادی انجام شود تا سودآور باشد، افزود: «تولیدکنندگان قطعات در کشور این توانایی را ندارند که بدون توجیه اقتصادی دست به تولید قطعات جدید بزنند.»
به‌گفته قربانی فعالیت قطعه‌سازان به طور مستقیم از برنامه‌ریزی، اقدامات و فعالیت خودروسازان تبعیت می‌کند. برای همین در تولید قطعات جدید، خود خودروسازان باید قالب‌های جدید را در اختیار تولیدکنندگان قطعات بگذارند و در تامین سرمایه و بودجه مورد نیاز برای این تغییر قطعه‌سازان را همراهی کنند.
وی با اشاره به اینکه خودروسازان باید به این مساله توجه داشته باشند که اتکا به منابع تامین شرکت‌های خارجی همان نتیجه‌ای را به همراه خواهد داشت که پس از تحریم‌های اقتصادی و ترک کشور توسط خودروسازان فرانسوی اتفاق افتاد، گفت: «آن زمان اگر ایستادگی، فعالیت و توانمندی قطعه‌سازان کشور نبود، خطوط تولید خودروسازان دوام نمی‌آورد. بنابراین پیشرفت، ارتقا و تقویت واحدهای قطعه‌سازی بی‌شک به نفع خود خودروسازان نیز خواهد بود.»
لزوم ایجاد استراتژی مطابق با شرایط در این رابطه همچنین یک عضو فعال در قطعه‌سازی در اظهار نظر اخیر خود با تاکید بر اینکه باید استراتژی دقیق و مطابق با شرایط امروز در صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور تعریف و بر‌اساس آن گام‌های عملی برداشته شود، گفت: «ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز جهت ارتقا و توسعه صنعت قطعه‌سازی کشور یک ضرورت است. امروز نبود زیرساخت‌های تولید در این صنعت، از نبود سیاست‌گذاری دقیق و منطقی برای ارتقای کیفی در صنعت قطعه ناشی می‌شود.»
نصیری با اشاره به اینکه با توجه به قراردادهای خودرویی و قطعه‌سازان در جریان تولید محصولات جدید الزامی است، اظهار کرد: «با توجه به موضوع خروج برخی خودروهای قدیمی، هرگونه عدم همکاری و تاخیر در بستن قرارداد با قطعه‌سازان در جریان تولیدات جدید مشکلات جدی در تولید و فعالیت قطعه‌سازان ایجاد می‌کند.»
وی در ادامه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی را در دستیابی به تیراژ بالای تولید در قطعات و سرمایه‌گذاری مشترک در این بخش موثر دانست و افزود: «با حرکت در این مسیر است که می‌توانیم ضمن گسترش همکاری، شاهد ارتقای دانش تولید و همچنین کیفیت و به روزآمدی تولیدات قطعه‌سازان باشیم.»
نصیری با بیان اینکه جریان توسعه در واحدهای قطعه‌سازی باید بر اساس استانداردهای دنیا پیش برود، تاکید کرد: «البته در این سال‌ها قطعه‌سازان تلاش کردند در مسیر توسعه تکنولوژی حرکت کنند. اما مسلما بهبود این جریان نیازمند تعامل آنها با خودروسازان مطابق با استانداردهای دنیاست. در حالی که همچنان تامین نقدینگی و پرداخت مطالبات بخشی از موانع موجود در این همکاری ها محسوب می‌شود.»
به گفته وی، باوجود اقداماتی در پرداخت مطالبات، متاسفانه همچنان درصد زیادی از قطعه‌سازان کماکان با مشکل جدی نقدینگی و تعویق در پرداخت مطالبات چند ماهه روبه‌رو هستند.
این فعال صنعت قطعه‌سازی با توضیح این مطلب که باید برای وضعیت کنونی صنعت قطعه‌سازی کشور اقدام جدی انجام شود، گفت: «با این حال در چنین شرایطی قطعه‌سازان با بلاتکلیفی در روند توسعه و گسترش فضای تولید در کشور نیز مواجه هستند. امروز دولت و مسئولان باید مواضع و منافع خود را در جریان‌های اخیر همکاری‌ها به روشنی اعلام کنند. در واقع اگر دنبال حفظ اشتغال و تولید در کشور هستند باید از ادامه وضعیت کنونی که منجر به مشکلات جدی در صنعت قطعه‌سازی و تولید در این بخش شده، جلوگیری کنند.»
