به گزارش اخبار خودرو ، حاشیههای افزایش قیمت خودروهای داخلی زیاد است. عدهای معتقدند این افزایش حداقلی تاثیری بر بازار خرید و فروش خودرو ندارد و معتقدند وقتی افزایش حقوق توسط وزارت کار تصویب شده است خودروسازها مجبورند برای تامین هزینههایشان قیمتها را به شکلی معقول افزایش دهند.
از دیگر سو، هنوز حرف و حدیثها بر سر کیفیت خودروهای تولید داخل وجود دارد و کارشناسان این حوزه معتقدند یکی از دلایلی که پیشفروش خودروهای پسابرجامی به سرعت تمام شد به این دلیل بود که مصرفکنندگان از ترس داخلیسازی خودروها در تولیدات بعدی، به سرعت همین پیشفروشها را خریداری کردند. همین موضوع نشان میدهد مصرفکننده هنوز به کیفیت تولیدات داخل اعتماد لازم را ندارند.
از دیگر سو، طبق افق ۱۴۰۴ باید یک میلیون دستگاه خودرو صادر شود و هنوز برنامهریزی دقیقی در این مورد صورت نگرفته است.
در زمینه قیمتگذاری خودروهای داخلی، شرایط صنعت خودرو و نقش دولت دوازدهم در صنعت خودرو، محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رئیس کمیته هوافضا و فنآوریهای نوین کمیسیون صنایع مجلس دهم میگوید.
[caption id="attachment_200665" align="alignleft" width="345"] محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس[/caption]درباره رقابتپذیری بازار خودروی داخلی چه نظری دارید و آیا رقابتپذیری اصلا در این بازار وجود دارد؟ باید رقابت واقعی در بازار خودروی کشور ایجاد شود. یعنی باید در بازار خودروی کشور حاشیه قیمت به وجود آید. در حالی که اگر رقابت واقعی وجود داشته باشد ایجاد هرگونه حاشیه قیمت بیمعناست. واقعیت این است که باید همزمان با رشد کیفیت، قیمت خودروها نیز تغییر یابد. امروز شرکتهای چینی محصولاتی با کیفیتهای متفاوت، تولید و به همان نسبت هم قیمتگذاری میکنند بنابراین در تغییر قیمت باید همهچیز بستگی به کیفیت تولیدات داشته باشد.
نقش سرمایهگذاری شرکتهای خارجی بهطور مستقل برای سرمایهگذاری در بازار ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟ باید اجازه داد یک خودروساز خارجی در بازار داخل به صورت مستقل سرمایهگذاری کند. قطعا این اقدام ضمن راهاندازی جریان رقابتپذیری در کیفیت و قیمت، اشتغال خوبی در این بخش ایجاد خواهد کرد. با حضور شرکتهای خودروساز خارجی در کشور و سرمایهگذاری ۱۰۰ درصدی در خودروسازی، صنعت خودروی ایران و توانمندی در این بخش بهواسطه حضور رقبای قوی، رشد و توسعه خواهد یافت.
بیشک حضور خودروسازان خارجی با بیشترین حجم سرمایهگذاری، ضمن تحول در روند تولید و مدیریت شرکتهای داخلی، در کاهش هزینههای تولید خودروسازان نیز اثر خواهد گذاشت.
قیمت پیشفروش خودروهای پسابرجامی نوسانات زیادی داشت. دلیل این موضوع چیست؟ حاشیه سود تغییر قیمت خودروهای داخلی بالاست و اتمام پیشفروش پژو ۲۰۰۸ طی سه روز، گواه آن است که مشتریان ایرانی از بیم داخلیسازی این خودرو، افت کیفیت و راندمان آن در مراحل بعدی ثبتنام، در همان ساعات اولیه اقدام به ثبتنام کردند و خودروساز نیز با مشاهده تقاضای بازار وسوسه شد تا قیمتها را بالا ببرد.
به نحوه قیمتگذاری خودروها اعتراضهای بسیاری میشود. از نظر شما قیمتگذاری خودروها باید به چه صورت باشد؟ قیمت خودرو در بازار براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین میشود؛ تا زمانیکه رقابت به وجود نیاید خودرو با هر قیمتی به مردم فروخته میشود و مردم مجبور به خرید کالایی هستند که ارزش واقعی آن کالا، مبلغی نیست که میپردازند. در یک برنامه تلویزیونی هم اعلام شد که به دلیل انحصار ایجاد شده در بازار خودرو، اجازه ورود به خودروسازان خارجی در بازار ایران داده نمیشود تا این ورود موجب رقابت بین خودروسازان داخلی و افزایش کیفیت خودروهای ایرانی شود.
طبق افق ۱۴۰۴ باید یک میلیون دستگاه خودرو صادر شود. آیا در کنار این تولیدات، برنامهریزیهایی صورتگرفته است؟ متاسفانه خودروسازان در صادرات خودروهای تولیدی ناتوان هستند. چرا خودروسازان ایرانی با وجود اینکه قیمت دلار با پنج برابر رشد از ۸۰۰ به ۳۷۰۰ تومان رسید، هنوز نمیتوانند خودروهای تولیدیشان را صادر کنند؟
در همهجای دنیا اگر ۱۰ یا ۲۰ درصد ارزش پول کشوری کاهش یابد، کالاهایشان را صادر میکنند؛ نمونه آن دامپینگ چین است. ارزش پول ملی در برابر دلار ۵۰۰ درصد کاهش یافت و این یعنی اگر خودرویی در ایران روزگاری ۱۰ میلیون تومان ارزش ریالی داشت، اکنون همان خودرو ۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است؛ به عبارت روشنتر اگر شرکتهای خودروساز در گذشته یک خودرو را ۱۰ هزار دلار میفروختند و ۱۰ میلیون تومان به داخل کشور میآورند، اکنون با فروش همان خودرو به همان قیمت در بازارهای صادراتی، ۵۰ میلیون تومان به داخل کشور میآورند.
پس چرا با افزایش چهار، پنج برابری قیمت دلار داخلی هنوز صادرکننده نشدهایم؟ زیرا قیمت مواد اولیه و نیروی کار چندان افزایش نیافته است و خودروسازان به دلیل تولید خودروهای کمکیفیت نتوانستهاند خودروهایشان را صادر کنند. وقتی قیمت ریالی یک خودرو چهار، پنج برابر افزایش مییابد به طور طبیعی حاشیه سود این افزایش قیمت نیز رشد چهار، پنج برابری دارد. این مساله نشان میدهد در سیستمهای دولتی نتوانستهایم موفق باشیم، اصل ۴۴ قانون نیز بر موفق نبودن سیستم دولتی صحه میگذارد.
در مورد حذف دخالت دولت و واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی چه نظری دارید؟ حذف دخالت دولت در خودروسازی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی، جایگزینی بخش خصوصی واقعی، جذب سرمایهگذاران خارجی و تولید خودروهای مشترک در حذف تصمیمات سلیقهای مدیران این صنعت موثر است.
درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی صحبت کردید. این موضوع در حالی است که خودروسازان از هزینههای سربار و تامین هزینهها میگویند و چارهای جز افزایش قیمت ندارند. اگر مدیران عامل شرکتهای خودروساز معتقدند بخش قابل توجهی از نیروی انسانی شاغل در شرکتهای خودرویی کشور، اضافه و سربار هستند آیا مردم باید با پرداخت پول بیشتر بابت خودروهای این شرکتها هزینه حفظ نیروی مازاد را بدهند یا این دولت است که باید این هزینه را متقبل شود؟
در صنعت خودرویمان نیز باید اصل ۴۴ به درستی اجرایی شود تا هر کس خوب کار کرد، سود ببرد و هرکس بلد نیست، زیانش را ببیند، نه اینکه مردم هزینههای نابلدی عدهای را تحمل کنند.
پتانسیل بازار خودرویی کشور در سطحی است که اگر خودروسازان با تبعیت از استانداردهای بینالمللی حجم تولید را افزایش داده و عمر مفید خودروها را کاهش دهند، هم نیروی سرباری نخواهند داشت و هم قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.
مردم نباید تاوان سوءمدیریتها را بدهند. کیفیت خودروهای ایرانی در نازلترین سطح کیفی است؛ به نحویکه خودروسازان نمیتوانند به کیش که یکی از مناطق آزاد تجاری کشور خودمان است خودرو بفروشند. چه کسی باید پاسخ دهد که چرا خودروساز ایرانی نمیتواند خودروهایی را که نسبت به گذشته قیمت پنج برابری پیدا کردهاند، صادر کند؟
یعنی معتقدید اگر بخش خصوصی بر سرکار بیاید، این مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد؟ اگر وزن بخش خصوصی یا کارفرمایی که برای موفقیت در بازار مجبور به اتخاذ بهترین شیوههای اقتصادی است، در صنعت خودروی کشور افزایش یابد حتما وضعیت نابسامان موجود در کیفیت، ایمنی و هزینههای سرباری تولید خودرو اصلاح میشود اما تا زمانیکه مدیران حقوقبگیر دولتی که مرتب هم جابهجا میشوند، متولی این صنعت باقی بمانند، کیفیت صنعت خودروی کشور روزبهروز بدتر میشود.
تا وقتی که مدیران دولتی صنعت هیچ نگرانی بابت دریافت حقوق ماهانه و ورشکستگی کارخانه تحت مدیریتشان نداشته باشند برایشان فرقی نمیکند که تصمیمات درست بگیرند یا غلط.
قیمت خودرو در بازار براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین میشود؛ تا زمانیکه رقابت به وجود نیاید خودرو با هر قیمتی به مردم فروخته میشود و مردم مجبور به خرید کالایی هستند که ارزش واقعی آن کالا، مبلغی نیست که میپردازند
تاثیر تغییرات تیم اقتصادی دولت دوازدهم در خودروسازی را چگونه ارزیابی میکنید؟ تغییرات تیم اقتصادی دولت در کابینه دوازدهم به شرطی برای خودروسازی کشور مفید است که گرانتولید کردن کالا و خدمات در هر بخشی از اقتصاد کشور با اصلاح نگاه دولتی به اقتصاد و بهبود توانمندیها عینیت بخشیده شود. اما واقعیت این است مدیران دولتی که شاخصهای عمومی و اختصاصی مدیریت بخش صنعت را ندارند، منابع و امکانات موجود را هدر میدهند و هیچوقت نمیتوانند بخش صنعت را متحول کنند.
این مساله در آسفالت معابر هم مشاهده میشود. در زیرساختها باید تفکر دیگری حاکم شود. مدیری که در راس کار قرار میگیرد، باید به واگذاری امور به بخش خصوصی معتقد باشد و به خرید خدمت کند و اگر زیان کرد، خودش هزینه زیانش را بپردازد نه همه مردم اما متاسفانه گاهی در خودروسازی ما وقتی نمیتوانند تولید مناسبی کنند، همه مردم با گران خریدن، جبران سوءمدیریتها را میدهند.
اصلاح این وضعیت زمانبر است. در بحث خصوصیسازی باید اختیار را از دولتها گرفت و تولیگری امور را به بخش خصوصی سپرد. در صنعت خودروسازیمان نیز باید اصل ۴۴ بهدرستی اجرایی شود.