کد خبر: 205205
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ - ۰۰:۴۱

قیمت تمام‌شده تولیدات فعلی خودروسازی ما بسیار زیاد و حداقل قیمت خودروی داخلی ما چهل‌میلیون‌تومان است و هیچ کس در بازارهای صادراتی حاضر نمی‌شود برای خودروی تولید کشور ۱۰هزار دلار بپردازد، بنابراین باید تلاش کنیم یک قطب سوم خودروسازی با سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کنیم.

به گزارش اخبار خودرو ، ماجرا از آن جا شروع شد که محمد شریعمتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت درجمع اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: «فقط ایران‌خودرو و سایپا در عالم خلق نشده‌اند، بلکه بخش خصوصی اتاق بازرگانی با تجمیع سرمایه‌های خود می‌تواند یک شرکت خودروسازی ایجاد کند و سومین آن باشد که من نیز از آن حمایت می‌کنم.»

این سخنان واکنش‌های بسیاری را به‌دنبال داشت و هرکسی از ظن خود نسبت‌به تحلیل این سخنان پرداخت اما شاید بهترین کسی که بتواند در این زمینه به تبیین سخنان شریعتمداری بپرازد، محسن‌بهرامی‌ارض‌اقدس ، مشاور شریعتمداری در دولت یازدهم و عهده‌دار معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری باشد.

بهرامی‌ارض‌اقدس همزمان دبیر کارگروه تنظیم بازار نیز در دولت قبل بود اما علاوه‌بر حضور در دولت، در بخش خصوصی و اتاق باززگانی تهران، عهده‌دار ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز است.

وی در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» نسبت به موضوع ایجاد قطب سوم خودروسازی توسط اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی به بیان نظرات خود پرداخته است. در ادامه متن کامل گفت‌وگوی محسن بهرامی‌ارض‌اقدس با «دنیای خودرو» را می‌خوانید.

[caption id="attachment_205208" align="aligncenter" width="400"]محسن‌بهرامی‌ارض‌اقدس محسن‌بهرامی‌ارض‌اقدس[/caption]  

در دو هفته اخیر وزیر صنعت در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد اتاق می‌تواند به‌عنوان بخش خصوصی، قطب سوم خودروسازی را ایجاد کند. ارزیابی شما از این سخنان وزیر صنعت چیست؟

با توجه به شناختی که من از ایشان دارم و سابقه طولانی فعالیت‌شان، هدف وزیر کوچک‌سازی دولت و به‌کارگیری توان بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی است. از سویی با توجه به اینکه بخش صنعت، معدن و تجارت کشور ازجمله بخش‌هایی است که بیشترین میزان فعالیت‌های صنعتی و همچنین بنگاه‌های تولیدی در آن قرار دارد.

توصیه ایشان این بود دولت سهم کوچکی در سهام ایران‌خودرو و سایپا دارد اما دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم بسیار عمده و بزرگی را در مدیریت این دو خودروساز دارند و قبل از اینکه مدیریت را خصوصی کنیم، مالکیت را خصوصی کردیم، در حالی که هدف از اجرای قانون اصل ۴۴ خصوصی‌سازی مدیریت مقدم بر خصوصی مالکیت است و یکی از گرفتاری‌های بنگاه‌هایی که مدیریت دولتی بر آنها حاکم است، نگاه غیربهره‌ور حاکم‌بر آن‌هاست که این امر خود منشا بسیاری از مشکلات است.

پیام سخنان وزیر صنعت از اینکه قطب سوم خودروسازی به‌وسیله اتاق بازرگانی ایجاد شود، چه می‌تواند باشد؟

وقتی وزیر صنعت ایجاد قطب سوم خودروسازی توسط بخش خصوصی را مطرح کرد، این موضوع چند پیام دارد، اول اینکه وزیر صنعت به‌عنوان نماینده دولت اعلام کرده است، دولت نباید پیشگام سرمایه‌گذاری باشد و اگر پتانسیل و ظرفیتی وجود دارد که می‌تواند ارزش افزوده‌ای به‌وجود آورد و امکان توان صادراتی را بالا می‌برد، حتما باید از این پتانسیل استفاده شود.

دوم اینکه دولت مایل نیست خودروسازان فعلی با همین مجموعه عملکردی و تولیدی قطب سوم را ایجاد کنند. سومین مورد آنکه دولت به‌دنبال این است شبه‌انحصاری که از طریق دو خودروسازی که ایجاد کرده، با ایجاد قطب سوم این شبه‌انحصار از بین رود و فضا رقابتی شود.

با ایجاد قطب سوم خودروسازی چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟

ایجاد قطب سوم همراه با انتقال دانش، تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود که با مدیریت بخش‌خصوصی همراه است و با نگاه افزایش توان صادراتی، متنوع کردن محصولات، کم کردن هزینه‌های سربار تولید و افزایش نگاه بهره‌ور همراه خواهد شد. از سویی یکی از مزیت‌های مدیریت بخش خصوصی افزایش بهره‌وری خواهد بود.

مساله مناقشه‌برانگیز سخنان وزیر صنعت این است که اتاق خود اقدام به ایجاد خودروسازی کند، این در حالی است که برخی ها عنوان می کنند اتاق بازرگانی راسا نمی‌تواند دست به فعالیت اقتصادی بزند و اینکه خودروسازی تاسیس کند. برخی دیگر هم سخنان وزیر را این‌گونه تفسیر می‌کنند این صحبت‌ها به این معنی است که از پتانسیل اعضای اتاق استفاده شود نه این‌که جایگاه حقوقی اتاق کاری انجام دهد. تحلیل شما در این باره چیست؟

منظور وزیر این نیست که اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی خودروسازی ایجاد کند، بلکه اتاق با توجه به جایگاهی که در ساختار ایران دارد، وظیفه دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ایجاد جوینت‌ونچر‌های قوی و کارآمد و بزرگ با خودروسازان بزرگ جهان، تسهیل فضا و ایجاد شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. قطب سومی که مدنظر وزیر صنعت است، مشارکت با یک برند و خودروسازان مشهور جهانی به‌ منظور تولید صادرات محور است.

یکی از مباحثی که در چند سال گذشته مطرح بوده، موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو است. آیا انجام چنین کاری به ضرر خودروسازان داخلی نخواهد بود؟

صنعت خودرو از معدود صنایع تولیدی در کشور است که پیش‌از هرچیز قاچاق‌پذیر نخواهد بود، زیرا باید شماره‌گذاری شود و تعرفه هر کالایی را بالا ببرید، قاچاق آن افزایش پیدا می‌کند اما خودرو حتی با تعرفه ۱۲۰‌درصد نیز قاچاق نمی‌شود.

به‌همین‌دلیل تولید داخل با اتکا به یک حمایت بلندمدت و برخورداری از یک دیوار بلند تعرفه‌ای هیچ نگرانی بابت تولید محصولات خود ندارد و مطمئن است هر نوع محصولی را تولید کند، مشتریان آن محصول را با قیمت مناسب می‌خرند، علت این است اگر یک خودروی مشابه وارد کشور شود، باید تعرفه ۱۲۰ و حتی ۱۵۰ درصدی را بپردازد، درصورتی‌که اگر تعرفه واردات خودرو به صفر برسد، تولیدکنندگان و خودروسازان داخلی ما توان رقابت با محصولات خارجی را نخواهند داشت.

به همین دلیل خودروسازان خیالشان راحت است هر محصولی را که تولید کنند، در بازار به فروش می‌رسد. اما اگر قطب سوم ایجاد شود، فضای فعلی صنعت خودرو را از این حالت شبه‌انحصار درمی‌آورد.

اگر قطب سوم خودروسازی در کشور با مختصاتی که شما به آن اشاره کردید، ایجاد شود، وضعیت صادرات خودرو در کشور چگونه خواهد شد؟

قیمت تمام‌شده تولیدات فعلی خودروسازی ما بسیار زیاد و حداقل قیمت خودروی داخلی ما چهل‌میلیون‌تومان است و هیچ کس در بازارهای صادراتی حاضر نمی‌شود برای خودروی تولید کشور ۱۰هزار دلار بپردازد، بنابراین باید تلاش کنیم یک قطب سوم خودروسازی با سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کنیم. همچنین مدیریت بخش خصوصی از طریق مشارکت و جوینت‌ونچر شدن با خودروسازان بزرگ جهانی بتواند محصولاتی با ‌کیفیت و قابل‌رقابت در بازارهای صادراتی تولید کند.

اگر قطب سوم ایجاد شود، رفتار دولت در قبال خودروسازان کشور که در‌حال‌حاضر مشغول تولید و فعالیت هستند، چگونه خواهد بود؟

در صورتی‌که می‌خواهیم قطب سوم خودروسازی را ایجاد کنیم، باید سایر خودروسازان نیز بهره‌ور شوند تا شاهد یک فضای رقابتی باشیم و کم‌کم حمایت خود را مدت‌دار و جهت‌دار کنیم. در چند ‌سال گذشته برای واردات خودرو باید واردکنندگان خودروهای فرسوده را اسقاط می‌کردند و از سویی با پرداخت عوارض گمرکی و...، هزینه واردات خودرو تا دو، سه برابر افزایش پیدا می‌کرد، در صورتی‌که اگر اندکی تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند، خودروسازان نگران این موضوع می‌شوند.

وزارت صنعت، معدن وتجارت برای خودروسازان فعلی باید به سمت واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی برود، در‌حالی‌که مدیریت دولتی است اما سهامداران خصوصی هستند و مدیرانی باید انتخاب شوند که بتوانند فضای رقابتی را ایجاد کنند.

از سویی دولت باید در یک برنامه‌ریزی مدت‌دار تعرفه را کاهش دهد، زیرا این موضوع سبب می‌شود خودروسازان به سمت بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید گام بردارند، تنها در چنین شرایطی است که صنعت خودروی ایران به سمت بهبود و افزایش کیفیت پیش خواهد رفت و گرنه مسیر فعلی ادامه پیدا می‌کند.

در صورتی‌که تعرفه ها آرام‌آرام کاهش یابند اما خودروسازان خود را با شرایط تطبیق ندهند و محصولاتی با کیفیت و با قیمت رقابتی تولید نکنند، از چرخه رقابت حذف خواهند شد

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 12 =