به گزارش «اخبار خودرو»، صنعت خودرو اصلیترین صنعت فعال در کشور بهشمار میرود. ادامه حیات و تولید در این بخش از صنعت، تاثیری غیرقابل انکار بر رشد اقتصادی کشور دارد. اما با وجود اهمیت خودروسازی در کشور، پس از سالها فعالیت، هنوز محصولات داخلی به آن سطح از کیفیت در تولید نرسیدهاند که رقابتپذیر شوند و به بازارهای جهانی راه پیدا کنند. در واقع میتوان گفت بیشتر خودروهای تولید داخل از نظر کیفیت، در زمینه جلب رضایت کامل مشتری داخل نیز موفقیت چشمگیری نداشتهاند. در عین حال، اعمال تحریمهای اقتصادی جدید، افزایش نرخ ارز و به تبع آن بالا رفتن قیمت مواد اولیه تولید در کنار مسائل و موانع موجود در داخل کشور، تولید در صنعت خودرو را طی ماههای گذشته به شدت با کاهش مواجه کرد.
به گفته برخی قطعهسازان، آزادسازی و افزایش قیمت خودرو و بالا رفتن رقم قرارداد فروش تامینکنندگان با خودروساز، راهحلی کاربردی برای بازگشت فعالیت صنعت، به روال عادی تولید است.
بر این اساس یک عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن قطعات خودرو در گفتوگو با «دنیای خودرو» با بیان اینکه نتیجه دولتی بودن خودروسازان و قیمتگذاری دستوری در نهایت به تولید خودرو در همین سطح و کیفیت میانجامد، گفت: «نگاه موجود به صنعت خودرو، درست نیست. این صنعت برای پیشرفت به نگاه زیربنایی نیاز دارد.»
امید رضایی با اشاره به بحثهایی که در مدت اخیر درباره آزادسازی قیمت خودرو مطرح است، اظهار کرد: «در کشور ما هر شخص که سرمایهای جمع کرده است، اگر نتواند یا نخواهد این سرمایه را صرف خرید ارز یا طلا کند، به سمت بازار خودرو میل پیدا میکند. این خرید یا مستقیم از خودروساز انجام میشود و یا از طریق دلال و واسطه در بازار.»
پیشنهاد تشکیل شورای عرضهوتقاضا
وی با بیان اینکه با آزادسازی قیمت، فاصله قیمت کارخانه و حاشیه بازار خودرو از بین خواهد رفت، تاکید کرد: «درست است که در صورت آزادسازی قیمت، فقط مصرفکننده واقعی اقدام به خرید خودرو خواهد کرد. اما مساله این است که مشتری واقعی دیگر توان خرید خودرو با قیمت بالا را نخواهد داشت. چون درآمدها به این نسبت افزایش نیافته است. بنابراین چنین طرحی میتواند به جای درست کردن بازار خودرو، آن را خرابتر کند. از طرفی درمورد آن مشتریانی که به قصد سرمایهگذاری، خودرو میخرند، اگر این تفاوت قیمت بازار و کارخانه از بین برود، باز هم این سرمایه به سمت بازار ارز و طلا سرازیر میشود.»
رضایی در پاسخ به این سوال که با توجه به این توضیحات، آیا مخالف آزادسازی قیمت خودرو است یا خیر، توضیح داد: «من معتقد به آزادسازی قیمت براساس عرضه و تقاضا هستم. به این صورت که این مسئولیت از شورای رقابت سلب شود و به جای آن نهاد جدیدی مثلا با نام شورای عرضه و تقاضا ایجاد شود تا تعادل واقعی در بازار ایجاد شود.»
آزادسازی قیمت همراه با اعطای تسهیلات دولتی کمبهره باشد
به گفته این فعال قطعهسازی، بعید است صرفا آزادسازی قیمت، کمکی به حل مشکلات صنعت و بازار بکند. عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعهسازی در ادامه با بیان اینکه مصرفکننده نهایی نقدینگی کافی برای خرید خودرو با قیمت آزاد را ندارد، تصریح کرد: «مگر اینکه دولت برای حل این مشکل تسهیلات مکفی با بهره پایین تخصیص دهد. مانند همان اقدامی که چند سال قبل درمورد کمپین نخریدن خودرو صفر داخل انجام داد و باعث فروش حدود ۵۰هزار دستگاه خودرو شد و معضل برطرف شد.»
امید رضایی با تاکید بر اینکه اگر چنین اقدامی در کنار آزادسازی صورت گیرد، میتوان به مثبت بودن نتیجه امیدوار بود، گفت: «چون به این ترتیب پول از محل مصرفکننده مستقیم به دست تولیدکننده واقعی میرسد. همچنین با پرداخت وام درازمدت با بهره کم، مشکل کمبود نقدینگی مصرفکننده نیز حل میشود. در غیر این صورت برای پراید ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومانی، مشتری پیدا نمیشود و این عاملی برای تعطیل شدن خودروسازان خواهد بود.»
آزادسازی بیبرنامه قیمت زمینهساز رانتخواری است
وی با بیان اینکه نباید ذوقزده و بدون برنامهریزی به سمت آزادسازی قیمت خودرو رفت، اظهار کرد: «آزادسازی در صورتی میتواند کارکرد مثبت داشته باشد که غیر از شرایطی که به آن اشاره شد، انحصار هم در بازار از بین برود و رقابت سالم وجود داشته باشد.»
رضایی با توضیح این مطلب که آزادسازی قیمت به شکل هیجانی، هم به صنعت و اقتصاد آسیب میزند و هم به مردم، تاکید کرد: «در کشور ما خودرو بیشتر کالای سرمایهای تلقی میشود، نه مصرفی. از این رو، اجازه افزایش قیمت به آن داده نمیشود. به همین دلیل ناگهان با چنین جهشهایی در قیمت مواجه میشویم. ضمن اینکه آزادسازی قیمت بدون برنامهریزی، اتفاقا برای کسی که چندین خودرو خریده است، رانت ایجاد میکند.»
وی در ادامه گفت: «من با قیمتگذاری دستوری کاملا مخالفم و معتقدم آزادسازی قیمت خودرو باید معقول، هوشمندانه، همراه با برنامهریزی و با شیب ملایم، انجام شود تا تاثیرگذار باشد.»