به گزارش «اخبار خودرو»، صنعت خودرو طی سالهای گذشته همواره سهمی حدود 20درصد از کل صنعت ایران و بهطور میانگین سهمی 18درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور داشته است. این سهمهای قابلتوجه باعث شدهاند این صنعت که باید با حمایت از خصوصیسازی اداره شود اما با دخالت دولتهای مختلف در دو دهه گذشته اداره شده است. دخالت دولتیها در این صنعت بیشاز آنکه به حال خودروسازی سودمند باشد، باعث شده این صنعت بسیار بااهمیت همواره در حاشیه باشد.
دولت دوازدهم با تغییر وزیر صنعت آغاز بهکار کرد. شریعتمداری جایگزین نعمتزاده شد و با گذشت یکسال حالا قرار است رضا رحمانی بر صدر وزارت صمت بنشیند. وزیری که باید تفاوتهای بسیاری به لحاظ عملکرد با وزرای قبلی داشته باشد وگرنه برای صنعت کشورمان که این روزها دچار مشکلات بسیاری شده است، کاری از پیش نخواهد برد.
اما بهدلیل اهمیت نقش صنعت خودرو در کل صنایع با سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو و مدیرعامل اسبق سایپا به گفتوگو پرداختیم. وی از اقداماتی که وزیر جدید باید در بخش صنعت خودرو در دستور کار قرار دهد، سخن گفت. همچنین نظر این مدیرعامل اسبق صنعت خودرو را درخصوص میزان سیاسیکاری در انتصاب مدیران خودروسازی و همچنین رابطه مدیران و وزیر صنعت جویا شدیم.
رضا رحمانی، گزینه رئیسجمهور برای وزارت صمت است. حضور ایشان در پست وزارت صمت را چگونه ارزیابی میکنید؟ بسیاری سال گذشته شریعتمداری را گزینه مناسبی برای این وزارتخانه میدانستند اما به عقیده بسیاری وضعیت این وزارتخانه در دوره ایشان چندان مناسب نبود. فکر میکنید برای رضا رحمانی هم این اتفاق رخ بدهد؟
آقای رحمانی سابقه طولانی در این خصوص دارند. در کمیسیون صنایع مجلس هم حضور داشتهاند و اشراف خوبی بر صنعت دارند. سوابق ایشان میتواند کمککننده به صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو باشد.
واقعیت این است شرایط فعلی، شرایط بسیار پیچیدهای است و نیاز به اصلاحات زیرساختی در صنعت بسیار حس میشود. اگر این زیرساختها اصلاح نشوند، مشکلات برای مسئولان و بنگاههای مختلف ادامه خواهد داشت. امیدواریم این اصلاحات زیرساختی مانند بحث خصوصیسازی، قیمتگذاری و سبکسازی کارخانجات بزرگ مانند خودروسازان در دستور کار وزیر جدید باشد.
در برنامههایی که ایشان در چند روز گذشته منتشر کردهاند، هیچ اشارهای به صنعت خودرو بهعنوان دومین صنعت بزرگ کشور نشده است. روحیه آقای رحمانی را در خصوص صنعت خودرو چگونه میبینید؟
در گفتوگوهایی که در کمیسیون صنایع مجلس در گذشته و در وزارت صنعت با ایشان داشتیم، برای ما مشخص شد به مسائل زیرساختی و زیربنایی صنعت خودرو اعتقاد دارند. امیدوار هستیم در این خصوص سیستم هم کمک کند، چراکه تنها بحث یک نفر در میان نیست و همه ارگانها باید همکاری کنند.
بهنظر شما رویکرد وزیر جدید صنعت، معدنوتجارت به صنعت خودرو باید چگونه باشد؟ چه تفاوتهایی باید با وزرای قبلی داشته باشد؟
یکی از عواملی که باعث شد صنعت خودرو ما به این روز بیفتد، استفاده ابزاری از قیمت برای مقاصد عمدتا سیاسی یا صِرف راضی نگهداشتن مشتریان از لحاظ قیمت بود. گرچه در طولانیمدت هم مصرفکننده و تولیدکننده از این مساله آسیب میبیند. بهنظر من نخستین کاری که وزیر جدید باید انجام دهد، تغییر نظام قیمتگذاری است.
باید اولویت اول با تغییر نوع قیمتگذاری براساس نظام عرضهوتقاضا باشد. اگر این کار را انجام نمیدهند، حداقل یک حاشیه سود خوب از سوی سازمان حمایت مصرفکننده برای خودروها در نظر بگیرند. ضمن اینکه نظارت داشته باشند و اگر تغییراتی در تورم و نرخ ارز رخ میدهد، اصلاحات لازم را انجام بدهند.
نکته دوم این است که خودروسازیهای کشور بسیار سنگین شدهاند و باید سیاستگذاری مناسبی در راستای سبکسازی آنها در نظر گرفته شود. بسیاری از زیرمجموعههای خودروسازیهای هزینهبر هستند و هزینههای بسیار بالایی دارند. باید این مجموعههای به بخش خصوصی واگذار شود. بحث خصوصیسازی واقعی نکته دیگری است که وزیر جدید باید در نظر بگیرد. البته خودروسازی از بسیاری موارد دیگر مانند نرخ ارز نیز تاثیر میپذیرد که البته تابع سیاستهای کلی اقتصادی کشور است.
مساله دیگری که وزیر باید در نظر بگیرد، بحث پلتفرمهای ملی است. چند سال است که با شرکتهای صاحب برند کار میکنیم که با هر مشکلی از کشور خارج میشوند. درصورتیکه اگر پلتفرم ملی خودمان را داشته باشیم در صادرات با برند خودمان مشکلی نخواهیم داشت. ضمن اینکه وزیر جدید باید صادرات را در دستور کار قرار دهد. چراکه خودروسازی بدون صادرات چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی اصلا رشد نخواهد کرد.
همچنین برای خودروسازان باید تراز ارزی در نظر بگیرند تا در شرایط این چنینی با مشکل ارز مواجه نشوند. اگر خودروهایی که با 60درصد داخلیسازی تولید میشوند، به میزان 20درصد تیراژ تولیدشان صادرات داشته باشند، مشکلات ارزی حل خواهد شد.
در آن شرایط اگر ارز نوسان هم پیدا کند، برای خودروساز مشکلی ایجاد نمیشود. بههرحال زیرساختهایی که بر صنعت خودرو تاثیر میگذارد و از کنترل مدیریت بنگاههای خودروساز خارج است، وزارت صمت میتواند با کنترل و نظارتی که اعمال میکند، آنها را اصلاح کند در این صورت خودروساز در مسیر پیشرفت قرار میگیرد.
به سیاسی شدن قیمتگذاری خودرو اشاره کردید. آیا درحالحاضر تغییرات در مدیریت خودروسازیها با هدف و رویکرد فنی و توسعه خودرو انجام میشود یا بیشتر حالت سیاسی دارد؟
مسائل سیاسی در کشور ما جدا از دیگر مسائل نیست. یکی از مشکلاتی که در انتخاب مدیر برای بنگاههای اقتصادی وجود دارد، مسائل سیاسی است. باید دقت بیشتری در این خصوص به خرج داده شود. تغییراتی که انجام شد، با رویکرد نسبتا خوبی بود که بهنظر من باید انجام میشد. بخشی از این تغییرات سیاسی است و بخشی دیگر تکنیکی. باید بیشتر بر جنبه تکنیکی تغییرات تکیه شود.
اگر بخواهیم از این وضعیت خلاص شویم، باید برنامه خصوصیسازی را در دستور کار قرار دهند و مجامع خودشان مدیرانشان را تعیین کنند. دولت هم بهقدر کافی قدرت دارد که اگر بخش خصوصی مدیر ناکارآمد انتخاب کرده باشد، آن را تغییر دهد.
فرقی نمیکند خودروسازی خصوصی باشد یا دولتی، چون صنعت خودرو در تولید ناخالص و منافع ملی ما نقش دارد و تاثیرگذار است، دولت باید از وظیفه نظارتی خود استفاده کند و کنترلهای لازم را انجام دهد. اینکه شرکتی خصوصی است و توسط مجمع مدیرعاملی انتخاب کرده که ناکارآمد است، نباید برای دولت ایجاد نگرانی کند که دستش در تغییرات بسته است.
با تغییر مدیرانعامل شرکتهای خودروسازی آیا مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد یا این موضوع اصولا تاثیری بر حل مشکلات ندارد؟
قطعا تاثیر خواهد داشت اما تاثیری که یک مدیر در مجموعه خودروسازی دارد، یک تاثیر 40درصدی است. 60درصد مشکلاتی که خودروسازیها گرفتار آن هستند، بحث زیرساختها و فضای کسبوکار شرکت است. مساله خصوصیسازی، تعیین قیمت و نرخ ارز ازجمله مسائلی است تاثیر بسیار زیادی بر صنعت خودرو دارد. اینها از حیطه اختیارات مدیرعامل و هیاتمدیره هم خارج است.
اگر این زیرساختها درست شوند و رویکرد به سمتی باشد که فضای کسبوکار تسهیل شود، نقش مدیرعامل هم پررنگتر خواهد شد. درواقع اگر این فضا را دولت ایجاد کند، نقش مدیران به بالای 70درصد خواهد رسید.
خودروسازیها فقط مدیران نیستند بلکه خودروسازیها دارای سازمان و ساختار هستند و این سازمانها کار میکنند. این سازمانها در توسعه محصول، افزایش کیفی و صادرات در حال فعالیت هستند. اما وقتی یکدفعه نرخ ارز بالا میرود، حالت گیجکنندگی در صنعت خودرو ایجاد میکند. بنابراین تا متولیان دوباره به خودشان بیایند و به وضعیت سابق بازگردند، زمان زیادی سپری میشود.
شما سابقه مدیریت در خودروسازی کشور را دارید. اصولا چه رابطهای بین وزیر و مدیران خودروساز وجود دارد؟ وزیر چه خواستهای از مدیران دارد؟
وظیفه دولت و وزیر هم نظارت است. به نظر من وقت وزیر بیشتر از اینها ارزش دارد که بخواهد درگیر مسائل خودروسازی شود. چون خودروسازی در حد یک وزارتخانه بوده و مشکلات و مسائل بسیار بزرگی دارد.
واقعیت این است که وزیر وظیفه دارد فضای کسبوکار و زیرساختها را آماده کند و کارها را به زیرمجموعهها بسپارد تا هدایت و کنترل را انجام دهند. مستقیم درگیر شدن وزیر در این قضایا جز اینکه وقت او را بگیرد، عایدی خاصی ندارد. تا قبل از دولت نهم عملا مسائل مربوط به خودرو توسط مدیرکل خودرو وزارت صنایع حلوفصل میشد. حتی معاون وزیر هم کمتر درگیر مسائل صنعت خودرو میشد. از دولت نهم به بعد این اتفاق افتاد. یعنی حتی درخصوص خودرو کار به رئیسجمهور هم کشیده میشد.
ما آن زمان هم تحریم داشتیم و مشکلات مربوط به ارز هم وجود داشت اما از طرفی مشکلات در همان ردههای پایینتر یعنی مدیرکل خودرو وزارت صنعت حل میشد. بیشاز این هم مشکلات نباید به بالا راه پیدا کند. مدیران بالاتر باید برای مسائل کلان برنامهریزی و سیاستگذاری کنند.
خودرو 20درصد از صنعت ما را تشکیل داده و باید مدیریت این صنعت واگذار شود. باید دخالت بالادستیها در این صنعت از بین برود و نظارت هم به مدیران پاییندستی سپرده شود و درنهایت معاون وزیر بتواند خودش را در مسائل مربوط به خودرو دخالت دهد. اما هیچ دلیلی ندارد وزیر در مدیریت صنعت خودرو دخالت کند. چرا که رئیسجمهور و وزیر نه وقت اضافه دارند و نه اشراف کافی روی صنعت خودرو دارند. این مدیرکل حوزه خودرو است که باید با اشرافی که بر این صنعت دارد، مسائل را حلوفصل کند.
پس بهنظر شما این رویکرد به صنعت خودرو از دولت نهم به بعد باقی مانده و در این دولت هم وجود دارد؟
بله در دولت نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم همین روال وجود داشته است. رئیسجمهور آنقدر وقت ندارد که بخواهد به این مسائل رسیدگی کند. مسائل باید در مدیران ردهپایینتر مطرح شوند. مشکل صنعت خودرو هم در دورههای قبل، توسط مدیران و پرسنل خودروسازان حل شده است، نظرات افراد دیگر فقط موجب کندشدن سرعت در صنعت خودرو شده است.