مهم‌ترین مساله این روزهای صنعت خودرو، موضوع عدم‌همخوانی دخل و خرج آن‌هاست؛ از سویی قیمت‌گذاری به شورای رقابت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار واگذار شده و از سوی دیگر نرخ در حاشیه بازار با نوسانات ارز هر روز بالاتر می‌رود. اما تولیدکنندگان چهارچرخ‌ها از افزایش قیمت‌های بازار جا مانده‌اند. بدین‌ترتیب، بازنگری سه‌ماه یک‌بار قیمت‌ها و موافقت با افزایش محدود آن درمقابل خواسته حداکثری خودروسازان یعنی آزادسازی قیمت خودرو و کشف نرخ در حاشیه بازار، یک پاسخگویی حداقلی محسوب می‌شود.
خودروسازان در چندسال گذشته تلاش فراوانی به خرج دادند تا بتوانند اختیار قیمت‌گذاری را در دست بگیرند. این در حالی است که آن‌ها خواستار تعیین قیمت در حاشیه بازار هستند، اما دولت با این امر موافقت نمی‌کند و تنها به تغییر نهاد قیمت‌گذار بسنده کرده است. حال باید دید خودرو تا چه اندازه گران خواهد شد و برخورد مشتریان این بازار با رشد دوباره قیمت‌ها چگونه خواهد بود.
درهمین‌رابطه، محمدحسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و داریوش بدیعی‌ثابت، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» به بیان نظرات خود پرداخته‌اند.
محمدحسین برخوردار ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:
شورای رقابت در جلب رضایت طرفین عرضه و تقاضا موفق نبوده است
آیا روشی که در سال جاری برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته شد، به ساماندهی و تعادل‌بخشی نسبی به وضعیت صنعت و بازار خودرو کمکی کرد؟
از همان زمان که وزارت صنعت،معدن و تجارت از روند قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و شورای‌رقابت بازگشت، این شورا بی‌آنکه تغییر خاصی در روش قبلی قیمت‌گذاری خودرو بدهد، با استفاده از فرمول پیشین خود، مجوز افزایش ۱۰ تا ۲۳ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را صادر کرد. به رغم این تصمیم اما باز هم فاصله‌ای زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد و از همین رو واسطه‌گری همچنان تثبیت شد تا نه مصرف‌کنندگان واقعی راضی باشند و نه خودروسازان.
به نظر شما تاثیرات تغییر نهاد قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان در کنترل التهابات بازار چه بوده است؟
مهم‌ترین موضوعی که در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو باید به آن توجه کرد، قیمت‌گذاری دستوری است. شما در هیچ کشوری مشاهده نمی‌کنید نهاد و ارگانی که ازسوی دولت منصوب شده باشد، نرخ محصولی مانند خودرو را تعیین کند. بلکه وضعیت عرضه و تقاضا در بازار تعیین‌کننده قیمت است. در کشور ما نیز در سال‌های قبل قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین می‌شد، اما بعد از آن، شورای رقابت براساس وظیفه‌ای که قانون برای آن تکلیف کرده بود، اقدام به قیمت‌گذاری کرد. حال به‌نظر می‌رسد دولت در حال تجدید نظر در تصمیم خود پس از چند سال است و ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده خواهد گرفت. هرچند درخصوص تاثیرات تغییر این نهاد درخصوص قیمت‌گذاری خودرو نه می‌توان گفت موفق عمل شده است و نه می‌توان نقاط ضعف آن را برشمرد، زیرا در دوره کوتاهی که قیمت‌گذاری خودرو به ایشان سپرده شده، نوسانات قیمت ارز هر روز بازار خودرو را ملتهب‌تر از روز قبل کرده است.
به نظر شما مهم‌ترین اتفاقی که با تغییر نهاد ناظر و تعیین‌کننده قیمت خودرو در صنعت خودرو شاهد بودیم، چه بود؟
فروش فوری جای خود را به فروش فوق‌العاده داد، سود مشارکت حذف شد و پای قرعه‌کشی به میان آمد. دو خودروساز بزرگ کشور هر کدام دو مرحله فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش را برگزار کردند و در نهایت ۱۰۰هزار نفر از جمع حدود 7میلیون نفری که در طرح‌های فروش شرکت کرده بودند، به‌واسطه قرعه‌کشی برنده اعلام شدند. انتظار شورای‌رقابت و وزارت صمت این بود که بازار خودرو پس از این اتفاقات، آرام شود، با این حال آرامشی رخ نداد و منحنی قیمت صعود کرد. این موضوع مصرف‌کنندگان واقعی خودرو را سرخورده کرد و صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورد. ضمن اینکه مشخص شد خودروسازان نیز از شرایط راضی نیستند و کماکان در تولید زیان می‌دهند.
به نظر شما عملکرد شورای رقابت چه نقاط ضعف و چه نقاط قوتی داشته است؟
خودروسازان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت برای آن‌ها حاصلی جز زیان طی این سال‌ها باقی نگذاشته است و اگر این روند ادامه پیدا کند، با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهند شد.
اما مصرف‌کنندگان اعتقاد دارند خودروهای فعلی بیشتر از ارزش ذاتی خود قیمت‌گذاری می‌شوند و شورای رقابت هر بار که خودروسازان درخواست افزایش قیمت را مطرح می‌کنند، با خواسته آن‌ها موافقت می‌کند. این امر از نقاط ضعف این شورا قلمداد می‌شود. زیرا به‌عنوان مرجع اصلی قیمت‌گذاری خودرو نمی‌تواند در تعیین قیمت تمام‌شده محصولات خودروسازان موفق عمل کند.
به نظر شما راه‌حل رفع مشکلات بین خریداران و تولیدکنندگان چیست؟
تنها راه‌حل این است که دولت خود را از قیمت‌گذاری خارج و این وظیفه را به بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا واگذار کند. آن زمان قیمت خودرو براساس مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد و تمام انتقادها نیز موضوعیت نخواهد داشت.
خودروسازان برای اینکه بتوانند به سوددهی برسند، باید چه اقداماتی انجام دهند؟
مشکل اساسی آن‌ها بالا بودن هزینه تحمیلی به تولید است، درحالی‌که خودروسازان طی سال‌های گذشته، اقدامات موثری برای کاهش هزینه تولید را آن‌چنان که باید و شاید انجام نداده‌اند. بنابراین آن‌ها باید واحدهای اقماری و زیرمجموعه خود را که زیان‌ده هستند، واگذار کنند، بهره‌وری تولید خود را افزایش دهند و با به‌کارگیری روش‌های نوین تولید از هزینه‌های تولید خود بکاهند. از سوی دیگر، هزینه تامین مالی خودروسازان هم زیاد است و آن‌ها باید از سایر ظرفیت‌های تامین مالی ازجمله بازار سرمایه نهایت استفاده را ببرند تا کمتر دچار مشکل تامین نقدینگی شوند. نیروی انسانی مازاد هم یکی دیگر از هزینه‌های سربار خودروسازان است.
داریوش بدیعی ثابت ، استاد دانشگاه امام صادق:
افزایش تیراژ هم مشکل مصرف‌کننده را حل می‌کند، هم مشکلات خودروساز را
سیاست‌های مرجع قیمت‌گذاری خودرو طی ماه‌های اخیر نتوانسته است افزایش لگام‌گیسخته قیمت محصولات خودروسازان را مهار کند. ارزیابی شما از وضعیت پیش روی این صنعت چیست؟
در بحث قیمت‌گذاری خودرو، مساله اول این است که خودروساز باید خودرویی بسازد که از نظر کیفیت و قیمت تمام‌شده رقابتی باشد. در حوزه خودروسازی و سواری‌سازی در تمام دنیا همواره عدد یک‌میلیون در سال مطرح است. اگر هر خودروساز قادر به تولید بیش‌از یک‌میلیون دستگاه و نیز فروش بالای یک‌میلیون خودرو در سال باشد، قیمت و کیفیت آن رقابتی خواهد شد. یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی که در صنعت خودرو گریبان کشور را برای سال‌های طولانی گرفته، این است که ما به‌دلایل مختلف قادر به تولید خودرو با تیراژ بالا نیستیم. در واقع، خودروسازان ما به‌رغم وجود ظرفیت، در مجموع قادر به تولید تیراژ بیش‌از 1.5میلیون دستگاه در سال نبوده‌اند.
به نظر شما محصولات خودروسازان از نظر جهانی چه جایگاهی را به خود اختصاص می‌دهند؟
ظرفیت خودروسازی در کشور ما وجود دارد و ما یکی از 6 یا 7 خودروساز بزرگ و قدرتمند دنیا به لحاظ ظرفیت تولید هستیم. سایپا و ایران‌خودرو هر دو خودروسازان قدرتمندی از نظر ظرفیت هستند، ولی به‌دلایل گوناگون، قادر به تولید این تیراژ به‌جز در مقاطع خاص نبوده و نیستیم. بنابراین قیمت خودرو در کشور ما رقابتی نیست. ازسوی‌دیگر، وقتی قادر به تولید بیش‌از یک‌میلیون خودرو در سال نبوده‌ایم، دیگر قیمت رقابتی نیست. این بدان معناست که اگر واردات خودرو آزاد شود، رغبت برای خرید خودرو خارجی به‌مراتب بیش‌از داخلی است، در این شرایط، قیمت‌ها مطلوب نخواهند بود. دلیل اصلی آن نیز هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده کارخانه در بدو تولید است.
آیا به‌کارگیری مکانیزم عرضه‌وتقاضا در قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند مشکلات تعیین نرخ محصولات خودروسازان را از میان بردارد؟
یک مساله اساسی در قیمت‌گذاری واقعی، عرضه‌وتقاضاست، اما کارخانه‌ها باید سعی کنند در مقابل بهای تمام‌شده، قیمت واقعی را ارائه دهند تا مردم توان خرید داشته باشند، همچنین این نرخ، رقمی باشد که امکان سودجویی در آن نباشد.
درخصوص کمبود نقدینگی خودروسازان، دولت به‌عنوان سهام‌دار اصلی چه اقداماتی را برای جبران باید انجام دهد؟
به نظر من تنها راهکار باقیمانده درصنعت خودرو کاهش هزینه‌های کاخانه‌های تولیدی است. هرچند باید به نکته اشاره کرد که صنعت خودرو ما در گذشته و همچنین حالا بعد از صنعت نفت از نظر ظرفیت، نیروی انسانی و ابعاد، صنعت بزرگی است و سرمایه‌های مورد نیازش سرمایه‌های کوچکی نیستند. در شرایط و مقطع فعلی، دولت باید تمام مسائل را بازنگری و اولویت‌بندی کند تا مشخص شود با منابع محدود موجود ارزی و ریالی، اولویت ما برای خودرو چیست، در کجا قرار گرفته‌ایم و قصد انجام چه کارهایی را داریم.
بر این اساس، دولت باید دست به یک برنامه‌ریزی بلندمدت مثلا 50ساله بزند، نه یک برنامه حداکثر 5ساله. آن‌گاه در راستای این برنامه، گام‌به‌گام جلو برویم. اگر این کار را انجام دهیم، نتایج خوبی خواهیم گرفت، درغیراین‌صورت تصمیمات کوتاه‌مدت و مقطعی راه نجاتی برای خودروسازی ما به‌وجود نخواهد آورد.
