به گزارش «اخبار خودرو»،نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی واردکنندگان خودرو خارجی درحالی در شعبه دوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد که اتهام 13 متهم این پرونده، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته تعداد ۵۴هزار و ۳۲۳دستگاه خودرو خارجی عنوان شده که بنا بر کیفرخواست مربوطه، این خودروهای خارجی بدون رعایت تشریفات قانونی در گمرک، قاچاق و وارد شده‌اند.
عدد واردات عنوان‌شده در این پرونده تقریبا معادل کل واردات سالانه کشور در شرایط آزاد بودن واردات است. در همین زمینه، مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن تأکید بر ضرورت برخورد با هرگونه سوءاستفاده اقتصادی در کشور به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «زمانی که یک‌شبه مسیر قانونی واردات خودرو بسته می‌شود، بروز این نوع تخلفات از برخی افراد گرفتار قوانین خلق‌الساعه چندان غیرقابل پیش‌بینی نیست. بر این اساس، بارها در نامه‌هایی جداگانه از معاون‌اول رئیس‌جمهور و وزرای صمت خواهش کردیم به موضوع واردات خودرو و ظرافت‌های شغلی این بنگاه‌ها توجه کارشناسی شود تا امروز نیاز به برخورد قهری با تجار متخلف این حوزه نباشد.»
تغییرات یک‌شبه در فرآیندهای اداری عده‌ای را به فکر ارتشا انداخت
دادفر اظهار داشت: «از قاضی محترم این دادگاه خواهشمندیم برای اولین‌بار و در صورت امکان، این دادگاه را با استفاده از هیات‌منصفه‌ای متشکل از متخصصان صنعت و تجارت خودرو برگزار کنند.»
وی با بیان این‌که این پرونده نیازمند کار تخصصی و کارشناسی بسیار است، افزود: «یقینا تصمیم قاضی پرونده برای همه محترم و لازم‌الاجرا است، اما باید نکاتی درخصوص کل فرآیندهای واردات خودرو مد نظر قرار گیرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بحث گواهی واردات است.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «با توجه به شرایط تحریمی کشور ما حداقل از دوره دوم دولت آقای احمدی‌نژاد تاکنون، باید دید کدام‌یک از شرکت‌های واردکننده اعم از خودرویی و غیرخودرویی تاکنون بدون واسطه خودرو یا دیگر کالاها را مستقیما به کشور حمل کرده‌اند.»
وی با بیان این‌که دولت شبانه و بدون دلیل ثبت سفارش را ممنوع کرد، اظهار داشت: «باید مشخص شود چرا از ابتدا دولت سامانه جامع واردات را راه‌اندازی نکرد تا شرکت‌ها به علت تصمیمات ناصحیح و مقطعی دولت به راه ارتشا کشیده نشوند.»
دادفر اضافه کرد: «نباید یک نفر را مسئول کلیه حوادث و وقایع خودرو کشور بدانیم؛ انداختن همه تقصیرها به گردن این آقایان دردی را دوا نمی‌کند. این شرکت‌هایی که امروز در دادگاه متهم به فساد شده‌اند، مقداری از تعهداتشان نسبت به مردم را چه در دورانی که واردات باز بود و چه در دورانی که بسته شد، انجام نداده و موجبات ناراحتی خاطر خیلی از مشتری‌ها را فراهم کرده‌اند.
اما اگر شما در فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی به‌خاطر پیشبرد اهداف اقتصادی مجبور باشید هزار و یک اقدام خارج از شأن اداری را به زور و اجبار انجام دهید، شما مستوجب عقوبت هستید و تصمیم‌گیرانی که زمینه‌ساز بروز این چالش‌ها بوده‌اند، تعقیب نمی‌شوند.»
تولید خودرو هم مثل واردات آن شرایط ایده‌آلی ندارد
دادفر با بیان این‌که اگر با تولیدکننده‌ها هم صحبت کنید، خواهید دید آن‌ها هم شرایط ایده‌آلی ندارند، تصریح کرد: «حتی اگر این افراد مرتکب اشتباهاتی شده باشند، عنوان مافیای بزرگ واردات خودرو زیبنده کسانی که تنها می‌خواستند کسب‌وکار خود را با توجه به شرایط کشور به هر ترتیبی حفظ کنند، نیست.»
وی افزود: «یقینا قاضی این پرونده تمام وقایع و اتفاقات را با دقت رصد کرده و روشن خواهند کرد که تا چه اندازه اقدامات متهمان با انتخاب خود آن‌ها و تا چه میزان از سر اجبار و با اکراه و محصول فرایند تصمیمات شبانه دولتی‌ها بوده است.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یادآور شد: «در شرایط تحریم، گواهی مبدأ کالاهای ۹۹ درصد از واردکنندگان خودرو کشور امارات بوده، درحالی‌که خودروها و کالاهای وارداتی متعلق به
دیگر کشورها است.»
