به گزارش «اخبار خودرو»،این روزها افزایش نامتعارف قیمت کالا و دلالی در بازار درتمام بخش‌ها دیده‌ می‌شود و کنترل قیمت‌ها برای نهادهای نظارتی امری ناممکن شده است. این درحالی است که قیمت تمام‌شده بسیاری از محصولات مشخص است؛ اما وقتی کالا به‌مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، قیمت‌ آن سر به‌فلک می‌زند. موردی که گاه برای کارخانجات تولیدی نیز که محصول مشخصی را به‌بازار عرضه می‌کنند عجیب است و گویی قیمت‌ها را افراد دیگری تعیین می‌کنند. در این خصوص حمیدرضا امیری‌مقدم، کارشناس صنعت و فعال بازار خودرو در کشور به روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «متاسفانه قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده به‌شدت بالا رفته و این درحالی‌است که هزینه تولید متناسب با سایر بخش‌های بازار افزایش یافته و مبانی قیمت‌ تمام‌شده محصول مشخص است؛ اما متاسفانه مبانی قیمت برای مصرف‌کننده خرد معلوم نیست.» وی می‌افزاید: «با توجه به‌اینکه شرکت‌های تولیدکننده کنترلی بر خرده‌فروشی‌ها ندارند، برخی از آن‌ها نیز از شرایط به‌وجودآمده سوءاستفاده می‌کنند و قیمت‌ها را تحت‌کنترل خود می‌گیرند. یعنی خرده‌فروش‌ها در راستای تامین منافع خود قیمت اجناس را تعیین می‌کنند.» امیری‌مقدم با اشاره به‌تاثیر سوء این نوع قیمت‌گذاری و گرایش مردم به‌خرید کالاهای بی‌کیفیت اظهار می‌کند: «هزینه سبد خانوار با توجه به‌وضعیت تورم به‌شدت بالا رفته و سفره خانواده کوچک شده است. از این رو سهم هزینه‌های مربوط به‌تعمیرات و نگهداری دراین سبد کاهش یافته است و اعضای خانواده‌ای معمولی و متوسط برای رفع نیاز خود مجبور هستند به‌سمت خرید کالاهای بی‌کیفیت، اما ارزان بروند.» این کارشناس حوزه صنعت و فعال بازار خودرو با بیان اینکه وضعیت اقتصادی سبب شده است نقش تولیدکننده‌های محصولات بی‌کیفیت برای رفع نیاز بازار پررنگ شود، تاکید می‌کند: «این روند ایمنی را در جامعه کاهش می‌دهد و وقتی فردی از لنت‌ترمز بی‌کیفیت برای خودرویش استفاده می‌کند، به‌نوعی جان خود و دیگرسرنشینان را به‌خطر انداخته و از طرف دیگر درحق ‌راننده و سرنشینان خودروهای دیگر و همچنین عابران پیاده نیز ظلم کرده است.»  وی تصریح می‌کند: «متاسفانه درشرایط موجود محصولات بی‌کیفیت به‌سرعت جای محصولات با کیفیت را می‌گیرد و اگر لیست قیمت لنت‌سازان از سال گذشته تاکنون را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که قیمت‌ها متناسب با قیمت نهاده‌های تولید افزایش یافته است.»  امیری‌مقدم معتقد است آنچه باعث نوسان شدید قیمت در بازار می‌شود، فاصله کارخانه تا بازار خرده‌فروشی است. چراکه فاصله سود قیمت مواداولیه تا تولید در کارخانه نهایتا 20 درصد است؛ اما این رقم از درِ کارخانه تا توزیع شبکه‌ای به‌شدت افزایش یافته است. این کارشناس تاکید می‌کند: «3 قلم کالا در صنعت‌خودرو جزو قطعات یدکی پرمصرف به‌شمار می‌رود و به‌دلیل سرعت بالای مصرف خاصیت نقدشوندگی چشمگیری در بازار دارد. یکی از آن‌ها لاستیک خودرو بوده که به‌معضل بزرگی دراین بخش تبدیل شده است. مورد دوم لنت و نهایتا روغن خودرو است. تولید و توزیع لنت‌ترمز، روغن‌موتور و تایر دست بخش‌خصوصی است و عدم‌برنامه‌ریزی در شبکه توزیع سبب شده است در فاصله کارخانه تا بازار حاشیه سود بسیاری ایجاد شود. این مساله خود سبب ایجاد رانت شده است.» وی می‌افزاید: «الزام به‌اینکه کارخانه‌ها عرضه مستقیم داشته باشند و بر کار آن‌ها به‌شکل کامل نظارت شود، جزو وظایف سازمان حمایت از مصرف‌کننده است. یعنی این سازمان باید به‌تولیدکننده بگوید که یا خرده‌فروش‌ها را کنترل کنید یا ما تحت‌عنوان سازمان حمایت، تعزیرات و... به‌این بخش ورود می‌کنیم. سازمان تعزیرات برای کنترل قیمت لنت، نیازمند دراختیار داشتن و کنترل لیست قیمت فروش کارخانه تا خرده‌فروشی این محصول است. این درحالی است که وقتی دولت استراتژی ممنوعیت واردات یک نوع کالا را دنبال می‌کند، باید ساز وکار کنترل قیمت را در راستای منافع مصرف‌کننده با هماهنگی تولیدکننده داخلی و نهادهای تخصصی تدوین و ابلاغ کند.»