بورس کالا

هرچند کارشناسان بورس معتقدند طرحی که نمایندگان مجلس ارایه کرده‌اند، با فرایند فعلی معاملات بورس کالای ایران تفاوت‌هایی دارد، اما بورس کالای ایران اعلام آمادگی کرده برای اجرای طرح پیشنهادی مجلس، در صورت نیاز زمینه‌های لازم ازجمله زیرساخت‌های مقرراتی، سامانه‌ها و سایر فرایندهای معاملاتی را بازبینی کند

به گزارش «اخبار خودرو»، شمارش معکوس برای تصویب «طرح عرضه و قیمت‌گذاری بورسی محصولات خودروسازان» در مجلس برای ارجاع به شورای نگهبان در حالی آغاز شده که این طرح از نظر برخی کارشناسان همچنان نیاز به ظریف‌کاری‌هایی دارد. هرچند اکثر کارشناسان اتفاق نظر دارند که طرح مجلس موجب قیمت‌گذاری منطقی‌تر خودرو و توزیع عادلانه‌تر آن خواهد شد و دست خودروساز را نیز برای افزایش بیشتر تولید و عرضه خودرو باز خواهد کرد. هدف اصلی طرح ارائه‌شده، خارج‌کردن خودرو از حالت یک کالای سوداگری و سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی است.

به گفته محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور؛ «صحبت از بورسی‌شدن خودرو و کشف قیمت این کالا در شرایطی است که خودرو در روزگاری نه‌چندان دور یک کالای مصرفی بود و نه سرمایه‌ای. اما شرایط پرالتهاب این روزهای کشور، خودرو را به کالایی برای حفظ ارزش سرمایه‌های سپرده‌گذاری‌شده مردم تبدیل کرده و در این میان نبود بازاری شفاف برای قیمت‌گذاری سبب رشد شدید نرخ خودرو در ایران شده است.» 

یک مکانیزم ساده و راحت

کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند روشی که امروز برای قیمت‌گذاری خودرو اجرایی می‌شود، یکی از نادرست‌ترین شیوه‌ها است و باید به گزینه‌های دیگری فکر کرد. نجفی‌منش در این‌باره اظهار داشت: «بر اساس طرح عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا، همه خودروهای تولید داخل باید صرفا از طریق بورس کالا عرضه شوند و این کار نیازمند مکانیزم دشوار و پیچیده‌ای نیست.»

وی در پاسخ به این پرسش که مکانیزم معاملات خودرو در بورس کالا به لحاظ عملیاتی چگونه است، گفت: «ظرفیت تولید خودرو در سال می‌تواند بیش از ۲میلیون خودرو باشد و نیاز کشور هم بیش از این نیست. اما مشکل اصلی در سفته‌بازی و سوداگری است. در گذشته، خودرو در بورس کالای ایران عرضه و معامله شده است و برای تامین مالی خودروسازان نیز اوراق سلف موازی استاندارد منتشر شده است. البته در آن مقطع زمانی که خودرو در بازار فیزیکی عرضه شده و اوراق سلف برای آن منتشر شد، بازار خودرو مانند شرایط فعلی ملتهب و مواجه با نوسانات قیمتی شدید نبود.»

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان فرایند عرضه خودرو در بورس، تشریح کرد: «در عرضه خودرو تولیدشده در بورس، با توجه به کشف قیمت واقعی محصولات خودروسازان می‌توان بحث افزایش کیفیت خودرو را هم لحاظ کرد. با این‌حال، امکان انجام معاملات خودرو در بورس کالا به‌صورت عملیاتی میسر است و خودروهای تولیدی و وارداتی می‌توانند مشابه سایر کالاها در بورس کالای ایران عرضه شوند و مورد معامله قرار گیرند.

هرچند کارشناسان بورس معتقدند طرحی که نمایندگان مجلس ارائه کرده‌اند، با فرایند فعلی معاملات بورس کالای ایران تفاوت‌هایی دارد، اما بورس کالای ایران اعلام آمادگی کرده است برای اجرای طرح پیشنهادی مجلس، در صورت نیاز زمینه‌های لازم ازجمله زیرساخت‌های مقرراتی، سامانه‌ها و سایر فرایندهای معاملاتی را بازبینی کند.» این مقام صنفی تاکید کرد: «این موضوع همان ظرافت‌هایی است که همه مجریان باید درخصوص اجرای این طرح در نظر داشته باشند.»

خودروهایی که خارج از بورس فروخته شوند، پلاک نخواهند شد

رئیس انجمن صنایع همگن به قواعد موجود در برنامه‌های توسعه کشور اشاره کرد و گفت: «در قانون پنجم توسعه کشور صراحتا قید شده است اگر دولت قصد دارد کالایی را با قیمت پایین‌تر از هزینه تولیدی به مردم عرضه کند، خود باید هزینه مابه التفاوت آن را بپردازد. 

مثلا اگر دولت می‌خواهد پرایدی که هزینه تولید آن ۷۰میلیون تومان شده است را با قیمت ۴۰میلیون تومان به مردم بدهد، باید برای آن بودجه‌ای در نظر بگیرد و مابقی پول را به خودروساز پرداخت کند.» 

وی با بیان این‌که خریداران خودرو در بورس حق فروش خودرو را تا دو سال بعد نخواهند داشت، افزود: «خریداران خودرو در صورت فروش خودرو قبل از طی شدن بازه زمانی دوساله، ملزم به پرداخت مالیات سنگینی خواهند شد.»

نجفی‌منش ادامه داد: «تمام خودروهای سبک صفرکیلومتر داخلی و برخی خودروهای خارجی مشمول این طرح می‌شوند و هرکس در سال تنها یک خودرو از یک مدل می‌تواند از بورس خریداری کند. 
بدین‌منظور، در بورس کالا، خودرو با قیمت تمام‌شده و واقعی معامله می‌شود و قیمت پایه را سازمان حمایت از مصرف کننده مشخص می‌کند.»

وی تصریح کرد: «از سوی دیگر، بعد از اجرایی‌شدن این طرح، خودروساز یا واردکننده خودرو (به شرط تولید یا واردات به مقدار مشخص‌شده در طرح) حق عرضه خودرو خارج از بستر معاملاتی بورس را نخواهد داشت. همچنین براساس این طرح، نیروی انتظامی مکلف شده است خودروهای مشمول این طرح که در خارج از بورس عرضه و معامله می‌شوند را پلاک نکند. ازاین‌رو، بازار خودروهای دست اول، منحصراً بستر معاملاتی بورس کالای ایران خواهد بود.»

مصارف مابه‌التفاوت قیمت متعارف و قیمت بورسی

این مقام صنفی در پاسخ به این پرسش که مابه‌التفاوت درآمد حاصل‌شده از فروش محصولات خودروسازان به کدام نهادها و ارگان‌ها و با چه نسبتی تعلق خواهد گرفت؟ گفت: «در این طرح پیش‌بینی شده است چنان‌چه قیمت فروخته‌شده خودرو در بورس کالا بالاتر از قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود متعارف باشد، مابه‌التفاوت آن به‌عنوان عوارض محاسبه خواهد شد و ۲۰ درصد از آن، مستقیما به خزانه دولت واریز شود تا بنا به تصمیم مشترک وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی، صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی، جایگزینی خودروهای فرسوده، توسعه جایگاه سوخت‌رسانی گاز طبیعی فشرده و توسعه فناوری‌های جدید خودرو شود. 

همچنین حداقل ۷۰ درصد از منابع حاصل‌شده، توسط وزارت صمت به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با موعد بازپرداخت دو ساله در اختیار خودروساز مربوطه قرار خواهد گرفت و منابع حاصل از بازپرداخت این تسهیلات به خزانه واریز شده و مشابه حالت قبل برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، جایگزینی خودروهای فرسوده، توسعه جایگاه سوخت‌رسانی گاز طبیعی فشرده و توسعه فناوری‌های جدید خودرو مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین حداقل ۱۰ درصد از منابع حاصل‌شده در صورت افزایش مستمر و غیرکاهشی تولید خودرو بنا به تصمیم شورای رقابت به خودروسازان تعلق خواهد گرفت.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =

آخرین اخبار

بین الملل