«نگهداشتن اموال مازاد خودروسازان با توجه به شرایط فعلی هزینه هایی را به این شرکتها تحمیل میکند که توجیه اقتصادی ندارد. درواقع نگهداری از تعداد زیادی زمین، ملک، ساختمان، سوله و سهام شرکتهای مختلف که در روند تولید هیچ نقشی ندارند منطقی نیست و همه اینها باید واگذار شوند. بهعنوان مثال؛ وقتی برای احداث یک کارخانه نیاز به ۲هزارمترمربع زمین است، تهیه یک زمین ۵هزارمتری که بر زیان انباشته میافزاید، توجیه ندارد.»
حیدر مستخدمینحسینی، معاون مالی اسبق ایدرو با بیان این مطالب در گفت و گو با «دنیای خودرو» میافزاید: «برای کاهش هزینههای تولید و نیز تامین نقدینگی لازم، خودروسازان باید با اتکا بر مهندسی مالی نیازهای خود را برطرف کنند؛ تسهیلات اعطایی به خودروسازان نباید صرف امور جاری و پرداخت دستمزد کارکنان شود، وگرنه با این حجم از نیروی انسانی، آنها همواره نیاز به کمک دارند و این برای صنعت خودرو یک فاجعه است. براین اساس، با توجه به طرح تحول مجلس و احتمال کشف سود بیشتر از انتظار برای خودروسازان، ابتدا باید مقرر کرد تسهیلاتی که از محل سود مضاعف به خودروسازان پرداخت خواهد شد، باید صرف بدهیهای آنها، R&D و توسعه محصول شود، نه هزینههای جاری.»
مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
به نظر شما عمده مشکلات صنعت خودرو با تزریق سرمایه حل خواهد شد؟
خیر؛ خودروسازان به غیر از تحریمهای بینالمللی مشکلاتی در داخل دارند و تزریق پول بدون برنامه، آنها را بدهکارتر و وضعیت وخیم صنعت خودرو را وخیمتر میکند. تا زمانی هم که نگاه دولتی بر این دو خودروساز بزرگ حکمفرما باشد، وضعیت بغرنج فعلی ادامه خواهد داشت.
بر این اساس، در وهله اول، عملکرد خودروسازان باید مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد و بعد از آن هم راهکارهایی برای بهبود وضعیت خودروسازان اندیشیده شود. در این میان، خصوصیسازی واقعی خودروسازان هم باید بهعنوان راهکاری در نظر گرفته شود که میتواند شرایط این شرکتها را ساماندهی کند.
شرکتهای خودروسازی برای جبران زیان انباشته و خروج از زیاندهی و پرداخت بدهیهای خود چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهند؟ آیا اعطای تسهیلات به آنها کمکی به حل این مشکلات میکند؟
اعطای وامهای بانکی به خودروسازان نهتنها مشکلات آنان را حل نکرد، بلکه سودهای معوقشده بانکی هر روز این صنعت را بدهکارتر کرده است. این صنعت، نیازمند وام قرضالحسنه است تا بتواند عقبماندگی مالی خود را جبران کند. البته برای جبران معوقات نیز میتوانند از فروش اموال مازاد زمین، ملک، ساختمان، سوله، سهام شرکتهای مختلف و... شروع کنند که هیچ احتیاجی به آنها ندارند و باید این اموال مازاد سربار را واگذار کنند.
بدیهی است دخلوخرج هر بنگاه اقتصادی با هم همخوانی نداشته باشد، آن بنگاه زیانده میشود و زیان انباشته آنها طبیعتا روزبهروز افزایش مییابد. بنابراین، روش اول تامین مالی خودروسازان برای خروج از زیاندهی، واگذاری اموال مازاد است.
ساختار مالی شرکتهای خودروسازی ایران تا چه اندازه با استانداردهای جهانی مطابقت دارد؟
در واقع هیچ مطابقتی ندارد؛ بهعنوان مثال عدم تناسب با استانداردهای جهانی درخصوص میزان اشتغال در صنعت خودرو کشور، یکی از دلایل زیانسازی این بنگاههای اقتصادی است. آنها نمیتوانند حقوق و دستمزد نیروی انسانی مازاد خود را بپردازند، پس باید بهرهوری نیروی انسانی را افزایش دهند.
سومین راهکار در کنار واگذاری اموال مازاد و افزایش بهرهوری نیروی انسانی، اصلاح ساختار مالی این شرکتهاست؛ این ساختار باید به نحوی اصلاح شود که شرکتها چابک و از بوروکراسی حاکم بر آنها کاسته شود. چراکه هر قدر خودروسازان چابکتر شوند، بهدنبالآن هزینههای آنها کاهش خواهد یافت.
آیا واگذاری محصولات خودروسازان در بورس کالا میتواند شفافیت لازم را در این صنعت ایجاد کند؟
بورس کالا نهادی است که میتواند در زمینه خرید و فروش کالا و ایجاد شفافیت در دادوستدهای کالایی ازجمله خودرو بسیار ثمربخش باشد. به همین دلیل، چند سالی است موضوع عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شده؛ هرچند این امر همواره با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده اما دیر یا زود محقق خواهد شد و شرکتهای خودروسازی باید آماده شرایط جدید رقابتی باشند.
طبق طرح مجلس، این احتمال وجود دارد خودروسازان با فروش محصولات خود در بورس بتوانند از سود بیش از انتظار بهصورت وامهای کمسود بهرهمند شوند. به نظر شما این درآمدها در صنعت خودرو تغییری ایجاد خواهد کرد؟
بازار سرمایه یکی از مهمترین ارکان سیستم اقتصادی کشور قلمداد میشود و این نهاد میتواند در رونق فعالیتهای تولیدی کشور نقش بسیار مهم و بسزایی را ایفا کند.
همانطور که اشاره شد خودروسازان اموال مازاد بسیاری دارند. آنها میتوانند قبل از اینکه این اموال را واگذار کنند، با توجه به امکانی که در بورس دارند، آنها را بهصورت تضمین اوراق به سازمان بورس بسپارند و از طریق انتشار اوراق صکوک و مرابحه نسبت به تامین مالی خود اقدام کنند. اما باز هم تاکید میکنم؛ در وهله اول باید مشخص شود این منابع را که خودروسازان به هر طریقی بهدست میآورند، صرف چه اموری میشود. درصورتیکه این امر تعیین تکلیف نشود، باز هم زیاندهی خودروسازان با افزایش روبهرو خواهد شد. البته خودروسازان نیز قبلا از انتشار اوراق صکوک استفادهکردهاند و نتایج بسیار خوبی نیز از آن گرفتهاند.
شاید اولین گام در استفاده از ظرفیت بورس کالا برای تامین مالی خودروسازان، عرضه خودرو در بورس کالا باشد. نقش وزارت صنعت را بهعنوان نهاد سیاستگذار در صنعت خودرو در این رابطه چگونه ارزیابی میکنید؟
از آنجا که وزیر اسبق صمت در دولت یازدهم به دنبال ماجرای پتروشیمیها در بورس کالا، تجربه چندان مناسبی از بازار سرمایه نداشت، اجرای این طرح در آن زمان ممکن بود با مشکلاتی همراه شود. اما با توجه به تغییر وزیر و رویکرد مناسب آقای رزمحسینی نسبت به بازار سرمایه، باید به اجراییشدن طرح عرضه خودرو در بورس کالا با دید مثبت نگریست و به ادامه آن امیدوار بود. هرچند تاکنون موفقیتی که طراحان از این اقدام انتظار داشتند، اتفاق نیفتاده است.
در این مورد این موضوع را هم باید متذکر شد که عرضه خودرو در بورس کالا یک امر چندوجهی است. به اعتقاد من، خودروسازان ابتدا باید به سمت تامین مالی بهوسیله بازار سهام حرکت کنند؛ بهجای آنکه بار دیگر بخواهند به نظام بانکی رجوع کنند. از سوی دیگر، مهندسی مالی از شیوههای دیگری نظیر قراردادهای آتی و سوآپ، این امکان را به خودروسازان میدهد که شیوههای متنوعتری را برای تامین مالی خود به کار گیرند.
بورس کالا چه نقشی را در تامین نقدینگی صنعت خودرو ایفا خواهد کرد؟
با توجه به مسائلی که این روزها در نظام بانکی کشور بهچشم میخورد، بانکها بهسختی میتوانند نیازهای بخش تولید را تامین کنند. این در حالی است که خودروسازان نسبت به پرداخت سود بالای تسهیلات بسیار گلهمند هستند. بنابراین با توجه به ظرفیتهایی که امروزه در بازار سرمایه ازجمله بورس کالا برای تولیدکنندگان کشور و خودروسازان وجود دارد، آنها بهراحتی میتوانند سرمایه در گردش خود را از طریق بورس و بازار سرمایه مرتفع کنند.
مهمترین مزیت تامین مالی از طریق بورس در مقایسه با اخذ تسهیلات از نظام بانکی برای خودروسازان چیست؟
قابل توجهترین نکته این است که درحالحاضر بانکها هم مانند خودروسازان وضعیت خوبی ندارند و با زیاندهی روبهرو هستند. برای برونرفت از این وضعیت، بانکها باید اموال مازاد خود را واگذار کنند و در ساختار شرکتی خود اصلاحاتی را انجام دهند. یعنی در گام نخست، بانکها هم برای اعطای تسهیلات در مضیقه هستند و نمیتوانند نیاز اعتباری خودروسازان را پاسخ دهند.
از سوی دیگر، تاکنون نظام بانکی بیش از حد ظرفیت خود به خودروسازان تسهیلات اعطا کرده است و در این زمینه خودروسازان از سقف مجاز خود عبور کردهاند. این در حالی است که تامین مالی از طریق بورس برای آنها بسیار آسانتر و سریعتر انجام میگیرد و نسبت به تامین مالی از طریق شبکه بانکی از بوروکراسی بسیار کمتری برخوردار است. همچنین با تامین مالی از مجرای بازار سهام، خودروسازان دیگر مجبور نیستند زیر بار بهرههای سنگین تسهیلات بانکی بروند و این امر نیز با توجه به زیاندهی آنها بسیار به نفعشان است.