کد خبر: 232596
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۴
بازار خودرو

بررسی وضعیت قیمت خودرو در بازار (که روند کاهشی آن از نیمه آبان‌ماه آغاز شده) نیز نشان‌دهنده آرامشی نسبی است که پس از تعیین تکلیف انتخابات آمریکا رقم خورده است؛ هرچند هنوز قیمت‌ها فاصله قابل توجهی با توان خرید اغلب مشتریان دارند. 

محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (دوشنبه، ۰۱ دی ماه ۱۳۹۹) روزنامه «دنیای خودرو»، به موضوع « انتظارات کاهشی قیمت خودرو » پرداخت.

به گزارش «اخبار خودرو»، سردبیر روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:

خوش ‌بینی دولت در تنظیم لایحه بودجه سال آینده به ‌همه بازارهای سرمایه‌ای کشور سرایت داشته است و این خوش‌بینی که در افزایش ۴۷درصدی سقف بودجه نسبت به‌سال جاری نمود یافته، انتظار رشد درآمدهای نفتی و مالیاتی را به‌حدی بالا برده که توقع می‌رود برداشت‌های امسال دولت از صندوق توسعه ملی، در سال آینده به این صندوق عودت داده شود. 

بررسی وضعیت قیمت خودرو در بازار (که روند کاهشی آن از نیمه آبان‌ماه آغاز شده) نیز نشان‌دهنده آرامشی نسبی است که پس از تعیین تکلیف انتخابات آمریکا رقم خورده است؛ هرچند هنوز قیمت‌ها فاصله قابل توجهی با توان خرید اغلب مشتریان دارند. 

اما درهرحال این روند کاهشی تاکنون هیجان خاصی برای خرید خودرو در متقاضیان ایجاد نکرده است؛ به‌ویژه آن‌که آن‌ها در انتظار یک ریزش دیگر در قیمت‌های بازار، در ایام انتقال قدرت در کاخ سفید هستند و حتی امیدوارند برخی خودروها در نیمه نخستین ماه زمستان، زیر نرخ کارخانه در بازار قیمت بخورند. 

این درحالی است که قیمت‌ تمام‌شده در صنعت‌خودرو به‌واسطه تحریم‌ها و تبعات آن دچار تورم شدید شد و حتی درصورت بازگشت آمریکا به‌پای میز مذاکره نیز حباب قیمت در بازارهایی همچون ارز، مسکن، طلا و سکه، خودرو و...  به‌یک‌باره و به‌تمامی از بین نخواهد رفت. اما درهرحال می‌توان امیدوار بود که به‌سیاق پیشین با آغاز مذاکرات، زمینه‌هایی برای بازگشت سرمایه‌های خارجی به‌سمت صنایع خودرو و قطعه‌ ایران ایجاد شود. به‌ویژه سرمایه‌هایی که صاحبان آن‌ها سابقه حضور در صنعت و بازار ایران را دارند و همچنان مترصد فراهم‌ شدن امکان حضور مجدد در این بازار هستند. 

بنا بر پیش ‌بینی کارشناسان، درحال‌حاضر که رشد اقتصادی منفی است و تورم به‌بیش از ۵۰ درصد رسیده است، درصورت گشایش در فضای همکاری‌های بین‌المللی، شاهد تغییر مثبت در اقتصاد و کاهش تورم تا میزان ۲۰ درصد خواهیم بود که شامل حال بازار خودرو و زنجیره تامین قطعات خودروسازان نیز خواهد شد. البته گشایش در صنعت و بازار خودرو مستلزم ایجاد مسیرهای بین‌المللی برای انتقال قانونی ارز نیز هست.

در این راستا پیاده‌سازی استانداردهای جهانی شفاف‌سازی پولی-بانکی و صورت‌نویسی‌های مالی می‌تواند برای همه صنایع تولیدی به‌ویژه خودرو مشکل‌گشا باشد و موجب برقراری مجدد درآمدهای متوقف‌شده صادراتی شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =

آخرین اخبار

بین الملل