بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران استان کردستان از کارخانه لاستیک بارز

در پی بررسی وضعیت صنعت تایر در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، موضوع چالش‌های تولید، هزینه‌های تمام‌شده و شرایط عرضه و تقاضای محصولات تایری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، با توجه به شرایط حاکم بر صنعت و ضرورت حمایت از استمرار تولید، تصویب شد تایر تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شود؛ تصمیمی که می‌تواند نقطه عطفی در روند فعالیت شرکت‌های فعال در این صنعت و به‌ویژه بهبود شرایط اقتصادی و مالی آن‌ها باشد. خروج تایر از نظام قیمت‌گذاری دستوری، با فراهم کردن امکان انعطاف بیشتر در تعیین نرخ فروش محصولات، می‌تواند زمینه نزدیک‌تر شدن قیمت‌های فروش به واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های تولید را فراهم کند.

در شرایطی که طی سال‌های اخیر افزایش هزینه مواداولیه، انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های تولید، فشار قابل‌توجهی بر حاشیه‌سود شرکت‌های تایرساز وارد کرده است، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند به کاهش فاصله میان بهای تمام‌شده و نرخ فروش محصولات منجر شود و از این طریق، ظرفیت سودآوری شرکت را تقویت کند.

امکان اصلاح نرخ فروش متناسب با شرایط بازار می‌تواند به رشد درآمدهای عملیاتی و بهبود حاشیه‌سود ناخالص و عملیاتی شرکت منجر شود. این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌هایی که با افزایش مستمر هزینه‌های تولید مواجه بوده‌اند، اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه در صورت مدیریت صحیح هزینه‌ها و حفظ سطح تقاضا، بخشی از فشار ناشی از رشد بهای نهاده‌ها جبران شده و زمینه بهبود سود خالص و جریان نقد عملیاتی فراهم خواهد شد.

از سوی دیگر، بهبود پیش‌بینی‌پذیری درآمدها و افزایش جذابیت اقتصادی تولید، می‌تواند قدرت برنامه‌ریزی شرکت برای توسعه ظرفیت، نوسازی تجهیزات و سرمایه‌گذاری در خطوط تولید را افزایش دهد.

همچنین با تقویت منابع مالی داخلی، امکان تامین سرمایه در گردش، مدیریت بهتر خرید مواداولیه و کاهش فشارهای ناشی از محدودیت نقدینگی فراهم خواهد شد؛ عواملی که درنهایت می‌توانند به افزایش پایداری تولید و ارتقای توان رقابتی شرکت در بازار منجر شوند. باید به این موضوع اشاره کرد، تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار را می‌توان گامی در جهت اصلاح سازوکار اقتصادی صنعت تایر و کاهش فشار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدکنندگان ارزیابی کرد.

این سیاست درصورت اجرای موثر و استمرار آن، ظرفیت آن را دارد که با بهبود تناسب میان قیمت فروش و هزینه‌های تولید، زمینه رشد درآمد، ارتقای حاشیه‌سود و تقویت وضعیت مالی شرکت را فراهم کند. البته میزان اثرگذاری این تصمیم بر عملکرد شرکت، به نحوه اجرای مصوبه، شرایط رقابتی بازار، سطح تقاضا و میزان افزایش واقعی نرخ‌های فروش بستگی خواهد داشت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha