در این جلسه، با توجه به شرایط حاکم بر صنعت و ضرورت حمایت از استمرار تولید، تصویب شد تایر تا پایان سال از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شود؛ تصمیمی که میتواند نقطه عطفی در روند فعالیت شرکتهای فعال در این صنعت و بهویژه بهبود شرایط اقتصادی و مالی آنها باشد. خروج تایر از نظام قیمتگذاری دستوری، با فراهم کردن امکان انعطاف بیشتر در تعیین نرخ فروش محصولات، میتواند زمینه نزدیکتر شدن قیمتهای فروش به واقعیتهای اقتصادی و هزینههای تولید را فراهم کند.
در شرایطی که طی سالهای اخیر افزایش هزینه مواداولیه، انرژی، دستمزد، حملونقل و سایر نهادههای تولید، فشار قابلتوجهی بر حاشیهسود شرکتهای تایرساز وارد کرده است، آزادسازی قیمتها میتواند به کاهش فاصله میان بهای تمامشده و نرخ فروش محصولات منجر شود و از این طریق، ظرفیت سودآوری شرکت را تقویت کند.
امکان اصلاح نرخ فروش متناسب با شرایط بازار میتواند به رشد درآمدهای عملیاتی و بهبود حاشیهسود ناخالص و عملیاتی شرکت منجر شود. این موضوع بهویژه برای شرکتهایی که با افزایش مستمر هزینههای تولید مواجه بودهاند، اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه در صورت مدیریت صحیح هزینهها و حفظ سطح تقاضا، بخشی از فشار ناشی از رشد بهای نهادهها جبران شده و زمینه بهبود سود خالص و جریان نقد عملیاتی فراهم خواهد شد.
از سوی دیگر، بهبود پیشبینیپذیری درآمدها و افزایش جذابیت اقتصادی تولید، میتواند قدرت برنامهریزی شرکت برای توسعه ظرفیت، نوسازی تجهیزات و سرمایهگذاری در خطوط تولید را افزایش دهد.
همچنین با تقویت منابع مالی داخلی، امکان تامین سرمایه در گردش، مدیریت بهتر خرید مواداولیه و کاهش فشارهای ناشی از محدودیت نقدینگی فراهم خواهد شد؛ عواملی که درنهایت میتوانند به افزایش پایداری تولید و ارتقای توان رقابتی شرکت در بازار منجر شوند. باید به این موضوع اشاره کرد، تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار را میتوان گامی در جهت اصلاح سازوکار اقتصادی صنعت تایر و کاهش فشار ناشی از قیمتگذاری دستوری بر تولیدکنندگان ارزیابی کرد.
این سیاست درصورت اجرای موثر و استمرار آن، ظرفیت آن را دارد که با بهبود تناسب میان قیمت فروش و هزینههای تولید، زمینه رشد درآمد، ارتقای حاشیهسود و تقویت وضعیت مالی شرکت را فراهم کند. البته میزان اثرگذاری این تصمیم بر عملکرد شرکت، به نحوه اجرای مصوبه، شرایط رقابتی بازار، سطح تقاضا و میزان افزایش واقعی نرخهای فروش بستگی خواهد داشت.
