صنعت‌خودرو با توجه به‌قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت، زیان ۱۰۰ هزار میلیاردتومانی را طی سال جاری ثبت کرده و این درحالی است که سیاست‌گذار پولی کشور یعنی بانک‌مرکزی در سال گذشته از حمایت این صنعت کاملا ناامید شده بود. اما به‌تازگی عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی و رئیس شورای پول‌واعتبار خبر از اعطای تسهیلات ۱۵ هزار میلیاردتومانی داده و در کنار انتشار ۱۰ هزار میلیاردتومان گواهی اوراق مولد (گام)، حدود پنج‌هزار میلیاردتومان نیز از اعتبار بانک‌ها برای دو خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در نظر گرفته شده است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر در بر همان پاشنه گذشته بچرخد، مبلغ این وام‌ها به‌زیان ۱۰۰ هزارمیلیاردی خودروسازان تمام می‌شود.
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز با اشاره به‌انباشت انبوهی از خودروهای ناقص کف انبارها و پارکینگ‌های خودروسازان جاده مخصوص به «دنیای خودرو» گفت: «اگر تسهیلات جدیدی که به‌صنعت‌خودرو وعده داده شده است، در اختیار خطوط تولید خودروسازان و قطعه‌سازان قرار بگیرد تا از میزان خودروهای ناقص آنان کاسته شود، این بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند اقساط بدهی‌های بانکی خود را بپردازند. در غیر این صورت، خودروسازان با دریافت چنین وام‌هایی تنها زیان خود را افزایش می‌دهند و تاثیرات تورمی آن به‌دیگر بازارهای کشور سرایت خواهد کرد.»
وی در ادامه افزود: «توازن میان عرضه‌وتقاضاست که ثبات قیمت را برای کالایی به‌همراه دارد. اما متاسفانه خودرو با توجه به‌تغییر رویکرد آن از کالای مصرفی به‌سرمایه‌ای، مورد توجه واسطه‌ها قرار گرفته و دچار تقاضای کاذب شده است. اما درصورتی‌که خودروسازان بتوانند محصولات خود را به‌میزان کافی در اختیار متقاضیان قرار دهند، عطش بازار فروکش خواهد کرد و آن دسته از خریداران که با هدف سرمایه‌گذاری به‌این بازار وارد شده‌اند، از آن خارج خواهند شد. این دستاورد به‌خودی خود بسیاری از معضلات صنعت‌خودرو را از بین می‌برد.»
خودروسازان برای تامین قطعات مصرفی خطوط تولیدشان، نیاز به‌تزریق پول به‌زنجیره تامین قطعات و صنایع فرودست دارند و بدهی آنان شرایط را برای خرید مواداولیه و تولید قطعات برای کارخانه‌های قطعه‌سازی بسیار دشوار کرده است. حال سوال این است که آیا تامین تسهیلات و اوراق مولد (گام) برای خودروسازان می‌تواند گردش مالی مورد نیاز آنان را ایجاد کند؟
طی سفر هوایی که به‌جنوب کشور داشتم، متوجه شدم مشاهده پارکینگ خودروسازی‌های جاده‌مخصوص در حین خروج از فرودگاه مهرآباد از پنجره هواپیما، برای مسافران جالب توجه است. این تعداد خودرو در انبارهای خودروسازی می‌تواند رقم هنگفتی از مبلغ مورد انتظار آنان را تامین کند؛ اما این خودروها همانند آمارهایی که سال‌های گذشته از خودروهای ناقص منتشر می‌شد، شرایط عرضه به‌بازار را ندارند و به‌همین دلیل، پرداخت تسهیلات به‌خودروسازی‌ها درصورت عدم‌توجه به‌این معضل، تنها موجب دامن زدن به‌تورم روزافزون در همه بازارهای کشور می‌شود. این درحالی است که هدایت تسهیلات به‌تکمیل و فروش این خودروهای انباری می‌تواند تضمینی برای بازگشت اصل سرمایه نهاد مالی کشور باشد.
بدون‌شک رئیس‌کل بانک‌مرکزی در بازدید از خودروسازی‌ها از وجود این تعداد محصولات نیمه‌تمام مطلع شده و با توجه به‌این موضوع موضع خود را در قبال پرداخت وام به‌صنعت‌خودرو تغییر داده است. طرح اوراق مولد گام نیز یکی از برنامه‌های بانک‌مرکزی با کمک نظام بانکی است که در چارچوب مدیریت نقدینگی تلاش می‌کند امکان تامین غیرتورمی سرمایه در گردش زنجیره تولید را به‌ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط فراهم کند.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی درخصوص نوع تامین تسهیلات پرداختی به‌خودروسازی‌ها اشاره به‌اوراق گام دارد. این اوراق چطور پول مورد انتظار خودروسازان را تامین می‌کند؟
گواهی اعتبار مولد گام به‌عنوان یک ابزار بازارمحور و با قابلیت نقل‌وانتقال در بازار سرمایه، تسهیلاتی را برای تامین اعتبار خودروسازان فراهم می‌کند که براساس آن فعالان صنعت‌خودرو مبتنی بر فاکتور خرید مواداولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید می‌کنند و به‌بنگاه فروشنده مواداولیه تحویل می‌دهند.
دارنده می‌تواند گواهی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه دارد یا می‌تواند به‌فروشنده مواداولیه خود تحویل دهد یا این‌که در بازار سرمایه نقد کند. به‌عبارت دیگر اوراق گام ابزار مالی جدید و کارآمدی برای تامین مالی واحدهای تولیدی بوده و سازوکار آن در عمل، امکان تامین مالی برای زنجیره تولید و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه به‌منظور تامین مالی خودروسازان است.
تزریق پول به‌صنعت‌خودرو همواره بحران‌ساز و تورم‌زا بوده است. بانک‌مرکزی برای کاهش تاثیرات تورمی اعطای وام به‌خودروسازان چه‌اقداماتی را لحاظ کرده است؟
یکی از روش‌های غیرتورمی انتشار گواهی اوراق مولد (گام) بود. بانک‌مرکزی نیز تنها راه برون‌رفت صنعت‌خودرو از بحران فعلی را اعطای وام می‌داند. هرچند با پرداخت پول بدون برنامه به‌خودروسازان مخالف هستم، اما اگر منابع مالی لازم برای تامین مواداولیه تولید در زنجیره تامین مهیا شود و این حمایت تا انتها که فروش خودرو است صورت پذیرد، خودروسازان توان پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و حتی اصل وام را در کوتاه‌مدت خواهند داشت.
چرا دولت درخصوص واگذاری سهام «دارا دوم» مردد است؟
دلایل بسیاری می‌تواند داشته باشد؛ اعم از ریزش و اصلاح شدید قیمت سهام شرکت‌های بزرگ در بازار، عدم‌حمایت حقوقی‌ها از برخی سهام‌ها و شکست سرمایه‌گذاری‌ها در دارا اول و پالایشی یکم با توجه به‌ریزش ارزش آنان. درحال حاضر شرایط در بازار، مهیای ورود عرضه جدید آن هم به‌بزرگی دارا دوم نیست.
پیشنهاد شما به‌مدیران خودروسازی‌ها برای فائق آمدن بر معضلات این صنعت با توجه به‌دخالت‌های مکرر دولت در قیمت‌گذاری محصولات و روش‌های مدیریتی آنان چیست؟
مدیران خودروسازی‌ها با افزایش بهره‌وری نیروی انسانی خود و کاهش هزینه‌های تولید می‌توانند در مقابل قیمت‌گذاری دستوری دولت موثر عمل کنند. درحال‌حاضر شرایط واگذاری خودروسازان به‌بخش‌خصوصی مناسب نیست و تجربه‌های گذشته نشان داده است کارخانه‌هایی که به فعالان همان صنعت نیز واگذار شده، تنها به‌دلیل دارایی‌های ارزیابی‌نشده مورد توجه خریداران قرار گرفته است.
اگر این اتفاق برای خودروسازان نیز بخواهد حادث شود، قطعا سرمایه‌گذاران نمی‌توانند نیروی مازاد خود را تعدیل کنند و به‌امید تصاحب اراضی صنعتی و ساختمان‌های اداری و فروش اموال مازاد، به‌میدان رقابت می‌آیند. بنابراین پیشنهاد بنده درمورد خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها این است که باید در زمانی مناسب‌تر با ارزیابی درست اموال به‌دست افراد دارای اهلیت سپرده شوند.
