چند سال است استانداردهای ۸۵گانه خودرویی به محل اختلاف خودروسازان و نهادهایی همچون سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور بدل شده اما دستکم از ۳ سال پیش تاکنون، به بهانه اعمال تحریم‌های سنگین علیه صنایع ایرانی ازجمله صنعت خودرو، اجرای این استانداردها هم به محاق فراموشی رفته است. با این همه، به‌تازگی اعلام شد خودروسازان موفق شده‌اند ۷۶ مورد از این استانداردها را اجرایی کنند و به این ترتیب، به غیر از ۹ مورد از این فهرست ۸۵گانه، بقیه موارد تیک خورده‌اند. با این همه، برخی کارشناسان محیط‌زیست معتقدند تعلل در روند اجرای این استانداردها، ممکن است دلیل وجود برخی از آنها را بلاموضوع کند.
روند اجباری شدن رعایت استانداردهای تولید خودرو در ایران، کند است. بر این اساس، خودروهای تولید داخل در سه فاز تدریجی، ملزم به رعایت استانداردهای ۵۲گانه، استانداردهای ۶۳گانه و درنهایت استانداردهای ۸۵ گانه شدند، هرچند مورد آخر، چند سال است به تعویق افتاده، درحالی‌که عمده موارد استانداردهای ۸۵گانه خودرویی که سازمان استاندارد ایران به‌دنبال اجرای آنها در حوزه خودروسازی است، مربوط به ایمنی خودرو و برخی ملاحظات زیست‌محیطی ناظر به آلایندگی خودروها هستند. با این‌همه، به‌دلیل اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه اقتصاد ایران که از حدود ۳سال پیش به‌این‌سو خودروسازی کشور را نیز دربرگرفته است، خودروسازان خواستار تعلیق اجرای این استانداردها شده‌اند.
در این مدت، هرچند کش‌وقوس‌های متعددی میان نهادهای گوناگون بر سر اجرا یا تداوم تعلیق این استانداردها در گرفت و در مواردی (همچون توقف تولید خودروهایی مانند پراید) تیغِ خودروسازان چندان برّنده نبود، اما درنهایت تصمیم به تعلیق اجرای این استانداردها گرفته شد.
کدام استانداردها تعلیق شدند؟
غلامرضا شریعتی، رئیس سازمان ملی استاندارد، به‌تازگی خبر داد عمده استانداردهای ۸۵گانه خودرویی اجرایی شده‌اند، حال آنکه خودروسازان، هنوز هم برای اجرای برخی از این استانداردها (عمدتاً در حوزه ایمنی خودرو و سرنشینان) خواستار امهال هستند.
این در حالی است که در زمستان سال ۱۳۹۸، نیره پیروزبخت، رئیس پیشین سازمان ملی استاندارد، از تعلیق برخی استانداردهای خودرویی، همچون استانداردهای «نشانگر تعویض دنده»، «نشانگر میزان باد لاستیک‌ها»، «شاخص نشان‌دهنده چراغ روشن روز» و همچنین «ترمز هوشمند (با قابلیت کاهش سرعت یا توقف حرکت خودرو) برای سواری‌ها» خبر داده بود.
فهرست کامل ۹ استاندارد خودرویی تعلیق‌شده شامل موارد دیگر همچون «هشداردهنده حفاظت از عابرپیاده»، «کنترل پایداری در ترمزگیری»، «سیستم ترمز اضطراری پیشرفته» و «سیستم هشدار انحراف از مسیر» نیز می‌شود. در مورد خودروهای تجاری و سنگین؛ «شاخص نشانگر میزان باد تایر» (مشترک با خودروهای سواری) و «استحکام کابین» ازجمله موارد تعلیق‌شده هستند.
در انتظار تصمیم شورای عالی استاندارد
این در حالی است که چند روز پیش، معاون سازمان ملی استاندارد ممکن است استانداردهای ۹گانه تعلیق‌شده دوباره در دستور کار قرار بگیرند. وحید مرندی‌مقدم در این مورد گفت: «اگر شورای عالی استاندارد تصمیم به بازگشت این استانداردها بگیرد، قطعا رعایت این ۹ مورد مثل قبل الزامی خواهد شد.» او ادامه داد: «البته باید در نظر داشت این ۸۵ مورد، مجموعه‌ای از استانداردها هستند و وقتی می‌گوییم ۹استاندارد تعلیق شده ، به معنای این نیست که خودروهای تولیدشده این ۹ استاندارد را رعایت نکرده‌اند، بلکه شاید یک یا دو مورد از این استانداردها برای یک خودرو باشد.»
رسول کاظم پور، فعال محیط‌زیست در مورد اجرا و تعلیق در اجرای برخی از استانداردهای ۸۵گانه تولید خودرو به «دنیای خودرو» گفت: «تاخیر در اجرای این استانداردها اساسا ممکن است آنها را بلاموضوع کند، چراکه برخی از این استانداردها در سال‌های گذشته اهمیت بیشتری داشتند و اکنون با سرعتی که تولیدکنندگان جهانی خودرو در حال پیشرفت و نوآوری هستند، این استانداردها هم قدیمی می‌شوند.»
کاظم‌پور ادامه داد: «به‌عنوان‌نمونه، در ایران استانداردهای تولید و مصرف سوخت را به سختی به یورو ۴ و یورو ۵ نزدیک کردیم، در حالی که ممکن است تا چند سال دیگر با ورود و همه‌گیر شدن خودروهای برقی، دیگر صبحت کردن در مورد کیفیت سوخت‌های فسیلی بلاموضوع شده باشد.»
این فعال محیط‌زیست ادامه داد: «به‌همین‌دلیل به‌نظر می‌رسد فشاری که سازمان‌هایی همچون محیط‌زیست به خودروسازان وارد می کنند، کافی نباشد و حتی وساطت نهادهایی مانند پلیس راهور هم کارگر نیفتد. درواقع، تازمانی که تولید صنعتی و سر پا نگه داشتن شرکت‌ها مدنظر است، نمی‌توان تاکید چندانی بر موضوعات محیط‌زیستی داشت، زیرا از دیدگاه بسیاری از مدیران، این موضوع‌ها در درجه چندم اهمیت قرار دارند.»
به این ترتیب، به‌نظر می‌رسد اجرای استانداردهای خودرویی و پایش آنها باید به جای آنکه یک‌باره صورت بگیرد، امری تدریجی باشد و دائما به‌روزرسانی شود. ازدیگر سو، فشار نهادهای نظارتی در این زمینه هم موضوعی است که به نوبه خود باید به آن توجه کرد.
۰۷:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
