به گزارش «اخبار خودرو»،بیماری اقتصاد صنعت خودرو کشور هر روز حادتر می‌شود. این بیماری ناشی از دخل و خرجی است که با هم نمی‌خوانند. گرچه نوک پیکان انتقادات کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت را نشانه گرفته است، اما باید گفت حتی آزادسازی قیمت‌ها نیز تنها برای دوره‌ای آلام صنعت خودرو را در بخش نقدینگی تسکین خواهد داد. زیرا صنعت خودرو ایران با مشکلات دیگری نیز مواجه است. این صنعت معطوف به بازار داخلی است که بر خلاف تصور بسیاری افراد، بازار بزرگی نیست. بازارهای بزرگ خودرو در جهان، بازارهایی هستند که مشتریان آن‌ها برای خودروهای باکیفیت حداقل 15هزار دلار هزینه می‌کنند تا این خودروها در تیراژ بالا تولید و عرضه شوند. پس خودروسازان ما برای توسعه خود یا باید وابسته به رشد اقتصادی کشور و بالا رفتن سرانه درآمد مردم باشند، یا باید راه خود را به بازارهای منطقه باز کنند. ازسوی‌دیگر، صنعت خودرو ما مانند صنعت بانکداری ما برای توسعه و جهانی‌شدن، علاوه بر تعامل با دنیا برای بده‌بستان قطعه، مواد اولیه و دانش فنی، نیازمند تن دادن به رقابت است و همه این‌ها در گرو حل مشکل نقدینگی با گردش مالی صحیح و نیز سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است که پیش‌شرط‌هایی همچون شفاف‌سازی و اصلاح ساختار مالی دارد. اما چگونه این‌همه چوب لای چرخ صنعت خودرو است اما این صنعت از حرکت باز نایستاده است؟ حرکت این صنعت به‌مثابه حرکت جانداری است که به‌رغم مجروح بودن، از ترس گرفتار آمدن در مهلکه‌ای کشنده در حال فرار است. به گفته فعالان این صنعت، نقطه سربه‌سر تولید هر یک از خودروسازان بزرگ ما روزانه حدود 2هزار دستگاه است و تولید کمتر از این رقم در روز باعث می‌شود هزینه‌های سربار سرشکن نشود و این یعنی افزایش تصاعدی زیان انباشته. این است که تولید ادامه دارد، حتی به قیمت تولید خودرو ناقص و دپو 140هزار دستگاهی آن در انتظار رسیدن قطعات کسری. اما خودرو ناقص قابلیت نقدشوندگی ندارد و این یعنی خودروساز نمی‌تواند پول قطعه‌ساز را بدهد. در چنین شرایطی، حتی قطعه‌سازان بزرگ نیز در مضیقه قرار می‌گیرند، چه برسد به قطعه‌سازان کوچک که در معرض ورشکستگی هستند. کسری قطعات خودروهای ناقص، بیشتر مربوط به قطعات وارداتی است؛ درهرحال برخی قطعات، تولیدکنندگان محدودی در دنیا دارند و برخی نیز فاقد توجیه اقتصادی برای داخلی‌سازی هستند که از خارج وارد می‌شوند. بنابراین در شرایط تحریم، تامین آن‌ها دشوار است، به‌ویژه آن‌که وابستگی ما به صنایع خودرو و قطعه‌سازی جهان یک‌طرفه است و مثلا مانند رابطه صنایع خودرو چین و آمریکا با یکدیگر نیست که هیچ‌کدام قابلیت اعمال تحریم علیه دیگری را ندارد. اما در هر صورت، برای گره‌گشایی باید از گره‌های روتر مانند توقف قیمت‌گذاری دستوری آغاز کرد.