به گزارش «اخبار خودرو»،با توقف واردات خودرو به کشور از سال 1397 به این سو، صنعت اسقاط خودرو هم به محاق رفته و همزمان، تعداد خودروهای فرسوده در کشور افزایش پیدا کرده است. پیش‌بینی می‌شود تنها در 4 سال آینده تعداد خودروهای فرسوده در کشور به ۸ میلیون دستگاه برسد، این در حالی است که رسیدگی به وضعیت خودروهای فرسوده نیزتعریفی ندارد و عدم مراجعه به مراکز معاینه فنی هم در مورد خودروهای فرسوده به چشم می خورد. در این میان، رضا فاطمی‌امین موفق شد به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم، از بهارستان نشینان رأی اعتماد بگیرد و این بارقه امیدی برای صنعت خودرو و البته صنعت اسقاط خودرو خواهد بود. فاطمی‌امین در دهه 1380 مدیریت اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را در دست داشت و کارنامه مثبتی هم در این زمینه از خود به جای گذاشت. حالا اما او کلید وزارتخانه‌ای را به دست گرفته که پیش از تحویلش، یک سند سیاستی در مورد چشم‌انداز حوزه خودرو تا پایان سال 1404 هم تدوین کرده است. براساس این سند سیاستی، اسقاط خودروهای فرسوده در عین افزایش تیراژ تولید و البته صادرات دیده شده است. اما آیا این برنامه‌ها (به ویژه در حوزه ساماندهی به خودروهای فرسوده) می‌توانند ثمربخش باشند؟
تغییر نسبتِ «اسقاط به ازای واردات»
وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، در آخرین روزهای کاری خود سندی را منتشر کرد که درواقع، برنامه 4ساله حوزه خودرو را به نمایش می گذارد. بر اساس این سند، خودروسازان ایرانی تا پایان سال 1404، باید سالانه 2.5 میلیون دستگاه خودرو تولید کنند که دستکم 50 هزار دستگاه از آنها برقی و هیبرید (دونیرویی) خواهد بود. در این سند، بحث تولید، صادرات، واردات و نیز اسقاط، به صورت همزمان در نظر گرفته شده، این در حالی است که در بخش دیگری از سند سیاستی وزارت صمت، پیش‌بینی شده در سال 1404، باید سالانه 700 هزار دستگاه خودرو فرسوده در کشور اسقاط شود. مقایسه آمار واردات خودرو (100 هزار دستگاه) و آمار اسقاط خودروهای فرسوده (700 هزار دستگاه) در سال 1404، نشان می‌دهد وزارت صمت اسقاط 7 دستگاه خودرو فرسوده به ازای واردات هر یک دستگاه خودرو برقی را در نظر گرفته است.
برآوردها نشان می‌دهند میزان اسقاط خودروهای فرسوده در فاصله سال‌های 1390 تا 1396 (یک سال پیش از توقف واردات خودرو) به حدود یک میلیون و 620 هزار دستگاه رسیده، حال آنکه در همین بازه زمانی، حدود 461هزار و 500 دستگاه خودرو هم به کشور وارد شده است. به عبارت دیگر، به طور متوسط طی این مدت، به ازای هر دستگاه خودرو وارداتی حدود 3.5 واحد خودرو فرسوده از رده خارج شد.
بنابراین چشم‌انداز ظاهرا به این شکل است: واردات خودرو قرار است آزاد شود، اما واردکنندگان باید از این پس به ازای واردات هر خودرو، خودروهای بیشتری را از رده خارج کنند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که این رقم دست‌یافتنی است، اما با توجه به وضعیت صنعت اسقاط خودرو از سال 1397 به این سو، به نظر می‌رسد باز هم این پیش‌بینی به وضعیت کلان اقتصاد ایران گره خورده باشد. بر این اساس، در حالی که اکنون 3 سال است اسقاط به ازای واردات متوقف شده و مراکز اسقاط خودرو فرسوده در کشور را به مرز ورشکستگی کشانده، می‌توان پرسید آیا اگر ممنوعیت واردات به هر دلیلی ادامه داشته باشد، برنامه‌های سیاستی در حوزه محیط‌زیست، عملا نقش بر آب نخواهند شد؟
چشم‌انداز معاینه‌فنی خودروهای فرسوده در دولت سیزدهم
همزمان، به‌نظر می‌رسد پروژه کاهش آلایندگی خودروها از طریق معاینه‌فنی هم حال و روز خوشی نداشته باشد. حسین مقدم، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران، به تازگی گفته بود از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، کمی بیش‌از 691 هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرده‌اندکه در مقایسه با سال گذشته میزان مراجعات تغییر چندانی نداشته، اما این در حالی است که طی ماه‌های اخیر و البته در دولت دوازدهم، رویکرد وزارت صمت نسبت به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تغییر کرده است. بر این اساس، به دنبال ابطال آیین‌نامه ماده 8 قانون هوای پاک درباره سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه، سازمان حفاظت محیط‌زیست پیشنهاد کرده بود که ملاک اسقاط انواع خودروها، به جای «تعیین سن فرسودگی»، وجود یا نبود گواهی معاینه‌فنی باشد. در این پیشنهاد، به این موضوع هم اشاره شده بود که خودروها به جای سالی یک بار، سالی سه بار برای احراز معاینه فنی مراجعه کنند.
بهزاد اشجعی، دبیر وقت کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط‌زیست، پیش‌تر در این مورد به خبرنگار «دنیای‌خودرو» گفته بود: «هر خودرویی که نتواند طی دو دوره متوالی معاینه فنی را پاس کند، فرسوده محسوب شده و باید اسقاط شود. علاوه بر این، هر خودرویی که به سن فرسودگی برسد، نیاز است نظارت‌ها روی آن افزایش پیدا کند. برای‌مثال به جای سالی یک بار، در سال سه‌بار به مراکز معاینه فنی مراجعه کند.»
به گفته دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط‌زیست، این سن برای خودروهای مختلف متفاوت است. برای مثال سن فرسودگی و افزایش نظارت‌ها روی خودروهای شخصی 15 سال خواهد بود. اشجعی ادامه داد: «درحال‌حاضر خودروهایی که معاینه‌فنی ندارند فقط در تهران و چند کلانشهر دیگر جریمه می‌شوند و سایر شهرها موضوع معاینه‌فنی را روی خودروهای مختلف کنترل نمی‌کنند. از سوی دیگر نیاز است نظارت‌ها بر مراکز معاینه فنی نیز بیشتر شود. بنابراین اصلاح فرآیندها ضروری است و معاینه فنی تنها راهکاری است که می توان برای اسقاط خودروهای فرسوده دنبال کرد.»
با این همه، اجرای این سیاست‌ها در عمل می‌تواند به معنی مرگ صنعت اسقاط خودرو باشد. محمدحسین گودرزی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور، در این مورد به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «به نظر می‌رسد این طرح چندان موفق نباشد، چراکه مراکز معاینه‌فنی در ایران استانداردهای بالایی ندارند و حتی برخی معتقدند می‌توان گاهی اوقات با روابط، برگه معاینه فنی خودروها را بدون اینکه واقعا از نظر فنی سالم باشند، دریافت کرد.» گودرزی ادامه داد: «اگر دولت نظارت کافی بر روند معاینه فنی و مراکز معاینه فنی داشته باشد، این طرح می‌تواند موفق باشد، اما در شکل کنونی آن، قطعا مشکلاتی وجود خواهد داشت.»
