به گزارش «اخبار خودرو»،در یک ماه گذشته ورود دادستانی تهران به موضوع ترخیص کامیون‌های کارکرده وارداتی، باعث شد تغییراتی در ترخیص این کامیون‌ها اتفاق بیفتد. براساس دستور دادستانی، فرصت نهایی ترخیص این کامیون‌ها از گمرکات کشور تا پایان مهر است،در حالی که موانع بسیاری بر سر ترخیص این خودروها وجود داشته که بعد از بررسی‌های انجام شده، قرار شد هر یک از سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط، مشکلات مربوط به بخش خود را حل کرده و فضا را برای ترخیص این کامیون‌ها تا حداکثر پایان مهرماه فراهم کنند. نگاه جامع‌تری به این موضوع حکایت از آن دارد که مشکلات این خودروها تنها مربوط به پیش‌از ترخیص نیست، بلکه برخی پس از ترخیص نیز با مشکلاتی همراه هستند. بعضی شرکت‌های حمل‌ونقلی که نقش واردکننده را در این مسیر دارند مشکلاتی را برای مالکان خودروهای فرسوده به وجود آورده‌اند که تا امروز مرتفع نشده است؛ ماجرای تنظیم قراردادهای یک‌طرفه و زیاده‌خواهی شرکت‌های حمل‌ونقلی باعث شده است مالکان اصلی آن‌ها با شرکت‌های حمل‌ونقلی به تفاهم نرسند و قیمت‌ نهایی این خودروها باز هم دستخوش تغییر شود.

شرکت‌های حمل‌ونقلی؛ از کمک به واردات تا ادعای مالکیت خودرو
درحال‌حاضر واردکنندگان خودروهای تجاری به چند گروه تقسیم شده‌اند که یکی از آن‌ها شرکت‌های حمل‌ونقلی است. قرار بود در جریان واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی، شرکت‌های حمل‌ونقلی نقش واردکننده را برعهده داشته باشند و بتوانند کمک‌حال واردات شوند و روند ورود این خودروها و به تبع آن نوسازی ناوگان تجاری کشور را تسریع ببخشند. هدف از واردات کامیون‌های کارکرده توسط شرکت‌های حمل‌ونقل تقویت و گسترش ناوگان ذکر شده است. اما درحالی‌که این شرکت‌ها با سرمایه متقاضیان کامیون‌ها را وارد کرده‌اند، در مرحله انتقال سند قانونی خواستار آن شده‌اند که 2 دانگ از کل سهم مالکیتی کامیون به نام آن‌ها باقی بماند.

دعوای شرکت‌های حمل‌ونقلی و خریداران وارداتی‌ها بر سر دو دانگ
به‌گفته دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور؛ «برخی از شرکت‌های حمل‌ونقلی در این مسیر سنگ‌اندازی کرده‌ و مدعی هستند که مالکان خودروهای تجاری مازاد بر قرارداد واردات باید 2 دانگ از سند خودرو واردشده را به نام شرکت‌ حمل‌ونقلی بزنند.» احمد کریمی در این خصوص به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «از سوی دیگر، مالکان خودروهای فرسوده که با این شرکت‌ها مشارکت داشته‌اند، معتقدند که تعهدات خود را براساس قرارداد به طور کامل انجام داده‌اند و نباید بخشی از خودرو خود را به نام شرکت‌های حمل‌ونقلی بزنند.» وی افزود: «با این حال این شرکت‌ها مدعی هستند که چنین اقدامی جزو تعهدات مالک است. این در حالی است که چنین قانونی در جریان واردات وجود نداشته است.»

جای خالی آیین‌نامه مشخص در مسیر واردات دست‌دوم‌ها

کریمی درخصوص پیش‌آمد چنین وضعیت و مشکلاتی در روند نوسازی ناوگان فرسوده از طریق کامیون‌های وارداتی، گفت:‌ «برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید آیین‌نامه مشخصی برای صفر تا صد روند واردات تنظیم می‌شد تا تمام شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط به درستی از وظایف و تعهدات خود آگاهی داشته باشند.» وی افزود: «زمانی که دستگاهی مجوزی را صادر می‌کند باید شروط ارائه آن و وظایف مربوط به متقاضی و نحوه تنظیم قراردادها را مشخص کند که متاسفانه در آیین‌نامه سازمان راهداری این مساله رخ نداده است.»

تنظیم قراردادهای یک‌طرفه برای واردات کامیون‌ها

کریمی همچنین به اشاره به وضعیت قراردادهایی که بین شرکت‌های حمل‌ونقل و مالکان خودروهای فرسوده منعقد شده است، گفت:‌ «به‌نظر می‌رسد تمام جوانب به درستی در این قراردادها در نظر گرفته نشده، چرا که اختلاف بین شرکت‌های حمل‌ونقلی و متقاضیان خرید کامیون‌های واردات تشدید شده است.» وی بیان کرد: «اعلام شده است برخی واردکنندگان که تعداد آن‌ها نیز کم نیست قراردادی به متقاضیان خرید کامیون‌های وارداتی ارائه نداده‌اند.» وی ادامه داد: «البته برخی شرکت‌ها هم که قراردادی را ردوبدل کرده‌اند، ظاهرا رویه چندان درستی را در نظر نگرفته‌اند و گفته می‌شود این قراردادها اکثرا به صورت یک‌طرفه و بدون در نظر گرفتن حقوق خریدار و متقاضی تنظیم شده است.»

کاهش 20درصدی هزینه‌های پس از اظهار با حل مشکلات

احمد کریمی با اشاره به تمام مشکلاتی که از ابتدای واردات این کامیون‌ها به کشور تا بعد از ترخیص آن‌ها وجود دارد، اعلام کرد: «این مشکلات تنها در یک رویه مشخص و با نظارت درست قابل‌حل خواهند بود.» وی اظهار کرد: «اگر بتوانیم تمام مشکلات این مسیر را حل کنیم بین 20 تا 30درصد هزینه‌های پس از اظهار کاهش می‌یابد.» وی در پایان بیان کرد: «قیمت خودرو براساس اظهاری که توسط وارکننده انجام می‌شود، مشخص خواهد شد اما قیمت پس از اظهار آن‌ درگیر هزینه‌های جانبی شده که در صورت حل آن‌ها با کاهش حداقل 20درصدی این هزینه‌ها همراه خواهیم بود.»