به گزارش «اخبار خودرو»،قـیمت‌گذاری دسـتوری محصولات خودروسازان یکی از عوامل اصلی زیان انباشته بیش‌از یک‌صدهزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ و زیرمجموعه‌های آنان بوده، این درحالی است که طی سه سال گذشته مصرف‌کنندگانی که ناگزیر به پرداخت هزینه اختلاف چند ده میلیون تومانی (۲۰ تا ۳۰ درصدی) قیمت خرید خودرو از بازار نسبت به قیمت مصوب کارخانه شده‌اند، خود را زیان‌دیده می‌دانند. البته کارشناسان این حوزه معتقدند سود قیمت‌گذاری دولتی به جیب واسطه‌هایی رفته است که شانس ثبت‌نام داشته‌اند. زیرا عموم مردم به‌راحتی نمی‌توانند ثبت‌نام و در قرعه‌کشی‌ها شرکت کنند؛ چنان‌که در پرشانس‌ترین قرعه‌کشی‌ها نیز از هر ۱۲۱ متقاضی شرکت سایپا، یک نفر شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی را دارد و در قرعه‌کشی‌های ایران‌خودرو شانس برنده‌شدن از این هم کمتر است.
امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تهران -خودرو با قیمت دستوری به‌دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد
عدم اصلاح قیمت خودرو تنها به نفع دلالان بازار خودرو است و برای هیچ نهاد، شرکت یا شخصی منفعتی نخواهد داشت. مهم‌ترین آسیب شرایط فعلی به مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی وارد شده است که نمی‌توانند خودرو مورد نیاز خود را تهیه کنند و ازسوی‌دیگر خودروسازان نیز با زیان و بدهی قابل‌توجه، توانی برای افزایش تیراژ، بهبود کیفیت و توسعه محصول نخواهند داشت. در تصمیم‌های اخیری که برای صنعت خودرو گرفته شد، همین که بخشی از دولت موافق اصلاح قیمت خودرو بودند، اتفاق بسیار مثبتی بود اما نیاز است بررسی‌ها و روشنگری‌های بیشتری رخ دهد تا بخشی که تردید دارند، در این زمینه متقاعد شوند. در صورت عدم اصلاح قیمت‌ها، با توجه به ازدحام صف قرعه‌کشی‌ها و هجوم مردم به این سو، نه‌تنها خودرو به قیمت کارخانه به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد، بلکه مجبورند با اختلاف بسیار بالا، خودرو موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. صنعت خودرو به سبب بدهی‌های بسیار به صنعت قطعه‌سازی، بانک‌ها و... نمی‌تواند خود را بازسازی کند و توسعه محصول دهد. با ادامه روند فعلی، خودروسازان نمی‌توانند محصولات جدید به بازار ارائه کنند. ضمن این‌که بیشتر تمرکز مدیران آن‌ها صرف خاموش‌کردن آتش بحران‌های گوناگون ناشی‌از تحریم، شیوع کرونا، خودتحریمی‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، نبود نقدینگی و... می‌شود. علاوه‌براین، بحث سهامداران شرکت‌های خودرویی که اکثرا هم سهامداران خُرد هستند نیز مطرح است زیرا از این اقدامات اخیر بسیار صدمه دیده و خواهند دید. لغو اصلاح قیمت خودرو تنها برای افرادی است که در قرعه‌کشی‌ها برنده شده‌اند و می‌توانند خودرو را با چند ده میلیون گران‌تر از قیمت کارخانه در بازار آزاد عرضه کنند، ودرغیراین صورت برای هیچ شرکت و شخص و نهاد دیگری نفعی نخواهد داشت.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور-تصمیم‌گیری در صنعت خودرو برای دولت سخت‌تر شده است
دولت باید پای خود را از بحث قیمت‌گذاری خودرو بیرون بکشد و در غیراین صورت باید بودجه موردنیاز را هم تعیین کنند. زیرا منابع مالی صنایع نامتناهی نیست. اگر دولت قصد دارد در صنعت خودرو همچون برق و... به پرداخت یارانه بپردازد و به ازای فروش هر خودرو 50میلیون تومان هم هدیه در داشبورد قرار دهد، بودجه آن را تعیین کند! این اقدامات و تصمیمات باید مشخص باشد. چراکه تاثیر مستقیم بر مجموعه صنعت خودرو و قطعه‌سازی دارد. چنان‌چه محل تامین این بودجه مشخص نباشد، میزان بدهی به قطعه‌ساز بالاتر خواهد رفت. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت پای خود را از قیمت‌گذاری دستوری خودرو بیرون بکشد. در این رفت و برگشت تصمیم‌گیری برای قیمت خودرو، تایید نهایی منوط‌به تصویب ستاد تنظیم بازار شده، اخذ مجوز از ستاد تنظیم بازار ضروری شده است، درحالی‌که تورم 40درصدی حادث می‌شود و اختلاف قیمت بازار تا کارخانه 16 تا 20درصدی دیگر پاسخگو نبوده و حضور ستاد تنظیم بازاردر این زمینه پررنگ نیست. امیدواریم ستاد تنظیم بازار هرچه سریع‌تر به موضوع ورود کند و مصوبه اصلاح قیمت خودرو صادر شود. متاسفانه درحال‌حاضر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای دولت بسیار سخت شده است و دولت در تصمیم‌گیری‌ها سریع عمل نمی‌کند. اگر دولت می‌خواهد این رویه را ادامه دهد، رقمی را در بودجه سال برای پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت قیمت خودرو در نظر بگیرد تا خودروسازان نیز در امور مالی خود دچار مشکل نشوند و بتوانند بدهی خود به قطعه‌سازان را هم به‌موقع پرداخت کنند. چند مشکل عمده ازجمله ارز دولتی، قیمت خودرو، قیمت سایر نهاده‌ها و... در اقتصاد کشور وجود دارد که دولت به آن‌ها ورود کرده است. اما تاخیر در اتخاذ تصمیم درست برای آن‌ها منتهی به نتایج مطلوب نخواهد بود. زیرا پس از آن‌که تصمیم به اصلاح قیمت‌ها و خروج تولید محصولات خودروسازی از زیان گرفته شد، برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش تولید تنظیم و ارائه شد. قطعا افزایش تولید می تواند تاثیری قابل‌توجهی در روند کاهشی قیمت خودرو در بازار آزاد داشته باشد.
سیامک مقتدری فعال صنعت قطعه-منفعت قیمت‌گذاری دستوری به جیب چه کسانی می‌رود؟
با شروع هفته، قیمت خودرو در بازار آزاد به نسبت روز پنجشنبه که هنوز دستور لغو اصلاح قیمت‌ها صادر نشده بود، افزایش یافت! این نشان می‌دهد بازار متوجه شده است اگر خودروساز با زیان پیش بروند، تولید افت پیدا خواهد کرد. برای افزایش تیراژ تولید نیازمند واقعی‌شدن قیمت خودرو هستیم. بهای تمام‌شده خودرو بسیار بیشتر از نرخ‌هایی است که کارخانه‌ها عرضه می‌کنند. درنتیجه خودروسازی نمی‌تواند بهای قطعات را به قیمت و در زمان مناسب پرداخت کند. ازاین‌رو، مقاومت در برابر اصلاح قیمت خودرو، ضرر را به قطعه‌سازان هم منتقل می‌کند و بدین‌ترتیب زنجیره تامین دچار مشکل خواهد شد. اکنون این سوال مطرح است اگر قیمت را ثابت نگه داریم و اصلاح نکنیم، چگونه می‌خواهیم این صنعت ارزشمند را که پیشران بسیاری از صنایع دیگر است، سرپا نگه داریم؟ چندسال است که برای این سوال پاسخی پیدا نشده و تولیدکنندگان با ضرر و زیان پیش آمده‌اند و البته نتایج آن نیز مشهود است. تنها زنجیره سوداگران و واردکنندگان خودرو از توان و قدرت مالی بالایی برخوردارند و از پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها و ضرر به به صنعت خودرو سود می‌برند.
