به گزارش «اخبار خودرو»،پس از خروج آمریکا از برجام در سال 1397، مسیر واردات خودرو به کشور پس از چند ماه پر فراز و نشیب به کلی بسته شد. پیش از آن نیز در سال 1396 به مدت شش‌ماه سایت ثبت‌سفارش خودرو به بهانه به‌روزرسانی بسته بود. اما پس از آن، بررسی لوایح بودجه هرسال نشان می‌داد برنامه‌ای برای آزادسازی واردات خودرو در سال بعد وجود ندارد و علت نیز محافظت از منابع ارزی کشور در شرایط تحریم عنوان شد. هرچند همزمان با رشد نرخ ارز، بازار خودرو نیز افزایش قیمت‌های انفجاری را تجربه کرد و حالا با گذشت نزدیک به چهار سال، شاهد حباب قیمتی عظیمی در بازار خودروهای وارداتی هستیم که به‌رغم گذشت این مدت، همچنان با بهایی گزاف بین خریداران دست به دست می‌شوند. این در حالی است که هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری اعلام کرده است مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی صنعت خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام می‌داند. اعضای این هیات معتقدند؛ ایرادات سابق همچنان به قوت خود باقی است، بنابراین مراتب را به مجلس اعلام خواهند کرد. سیدجواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص گفت: «اکثر نمایندگان موافق طرح آزادسازی واردات خودرو هستند، اما معتقدند نباید تولید داخل را رها کرد. تولید داخل مشکلات زیادی دارد. نیروی مازاد بسیاری در تولید وجود داشته که برای این نیروها مرتب هزینه می‌شود. این هزینه نیز خود را در قیمت نهایی خودرو نشان می‌دهد.» وی در ادامه با اشاره به روندی که باعث شد نمایندگان موضوع واردات خودرو را به‌عنوان یک اولویت جدی دنبال کنند، گفت: «بعد از تشکیل مجلس یازدهم در کنار راهبردها و برنامه‌ریزی‌های کلانی که مجلس پیگیری می‌کرد، دو راهکار کلی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت؛ یکی بهبود وضعیت معیشت مردم و دیگری نیز مقابله با انحصار، رانت و هرگونه مفاسد اقتصادی. کاستی‌ها، نوسانات و معضلات بازار خودرو نیز یکی از حوزه‌هایی است که هم به معیشت مردم مرتبط است و هم ردپای رانت، انحصار و برخی مفاسد در آن به چشم می‌خورد.»
طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو در چه مرحله قرار دارد و پیش‌بینی می‌کنید چه زمانی برای اجرای نهایی به دولت ابلاغ شود؟
درحال‌حاضر رایزنی‌های لازم هم با شورای نگهبان و هم هیات‌عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (جمع منتخبی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام) صورت گرفته تا طرح بدون ایراد مراحل تصویب نهایی را طی کند. نمایندگان به دنبال راهکاری بودند تا از یک‌سو رقابت مناسبی در بازار خودرو شکل بگیرد و از این طریق سطح کیفی و ایمنی خودروهای داخلی افزایش یابد و از سوی دیگر نیز توازن لازم در عرضه و تقاضا در بازار خودرو ایجاد شود. به‌هرحال زمانی که امکان افزایش تولید و عرضه خودرو در داخل فراهم نیست، طبیعی است که باید از طریق واردات، اقدام به ایجاد توزان در بازارهای داخلی کرد.
برای تامین نظر اعضای هیات‌عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام چه اقداماتی صورت پذیرفته است؟
دلایل مخالفت اعضای مجمع تشخیص به مجلس اعلام نشده است، اما نمایندگان ایده واردات خودرو را ذیل ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو و برای ایجاد تحرک در بازار خودرو منظور کرده‌اند. به‌رغم برخی مخالفت‌های جدی که در آغاز وجود داشت، مجلس بر خواسته خود که مبتنی بر رویکردهای کارشناسی، اصول علم اقتصاد و نظامات کلی بازارها شکل گرفته بود، پافشاری دارد و نهایتا نقشه راه قانونی برای واردات خودرو به اجرا در خواهد آمد.
موارد نگرانی برخی اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص آزادسازی واردات خودرو به کشور از سوی سخنگوی این شورا در برخی رسانه‌ها منتشر شده، آیا کمیسیون صنایع این موارد را پیگیری کرده است؟
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اخیر خود با اصحاب رسانه، درباره مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو صرفا اعلام کرده است؛ در جلسه شورای نگهبان نوبت رسیدگی به طرح ساماندهی صنعت خودرو نرسید. بنابراین بررسی آن به هفته بعد موکول شد. این امر به معنای مخالف یا نگرانی شورای نگهبان با اصل طرح نیست. همچنین وی افزوده است؛ هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح ساماندهی صنعت خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و طی نامه‌ای اعلام کرده؛ ایرادات سابق این هیات، همچنان به قوت خود باقی است و مراتب به مجلس اعلام خواهد شد. پس به‌ناچار باید منتظر ماند تا ایرادات مد نظر اعلام شود.
مهم‌ترین نگرانی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع مصوبه واردات خودرو چیست؟
نگرانی جدی برخی اعضای این مجمع بابت استفاده احتمالی از منابع ارزی برای واردات خودرو است. در واقع نهادهای نظارتی نگرانند که ارزهای کف بازار جمع‌آوری شده و برای واردات خودرو تخصیص داده شوند.
البته پیش از این، مجمع تشخیص اشکال جدی به مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو وارد نکرده بود و بیشتر ایرادات شکلی یا ایراد در نحوه نگارش متن مطرح بود و حال نیز مساله مغایرت با قانون اساسی مطرح نیست.
آیا موافقت وزارت صمت برای اجرای این مصوبه به‌طور کامل اخذ شده است؟
وزیر صمت در ابتدا نسبت به طرح، ابراز مخالفت و نگرانی کرده بود. اما بعد از بحث و تبادل نظر با نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و شنیدن استدلال‌های آنان، موافقت خود را با این طرح اعلام کرد.
ارز مورد نیاز واردات خودرو را تا چه میزان تخمین می‌زنید؟
واردات خودرو در شرایط فعلی نیاز به تخصیص حدود ۲.۵میلیارد دلار ارز خواهد داشت که تخصیص چنین بودجه‌ای به سرفصل واردات خودرو، نتیجه‌ای جز بالا رفتن قیمت ارز و افت بیشتر ارزش پولی ملی ندارد. از این رو، قرار نیست ارز دارای منشأ داخلی به این موضوع تخصیص داده شود.
آیا تا پایان سال جاری شاهد ورود خودروهای خارجی به بازارهای کشور خواهیم بود؟
این‌که تا پایان سال ۱۴۰۰ خبری از واردات خودرو نخواهد بود، یک مساله بدیهی است که بسیاری از مردم و فعالان بازار بر وقوع آن اذعان دارند.
کشور از نظر ذخایر ارزی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تخصیص دادن ارز بابت واردات خودرو موجب افزایش قیمت دلار و دیگر ارزهای خارجی در بازار آزاد خواهد شد.
