به گزارش «اخبار خودرو»،لایحه ارائه‌شده بودجه سال 1401 حکایت از ادامه مصائب تولید دارد و برای صنعت خودرو نیز چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای ترسیم نمی‌کند. هرچند صاحب‌نظران نزدیک‌به دولت تلاش دارند از موارد جزیی مانند حذف ارز 4200 تومانی که در دولت قبل و بودجه سال جاری نیز بسیار محدود بود، به‌عنوان نقطه قوت لایحه بودجه سال آینده یاد کنند، اما شاکله بودجه نشان می‌دهد با وجود شعارهای پرطمطراق، نه ساختاری تغییر کرده است و نه نشانی از معجزه در هدف‌گذاری‌های صنعتی تیم اجرایی قوه مجریه یافت می‌شود.
نبود برنامه مشخص درخصوص صنعت خودرو که از پیش‌ از انتخابات هم مشهود بود، به صد روز اول دولت سرایت کرد و در لایحه بودجه نیز دولت نقش موثری در حمایت از زنجیره تولید صنعت خودرو ندارد. همچنان که شاهد بودیم؛ درخصوص نحوه قیمت‌گذاری هم، به‌رغم وعده قبلی برای ایجاد وحدت رویه در کل زنجیره تولید از مواد اولیه فلزی و پتروشیمی تا محصول نهایی، دولت جدید هم به روش شورای رقابت عمل کرد. در لایحه بودجه 1401 هم انتظار درآمدی دولت از صنعت و بازار خودرو، تنها به محل ردیف مالیات خودروهای لوکس و تعویض پلاک خودروها محدود شده است. علاوه‌بر این، تکالیفی هم برای تخصیص خودرو اقساطی به جانبازان برعهده خودروسازان گذاشته شده است. با این‌حال، باید اذعان داشت؛ با شرایطی که به‌واسطه تحریم‌ها برای اقتصاد ایران رقم خورده است، دست دولت برای تعریف بسته‌های حمایت از تولید چندان باز نبوده، اما درعین‌حال افزایش نامتوزان بودجه در بسیاری بخش‌ها محل انتقاد فعالان و کارشناسان صنعت و اقتصاد قرار گرفته است.

کوچک‌نمایی نقش تحریم‌ها در صنعت خودرو بی‌فایده است-سعید مدنی-مشاور ارشد صنعت خودرو و مدیرعامل اسبق سایپا

لایحه بودجه سال آینده پس از چکش‌کاری مجلس‌نشینان قابل بررسی کارشناسی است و درحال‌حاضر این کتابچه قابلیت دفاع یا نقد را ندارد. پیش از این، بسیاری افراد با فرافکنی‌ خواستند نقش تحریم‌های صنعت خودرو در اقتصاد کشور را تنزل دهند، با این‌حال روشن است که واقعیت چیز دیگری است و کوچک‌نمایی نقش تحریم‌ها در صنعت خودرو بی‌فایده است. برخورداری از مدیران بسیار قدرتمند درحالی‌که اقتصاد کشور ناتوان است، حداکثر به‌توزیع عادلانه فقر می‌انجامد. هرچند که مدیران کارآمد در افزایش بهره‌وری تاثیر فراوانی خواهند داشت و می‌توانند از امکانات اقتصادی محدود نیز فرصت‌هایی ارزشمند به وجود آورند. اما به همین ترتیب، مدیران ناکارآمد می‌توانند عکس این رخداد را رقم بزنند. همان‌گونه که در دولت‌های نهم و دهم با وجود میانگین فروش نفت بشکه‌ای 120دلار، مدیران کم‌تجربه بلایی بر سر کشور آوردند که آثارش تا هم‌اکنون نیز باقی مانده، درحال‌حاضر دولت آقای رئیسی با دو تهدید مواجه است؛ نخست تحریم‌های کمرشکن و دوم حامیانی که گمان می‌کنند با گفتاردرمانی و شعار می‌توانند نقیصه‌ها را بپوشانند. اما باید گفت این شعارها مانند کف روی آب است و خیلی زود محو خواهد شد و آنگاه دولت می‌ماند و مطالبات و توقعات فراوانی که همه شهروندان ازجمله آن‌هایی که به آقای رئیسی رأی داده‌اند، مطرح می‌کنند. همچنان‌که دولت سابق با آنکه از رأی نسبتا بالایی برخوردار بود، در برابر مطالبات معیشتی شهروندان کم آورد و محبوبیت خود را به سرعت از دست داد.

رشد هزینه‌های تولید همچنان بالاتر از رشد درآمد صنعت خودرو خواهد بود-علی قنبری-اقتصاددان و عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

این‌که دولت می‌خواهد بدون توافق برجام پرداخت پول داشته باشد و بدون ورود منابع حاصل از فروش نفت خام به بودجه، سقف بودجه را افزایش داده، به این معناست که بودجه سال آینده تحقق پیدا نمی‌کند. پمپاژ پول هم در اقتصاد تبعات بسیار سنگینی در تورم دارد.
اما در مقابل، کمترین میزان افزایش حقوق و دستمزدها در بودجه لحاظ شده است. ازسوی‌دیگر می‌دانیم قرار نیست صاحبان خودروهای لوکس و اقشار مرفه مانند سال جاری نسبت به درآمدی که دارند، مالیات بپردازند و اقشار ضعیف و متوسط هم دیگر توان پرداخت مالیات بیشتر از این اعداد و ارقام را ندارند.
بنابراین تمام عوامل نشان می‌دهند این اعداد و ارقام قرار نیست محقق شود. موضوع بسیار مهم بودجه 1401، بحث دلار 23هزارتومانی است؛ هرچند زنجیره تامین قطعات خطوط تولید و خودروسازان از دریافت ارز دولتی محروم بوده و هستند، اما به‌صورت غیرمستقیم تاثیرات افزایش نرخ رسمی ارز را متحمل خواهند شد. قرار بر این است که دولت درآمد حاصل از صادرات نفت خام را با قیمت 23هزار تومان به مردم و اقتصاد بفروشد. این در حالی است که در 5سال گذشته همواره رشد هزینه‌های تولید بالاتر از رشد درآمدها در صنعت خودرو بوده است و در سال آینده نیز همین‌طور خواهد بود.

خودرو از سبد ملزومات خانوار خارج خواهد شد-سیدمرتضی افقه-عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران

بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت چشم‌انداز خوبی از اقتصاد سال آینده ندارد. البته بودجه سال آینده برای نهادهای وابسته به دولت و خصولتی‌ها و دهک‌های پردرآمد، بودجه مناسبی خواهد بود، چراکه این بودجه نشان می‌دهد روند رشد نرخ تورم ادامه دارد و این به‌نفع خصولتی‌ها، مرفه‌ها و نهادهای وابسته به قدرت است. همان‌طور که شاهد هستیم، دولت به افزایش شش‌برابری نرخ دلار نسبت‌به پیش‌از تحریم‌های سال 96 رسمیت داده و در لایحه بودجه سال آینده دلار 23هزار تومانی مبنا قرار گرفته، بنابراین با این قیمت قرار است شاهد پول‌پاشی‌های بیشتری باشیم. اما این پول صرف دهک‌های پایین جامعه نمی‌شود. درحالی‌که قیمت پایه کالا و خدمات از سال آینده با دلار 23هزار تومانی محاسبه خواهد شد، اما افزایش نرخ محصولات خودروسازان به 18درصد محدود شده که این به معنای ادامه روند کاهش نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و افزایش مستمر زیان انباشته آنان است. در این شرایط تنها قدرت خرید 10درصد جمعیت کشور حفظ می‌شود یا بالاتر می‌رود. زیرا حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آینده به معنای افزایش قیمت کالاهای اساسی است. درحال‌حاضر کالاهای اساسی افزایش قیمت چهاربرابری نسبت به سال 96 را دارند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت با دلار 17هزار تومانی محاسبه می‌شوند، اما وقتی این رقم به 23هزار تومان می‌رسد، به معنای افزایش قیمت 40درصدی انواع کالای اساسی و دارو است. لایحه بودجه سال آتی نشان می‌دهد؛ در سال 1401 ما با تورم 40درصدی مواجه هستیم و این میزان تورم، سبد خانوار را بیش‌از پیش کوچک می‌کند و در دهک‌های درآمدی پایین‌تر جامعه، خودرو از سبد ملزومات خانوار خارج خواهد شد.