به گزارش «اخبار خودرو»،نرخ مصوب خودرو در حالی تا ۱۸درصد رشد داشت که بسیاری معتقدند این نوع افزایش قیمت نمی‌تواند اسباب رهایی خودروسازی از زیان را فراهم آورد. چراکه تورم در کشور رو به افزایش است و نشانه‌ای از مهار و کاهش آن دیده نمی‌شود. در این صورت، قیمت‌گذاری دستوری و افزایش دستوری چنددرصدی نمی‌تواند علاج بیماری صنعت خودرو باشد. ضمن این‌که یکی از اصلی‌ترین مشکلات صنعت خودرو بالا بودن قیمت مواد اولیه حتی فراتر از نرخ جهانی است. مواد اولیه داخلی گاه با قیمتی بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از نرخ جهانی در بورس به فروش می‌رسند. ضمن این‌که برخی مواد اولیه وارداتی هم به‌دلیل کندی روند واردات و ترخیص و همچنین موانع و محدودیت‌های موجود در تامین ارز آن‌ها، با افزایش بیش‌از ۲۰۰ درصدی در بازار داخلی معامله می‌شوند. این در حالی است که فروشندگان در این معاملات برای مواجه نشدن با تعزیرات بابت گرانفروشی؛ اقدام به فاکتورسازی یا کاهش نرخ در فاکتور می‌کنند. در همین زمینه با سعید صبوری، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
وضعیت قیمتی نهاده‌های تولید طی سال جاری و درصد تغییرات آن‌ها چگونه بوده است؟
در این خصوص ابتدا باید بگویم از سال 95 و 96 به بعد یک سیر صعودی در قیمت نهاده‌های تولید داشتیم. چراکه مواد اولیه براساس نرخ ارز جهانی و چه‌بسا بیشتر از آن در بورس عرضه می‌شوند. نهاده‌های تولید مانند، مس، فولاد، رنگ و رزین و لاستیک و مواد پتروشیمی و... همگی در بورس و برمبنای ارز جهانی به فروش می‌رسند. در این بخش چون رقابت برای خرید شکل می‌گیرد، قیمت تا 40درصد بالاتر از نرخ جهانی افزایش پیدا می‌کند. طبیعی است این روند بر تولید محصولات نهایی تاثیر می‌گذارد. از سال ۹۶ تاکنون و به‌خصوص در سه سال اخیر، رشد سرسام‌آوری نسبت‌به دلار داشته است و حدود ۸۰۰ درصد افزایش در بخش نهاده‌های تولید را شاهد بوده‌ایم. بنابراین اصلاح قیمتی که برای خودرو انجام شده، متناسب با این افزایش نیست. چراکه افزایش حقوق و دستمزد و حمل‌ونقل و هزینه‌های سربار را هم باید به این بخش اضافه کرد. طبیعی است قیمت خودرو باید به گونه‌ای رشد کند که متناسب با تورم رقم‌خورده در بخش نهاده‌های تولید باشد. متاسفانه این مسیر طی نشده و با این‌که نرخ ارز و تورم سرسام‌آور افزایش داشته، قیمت مصوب خودرو همپوشانی لازم نداشته است. فرمول‌هایی هم که برای قیمت‌گذاری خودرو ارائه می‌شوند، هیچ‌گاه در جایی که نهاده‌های تولید به فروش می‌رسند، اعمال نشده‌اند. یعنی قیمت‌گذاری تنها روی خودرو، مرغ و تخم‌مرغ، گوشت و... انجام می‌شود. همین قیمت‌گذاری باعث می‌شود از یک‌سو قیمت فروش خودرو در کارخانه کمتراز بهای تمام‌شده باشد و تولید و عرضه کاهش یابد و از سوی دیگر، کاهش عرضه و بی‌پاسخ ماندن بخش قابل‌توجهی از تقاضا، منجر به افزایش قیمت در بازار و دامن زدن به این وضعیت توسط دلالان می‌شود. در این میان، زیان‌دهی خودروسازان نیز هر روز بیشتر می‌شود و چاره‌ای برایشان نمی‌ماند، جز این‌که تولید را تعطیل کنند یا قیمت را با شیب بسیار تندی افزایش دهند، زیرا تولیدکننده با سود زنده است. قیمت‌گذاری دستوری و فرمول‌هایی که مشخص نیست از کجا پیدا می‌شوند، تولید را نابود می‌کنند و باعث تعطیلی یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی می‌شوند. زیرا خودروسازان بخشی از این فشار را به‌واسطه افزایش ندادن قیمت خرید قطعات داخلی و به تعویق انداختن پرداخت بدهی‌هایشان، بر دوش قطعه‌سازان می‌اندازد و قطعه‌سازان یکی پس از دیگری از پای درمی‌آیند.
بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهند طی ۵سال اخیر قیمت مواد اولیه تولید خودرو و قطعات بیش‌از ۸۰۰ درصد رشد داشته، اما قیمت خودرو کمتر از نصف این مقدار جهش داشته است. به نظر شما این روند تا کجا امکان ادامه دادن خواهد داشت؟
اگر این روند ادامه پیدا کند و به همین منوال ادامه دهیم، شاهد افزایش زیان خودروسازی‌ها از ۸۵هزار میلیارد تومان فعلی به بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان در سال آینده خواهیم بود. این روند تا نابودی کامل ادامه پیدا می‌کند. وقتی قیمت‌گذاری دستوری می‌شود، به مثابه آن است از جایی دستور نابودی این صنعت صادر شده باشد. مگر این‌که قیمت‌گذاری را به حال خود رها کنند تا بتواند از این شرایط خارج شود. ضمن این‌که این زیان‌های فعلی را دولت باید جبران کند. چراکه دستوردهنده اصلی برای این نوع زیان‌ها دولت بوده، قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است دلال‌ها سود ببرند و مردم هم خودرو را گران‌تر بخرند. درنهایت خودروساز و قطعه‌ساز زیان می‌کنند اما این دلالان هستند که سود کلانی به دست می‌آورند.
چرا نحوه مدیریت در خودروسازی‌ها به این شکل است؟
متاسفانه ۴۰ سال است که به‌جای استفاده از الگوهای جهانی مدیریت صنعتی و تجاری، به روش‌های ابداعی داخلی روی آورده‌ایم. شرکت‌های خودروساز ما خصوصی هستند، اما مدیران آن‌ها را دولت تعیین می‌کند. مدیران دولتی هم موظف هستند دستورات را اجرا کنند. سود خودروساز به جیب بانک‌ها و دلالان می‌رود و این روند باعث شده است اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار زیاد شده و خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود. اگر فردی در قرعه‌کشی، خودرو برنده شود، بین 50 تا 150 میلیون تومان سود در جیب خواهد داشت چراکه بازار هوشمند است و می‌داند قیمت اصلی چیست. خودرو پژو که ۱۰سال پیش ۹هزار دلار بوده، امروز هم که دلار ۳۰هزار تومان است، با نادیده گرفتن آپشن‌هایی که به آن اضافه شده است، حداقل باید ۹هزار دلار باشد. مگر می‌شود دلار افزایش پیدا کند اما خودرو ثابت بماند؟ قیمت تمام کالاها تصاعدی افزایش یافته است، اما خودروساز خودرو را با همان قیمت ۹هزار دلار سابق می‌فروشد. دولت باید پاسخ بدهد چگونه درآمدهای مردم به دلار نیست، اما قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید را باید دلاری خرید کنند؟ طبیعی است این‌ها مانند یک زنجیر به‌هم وصل هستند. درنهایت ادامه این روند باعث می‌شود، مردم زیان‌ده باشند، خودروساز و قطعه‌ساز نیز زیان‌ده باشند و دلالان و بانک‌ها سود اصلی را به جیب بزنند. تنها راه همان قیمت‌گذاری منطقی و در دست خودروساز است. در این صورت یا مردم خودرو را می‌خرند و خودروساز به سود می‌رسد یا خودرو را خریداری نمی‌کنند و خودروساز ورشکست می‌شود. پس خودروساز مجبور است قیمتی تعیین کند که سود مناسب داشته باشد و در بازار هم خریدار برای آن وجود داشته باشد و به‌صورت لیزینگی اقدام به فروش کند. باید اجازه دهیم روش‌های موفق اقتصاد جهانی در ایران هم جاری شود.
آیا این روند به خودرودار شدن مردم کمک کرده است؟
خیر؛ شرایط بدتر شده و مردم نتوانسته‌اند صاحب خودرو شوند. چراکه در بازار آزاد قیمت‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرده است. اگر خودروساز تا این حد زیان نداده بود، می‌توانست خودرو را با شرایط و به‌صورت اقساط و لیزینگ به مردم بفروشد. اما وقتی روی هر خودرو چند ده میلیون تومان زیان می‌دهد، نمی‌تواند خدمات دیگری ارائه دهد.
آیا واردات مواد اولیه نسبت به خرید از تولیدکنندگان داخلی اقتصادی‌تر است؟
بله؛ درحال‌حاضر شاهد هستیم برخی مواداولیه که در بورس با دلار عرضه می‌شوند، درنهایت با ارقام بسیار بالاتری به‌فروش می‌رسند و گاه تا ۲۰۰درصد قیمت جهانی رشد دارند. مثلا اگر ماده پلی‌استال را وارد کنیم و به کشور بیاوریم ۱۱۰هزار تومان تمام می‌شود، اما در بازار ایران این ماده تا ۲۵۰هزار تومان قیمت دارد. چراکه این ماده در بازار بسیار کم است و بانک‌مرکزی برای واردات آن ارزی در اختیار واردکنندگان قرار نمی‌دهد. به همین دلیل فردی که این ماده را در اختیار دارد، قیمت را افزایش می‌دهد. خودروهای مستهلک خارجی ۵ تا ۶ برابر و گاه ۱۰ برابر قیمت مدل ۲۰۲۱ آن به فروش می‌رسند. چرا کسی با قیمت این خودروها یا مواد اولیه کاری ندارد؟ آیا این‌ها تورم ایجاد نمی‌کند؟ دولت تنها به فکر دریافت مالیات از این خودروهاست و کاری ندارد چرا با این قیمت‌ها به فروش می‌رسند؟ چرا دولت با فروشندگان مواد اولیه که آن را صد درصد بالاتر از قیمت جهانی به فروش می‌رسانند، کاری ندارد؟
چرا تولیدکننده با این رقم مجبور به خرید است و چرا کسی با این گرانفروشی برخورد نمی‌کند؟
فروشنده برای این‌که با تعزیرات به چالش نخورد، ۸ تن ماده‌ای را که فروخته است، ۴ تن فاکتور می‌کند. تولیدکننده هم برای این‌که خطوط تولیدش نخوابد، مجبور است با قیمت بالاتر خریداری کند چراکه تعطیلی منجر به بیکاری کارگران و مشکلات بعدی می‌شود. اما اگر این روند ادامه داشته باشد، در آینده تبدیل به کشوری تماما واردکننده در بسیاری از کالاها ازجمله خودرو و لوازم خانگی خواهیم شد.
