صنعت خودرو

اصولا وزیر صمت با این هدف که تیراژ و عرضه خودروسازان افزایش پیدا کند و خودروسازان نیز از زیان خارج شوند، اقدام به تغییر قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال کرده است.

به گزارش «اخبار خودرو»،قیمت شــرکتی خـودرو با هدف رشد تیراژ تولید افزایش یافت تا خودروسازان بتوانند در ماه‌های پایانی سال و همچنین برای سال آینده بازار خودرو را سامان بدهند. اصولا وزیر صمت با این هدف که تیراژ و عرضه خودروسازان افزایش پیدا کند و خودروسازان نیز از زیان خارج شوند، اقدام به تغییر قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال کرده است. اما برخی نمایندگان مجلس به‌رغم برنامه‌های اعلام‌شده از سوی خودروسازان برای افزایش تولید و فروش، امیدی ندارند این تغییر قیمت مشکلی از صنعت و بازار خودرو حل کند. علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس در این خصوص معتقد است: «زیان انباشته خودروساز با افزایش قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد، چون با افزایش قیمت خودرو، قطعه هم گران‌تر می‌شود و عملا تفاوتی در وضعیت خودروسازی نخواهد داشت. یعنی در عمل، فقط مصرف‌کننده مجبور است قیمت بیشتری پرداخت کند. به همین دلیل، هدفی که به دنبال آن هستند، محقق نمی‌شود و قطعا تولید افزایش پیدا نخواهد کرد.» وی افزود: «از آن‌جا که در مورد تامین قطعه مشکل داریم، با افزایش قیمت مشکل خودروسازی حل نخواهد شد، بلکه تنها به مشکلات قبلی اضافه می‌شود.» حال این سوال مطرح است که آیا افزایش قیمت در ماه‌های پایانی سال می‌تواند بازار را دچار تغییرات مثبت کند یا خیر. به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو در بازار نشان از عدم تاثیر مثبت رشد نرخ کارخانه بر بازار دارد. در همین زمینه با حسن قاضیان، کارشناس و فعال حوزه خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
وضعیت تولید خودرو و بحث اصلاح قیمت‌های فروش خودروسازان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تثبیت دستوری قیمت خودرو در کارخانه منجر به کاهش تولید خودروسازان شد و این تولید محدود نیز قابلیت فاکتور کردن برای تحویل به مشتریان را ندارد. چراکه بخش قابل‌توجهی از تولید را خودروهای ناقص تشکیل می‌دهند. ضمن این‌که جمع بدهی خودروسازان به کل زنجیره تامین به بیش از 80هزار میلیارد تومان رسیده و فارغ از این‌که چه مقدار از این مبلغ تعیین تکلیف‌ و چه مقدار معوق شده است، باید گفت؛ بسیاری از قطعه‌سازان به دلیل مشکل نبود سرمایه در گردش عملا قادر به ادامه تولید نیستند و همین موضوع، تعداد خودروهای کسری‌دار در کف پارکینگ‌ها و انبارهای خودروسازان را به 150هزار دستگاه رسانده است.

وضعیت فعلی را به نفع چه کسانی می دانید؟ خودروساز، مصرف‌کننده یا دلالان؟
وضعیت فعلی فقط به نفع دلالان است. این شرایط باعث شده فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار هر روز بیشتر شود که نه به‌سود خودروساز است و نه به نفع مصرف‌کننده نهایی، بلکه دلالان از این وضعیت بیشترین انتفاع را خواهند برد. حتی با وجود افزایش قیمت 18درصدی خودروها فعلا شاهد تغییر مثبتی در بازار نیستیم و برعکس قیمت خودرو در بازار افزایش پیدا کرده است. البته درصورتی‌که خودروسازان به قول خود درخصوص افزایش تولید و عرضه و فاکتور محصولات عمل کنند، شاهد کاهش اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار خواهیم بود. بنابراین برای خروج از این وضعیت هیچ راهی جز افزایش تیراژ تولید وجود ندارد و افزایش تیراژ نیز در گرو تامین نقدینگی است که جز از طریق فروش‌های فوری با قیمت کارشناسی میسر نخواهد شد.
به نظر شما باتوجه به این‌که در ماه‌های پایانی سال قرار داریم، آیا شاهد ریزش قیمت در بازار خواهیم بود یا تغییری در این بخش ایجاد نخواهد شد؟
این مساله همان‌طور که تاکید کردم، به افزایش تولید و افزایش عرضه و فاکتور شدن خودروها برای تحویل به مشتریان بستگی دارد. به نظر نمی‌رسد در ماه‌های باقیمانده شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار به دلیل افزایش تولید و عرضه باشیم. چراکه این روند نیازمند عرضه مداوم حداقل به‌صورت 6ماه تا یک سال دارد. یعنی باید این اعتماد برای مردم و بازار ایجاد شود که خودروساز تزریق خودرو به بازار را افزایش داده است و مشتری می‌تواند خودرو را از خودروساز خریداری کند. درحال‌حاضر و باتوجه به قرعه‌کشی‌ها که همچنان ادامه دارد، این قابلیت برای کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود ندارد و تا آخر سال شرایط به همین منوال ادامه خواهد داشت. یعنی تا پایان سال، تنها میزان تعهدات خودروسازان با توجه به فروش هفتگی آن‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. البته این فروش هفتگی سبب تزریق نقدینگی نسبتا خوبی به خودروساز می‌شود که می‌تواند با آن، بخشی از بدهی‌های خود به قطعه‌ساز را پوشش دهد و این مساله سبب افزایش تیراژ خودرو به‌دلیل همکاری قطعه‌سازان خواهد شد.

برای افزایش تیراژ چه میزان نقدینگی نیاز است و قیمت کارشناسی که پیش‌تر اشاره کردید، چه میزان باید باشد تا روند افزایش تولید سرعت بگیرد؟
قیمت کارشناسی هر خودرو قیمت تمام‌شده آن محصول به‌علاوه یک سود متعارف است. باید مشخص شود قیمت محصول در یک سال و با توجه به خرید مواد اولیه چقدر تمام می‌شود و قیمت نیز با توجه به آن شناور باشد. درخصوص تولید نیز به گفته فعالان صنایع خودرو و قطعه‌سازی، کمترین میزان نقدینگی لازم برای اجرای برنامه‌های افزایش تولید ۱۲هزار میلیارد تومان بوده که معادل مطالبات معوق‌شده قطعه‌سازان است. به نظر می‌رسد درصورتی‌که این شرایط فراهم شود، در مدت کوتاهی قیمت‌ها در بازار کاهش نسبی پیدا کند.
این بدهی چه تاثیری بر تولید دارد؟ با این شرایط، آیا امیدی هست که شاهد افزایش تولید باشیم؟
افزایش تولید بدون تسویه مطالبات معوق و اصلاح قیمت خرید قطعات در قراردادهای قطعه‌سازان امکان‌پذیر نیست. خودروسازان باید حداقل 12هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق فروش‌های فوری جذب کنند که این به معنی ایجاد امکان تولید، عرضه و تحویل حدود 70هزار دستگاه خودرو است و گرچه این تعداد خودرو معادل تیراژ کمتر از 20 روز دو خودروساز بزرگ بوده اما خودروسازان اجازه ندارند بیش‌از 30 درصد تولید خود را به فروش فوری اختصاص دهند.
به این ترتیب، جذب تدریجی 12هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق برنامه‌های اعلام‌شده برای فروش‌ هفتگی حداقل سه ماه زمان می‌برد.
اما با این‌حال می‌توان امیدوار بود شرایط بازار با تکیه بر اصلاح قیمت خودرو در کارخانه و افزایش تولید و عرضه، تا پایان سال و به‌صورت ماه‌ به ‌ماه بهتر شود.

فروش‌های هفتگی چگونه می‌توانند تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشند؟
اجرای برنامه فروش هفتگی خودروسازان با قیمت‌های جدید، فاصله قیمت کارخانه و بازار را به‌تدریج کم خواهد کرد و بدین‌ترتیب، بخش قابل توجهی از سودی که یک‌سره به جیب دلالان می‌رود، رفته‌رفته میان خودروساز و مصرف‌کننده تقسیم خواهد شد. زیرا بخشی از این پول با اصلاح قیمت‌ها به سوی تولید هدایت می‌شود و بخش دیگر این پول نیز با کاهش قیمت‌ها در بازار، در جیب مصرف‌کننده واقعی محفوظ خواهد ماند.
اما همان‌طور که اشاره کردم، فروش به‌صورت انجام قرعه‌کشی نمی‌تواند بر بازار تاثیر مثبتی بگذارد. البته وزیر صمت تاکید کرده است که در سال آینده قرعه‌کشی خودرو نخواهیم داشت، اما این مساله به شرطی مثبت خواهد بود که به گذشته بازنگردیم، یعنی مانند دوران قبل از قرعه‌کشی که سایت فروش در کسری از ثانیه بسته می‌شد و خودرو به بسیاری از افراد نمی‌رسید.
باید مکانیزم مناسبی برای فروش در نظر گرفته شود تا هم خودروساز زیان نبیند و هم مشتری برای ثبت نام خودرو دچار مشکل نشود. به نظر می‌رسد برنامه میان‌مدت وزارت صمت، خروج خودروسازان از تولید با زیان است. این یعنی قیمت‌ها مانند گذشته سرکوب نخواهد شد. وقتی خودروساز با زیان تولید نکند، می‌توان امیدوار بود که سایت فروش همواره برای ثبت نام و خرید خودرو باز باشد. در کنار این موضوع، تسریع در تولید و عرضه خودرو باعث می‌شود مشتری راحت‌تر اقدام به خرید خودرو کند که این مساله قطعا بر بازار خودرو تاثیرگذار خواهد بود.
بنابراین به نظرم تا سال آینده و مشخص شدن برنامه فروش و عرضه خودروسازان شرایط به همین منوال ادامه خواهد
داشت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =