به گزارش «اخبار خودرو»،چند دهه اســت که قیمت محـــصولات خودروسازان بـه صــــورت دســـتــوری مشخص می‌شود؛ عاملی که در چند سال اخیر باعث افزایش شدید قیمت خودرو شده است، زیرا موجب کاهش تولید و برهم‌خوردن تعادل عرضه‌وتقاضا در بازار بوده، اکنون قرار است شیوه جدیدی از قیمت‌گذاری دستوری جایگزین شیوه دستوری قبلی شود. براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مسئولیت تنظیم بازار خودرو ازجمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. بر این اساس، از این پس شورای رقابت درخصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایت‌های شهروندان درخصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد. بدین‌ترتیب، شهروندان درصورتی‌که در این زمینه شکایتی دارند، باید شکایت خود را از طریق مراجع ذی‌صلاح چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و غیره پیگیری کنند. اما واقعیت این است تا بدین‌جای کار نه فرقی به حال خودروساز دارد و نه دردی از مصرف‌کننده را دوا می‌کند؛ چون بنای کار همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری است. هرچند این روش، ساده‌ترین شیوه کنترل نرخ تورم روی کاغذ و نرخ فروش خودرو در کارخانه به نظر می‌رسد، اما از یک‌سو باعث ضرر و زیان خودروساز است و از سوی دیگر موجب کاهش کمیت و کیفیت تولید و عرضه و در نهایت بی‌پاسخ ماندن بخش قابل‌توجهی از تقاضای بازار می‌شود که به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار می‌انجامد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند در بسیاری از بزنگاه‌های اقتصادی به‌جای آنکه از مبانی علم اقتصاد استفاده کنیم، از ابزارهای دولتی برای ساماندهی بازارها استفاده کرده‌ایم و نتایج این انتخاب بارها خود را در شاخص‌های مختلف نشان داده است.
پاسخگویی به نیاز بازار جز با تولید ممکن نیست-موسی ترابی، فعال و کارشناس حوزه خودرو
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شود؛ نتیجه تداوم زیان‌های وارده‌بر خودروسازان و قطعه‌سازان جز توقف خطوط تولید و راهکارهای اورژانسی مانند برداشت اضطراری از ذخایر ارزی برای نجات این صنعت نخواهد بود. تاکنون نیز این موضوع باعث تعطیلی نزدیک به 500 واحد قطعه‌سازی کشور شده است.
خوشبختانه صاحب‌نظران و دولتمردان در وزارت صمت متوجه ضرورت اصلاح شیوه کشف قیمت محصولات خودروسازان شده‌اند و می‌خواهند اقتصاد بیمار این صنعت به فوریت اصلاح شود تا بتوانند از بروز خسارات جبران‌ناپذیر جلوگیری کنند. ادامه وضعیت قیمت‌گذاری دستوری به یک سازمان و نهاد یا یک وزارتخانه معطوف نمی‌شود. باید به این موضوع هم توجه داشت در صورت تعطیلی خودروسازی‌ها یا قطعه‌سازان، تامین خودروهای مورد تقاضای بازار ممکن نخواهد بود. زیرا بحران ارزی ناشی‌از تحریم‌ها حتی امکان واردات خودروهای کارکرده خارجی را از بین برده است. با توجه به نرخ ارز، کمترین قیمتی که برای خودروهای وارداتی می‌توانیم متصور باشیم بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان است. هرچند قدرت خرید مردم به‌شدت تقلیل یافته و بسیاری از مصرف‌کنندگان توان خرید خودروهای وارداتی را ندارند و واردات نسخه اصلاح اقتصاد کشور نیست. در این شرایط، ناچار به پیاده‌سازی و پیروی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم. عمده بار اقتصاد مقاومتی بر ستون‌های صنعت کشور قرار می‌گیرد و اگر تولید نباشد، شرایط برای بدترین نوع از واردات فراهم خواهد شد و این امر به منزله خدشه به سیاست‌های کلی نظام در اقتصاد مقاومتی است. بنابراین چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌گذاری به شیوه کارشناسی نداریم. اگر دولت قصد دارد نرخ محصولات خودروسازان را ثابت نگهدارد، باید برای پرداخت یارانه به متقاضیان خودرو دلیل موجهی ارائه کند. در غیر این‌صورت، باید از فرمول‌های اقتصاد آزاد و محاسبه نهاده‌های تولید بر اساس نرخ‌های جهانی و در نتیجه اصلاح قیمت خودرو تبعیت کند. قیمت خودروها در بازار نزدیک به دو برابر نرخ کارخانه است، پس اصلاح قیمت کارخانه به زیان مصرف‌کنندگان واقعی نیست، بلکه از حاشیه سود تقاضاهای سرمایه‌ای کاسته می‌شود و واقعی شدن تقاضا از نتایج افزایش قیمت کارخانه خواهد بود که درنهایت کاهش نسبی یا دستکم تثبیت قیمت در بازار را رقم خواهد زد.
حفظ جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار خودرو با قیمت‌گذاری دستوری-فربد زاوه، فعال و کارشناس حوزه خودرو
حداقل چیزی که از تجربیات سال‌های گذشته به‌دست آمده، این است که قیمت‌گذاری دستوری به نفع هیچکس نیست؛ یعنی نه به نفع خودروساز و نه به نفع مردم و مصرف‌کننده واقعی است. کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان شاید یک گام روبه‌جلو تلقی شود، اما درواقع وزارت صمت عهده‌دار قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودروسازان با همان فرمول شورای رقابت شده است! این روش که قیمت هرچند وقت یکبار بعد از فشارهای همه‌جانبه افرایش می‌یابد، کمی از بار زیان را از روی دوش خودروساز بر می‌دارد، اما همچنان از این طریق شاهد تشکیل صف‌های طولانی برای شرکت در قرعه‌کشی در خودروسازها هستیم.
اگر شیوه کشف قیمت به کارشناسان مالی و هیات‌مدیره خودروسازان واگذار نشود، همچنان هرکسی در قرعه‌کشی برنده شود، سودی در حد ۵۰ تا صد درصد می‌برد و برای بهره‌مندی از چنین رانتی تمام مردم شرکت می‌کنند.
اکثر دولت‌ها طی سال‌های اخیر در تلاش بودند اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد را کاهش دهند تا سرمایه‌گذاری در این بازار را از جذابیت بیندازند. بازار خودرو در سال‌های اخیر شاهد جهش شدید قیمت بوده که به غیر از تورم عمومی عوامل مختلفی در آن دخیل بوده است؛ افزایش نرخ ارز، مشکلات مرتبط با تحریم ازجمله بالا رفتن قیمت مواد اولیه و سخت‌شدن مبادلات بانکی با خارج کشور طی سال‌های اخیر ازجمله عواملی بوده‌اند که قیمت تمام‌شده خودرو را بالا برده‌اند و درنهایت این گرانی به مصرف‌کننده منتقل شده است.
ضرورت کاهش هزینه‌های سربار تولید و افزایش کیفیت-رحیم زارع، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس
خودروسازان ادعا می‌کنند تولید خودرو با قیمت کنونی برای آن‌ها زیان‌آور است و این روند موجب افزایش زیان انباشته آن‌ها شده است.
حال‌که وزارت صمت متولی تعیین نرخ محصولات خودروسازان شده، باید به این موضوع نیز توجه داشت که در قیمت تمام‌شده تولید خودرو چه هزینه‌هایی اثرگذار است.
در شرایطی که بزرگ‌ترین خودروساز کشور دارای شرکت‌های ساختمانی، بیمه‌ای، خرید و فروش سهام و... است، مسلما هزینه‌های سربار این خودروساز افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.
خودروسازان بدون‌توجه به ضرورت افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده هرچندوقت یکبار با بهانه‌های مختلف به دنبال افزایش قیمت می‌روند.
این در حالی است که بازار نیز برای آن‌ها انحصاری بوده و به‌جای آنکه این شرکت‌ها درصدد جذب مشتری باشند پشت درهای آن‌ها صف‌های مشتریان ایجاد شده، این در حالی است که خودروسازان باید از تقاضای مردم برای خرید خودرو استقبال کرده و برای افزایش تیراژ تولید برنامه‌ریزی کنند، همواره و در تمام جلسات، از زیان‌ده بودن قیمت کنونی خودروها دم می‌زنند و تمرکز خود را بدون توجه به ضرورت کاهش قیمت تمام‌شده و حذف هزینه‌های سربار به گران‌کردن خودرو معطوف کرده‌اند.
