به گزارش «اخبار خودرو»،درحالی‌که برخی نمایندگان مجلس معتقدند واردات خودرو حتی در صورت تصویب به مراحله اجرا نخواهد رسید و موانع بسیاری را برای آن برمی‌شمرند، برخی دیگر از نمایندگان همچنان بر این موضوع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بندهای طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو اصرار می‌ورزند و می‌گویند؛ کافی است 50هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود تا بخشی از تقاضای کاذب و تنش‌های موجود در بازار از بین برود. در آن صورت، درخصوص اصلاح ساختار خودروسازی‌ها و همچنین اصلاح نحوه قیمت‌گذاری نیز بهتر می‌توان تصمیم‌گیری کرد. اما بزرگ‌ترین مانع واردات یعنی محدودیت منابع ارزی کشور همچنان پابرجاست و خودروسازان و قطعه‌سازان نیز صراحتا عنوان کرده‌اند اگر موفق به صادرات شوند، ترجیح می‌دهند برخلاف انتظار مجلسی‌ها ارز آن را صرف نیازهای ارزی خود برای تامین نهاده‌های خارجی تولید کنند، نه واردات خودرو! درخصوص راهکار واردات خودرو با ارز بدون منشأ داخلی نیز بسیاری تولیدکنندگان عنوان کرده‌اند که اگر با ارز بدون منشأ یا دارای منشأ خارجی می‌توان چیزی وارد کرد، نیازهای تولید باید در اولویت باشد. بدین‌ترتیب تنها راهکار باقیمانده، واردات خودرو با ارز ایرانیان خارج کشور یا ارزهای بلوکه‌شده است اما معلوم نیست در صورت تصویب نهایی تا چه اندازه با استقبال ایرانی‌های مقیم خارج یا کشورهای بلوکه‌کننده درآمدهای ایران مواجه شود. در این میان، انجمن واردکنندگان خودرو به سیاق سال‌های اخیر همچنان خواستار استفاده از ظرفیت‌های مالی و اعتباری شرکت‌های نمایندگی رسمی نزد شرکت‌های مادر بوده و معتقد است؛ با توجه به این پیشنهاد نگرانی درخصوص خروج ارز به کلی بلاموضوع است. در همین راستا، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص اظهارات برخی نمایندگان مجلس ازجمله این‌که طبق قانون خودروهای وارداتی باید در ایران نمایندگی مستقیم داشته باشند، گفت: «داشتن شرط نمایندگی از این قانون حذف شده است و متن قانون حجت است، نه صحبت من یا یک نماینده مجلس.» وی درباره وضعیت خودروسازان بزرگ کشور نیز گفت: «اگر این مجموعه‌ها را به بخش خصوصی بسپارند، ظرف یک سال اصلاح خواهند شد. زیرا بخش خصوصی می‌کوشد تا با کمترین هزینه هم بیشترین سود را ببرد و هم بیشترین رضایت‌مندی را برای مشتری ایجاد کند.»
سه پیش‌نیاز کاهش قیمت خودرو
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
تفسیر اشتباه یک نماینده از متن طرح ساماندهی را نباید به‌عنوان ضعف این طرح قلمداد کرد. تبصره سوم از ماده چهارم این قانون می‌گوید الزام واردکننده خودرو به داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس‌ازفروش صرفا از طریق خودروساز خارجی ممنوع است. این چه مفهومی دارد؟ یعنی اگر فرد دیگری در کشور تضمین بدهد که می‌تواند خدمات یک خودرو خارجی را ارائه دهد، می‌تواند آن را وارد کند.
نمایندگان تدوین‌کننده طرح ساماندهی، به دنبال آن هستند تا قیمت خودرو را با اجرای این طرح در بازار تعدیل کنند. یکی از اصلی‌ترین موارد این مصوبه؛ تعدیل قیمت در بازار خودرو به‌ویژه در بازار خودروهای وارداتی است که همواره تورم از آن به دیگر بازارها تسری می‌یابد. خودروساز داخلی باید بتواند فعالیت خود را در شرایط آزاد انجام دهد تا قیمت خودرو را متعادل کند. بر این اساس، امیدواریم شورای نگهبان هم این طرح را تایید کند.
قیمت خودروهای خارجی تنها با ادامه روند واردات کاهش پیدا می‌کند، اما درباره خودرو داخلی چند پیش‌نیاز برای کاهش قیمت وجود دارد. اول این‌که دولت از درآمد خود در صنعت خودرو چشم‌پوشی کند. به این معنی که بیمه، مالیات و ارزش افزوده را از خودروساز نگیرد. این موارد ۳۰درصد مبلغ قیمت خودرو را تشکیل می‌دهد که با حذف این‌ها قیمت خودرو ۳۰درصد کاهش پیدا می‌کند. دوم این‌که مواد اولیه وارداتی صنعت خودرو را با تعرفه صفر حساب کند و سومین راهکار نیز خروج خودروسازان از دیگر فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط با خودرو است که این یک کار درون‌سازمانی خواهد بود. در نهایت اگر دولت پای خود را از صنعت خودرو بیرون بکشد و این صنعت را در اختیار بخش خصوصی قرار بدهد، بخش خصوصی تلاش می‌کند با کمترین هزینه بیشتری سود را ببرد و بیشترین رضایت‌مندی را برای مشتری ایجاد کند. همه این اهداف در یک بازار غیرانحصاری قابل‌تحقق است. حضور دولت‌ها باعث زمین‌خوردن صنعت خودرو شد. دولت‌ها همیشه برای انجام ندادن یک کار، هزار دلیل می آورند. اما مهم این است برای انجام‌دادن آن دلیل بیاورند. همه دولت‌ها اصرار دارند که از این صنعت خارج نشوند و دلیل این اصرار را همه می‌دانند. درحال‌حاضر تمام شرکت‌هایی که قبلا وارد کننده خودرو بودند به فضای تولید رفته‌اند و قطعات خودرو چینی وارد و مونتاژ می‌کنند. اما وزارت صمت به همین افراد هم اجازه فعالیت نمی‌دهد و همه را متوقف نگه می‌دارد. اگر تجارت و واردات بد است؛ پس چرا به تولیدکنندگان اجازه فعالیت نمی‌دهند؟ متاسفانه اقدام جدی برای از بین بردن این انحصار نشده است. سال‌هاست امثال آقای فاطمی‌امین می‌آیند و می‌روند ولی اتفاقی نمی‌افتد. امیدواریم ایشان وزیری باشند که به وعده‌های وزاری پیشین هم جامه عمل بپوشانند.
آزادسازی همزمان «واردات با تعرفه پایین» و «قیمت خودرو»
علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
اکثر مردم با موضوع واردات خودرو موافقت دارند و ما باید به حق مردم احترام بگذاریم. چه تناسبی میان کیفیت پایین خودرو و قیمت سرسام‌آور آن وجود دارد؟ قیمت پراید به ۱۸۰میلیون‌تومان و قیمت پارس به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده، به استناد آمار ارائه‌شده، تلفات جانی تصادفات مربوط به همین خودروهای بی‌کیفیت داخلی است. در حالی که قرار بود قیمت خودرو در بازار پایین بیاید و کیفیت آن بالا برود. اما نه قیمتی اصلاح شد و نه کیفیتی بالا رفت. مطمئن هستم اگر واردات خودرو از سر گرفته شود، خودروسازان داخلی مجبور به ارتقای کیفیت محصولات خود خواهند شد. نمونه بازر این اجبار، کنار گذاشتن ناگزیر تولید خودروهایی همچون پراید و پژو405 جی‌ال‌ایکس بنزینی است که حتی در برابر خودروهای رده‌پایین چینی موجود در بازار ایران نیز عقب‌ماندگی 30ساله آن‌ها مشهود بود. بر این اساس، بهتر است هم واردات خودرو با تعرفه پایین آزاد شود و هم قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تا خودروسازان داخلی مجبور شوند تکانی به خود بدهند.
زیان 200هزار میلیاردی با مدیریت دولتی رقم خورد
علیرضا قربانی‌نژاد، فعال و کارشناس حوزه خودرو
برخی صاحب‌نظران معتقدند؛ واردات خودرو موجب می‌شود خودروسازان داخلی با تکنولوژی روز جهانی آشنا شوند. اما مشکل این‌جاست اصولا واردات خودروهای باکیفیت در بازار خودروهای داخلی تاثیرگذار نیست و تنها مدیران عالی‌رتبه خودروسازان از کیفیت آنان مطلع می‌شوند و در ارتقای کیفیت محصولات این بنگاه‌ها تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود. همان‌طور که درخصوص خودروهای دارای جعبه‌دنده اتومات شاهد بودیم، تازمانی‌که فشار از سمت بازار و متقاضیان به خودروسازان وارد نشد، به سمت تولید محدود این نوع جعبه‌دنده‌ها حرکت نکردند. حال هرچقدر از خودروهای هیبرید و الکتریکال در کشور صحبت شود و دانشگاهیان مقاله‌هایی در سطح بین‌المللی بنویسند، باز هم شاهد تولید این قبیل محصولات در بنگاه‌های خودروسازی نخواهیم بود. درجا زدن صنعت خودرو کشور درخصوص تولید موتورهای احتراق داخلی با توجه به آن‌که کمتر از ۵ تا ۱۰سال دیگر تولید این خودروها در اکثریت کشورهای پیشرفته ممنوع می‌شود، جای نگرانی دارد. برخی مسئولان واردات خودرو را مانع توسعه و رشد کیفیت محصولات داخلی می‌دانند که البته باید در پاسخ، این صاحب‌نظران به برنامه راهبردی صنعت خودرو طی پنج دهه گذشته ارجاع داده شوند. باید مشخص شود این صنعت براساس کدام شیوه مدیریتی توانسته است به این جایگاه برسد و از ادامه راه آنان جلوگیری به عمل آید. امروز پرداخت زیان خودروسازان ایرانی خارج در توان بزرگ‌ترین خودروسازان جهانی است و متاسفانه هیچ راهکاری برای متوقف کردن یا کاهش سرعت رشد زیان آنان ارائه نمی‌شود. اگر این خودروسازان بزرگ را به افراد دارای اهلیت واگذار می‌کردند یا به حال خودش می‌گذاشتند، امروز صحبت از زیان 200هزار میلیاردی به میان نمی‌آمد. دولت دوازدهم در این امر موفق عمل نکرد و امیدواریم دولت فعلی بتواند این بار سنگین را از دوش خود زمین بگذارد.
