به گزارش «اخبار خودرو»،تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو طی سال‌های اخیر بر هم خورده است و از آن‌جاکه طی این سال‌ها میزان عرضه پاسخگوی حجم تقاضا نبود، درنتیجه افزایش قیمت و نابسامانی در وضعیت خودرو را داشتیم و بازار واسطه‌گری بزرگ شد. اعمال تحریم‌ها و شیوع کرونا عوامل دیگری بودند که به این بی‌تعادلی‌ها دامن زدند. رضا آریاراد، مدیر هسته فناوری و صنعت خودرو دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به تحریم‌های هدفمند غرب علیه صنعت خودرو به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «شرکت‌های خودروسازی ایران به‌طور مستقیم از نیمه‌دوم سال ۹۷ تحریم شدند و این موضوع طبیعتا اثرات منفی بر تولید و عرضه خودرو در کشور گذاشت. محدودیت‌هایی که در تولید به وجود آمد، به وضعیت تعادلی بازار آسیب زد.» این فعال و کارشناس مالی صنعت خودرو افزود: «هرچند فشار تحریم‌ها اثرات زیانباری در جامعه داشت، اما در این مدت اتفاقات مثبتی هم در صنعت خودرو رقم خورد؛ ازجمله تشکیل ستاد توسعه و تعمیق ساخت داخل که در نهضت خودکفایی موثر بود و منتج به افزایش میزان داخلی‌سازی شد. در این پویش بزرگ، عمده قطعات و مواد اولیه وارداتی به دست نیروهای خلاق و مبتکر در شرکت‌های خودروسازی، دانش‌بنیان و قطعه‌سازی به مرحله داخلی‌سازی رسید و شرایط خوبی نیز در زمینه اشتغال پایدار و تولید داخل فراهم شد که در ۴۰سال گذشته بی‌سابقه بود.»
تاثیرات تحریم هدفمند صنعت خودرو کشور بر بنگاه‌های بزرگ تولیدی تا چه میزان با ابزارهای مدیریتی و میزهای داخلی‌سازی قطعات کاهش یافته است؟
در دهه‌های پیشین، تفکرات مدیریتی عمدتا متمرکز بر افزایش تیراژ تولید به هر قیمت بود. اما امروزه این تفکر تغییر کرده و شاهد تلاش برای حفظ تولید با توسعه و تعمیق ساخت داخل هستیم که توفیقات آن را هم می‌بینیم. بر همین اساس، در ۳ سال اخیر هرساله بین ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش تیراژ تولید داشتیم. در سال ۹۹ به میزان ۱۹درصد افزایش تیراژ تولید به نسبت سال ۹۸ داشتیم که نشان می‌دهد در زمینه داخلی‌سازی در تحریم‌هایی که داشتیم، موفق بودیم. درحال‌حاضر حدود یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه نیاز بازار خودروست تا بازار در یک مسیر متعادل و در یک قیمت تعادلی قرار گیرد یعنی عرضه و تقاضا به یک میزان باشد. امسال به اتکای توان داخلی، تولید و عرضه بیش از یک‌میلیون دستگاه هدف‌گذاری شده که در صورت وقوع اتفاق مبارکی است و امیدوارم که تداوم داشته باشد و شاهد دستاوردهای خوبی در این زمینه باشیم.
انتظارات تورمی باعث هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو شد. به نظر شما عامل اصلی نابسامانی در بازار خودرو چه بوده است؟
علاوه‌بر انتظارات تورمی جامعه که در این مدت مشکلات زیادی را به‌وجود آورد، نوسانات نرخ ارز هم عامل دیگری بوده که به برهم‌خوردن‌تعادل بازار خودرو دامن زده است. نوسانات نرخ ارز در افزایش قیمت تمام‌شده تولید بسیار نقش داشت و موجب شد شاهد افزایش قیمت خودرو در کارخانه باشیم. چراکه بخشی از مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته مورد نیاز قطعه‌سازان و کارخانجات خودروسازی از خارج وارد و این مساله موجب می‌شود نوسانات نرخ ارز در داخل بر قیمت کالاها به‌ویژه خودرو اثرات خود را بگذارد، طبیعتا وضعیت بازار خودرو هم بسته به این عوامل است. به‌ویژه این‌که قیمت خودروهای وارداتی موجود در بازار هم متاثر از تغییرات نرخ ارز است.
آقای فاطمی‌امین به‌عنوان سکان‌دار وزارت صمت راهکار بازگشت آرامش به صنعت و بازار خودرو را افزایش تولید و عرضه محصولات می‌داند. آیا این روش باتوجه به محدودیت‌های داخلی و خارجی قابل اجراست؟
صحبت از افزایش تیراژ تولید خودرو، متعادل‌سازی قیمت‌ها و حتی صادرات، گرچه به نظر برخی کارشناسان خوش‌بینانه به نظر می‌رسد اما در صورت حرکت این صنعت به سمت استقلال مدیریتی دور از دسترس نخواهد بود.
برای دستیابی به اهداف وزیر صمت و طرح جهش تولید مجلس، چه پیش‌شرط‌هایی لازم است؟
دولت و مجلس برای توسعه ساخت داخل در صنعت خودرو با هدف افزایش تولید برنامه‌های حمایتی دارند و تنها راه متصور در برنامه 9گانه وزارتخانه و طرح جهش تولید مجلس برای متعادل‌سازی قیمت‌ها همین است.
بدین منظور باید مشکل نقدینگی خودروساز و قطعه‌ساز را حل کرده و با کاهش بوروکراسی و تسهیل قوانین و مقررات، شرایط و بسترهایی برای تولید و تعمیق داخلی‌سازی حداکثری فراهم کنند.
اگر چنین روندی در پیش گرفته شود، دیگر انتظارات تورمی نخواهیم داشت. چراکه یک خوش‌بینی در آحاد جامعه خواهیم داشت. هم‌اکنون شرایط عرضه و تقاضا در حال بهبود نسبی است. هدف تولید امسال نیز بیش از یک‌میلیون دستگاه است، شواهد نشان می‌دهند درحال نزدیک‌شدن به میزان تولید و عرضه متناسب با تقاضا هستیم.
حصول نتیجه در مذاکرات وین می‌تواند تحریم صنعت خودرو را از میان بردارد. آیا دولت پس از توافق بین‌المللی بازهم به میزهای داخلی‌سازی مانند گذشته اهمیت خواهد داد؟
ثبات نسبی نرخ ارز نشانه‌ای از احتمال نزدیک‌شدن به زمان پایان تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی است و احتمال این‌که تولید سالانه از برنامه افزایشی وزیر صمت هم بیشتر شود، قریب‌الوقوع به‌نظر می‌رسد. البته خودروسازان هم باید برای شناسایی بازارهای جدید و پتانسیل‌های افزایش تولید تلاش کنند.
یعنی باتوجه به تغییر رویه شرکت‌های خودروسازی طی چند سال گذشته تولیدات ما افزون‌بر نیاز بازار داخل خواهد بود و این را نوید می‌دهد ثبات حداقلی در قیمت شکل بگیرد و نوسان در زمینه خودرو نداشته باشیم.
بر این اساس، می‌توان امیدوار بود وضعیت بازار به تعادل نسبی برسد و قرعه‌کشی و شرایط و مقرراتی که به خاطر کمبود عرضه حاکم شده است، حذف شوند.
