به گزارش «اخبار خودرو»،صنعت خـودرو با دو معضـل مالی جـــــدی روبه‌رو است؛ از یک‌سو زیان انباشته خودروسازان به‌گفته رئیس کمیسیون صنایع مجلس به 100هزار میلیارد تومان رسیده و ازسوی‌دیگر رقم بدهی معوق آن‌ها به قطعه‌سازان معادل نیمی از همین رقم یعنی حدود 50هزار میلیارد تومان است. البته خودروسازان افزایش 18درصدی قیمت‌های مصوب خود را نیز با توجه به نرخ تورم 40 درصدی ناکافی و نوشداروی پس از مرگ سهراب می‌دانند و وزیر صمت نیز بر این ادعای آن‌ها صحه می‌گذارد. اما رضا آریاراد، فعال و کارشناس مالی صنعت خودرو و مدیر هسته فناوری و صنعت خودرو دانشگاه امام صادق(ع) در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با روزنامه «دنیای‌خودرو» اظهار کرد: «زیان انباشته و بدهی خودروسازان در میان‌مدت قابل‌تقلیل است.» و راهکارهای آن را عنوان کرد.
چرا دخل‌وخرج خرج صنعت خودرو ایران به‌رغم نیم‌قرن تجربه همچنان با هم نمی‌خواند؟
مکانیزم عرضه و تقاضا در صنعت و بازار خودرو ایران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا به‌چالش کشیده شد. اما با این‌حال، خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی با حرکتی جهادی و راه‌اندازی پویش داخلی‌سازی کوشیدند خطوط تولید را فعال نگه دارند و به‌تدریج افت ایجادشده در عرضه را جبران کنند. اما در این میان، قیمت‌گذاری دستوری؛ چوبی بود که فارغ از تحریم‌های خارجی و در داخل کشور لای چرخ تولید گذاشته شد. این چالش جدی موجب شد اقتصاد صنعت خودرو بیمار شود و دخل‌وخرج این صنعت با هم نخواند. بدین ترتیب، از یک‌سو خودروسازان گرفتار زیان انباشته و بدهی سنگین به قطعه‌سازان شدند و ازسوی‌دیگر قطعه‌سازان هم که برای داخلی‌سازی قطعات سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام داده‌اند، گرفتار فروش زیر قیمت به خودروساز و سنگینی مطالبات معوق خود شده‌اند.
آیا داخلی‌سازی‌های گسترده و تعمیق ساخت داخل طی سال‌های اخیر در حل مشکلات این صنعت موثر واقع نشده است؟
شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی به‌رغم مشکلات پیش رو اعم‌از افزایش چندبرابری قیمت نهاده‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، فشار نرخ بهره تسهیلات بانکی برای تامین نقدینگی و... تمام توان خود را برای روشن نگه داشتن چراغ تولید خودرو به‌کار بستند و عملکرد قابل‌قبولی نیز در شرایط تحریم داشتند؛ وابستگی صنعت خودرو به مواد اولیه خارجی و برخی قطعات های‌تک وارداتی ابتدای خروج آمریکا از برجام حدود ۶۰درصد بود اما اکنون به کمتر از 30درصد تقلیل یافته اما موضوع قیمت‌گذاری دستوری در تعارض با این حرکت است و به‌ویژه در چنین شرایط دشواری سبب می‌شود تامین منابع مالی از همیشه بغرنج‌تر شود.
چه روش کارشناسی و مناسبی برای قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد که هم مورد وفاق تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد و هم در دولت و مجلس نیز مقبول افتد؟
از دیدگاه کارشناسی، موضوع قیمت‌گذاری خودرو مستلزم توجه به چند مولفه مهم است که ازجمله آن‌ها می‌توان به بهای تمام‌شده، سطوح درآمدی و قدرت خرید اقشار متوسط جامعه، قیمت نهاده‌های تولید داخلی و خارجی اعم‌از مواد اولیه و قطعات، نرخ ارز، نرخ بهره تامین نقدینگی تولید و... اشاره کرد. هریک از این مولفه‌ها اهمیت خاص خود را دارند. به‌عنوان مثال عدم‌رعایت توان و قدرت خرید مصرف‌کننده واقعی و غافل شدن از تقویت آن با راهکارهایی همچون لیزینگ، صنعت خودرو را با بحران فروش مواجه خواهد کرد. اما درعین‌حال قیمت‌گذاری دستوری نیز تولید را با زیان روبه‌رو می‌کند و به‌واسطه کاهش عرضه، به سوداگری در بازار خودرو دامن می‌زند.
راهکار پیش‌روی خودروسازان برای کاهش زیان‌انباشته و همچنین کاهش مطالبات معوق قطعه‌سازان چیست؟
کاهش زیان انباشته و بدهی‌های شرکت‌های خودروسازی در میان‌مدت، از یک‌سو با «افزایش تیراژ تولید» و از سوی دیگر با «عمل به الزامات کاهش قیمت تمام‌شده» قابل‌تحقق خواهد بود. ساماندهی پایدار بازار خودرو نیز با راهکارهای بلندمدت شدنی است.
بر این اساس آیا معتقدید همه راه‌ها به آزادسازی قیمت برنمی‌گردد؟
اصلاح روش قیمت‌گذاری برای نجات صنعت خودرو از زیان‌دهی لازم است اما کافی نیست؛ زیرا جبران زیان انباشته و شناسایی سود جاری شرکت‌های خودروسازی صرفا در گرو آزادسازی قیمت خودرو نیست. گستره بحث سود و زیان را باید فراتر از بحث قیمت‌گذاری دید؛ در شرایط عادی و ثبات بازار، هرگونه ضرر و زیان و کاهش تولید از منظر اصول اولیه علم اقتصاد توجیه منطقی ندارد و رد می‌شود، مگر آن‌که شاهد برهم خوردن متغیرهای تامین مواد اولیه، تولید، تقاضا و عرضه باشیم که هرکدام سازوکار تخصصی خود را دارند و در پیشبرد اهداف تولید نقش بسزایی ایفا می‌کنند. نقص در نحوه تامین به‌موقع، باکیفیت و با نرخ مناسب و به‌صرفه مواد اولیه همچنین عدم‌توجیه هزینه‌های تولید یا نبود تناسب در عرضه‌وتقاضای محصول را می‌توان نشانه‌های یک زنجیره ناکارآمد و معیوب اقتصادی دانست که علاوه‌بر عدم تامین رضایت مصرف‌کننده، مشکلات فراوانی را در بازار و در آخر برای تولیدکننده به بار می‌آورد.
چگونه می‌توان هزینه‌های تولید خودرو کاهش داد؟
با رصد مداوم هر یک از متغیرهای بهای تمام‌شده محصول، می‌توان به یک قیمت فروش معقول و منطقی برای تداوم صحیح و متوازن تولید رسید که در میان‌مدت و بلندمدت هم با کیفیت بالا و توجیه اقتصادی همراه باشد و هم به رضایت‌مندی مصرف‌کنندگان بینجامد. بدین‌منظور هزینه‌های تولید باید با تعریف و اجرایی‌کردن پروژه‌های توجیه‌پذیر و استاندارد در مسیر کاهش مستمر و حساب‌شده قرار بگیرند تا درنهایت به شفاف‌سازی لازم و حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری برسیم. اما درهرحال این را نیز باید در نظر داشت که تا وقتی سرعت افزایش نرخ تورم بالا و قیمت نهاده‌های تولید به شکل مستمر درحال افزایش است، نمی‌توان قیمت خودرو را که تابعی از قیمت نهاده‌های تولید بوده، مانند دیگر اقلام و کالاها تثبیت کرد.
