به گزارش «اخبار خودرو»،تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درخصوص محدود کردن بحث واردات خودرو به خودروهای کاروتجاری، نشان داد؛ نه کسی در دولت موافق آزادسازی واردات خودرو است و نه در دیگر ارکان حکومتی نظر موافقی در این مورد وجود دارد. نمایندگان کمیسیون تلفیق با این‌که ابتدا بر ضرورت آزادسازی واردات خودرو سواری به کشور اذعان داشتند، در آخرین اعلام نظر خود این طرح را به‌نوعی اصلاح کردند تا قانون ممنوعیت واردات خودرو سواری همچنان به قوت خود باقی بماند. محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم و کارشناس اقتصادی با اشاره کمبود ارز موردنیاز کشور به‌دلیل اعمال تحریم‌های هدفمند از سوی غرب به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «کمیسیون تلفیق بودجه برای تسهیل درآمد انتظاری دولت در سال 1401 چرخشی از سمت مردم به سوی دولت داشته است. واردات خودرو همان‌طور که نمایندگان این کمیسیون مطرح کرده بودند، خواست مردم بود. زیرا توقف عرضه محصولات خارجی در سال‌های اخیر و تورم ناشی از آن تاثیر افزایشی خود را بر نرخ خودروهای داخلی نیز گذاشته است. ازاین‌رو، مشتریان بازار خودرو دلخوش بودند که با واردات 50هزار دستگاه خودرو و کاهش قیمت خودروهای خارجی می‌توان به تاثیر کاهشی آن بر محصولات داخلی نیز امیدوار بود.» وی با بیان این‌که ممنوعیت واردات خودرو قبل از بازگشت تحریم‌های آمریکا به بهانه‌های دیگری کلید خورده بود، اظهار کرد: «خودرو تنها کالایی نبود که پس از بازگشت تحریم‌ها واردات آن ممنوع شد، اما تنها کالایی بود که مردم تا این حد به ممنوعیت واردات آن واکنش منفی نشان دادند.»
آیا آزادسازی واردات خودرو مشروط به بازگشت شرایط سیاسی کشور به دوران برقراری توافق برجام شده است؟
معتقدم هر زمان موانع ارتباط اقتصادی کشور با دیگر کشورها از میان برداشته شود و درآمدهای ارزی به اندازه‌ای رشد کند که بتوانیم ارز موردنیاز آن را تامین کنیم، هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی واردات خودرو به کشور را بگیرد. زیرا در سال 97 که دور جدید تحریم‌های تخصصی صنعت خودرو علیه ایران کلید خورد، سامانه «ثبتارش» تنها با یک بخشنامه بانک‌مرکزی از دسترس واردکنندگان خودرو خارج شد. گرچه فشار اقتصادی تحریم‌های بین‌المللی که در سه‌سال‌ونیم گذشته بیش‌از دیگر دهه‌های انقلاب شدت گرفته، منابع ارزی کشور را محدود کرده اما درخصوص موضوعاتی همچون واردات خودرو که در چنین شرایطی نیاز به «مدیریت» دارد، «ممنوعیت» تنها پاک‌کردن صورت مساله است. در نتیجه باید با استفاده از راهکارهایی همچون استفاده از منابع خارجی و اعتبار واردکنندگان نزد شرکت‌های خارجی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور، ارزهای دارای منشأ خارجی و... این موضوع را حل‌وفصل کرد.
نمایندگان کمیسیون تلفیق در صحبت‌های قبلی خود واردات 50هزار دستگاه خودرو سواری را هم در راستای تامین خواست مردم می‌دانستند و هم موجب تامین درآمد انتظاری دولت در سال 1401؛ به نظر شما آیا چرخش تصمیم این کمیسیون به‌دلیل نامشخص بود نتیجه مذاکرات سیاسی در وین است؟
همه ما امیدواریم مذاکرات وین به نتیجه برسد و درآمدهای ارزی کشور در سال آینده بالا رود تا در آن زمان واردات خودرو هم آزاد شود. اما این موضوع لزوما نباید در بودجه دیده شود. از آن‌جاکه واردات خودرو برای دولت سهم درآمدی دارد، وقتی این موضوع در محاسبات بودجه‌ای دولت مطرح می‌شود، نمایندگان مجلس برای آن خرج‌تراشی هم می‌کنند. پس بهتر است هم‌اکنون در قانون دیده نشود و هر زمان مجوزی بابت آن داده شد، خود دولت برای آن خرج‌تراشی کند. هنوز در مذاکرات وین نتیجه‌ای حاصل نشده و درصورتی‌که مذاکرات هم نهایی شود، باز مشخص نیست این درآمدها در چه حدی است که بتوان اولویت‌های بسیار مهم‌تری را کنار گذاشت و ارز مملکت را به واردات خودرو اختصاص داد.
نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس قبل از اعضای کمیسیون تلفیق در قالب طرحی دیگر و با هدف ساماندهی وضعیت بازار و صنعت خودرو، پیگیر موضوع آزادسازی مشروط واردات آن بوده‌اند. آیا به‌نظر شما این طرح هم مانند طرح کمیسیون تلفیق در نهایت به سرانجام نخواهد رسید؟
در این قانون مشخص شده است افرادی که صادرات کالاها و خدمات خودرویی داشته باشند، می‌توانند از محل ارز حاصل از آن اقدام به واردات خودرو کنند. اما به نظر من این موضوع بسیار خطرناک است؛ زیرا انحصار بیش‌از پیش و بازار نابسامان‌تر خواهد شد. این روش، عین بی‌عدالتی است. یعنی با این ابزار، نه بازار رقابتی می‌شود و نه انحصار از بین می‌رود، بلکه تشدید خواهد شد. باید بدون این‌که در پی تعریف انحصار از نوعی دیگر باشیم، اوضاع بازار را بهتر کنیم. دولت دراین‌خصوص موظف است اقدام درست را انجام دهد، نه این‌که عده‌ای رانت‌خوار از این وضعیت سوءاستفاده و تنش‌ها را بیشتر کنند.
برخی کارشناسان معتقدند نه خودروسازان و نه زنجیره تامین قطعات آن‌ها توانایی تولید محصولاتی با قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را ندارند. اما شاید طرح «واردات به‌ازای صادرات» برای حرکت این صنایع به سمت تولید رقابتی انگیزه ایجاد کند. نظر شما در این خصوص چیست؟
بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی وابسته به خودروسازان نیستند، اما خدمات و سرویس‌هایی را به شرکت‌های خودروسازی ارائه می‌دهند. این شرکت‌ها می‌توانند بخشی از ظرفیت‌های خود را معطوف به بازارهای خارجی کرده، خودروسازان نیز می‌توانند نسبت به استخدام مدیران، مهندسان و طراحان متخصص و مجرب خارجی اقدام کنند و با این کار زمینه‌ساز انتقال تجارب مدیریتی و آموزه‌های فناورانه آن‌ها شوند. وقتی کره‌جنوبی در همکاری با شرکت‌های خارجی موفق نبود، پروژه‌های خود را با همین الگو پیش برد و با استخدام طراحان و مهندسان ماهر اقدام به طراحی و ساخت خودروهای روز کرد؛ الگویی که برخی خودروسازان چینی هم از آن پیروی کرده‌اند. صنعت خودرو ایران حتی قبل از تحریم‌ها، در همکاری با شرکت‌های خودروسازی جهانی موفق نبوده است. در قراردادهای خودروسازان ایرانی هیچ‌وقت بند صادرات اجرایی و عملیاتی نشد. درعین‌حال اتصال قطعه‌سازان ایرانی به زنجیره تامین جهانی و انتقال دانش فنی به کشور نیز محقق نشد.
فارغ از طرح‌های قبلی، برنامه‌های وزارت صمت و نیز همین طرح کمیسیون تلفیق برای واردات 60هزار دستگاه کامیون، اتوبوس و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی را چگونه ارزیابی می‌کند؟
متاسفانه در این سال‌ها به‌جای این‌که به سمت داخلی‌سازی و تولید حرکت کنیم، حتی تولیدکنندگان بزرگ کشور هم به سمت مصرف‌گرایی حرکت کرده‌اند و نتیجه آن را در افت شدید تولید پس از بازگشت تحریم‌ها دیدیم. راه‌هایی که الان پیش پای صنعت و بازار خودرو می‌گذارند، به بن‌بست می‌رسد. این راه‌ها اگر یک مشکل را هم حل کنند، در کنار آن 10مشکل دیگر به وجود می‌آورند؛ واقعا ورود 60هزار خودرو سنگین پنج‌ساله به چرخه مصرف، کجای مشکلات صنعت و بازار خودروهای سنگین را حل خواهد کرد؟ حداقل بین 300 تا 400 هزار خودرو فرسوده سنگین در کشور وجود دارد. مگر این‌که این 60هزار خودرو سنگین برای فعالیت‌های خاصی مانند کارهای نظامی و... ازسوی دولت وارد کشور شود.
