به گزارش «اخبار خودرو»،همیشه زمانی که امکان انجام آزادانه معاملات به هر دلیلی فراهم نباشد، معاملات با اعمال محدودیت‌هایی انجام می‌شود که بر قیمت‌ها نیز اثرگذار است. فروش خودرو به‌صورت قرعه‌کشی با عرضه نامتناسب با تقاضا در بازار نیز یکی از مهم‌ترین عواملی است که کارشناسان به‌عنوان دلیل ایجاد محبوبیت برای یک کالای غیرسرمایه‌ای مانند خودرو مطرح می‌کنند. این درحالی است که کیفیت محصولات خودروسازان در سال‌های اخیر به‌زعم کارشناسان فنی در شیب تنزلی قرار داشته است. کارشناسان درعین‌حال، تحریم‌های بین‌المللی صنعت خودرو را باعث کاهش کیفیت محصولات بنگاه‌های تولیدی و افزایش قیمت تمام‌شده می‌دانند و معتقدند بسته‌شدن مسیر مستقیم تبادل ارز و واردات مواد اولیه ارزان و باکیفیت خارجی موجب شده است خودروسازان از طی‌کردن روند رو به رشد محروم شوند. زیرا تامین مواداولیه برای خودروسازان بزرگ هزینه‌هایی بیش از گذشته به دنبال دارد. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درخصوص تاثیرات امتداد تحریم‌ها بر زیرمجموعه‌های خودروسازان و سرنوشت بنگاه‌های این صنعت بزرگ کشور به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «تجارت غیررسمی به شکل رسمی در شرایط تحریم سبب شد برخی فرصت کسب سودهای کلان پیدا کنند. به همین دلیل، اکنون که محتمل است با لغو تحریم‌های اقتصادی این فرصت را از دست دهند، از هرگونه توافق ناخشنود می‌شوند و با تمام توان بر سرراه توافقات بین‌المللی دولت‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند.»
زنجیره تامین قطعات خطوط تولید خودروسازان در شرایط فعلی، بسیاری از مواد اولیه محصولات خود را از بازارهای واسطه‌ای تهیه می‌کنند و این امر موجب می‌شود هزینه نهایی و قیمت تمام‌شده آن‌ها به شکل چشمگیری بیش از ارزبری بدون واسطه باشد. به‌نظر شما چه حمایت‌هایی می‌تواند قطعه‌سازان را از معضل خرید واسطه‌ای معاف کند؟
حصول هرگونه نتیجه در وین تنها راه برون‌رفت از این بن‌بست به نظر می‌رسد. چه توافق بشود، چه نه؛ باید نتیجه مشخص شود. به عقیده من نباید کسانی را که به خاطر منافع ملی کشور در شرایط تحریم برای رفع نیازهای خطوط تولید در صنعت تلاش کردند، متهم کنیم زیرا در آن شرایط چاره‌ای غیر از دور زدن تحریم نبوده است. به‌عنوان مثال، وزارت نفت زمانی که مشکل فروش نفت دارد، برای نقل‌وانتقال ارزی ناگزیر است از این شیوه استفاده کند. بنابراین اکنون نباید گفت افرادی که در امر واسطه‌گری مشارکت داشته‌اند، کاسب تحریم بوده‌اند. اما برخی از این اشخاص هم به خطا رفته و مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند.
برخی کارشناسان صنعت خودرو، تحریم‌ها را عامل کاهش تولید و ایجاد رانت معرفی می‌کنند، آیا از میان رفتن تحریم‌ها منتج به حذف رانت‌های اقتصادی و سوداگری‌های حاصل از آن خواهد شد؟
همیشه و در همه بخش‌های اقتصاد رانت وجود دارد، اما برخی شرایط زمینه بهتری برای استفاده از رانت را فراهم می‌کند. به‌عنوان‌مثال وقتی می‌گوییم که 20درصد فرار مالیاتی داریم، یعنی رانت در بخش مالیات. این در حالی است که اگر نظام مالیاتی ما کارآمد باشد، زمینه این رانت از بین می‌رود. در شرایط تحریم، زمینه ایجاد فساد اقتصادی بیش از هر وقت دیگری فراهم می‌شود. همین امروز بخشی از پول ما در چین است و به تجار می‌گوییم برای بازگرداندن این پول کالای چینی وارد کنند و در این وسط برخی برای بخش‌های دولتی از فاینانس چینی استفاده می‌کنند و دولت هم نمی‌تواند به مساله ورود کند. این یعنی زمینه فساد در دوران تحریم وجود دارد. به همین‌دلیل از میان رفتن شرایط تحریم اگرچه رانت و فساد را از اقتصاد کشور حذف نمی‌کند، اما می‌تواند در کاهش آن نقش قابل‌توجهی داشته باشد.
شیوه فروش محصولات خودروسازان یکی از موضوعات اعتراضی بنگاه‌های تولید خودرو و متقاضیان محصولات است، درحالی که محصولات خودروسازان تامین‌کننده نیاز بازار داخلی نیست. آیا به‌نظر شما آزادسازی واردات در سال جاری می‌تواند مشکلات صنعت خودرو را کاهش دهد؟
متاسفانه عمده محصولات خودروسازان حتی با قوانین بازدارنده وزارت صمت هم در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار نمی‌گیرند و این امر باعث می‌شود بازارهای حاشیه‌ای سود بیشتری به نسبت تولیدکنندگان کشف کنند. همیشه برخی افراد در کمین شرایطی هستند تا بتوانند منافع شخصی خود را در اولویت قرار دهند و به‌عبارتی از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. اما وظیفه دولت‌ها این است که در جهت منافع مردم و مصالح کشور حرکت کنند و با در نظر داشتن خیر و صلاح مردم فرصت منفعت‌طلبی را از سوداگران بگیرند.
برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند سرمایه‌های بلاتکلیف دولت در خارج مرزها می‌تواند به کمک این صنعت بیاید. آیا تبادل این ارزها، صنعت خودرو را مشکلات روز افزون می‌رهاند؟
بله؛ تا حدودی این مساله ممکن است موثر باشد. اما موضوع صنعت خودرو از بیرون کشور و به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی مطرح شده است و تنها در زمانی که این مشکل برطرف شود، این سرمایه‌ها می‌تواند در صنعت خودرو مصرف شوند. توجه داشته باشید هرکدام این مسائل یک قصه مفصل دارد. اما به‌طورکلی می‌توان گفت؛ کشورهای غربی همیشه به دنبال منافع خود بوده‌اند و از فرصت تحریم‌ها برای تامین این منافع استفاده کردند. حتی کشورهایی همچون چین یا روسیه نیز اول منافع خود را در نظر می‌گیرند. درخصوص ایجاد تحریم‌ها علیه ایران بارها فرصت آن پیش آمد که این کشورها رأی مخالف بدهند یا وتو کنند اما شاهد بودیم برخلاف این عمل کردند.
برخی فعالان حوزه واردات خودرو معتقدند؛ در دولت‌های گذشته واردات خودرو فرصتی برای دور زدن تحریم‌ها بوده، اما دولت دوازدهم این ظرفیت را به تهدید بدل کرده است. به نظر شما آیا واردکنندگان خودرو دورزدن تحریم‌ها را بهانه‌ای برای آزادسازی واردات قرار داده‌اند؟
واردکنندگان خودرو صرفا تامین‌کننده نیاز متقاضیان خودرو باکیفیت کشور هستند. هرچند این قشر محدود و مرفه باشند، اما باز هم شهروند هستند و دولت باید خدمت‌گزار آنان نیز باشد. متاسفانه درخصوص واردکنندگان خودرو کم‌لطفی شد و به آنان به چشم کاسب تحریم نگاه کردند، درحالی‌که دولت دهم با حمایت از فعالان این بخش، از فشار تحریم‌ها کاسته بود. در مورد سوداگران داخلی هم باید گفت منظور کسانی هستند که از شرایط تحریم سوءاستفاده می‌کنند؛ کسانی که در امر واردات فعال بوده و با استفاده از فضای تحریم و نیازهای کشور، کالاهای مورد نیاز را با قیمت‌های بیشتر به دست مردم رسانده‌اند. البته برای شناختن آن‌ها باید صورت‌های مالی را بررسی کرد و نمی‌توان همه را به این سوءاستفاده‌ها متهم کرد.
صنعت خودرو با توجه به تولید زیان انباشته بیش از هر زمان دیگری شکننده شده است. راهکار پیشنهادی شما برای کاهش زیان خودروسازان بزرگ و بازگشت شرایط اقتصادی مطلوب به این صنعت چیست؟
صنعت خودرو باید به دنبال هم‌پیمان‌هایی باشد که بتوانند در صورت رفع تحریم‌ها در خودروسازی ایران سرمایه‌گذاری کنند. منفعت‌طلبی برخی کشورها درخصوص شرایط کشور باعث شده است بسیاری از شهروندان به دولت گلایه کنند که چرا با وجود علم به عدم‌شفافیت رفتاری، باز هم از این کشورها طلب کمک می‌شود؛ کشورهایی مانند چین و روسیه منافعی بزرگ‌تر از گردش مالی با ایران در کشورهای اروپایی و آمریکا دارند. بنابراین آن‌ها در روابط با ایران به‌اصطلاح یکی به نعل می‌زنند، یکی به میخ تا دو طرف را راضی نگهدارند. زمانی که در تحریم بودیم، غرب به ما کالا نمی‌داد و چاره‌ای نداشتیم جز این‌که سفارش نیازمندی‌های خود را با کشورهای بلوک شرق مانند چین مطرح کنیم و هنوز هم جایگزین بهتری پیدا نکرده‌ایم. زمانی‌که من جوان بودم، کسی کالای چینی نمی‌خرید و کالاهایشان قابل‌مقایسه با محصولات مشابه اروپایی نبود. بااین‌حال نمی‌توان گفت که چون از آن‌ها کالا گرفته‌ایم؛ موافق تحریم ما هستند. زیرا بر اساس عرضه و تقاضا دست‌به معامله زده‌ایم، مگر این‌که به خاطر شرایط تحریمی و نیاز با قیمت‌های بالاتری با ما معامله کرده باشند.
