به گزارش «اخبار خودرو»،همزمان با پایان یافتن مهلت واریز وجه منتخبان نخستین طرح فروش یکپارچه خودروها، سخنگوی وزارت صمت برای عرضه بدون قرعهکشی پنج محصول سایپا از طریق این سامانه اعلام آمادگی کرد و وعده داد تا پایان شهریورماه ۵۰درصد مدلهای دیگر از فرآیند قرعهکشی خارج میشوند و تا پایان سال تمام خودروها قابلیت واگذاری بدون قرعهکشی را خواهند داشت.
این در حالی است که از پنج خودرو اعلامشده برای فاز اول حذف قرعهکشی (کوییک S، کوییک R، ساینا S، ساینا و شاهین)؛ کوییک R سابقه عرضه بدون قرعهکشی در سال گذشته را (به دلیل عرضه کافی) داشته و شاهین نیز در فروردین و اردیبهشت امسال بدون قرعهکشی بهترتیب برای فروش و پیشفروش از سوی سایپا عرضه شده بود! درواقع وزارت صمت خودرویی را که خود به فهرست قرعهکشی افزوده بود، از این فهرست حذف کرده است! بدین ترتیب میتوان پیشبینی کرد مدلهای دیگری که تا شهریور از فرآیند قرعهکشی خارج میشوند، عمدتا خودروهایی خواهند بود که اصولا با قرعهکشی به مشتریان عرضه نمیشدهاند؛ خودروهایی مانند هایما اس5 و هایما اس7 پلاس ایرانخودرو یا محصولات بهمنموتور، کرمانموتور، مدیرانخودرو و...!
این در حالی است که وزارت صمت ترمز عرضه خودرو در بورس کالا را هم کشیده که آنهم موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. در همین زمینه علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس به روزنامه «دنیایخودرو» گفت: «تصمیماتی مانند تعلیق ناگهانی عرضه خودرو در بورس کالا نیز موثر واقع نخواهد شد و تنها بستر بروز رانت و معاملات غیرشفاف را در بازار خودرو تعمیق میکند که به زیان تولیدکنندگان، سهامداران و درنهایت مصرفکنندگان خواهد بود.» در همین راستا، داریوش بدیعیثابت، فعال و کارشناس صنعت و تجارت نیز معتقد است: «آزادسازی واردات، عبور از قیمتگذاری دستوری و حذف قرعهکشی بهترین راه ساماندهی بازار خودرو خواهد بود.»
دو سیاست اشتباه در صنعت و بازار خودرو-علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیتمدرس
به نظر شما چه راه موثری برای افزایش تولید و عرضه بهمنظور حذف قرعهکشی وجود دارد؟
دستورالعمل طرح قرعهکشی محصولات خودروسازان، حاصل دو تصمیم اشتباه سیاستگزاران در صنعت و بازار خودرو کشور است؛ قیمتگذاری دستوری و ممنوعیت واردات، زمینه بروز تمام مشکلات این صنعت و بازار را فراهم کردند و باعث برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضای بازار شدند. دو نرخی شدن قیمت خودرو در کشور، گسترش فضای واسطهگری و مهمتر از آن افزایش موج نارضایتی مردم ازجمله عوارض این دو تصمیم اشتباه است. بازگشت از این مسیر اشتباه یعنی بهصرفهسازی افزایش تولید با قیمتگذاری منطقی و آزادسازی واردات برای پاسخگویی به بخشی از نیاز بازار، زمینه را برای حذف قرعهکشی مهیا خواهد کرد.
اصرار بر ادامه قیمتگذاری محصولات خودروسازان بیرون از تیم کارشناسی و مدیریتی این بنگاهها از سوی دولت، چه پیامدهایی را به وجود خواهد آورد؟
وظیفه تنظیمگری قوه مجریه ایجاب میکند تا دولت، بازار خودرو را از طریق رجوع به مکانیزم پایهای بازار کنترل کند؛ نه اینکه با دخالت در آن، توازن دو طرف معادله عرضه و تقاضا را بر هم زند. نکته اساسی اینجاست که اشتباه بودنِ روش قرعهکشی، نباید باعث شود با روی آوردن به روشهای نامناسب جایگزین، شرایط را از آنچه امروز با آن مواجه هستیم، بدتر کنیم.
تجربه شیوههای فروش غیرمتدوال در جهان مانند عرضه بورسی خودرو، چه فرصتها و تهدیداتی را پیشروی صنعت خودرو کشور قرار میدهد؟
در هیچ کجای دنیای تجربه مشابهی وجود ندارد. اما بورس کالا تهران به دلیل بهرهگیری از سازوکار عرضه و تقاضا میتواند بیشترین شفافیت را در بازار خودرو ایجاد کند و عرضه خودرو در بورس کالا موجب میشود تولیدکنندگان خودرو در عرضه محصولات، کشف نرخهای واقعی و عادلانه موفقتر عمل کند و نقشه راه جدیدی پیشروی صنعت خودرو برای خروج از التهاب و ناکارآمدیها در تامین رضایت مصرفکنندگان نهایی قرار بگیرد. اما با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، متاسفانه عرضه خودرو در بورس هم درنهایت منجر به افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو نسبتبه قیمت محصولات در کارخانه خواهد شد. بر این اساس، ممکن است قیمت سومی در بازار شکل بگیرد که فراتر از قیمتهای کارخانه و قیمت در بورس کالا خواهد بود. ضمن اینکه تنها تفاوتی که طرفداران عرضه خودرو در بورس مطرح میکنند، دستیابی تولیدکننده به قیمت افزایشیافته، بهجای واسطههاست. اما این استدلال هم زمانی معنا پیدا میکند که برای خودروهایی که با زیان عرضه میشوند، صدق کند؛ نه در مورد خودروهایی با قیمت بالا که دارای سود منصفانه برای خودروساز است.
برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند خودروسازان به دلیل سبقت حجم تقاضا از میزان عرضه، متحمل فشار دستورالعملهای کوتاهمدت و اعمال سلیقههای بیرونی برای فروشهای تکلیفی با قیمتهای دستوری شدهاند که نتیجه آن زیان روزافزون فعالان این صنعت است. به نظر شما شیوه فروش محصولات در بورس کالا میتواند عرضه و تقاضا را به تناسب نزدیک کند؟
افزایش ورودی مواد اولیه، قطعات و تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاههاست که خروجی کارخانههای خودروسازی را افزایش میدهد و در آنجاست که نیاز به دستورالعملهای تسهیلکننده داریم، نه برای فروشهای تکلیفی با قیمتهای دستوری آنهم بدون درنظر گرفتن شرایط و وضعیت تولید.
طرح اصلاح شیوههای فروش محصولات خودروسازان از سوی کمیسیون صنایع با عرضه محصولات در بورس کالاریال از نظر برخی فعالان صنعت خودرو به نوعی تداوم روش قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو قلمداد میشود. برای خروج از سیکل آزمون و خطاهای مکرر چند سال اخیر چه پیشنهادی دارید؟
وزارت صمت درحالحاضر وارث اشتباههای سیاستگزاران خودرویی چند دهه گذشته است. مطمئنا دیکته نانوشته غلط ندارد. درهرحال، طرح عرضه خودرو در بورس دارای دو ظرفیت است؛ یکی کشف قیمت واقعی خودرو در بازار و هزینهکرد اضافهقیمت فروش نسبت به نرخ مصوب برای توسعه زیرساخت خودرو صنعت خودرو. اما در طرح ارائهشده توسط خودروسازان در بورس، همه جوانب بهصورت جامع دیده نشده و تنها به اجرای پارهای از آن طرح بسنده شده است. ازسویدیگر، با توجه به لزوم عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، هرگونه «عرضه خودرو ناشی از ازدیاد تولید» در بورس نیاز به اخذ مجوز از وزارت صمت دارد که این اقدام از سوی عرضهکنندگان خودرو در بورس انجام نشده است.
وزارت صمت در حذف قرعهکشی و بحث واردات سریعتر عمل کند-داریوش بدیعیثابتفعال و کارشناس صنعت و تجارت
فروش محصولات خودروسازان در سامانه یکپارچه چه مزیتهایی دارد؟
این شیوه تخصیص خودرو، علاوه بر اینکه از تعدد ثبتنام یک متقاضی در سایتهای مختلف مربوط به هر خودروساز که منجر به افزایش کاذب تعداد تقاضا میشود، جلوگیری میکند، از وجود خودروهای قابل عرضه هر خودروساز در برنامه قرعهکشی اطمینان لازم را نیز فراهم میسازد. چراکه ظاهرا برخی شرکتها بهنوعی سامانههای مستقل عرضه خودرو را دور زده و بخشی از خودروهای خود را با وجود ارائه در سایت قرعهکشی از طرق دیگر و با قیمتهایی بالاتر به افراد خاص واگذار میکردند که با وجود سامانه یکپارچه تخصیص، این امکان عملا از این شرکتهای خاص سلب شده است.
به نظر شما آیا خودروسازان خصوصی عرضه در بورس را به سامانه یکپارچه ترجیح میدهند؟
اصرار شرکتهای خصوصی برای جایگزینی بورس کالا بهجای مشارکت در سامانه یکپارچه برای فروش محصولات برای رسیدن به قیمتی بیش از نرخ مصوب دولتی است که شرایط تورمی اقتصاد کشور برای آنها بهوجود میآورد. البته باید به این نکته توجه داشت که نرخ مصوب دولتی برای شرکتهای خصوصی برخلاف قیمتهای تکلیفی دو شرکت بزرگ خودروساز، قیمتهایی با حاشیه سود مناسب است.
راهکار پیشنهادی شما به مسئولان و تصمیمگیران صنعت خودرو برای ایجاد تعادل در بازار و تامین رضایت متقاضیان خودرو چیست؟
به عقیده من آزادسازی واردات خودرو، عبور از قیمتگذاری تکلیفی و حذف قرعهکشی بهترین راه ساماندهی بازار خودرو است. هرچند بورس کالا جایگزین مناسبی برای قیمتگذاری تکلیفی و قرعهکشی خودروها قلمداد شده است، اما باتوجه به اینکه درحالحاضر عرضه خودرو به اندازه کافی وجود ندارد و تقاضا نسبتبه عرضه خودرو بالاتر است، قیمتها در بورس کالا افزایشی و به ضرر مصرفکننده نهایی خواهد بود. همین دلیل کافی برای بروز رانت جدید در خریدهای بورسی در کنار خریدهای کارخانهای خواهد شد. پس همگی باید امیدوار باشیم وزارت صمت تصمیم خود را در رابطه با حذف قرعهکشی و روشن کردن تکلیف واردات خودرو سریعتر عملی کند. چراکه در اینصورت شرایط مناسب برای حذف قیمتگذاری دستوری نیز فراهم خواهد شد.
به نظر شما آیا عرضه خودرو در بورس کالا، در شرایط فعلی برای رسیدن محصولات به دست مصرفکننده نهایی موثر خواهد بود؟
فروش خودرو در بورس کالا در شرایطی که واردات خودرو ممنوع است و توان تولید خودروسازها پایینتر از مجموع نیاز بازار است، با ایجاد نرخ جدید، مصرفکننده را با سهنرخی شدن قیمت خودرو بیش از گذشته دچار نارضایتی میکند. اگرچه فروش خودرو از طریق بورس کالا میتواند شرکتهای خودروساز را از زیاندهی برهاند، اما با وجود عدم توازن میان عرضه و تقاضای خودرو، کمکی به مصرف کننده بازار نمیکند.
تعیین دستورالعملهای کوتاهمدت فروش محصولات خودروسازان برای کنترل بازار مصرف، تا چه میزان به خروج سرمایههای سرگردان از این صنعت کمک کرده است؟
طبیعتا راه حل تعریفشده باید بگونهای باشد که منافع تولیدکننده و مصرفکننده را توأمان در نظر گیرد. بهعلاوه تجربه کشف قیمت در بورس کالا نشان میدهد قیمتی که برای یک خودرو در بورس کالا تعیین میشود، رقمی میان قیمت کارخانه و بازار است. به عبارت بهتر، فروش خودرو در بورس کالا در شرایطی که واردات خودرو ممنوع است و توان تولید خودروسازها پایینتر از مجموع نیاز بازار است، همانطور که پیش تر مطرح شد؛ سهنرخی شدن قیمت خودرو بیش از گذشته موجب نارضایتی مصرفکنندگان نهایی میشود. هرچند بهنظر میرسد واگذاری خودرو از طریق سایت جامع ثبتنام راهحلی به مراتب بهتر از اقدام مستقل هر شرکت در برگزاری قرعهکشی و واگذاری خودرو به متقاضیان است.