به گزارش «اخبار خودرو»،گروه صنعتی ایران‌خودرو در فراخوانی، از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای خرید سهام دولتی و درون‌گروهی خود دعوت به مشارکت کرد. بر اساس این فراخوان، شرکت‌های «سرمایه‌گذاری سمند» و «گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو» در راستای راهبردهای رئیس‌جمهور برای خصوصی‌سازی‌های شفاف و تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اهداف وزارت صمت برای فروش سهام دولتی، ۱۳.۷۷ درصد سهام شرکت ایران‌خودرو را به‌صورت بلوکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات واگذار می‌کنند. متقاضیان می‌توانند برای اعلام آمادگی خرید و تکمیل فرم‌های مربوط برای احراز صلاحیت عمومی و اهلیت تخصصی، به مدت دو هفته (از روز دوم مردادماه به مدت ۱۵روز) به معاونت مالی و اقتصادی ایران‌خودرو مراجعه کنند. شرایط ویژه عرضه و واگذاری سهام ایران‌خودرو نیز پس از تکمیل فرآیند قانونی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
برنامه فروش سهام درون‌گروهی با حضور ناظران
یکی از ۸ فرمان رئیس‌جمهور، تعیین تکلیف فروش و واگذاری سهام دولتی خودروسازان بزرگ حداکثر طی ۶ ماه به بخش غیردولتی و هزینه‌کرد درآمد حاصل از آن در توسعه محصولات است. به همین دلیل، ایران‌خودرو برخلاف سیاست‌های گذشته در نظر دارد سهام درون‌گروهی خود را با حضور ناظران به اهل آن بفروشد. این برنامه به خروج نماد «خودرو» از زیان‌دهی و حفظ حقوق سهامداران نیز کمک خواهد کرد. باتوجه به این‌که یکی از دو مجری این واگذاری، شرکت «گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو» است، می‌توان آن را بخشی از استقرار راهبرد تحول‌گرایانه در این شرکت دانست که درصدد ارتقای کمی و کیفی شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی ایران‌خودرو است. در همین راستا، غلامرضا خلیل‌ارجمندی، مدیرعامل گروه گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو با اشاره به ارزش مادی و اعتباری شرکت‌های این گروه گفته است: «حمایت از شرکت‌های تابعه برای تامین مالی و رفع مشکلات حقوقی و اداری، هم‌افزایی و همکاری بیشتر شرکت‌ها و خروج از شرکت‌هایی که ایران‌خودرو در آن‌ها فاقد سهام مدیریتی است، حائزاهمیت است.» وی از تاسیس گروه مالی این مجموعه در آینده نزدیک خبر داده و تاکید کرده است: «همکاری با بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و رشد پرتفوی شرکت و همچنین بهبود سهام شرکت‌های تابعه حاضر در بازار سهام، از دیگر برنامه‌های گروه گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو است.»
کاهش سهام دولت در ایران‌خودرو از 70 به ۵.۷درصد
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در مورد واگذاری سهام دولتی خودروسازان توضیح داد: «یکی از محورهای دستورالعمل هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور به وزیر صمت، واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروسازی بزرگ است و یک دوره زمانی نیز برای آن پیش‌بینی‌شده است.» منوچهر منطقی افزود: «اقدامات لازم در این خصوص آغاز و تمام موانع شناسایی‌شده است و در حال رفع آن‌ها هستیم؛ بنابراین در دوره زمانی موردنظر این اتفاق خواهد افتاد.» محمد نیک‌فر، معاون مالی و اقتصادی گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز که در مدت 15روز اعلام‌شده میزبان متقاضیان برای اعلام آمادگی خرید و تکمیل فرم‌های مربوط برای احراز صلاحیت عمومی و اهلیت تخصصی آن‌ها است، اظهار داشت: «سهام دولت در ایران‌خودرو در سال‌های اخیر از ۷۰ به ۵.۷درصد رسیده است که واگذاری این میزان نیز در برنامه دولت قرار دارد.»
کسب منافع اقتصادی؛ اولویت ایران‌خودرو
مهدی خطیبی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز برنامه‌های مالی این گروه را در راستای حفظ منافع سهامداران خوانده و گفته است: «هرگونه تعریف و اجرای پروژه توسعه‌ای در گروه صنعتی ایران خودرو، با هدف کسب منافع اقتصادی و جلب رضایت مشتریان و صیانت از حقوق سهامداران خواهد بود.» وی در سخنرانی مجمع سالانه، حقوق سهامداران را «امانت» توصیف کرد و افزود: «با اقدامات مختلفی چون شناسایی دارایی‌های جدید، سامان‌دهی روابط با قطعه‌سازان، تغییر در ترکیب سبد تولیدات و حرکت به سمت تولید سودآور و اقتصادی، ارزش دارایی‌ها، منافع و حقوق سهامداران را ضمانت می‌کنیم.» خطیبی تاکید کرد: «به سهامداران عزیز قول می‌دهم در تمام برنامه‌ها و جزیی‌ترین سیاست‌های اجرایی پیگیر منافع آن‌ها هستم و آن را امانتی در دست خود می‌دانم.» وی ادامه داد: «سهامدار به‌طور درست و بایسته از فعالیت هیات‌مدیره، مدیرعامل و کارکنان گروه صنعتی ایران‌خودرو انتظار سودآوری دارد و به همین دلیل ما با جدیت پیگیر تحقق مطالبات ایران‌خودرو ناظر به ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی هستیم.» مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو درعین‌حال تصریح کرد: «مشکل ما اصلاح قیمت خودرو است که آن را نیز پی گیری می کنیم و وزارت صمت نیز نهایت مساعدت را در این زمینه داشته است. اما باید در نظر داشت که برخی مسایل تنها در داخل صنعت خودرو قابل‌حل نیست و برخی موضوعات ملی وجود دارند که نیازمند تعامل و همکاری همه نهادها و دستگاه های اجرایی ذیربط است.»
