به گزارش «اخبار خودرو»،عـضــــو هیـات‌رئـیـسه مـجلس شورای اســــلامـی از بـرگـزاری جلسه استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز یکشنبه هفته آینده هشتم آبان‌ماه خبر داده است. این استیضاح در حالی برگزار می‌شود که حکایت بازار هیجان‌زده و متلاطم خودرو در چهار سال گذشته به دلایل مختلفی ازجمله تحریم‌های خارجی و برنامه‌های مالی داخلی ادامه داشته و قیمت‌ها بارها و بارها طی مدت کوتاهی میلیون‌ها تومان بالا رفته است. روند صعودی قیمت‌ها آنقدر سریع و شدید بوده که قیمت پراید از ۲۵میلیون تومان در سال ۹۶ به ۲۰۰میلیون تومان رسیده است.
از سوی دیگر، کارشناسان حوزه خودرو با اشاره به عدم همخوانی نرخ محصولات خودروسازان با کیفیت آنان همواره خواستار تجدید نظر در این خصوص بوده‌اند. هرچند این روند سریع رشد قیمت، سود موثری را به جیب کارخانه‌های سازنده خودرو راهی نکرده و به دلایلی همچون هزینه بالای تولید و قیمت‌گذاری دستوری حتی موجب ایجاد زیان انباشته ده‌ها هزار میلیاردی برای آن‌ها شده است.
علی‌رضا قربانی‌نژاد، فعال و کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» در این باره گفت: «سیاست‌های دولت در این سال‌ها تنها به‌نفع واسطه‌ها و سوداگران بوده است و خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری محصولات خود از امکان جذب سرمایه در زمانی که بازار دچار هیجان شده بود، محروم شدند و به‌جای آن‌ها، دلالان به‌عنوان پای ثابت قرعه‌کشی‌ها این سود را نصیب خود کردند.»
وی افزود: «در مجلس گذشته طرحی برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو به صحن علنی فرستاده شد که در ابتدا طرحی جامع بود و قابلیت حل مشکلات این صنعت را داشت، اما متاسفانه افرادی با قصد و غرض این طرح را به حاشیه راندند تا در روی همان پاشنه پیشین بگردد.» قربانی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که آزادسازی واردات خودرو چه تاثیراتی را در این بازار خواهد داشت، گفت: «ابتدا باید ببینم ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی تخصیص داده می‌شود یا برنامه جایگزین یعنی واردات خودرو با ارز دیجیتال در دستور کار قرار می‌گیرد. اما در هر صورت؛ 70هزار یا حتی 100هزار دستگاه خودرو وارداتی چه با یورو بیاید و چه با بیت‌کوین، با توجه به عطش بازار و تقاضای انباشته از سال‌های قبل مانند سوزنی در انبار کاه گم خواهد شد و تاثیر کم‌رنگی برای این حجم محدود از واردات متصور هستیم.»
برخی کارشناسان معتقدند مافیایی برای بهره‌کشی از صنعت خودرو وجود دارد که اجازه شتاب‌گیری به برنامه‌های اصلاح، ارتقا و بهبود کمی و کیفی خودروسازان نمی‌دهد. نظر شما در این خصوص چیست؟
قطعا عده‌ای عادت کرده‌اند از صنعت خودرو بهره‌کشی کنند و بسیاری از مدیران این صنعت هم در حد توان خود مقابل این افراد ایستاده‌اند، وگرنه خودروسازان بزرگ کشور تا به امروز نمی‌توانستند سرپا بمانند و مانند برخی صنایعی که به ورطه نابودی کشیده شده‌اند، تنها در حافظه تاریخی ما وجود داشتند.
کارشناسان می‌گویند محصولات خودروسازان طی چند سال گذشته در اختیار واسطه‌ها برای سوداگری قرار گرفته است. گفته می‌شود این واسطه‌ها صرف مردم عادی نبوده‌اند و در فرامین هشت‌گانه دولتی هم بر ضرورت کوتاه‌کردن دست ویژه‌خواران از سبد فروش محصولات خودروسازان تاکید شده است. چه اقداماتی برای مقابله با رانت‌خواری در این صنعت انجام شده است؟
اقداماتی که در بازار خودرو کشور آزموده شد، هیچ نمونه خارجی و سابقه عملیاتی در کشور نداشته است. اما ضرورت کنترل التهابات از سوی کارشناسان وزارت صمت، نمایندگان مجلس را مجاب تهیه طرح‌های نیم‌بندی کرد که دولت در آخر از اجرای آن‌ها سرباز زده است. البته مسئولان و مدیران سعی کرده‌اند با اجرای برنامه‌هایی مثل پیش‌فروش خودرو و گزینش متقاضیان از طریق قرعه‌کشی و ایجاد سامانه‌ای مخصوص برای فروش خودرو، بازار را کنترل کنند. موضوعاتی مانند واردات خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا، الزام پلاک‌سوم، رنگ‌بندی احتمالی گواهینامه رانندگی و... برخی موانعی هستند که می‌توانند دست سوداگران را کوتاه کنند.
از مردادماه تاکنون، تصویب آیین‌نامه واردات خودرو و گمانه‌زنی‌ها درباره زمان ورود اولین خودروهای وارداتی به بازار خودرو از مهم‌ترین اخبار این روزها بوده است. به نظر شما چه زمانی واردات خودروها در سبد خرید متقاضیان تاثیرگذار خواهد بود؟
این تاثیرگذاری به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخش اول آن دسته از افرادی هستند که انتظار دارند خودرو اقتصادی هم‌تراز خودروهای داخلی را با کیفیت بهتر از بازار خریداری کنند و بخش دوم افرادی هستند که می‌دانند خودرو وارداتی نمی‌تواند با نرخ محصولات خودروسازان رقابت کند. در بهترین وضعیت، قیمت تمام‌شده خودرو وارداتی حدود یک‌میلیارد تومان خواهد بود. وعده‌هایی که هر ماه به ماه بعد موکول می‌شود، انجام‌نشدنی هستند و تنها برای همراه کردن مردم مطرح می‌شوند تا از شرایط فشار حداکثری خارج شویم.
برخی کارشناسان می‌گویند تا پایان سال هم شرایط اجرایی‌شدن آیین‌نامه واردات خودرو از سوی وزارت صمت فراهم نمی‌شود. زیرا راهکاری برای تامین و انتقال ارز وجود ندارد. به نظر شما چه راه حلی برای انتقال ارز وجود دارد که دولت هم از آن استقبال کند؟
پیش‌تر وزارت صمت اجرایی‌شدن آیین‌نامه واردات خودرو تا آذرماه را به مردم وعده داده بود، اما این وزارتخانه تنها تصمیم‌گیرنده آزادسازی واردات خودرو نیست. درخصوص شیوه‌های انتقال ارز راه‌های جایگزینی مانند رمزارزها وجود دارد که وزیر صمت هم به آن اشاره داشته و گفته است؛ امکان واردات خودرو توسط مراکز رسمی استخراج بیت‌کوین با هماهنگی بانک مرکزی فراهم شده است.
آیا برای واردات خودروهای اقتصادی با شرکت‌های معتبر جهانی هم رایزنی شده است؟
برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو مدعی هستند که مذاکراتی برای واردات خودرو با شرکت‌هایی مانند رنو، سیتروئن، کیا، هیوندای، میتسوبیشی انجام داده‌اند. اما باید تا زمان ثبت‌سفارش منتظر ماند و دید چه خودروهایی به بازار روانه خواهند شد.
باتوجه به محدودیت عرضه محصولات خودروسازان جهانی در صورت واردات، آیا شیوه فروش این خودروها در بورس کالا می‌تواند تاثیرات مورد انتظار وزارت صمت را در بازار محقق کند؟
باتوجه به محدودیت عرضه بهتر است این خودروها در اختیار صنعت حمل‌ونقل عمومی قرار بگیرند تا بتوانیم میزان مصرف سوخت کشور را کاهش دهیم. ازسوی‌دیگر چهره کلان‌شهرها از حضور خودروهای فرسوده خالی شود و به‌نوعی شهرها نونوار شوند. اما هدف وزارت صمت از واردات خودرو خارجی تزریق محصولات اقتصادی به بازار است تا بتواند نبض بازار را در دست بگیرد. امیدوار بودیم در این دستورالعمل تغییراتی صورت پذیرد و خودروهای لوکس هم در این آیین‌نامه جایگاهی داشته باشند در آن صورت برخی خودروهایی که با 10سال کارکرد قیمت میلیاردی دارند از کانون توجه لاکچری‌پسندان خارج می‌شد.
