به گزارش «اخبار خودرو»،صنعت لنت‌ترمز در حال حاضر نه‌تنها نیاز کشور را تامین می‌کند، بلکه گفته می‌شود تا 50 درصد مازاد نیاز کشور نیز تولید دارد. مازادی که نیازمند ایجاد بازارهای جدید صادراتی است. در غیر این صورت ممکن است این صنعت با توجه به‌مازاد تولید با چالش جدی مواجه شود. اما درحال حاضر مشکل دیگری که پیش روی این صنعت قرار دارد، بحث دستوری بودن درج قیمت روی بسته محصول است. چراکه لنت با توجه به‌مازاد تولید ممکن است یک سال پس از تولید هم در انبار تولیدکننده یا توزیع‌کننده باقی بماند. به‌گفته فعالان این صنعت درصورتی که لنت‌ترمز با افزایش قیمت مواجه شود، این مساله به‌تغییر در بسته‌بندی منجر خواهد شد. این روند چالش‌های بسیاری را برای این بخش به‌همراه خواهد داشت. درهمین زمینه با سیدحسین لاجوردی، رئیس هیات‌مدیره شرکت جهان‌ترمزکاشان به‌گفت‌وگو پرداختیم.
درج قیمت روی محصول ممکن است سبب بروز چه‌مشکلاتی شود؟
از جمله مشکلاتی که امروزه در مسیر تولید و صنعت به‌چشم می‌خورد، بحث قیمت‌گذاری دستوری است. در این راستا بهتر است از نظر و ایده تولیدکنندگان نیز بهره گرفته شود تا با مشکلات کمتری مواجه شویم.
لنت‌ترمز کالای پرمصرفی نیست و ممکن است مدت‌ها در انبار تولیدکننده یا توزیع‌کننده خاک بخورد. اگر قرار باشد تولیدکننده کالا روی بسته چنین محصولی قیمت درج کند و بعد همراه با تغییرات بها مجبور به‌تعویض بسته‌بندی و درج قیمت جدید شود، مسلم است که با مشکل مواجه خواهد شد. درواقع این کار به‌مصلحت تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست. در این خصوص جلسه‌ای در اتاق تهران برگزار شد و فعالان در عرصه تولید لنت‌ترمز، روغن، فیلتر و لوازم‌خانگی هم در این جلسه شرکت داشتند و به‌اتفاق با قیمت‌گذاری به‌شکل دستوری مخالف بودند. آن‌ها معتقدند این اقدام کار مثبتی نیست. درمجموع تصور می‌کنیم برای این نوع کالاها، میزان عرضه و تقاضای بازار تکلیف را مشخص می‌کند. درحال حاضر معضلات و مشکلات موجود در این بخش برطرف نشده؛ بلکه مشکلات مصرف‌کنندگان و اصناف بیشتر هم شده است. زمانی که یک کالایی از نظر کمی و کیفی در بازار به‌اندازه کافی وجود داشته باشد و بیش از تولید داخل در بازار باشد، عرضه و تقاضا به‌راحتی خود را پیدا می‌کند و مصرف‌کننده انتخاب می‌کند که چه‌کالایی را با چه‌قیمتی خریداری کند. درحالی که فرآیند اخیر قیمت‌گذاری سبب فراهم شدن بستر مناسب برای فعالیت متقلبان شده و آن‌ها قیمت از قبل تعیین‌شده را با خیال راحت روی محصولات بی‌کیفیت خود که دارای بسته‌بندی محصول اصلی است درج می‌کنند. این درحالی است که چنین موضوعی در گذشته وجود نداشت. با طرح این موضوع در جلسه اتاق تهران کلیه نمایندگان اصناف مذکور مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری مطرح کردند.
برای حل بحث قیمت‌گذاری دستوری و درج شناسه کالا روی محصول چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟
شناسه کالا اقدام مفیدی است که مشخص می‌کند هر کالا کجا تولید شده و چه‌مشخصاتی دارد که برای تولیدکننده و مصرف‌کننده مفید باشد. متقلبانی که امروز در بازار فعال هستند و به‌روال تولید کالای داخلی ضربه می‌زنند، محصولشان را با بسته‌بندی‌های بسیار معروف تولیدکنندگان داخلی و خارجی راهی بازار می‌کنند. متاسفانه روی کار آن‌ها و شرایط بازار نیز نظارت لازم و کافی وجود ندارد. درنهایت در این بخش تولیدکنندگان معتبر و مصرف‌کنندگان هستند که دچار ضرر و زیان می‌شوند. پیشنهاد ما این است که برای حل این موضوع راهی اتخاذ شود. توافقنامه‌ای هم بین ما و سازمان استاندارد نوشته شده؛ اما هنوز نهایی نشده است. با این مضمون که مسئولان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان استاندارد کالاهای تقلبی را شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
در سال جاری قیمت‌ها چند درصد افزایش یافته است؟
افزایش قیمت‌ها به‌تولیدکنندگان بستگی دارد. برخی از محصولات با مواداولیه داخلی تولید می‌شود و برخی نیز به‌طور کلی با مواد خارجی تهیه می‌شوند. این کالاها متناسب با نرخ ارز و قیمت مواداولیه داخل با افزایش قیمت همراه هستند. محصولات هر شرکتی به‌گونه‌ای با افزایش قیمت از 15 تا 30 درصد همراه بوده است.
قیمت‌گذاری دستوری در کدام بخش اعمال می‌شود؟
برای لنت‌ترمز قیمتی تعیین نشده است. قیمت‌گذاری دستوری را برای مصرف‌کننده تعیین کرده‌اند. یعنی هر قیمتی که تولیدکننده در نظر دارد باید روی کالا درج کند. این موضوع دست و پای تولیدکننده را می‌بندد و کار آن‌ها را کند می‌کند و امکان دارد قیمت‌ها را افزایش دهند. همچنین درج قیمت روی بسته محصول مشکلات بسیاری را در بازار برای توزیع‌کننده به‌وجود می‌آورد و سرگردانی مصرف‌کننده را نیز به‌همراه دارد و همچنین سبب سوءاستفاده متقلبان می‌شود. اگر کالایی در بازار کشور به‌اندازه کافی از هر نظر وجود داشته باشد و برخی شرکت‌ها برای صادرات محصولات خود اقدام کنند، این امر سبب تناسب عرضه و تقاضا در بازار می‌شود و قیمت‌ها را خودبه‌خود تعیین می‌کند. با لغو قیمت‌گذاری برای مصرف‌کننده هم شرایط بهتر خواهد شد.
بازار روسیه نیز برای ایران باز شده و یک‌سری قرارداد همکاری بین قطعه‌سازان بسته شده است. آیا تولیدکنندگان لنت هم برای ورود به‌این بازار اقدام کرده‌اند؟
بخشی از تولیدکنندگان قطعات خودرو با شرکت در نمایشگاه روسیه تجار این کشور را شناسایی کردند و مذاکراتی انجام دادند که برخی از آن‌ها در حال رسیدن به‌مرحله تنظیم قرارداد است. تصور من این است که بازار روسیه برای ایران راه می‌افتد و نتایج بسیار مثبتی هم خواهد داشت. البته برای صادرات بازارهای دیگری نیز مقصد تولیدکنندگان لنت‌ترمز در کشور بوده است. هم‌اکنون عمده‌صادرات لنت‌ترمز به‌کشورهایی مانند افغانستان، عراق و سوریه است. از نظر این‌که تولید لنت‌ترمز در کشور بسیار بالاتر از نیاز داخل است، چاره‌ای جز صادرات این کالا نیست.
گفته می‌شود مصرف سالانه لنت در کشور 70 هزار تن است. آیا برای تنظیم تولید براساس مصرف کشور هم برنامه‌ریزی شده است؟
برای تولید مازاد تعریف مشخصی نداریم یا به‌ما تکلیف نشده که جلوی تولید مازاد در کشور را بگیریم یا نه. وزارت صنعت و معدن مجوز تولید می‌دهد و احتمالا دنبال محاسبه تولید براساس میزان تولید داخل نیستند. تصور من این است که هم‌اکنون حدود 85 تولیدکننده لنت‌ترمز در کشور فعال هستند که موفق به‌کسب پروانه استاندارد شده‌اند و حدود 50 درصد تولید مازاد داریم که باید در این بخش رو به‌صادرات بیاوریم. به‌وزارت صمت هم پیشنهاد کرده‌ایم افرادی را که برای دریافت مجوز تولید لنت‌ترمز به این وزارتخانه مراجعه می‌کنند، نسبت به‌شرایط فعلی تولید این کالا در کشور مطلع سازند تا درنهایت این شرکت‌ها متضرر نشوند.
هم‌اکنون چه‌تعداد از تولیدکننده‌های لنت عضو انجمن هستند؟
بیش از 40 شرکت عضو انجمن هستند و بقیه تولیدکنندگان هم شرایط تولید و مجوزها را دارند که از آن‌ها درخواست کرده‌ایم به انجمن بپیوندند.
دلیل افزایش همراه با تاخیر قیمت محصولات شرکت جهان‌ترمز کاشان چیست؟
افزایش قیمت محصول در این شرکت متناسب با موجودی انبار مواداولیه برنامه‌ریزی شده است. بر این اساس اگر مواداولیه ارزان‌قیمتی را با نرخ قبلی خریداری کرده باشیم، شامل افزایش قیمت نمی‌شود.آن‌چه دولت باید در ارتباط با حمایت از تولید لنت‌ترمز مد نظر قرار دهد، برخورد با متقلبان است. چراکه این قطعه فوق ایمنی محسوب می‌شود و با جان مردم سر و کار دارد. سازمان‌های ذیربط باید با انجمن تعامل بیشتری داشته باشند و از اطلاعات آن‌ها استفاده کنند تا جلوی تولید لنت‌ترمز تقلبی گرفته شود.
