به گزارش «اخبار خودرو»،واگذاری سهام باقیمانده دولت به بخش خصوصی و تعیین تکلیف سهمهای تودلی (تو در تو) و درونگروهی خودروسازان موضوعی است که طی سالهای اخیر مورد بحث بوده؛ تقریبا هیچ دولتی هم به وعده خصوصیسازی کامل و عدم دخالت در حوزه صنعت خودرو عمل نکرده است. دولت فعلی نیز از ابتدا قرار را بر واگذاری کامل نهاده، اما همچنان خبری از واگذاری نیست. تعیینتکلیف سهمهای درونگروهی خودروسازان نیز به چالش بزرگتری تبدیل شده است. قطعهسازان اصلیترین مشتری سهام خودروسازان بوده و هستند. در همین راستا، طی سالهای گذشته پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم برای خرید سهام خودروسازان و در اختیار گرفتن مدیریت این دو خودروساز مطرح شده، اما هنوز پاسخی به آن داده نشده است. هرچند پیش از هر واگذاری، باید مشکلات ساختاری مانند قیمتگذاری دستوری حل شوند. درخصوص خرید واگذاری سهام خودروسازان و بحث اینکه آیا بخش خصوصی آمادگی مدیریت دو خودروساز را دارد یا خیر؛ با اصغر خسروشاهی، نایبرئیس انجمن صنفی قطعهسازان کشور به گفتوگو پرداختیم.
بحث واگذاری سهام خودروسازان از سال گذشته بسیار مطرح بوده و جزو برنامههای وزارت صمت است. در آذرماه نیز این موضوع طی سه جلسه با حضور وزیر اقتصاد بررسی شد. البته قرار بود؛ خروجی این جلسات، مشخصشدن چشمانداز پنجساله منافع بخش خصوصی با انتشار رسمی سند تنظیمگری واگذاری خودروسازان باشد که هنوز خبری از آن نیست. چرا سهام این دو خودروساز و مدیریت آنها واگذار نشده است؟
در مورد سهام خودروسازان در چند سال گذشته دولتها قصد واگذاری آن را داشتهاند، اما واقعیت این است که هنوز کسی نمیداند چرا این اتفاق رخ نداده است. در دولت قبلی قرار بود سهم سازمان گسترش و سهمهای درونگروهی خودروسازان واگذار شود، اما این مساله انجام نشد. این دولت هم از ابتدا قول واگذاری سهام را داده، اما هنوز انجام نشده است.
بهطور معمول، بوروکراسی اداری یا عدم شجاعت در تصمیمگیری برای واگذاری سهام دلیل این موضوع بوده، واقعیت این است در دولت کسی نیست که تصمیم بگیرد و سهام خودروسازان را به بخش خصوصی واگذار کند.
هنوز این اراده وجود ندارد و به همین دلیل واگذاری سهام را در یک سیکل بوروکراتیک انداخته و گفتهاند فعلا مذاکرات جایگزینی بخشی از سهام دولت در خودروسازیها که بهعنوان وثیقه قرار گرفته بود، انجام شده است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، حتی پس از اینکه سهام دولت واگذار شود هم نسبتبه ادامه دخالت دولت در صنعت خودرو نگران هستند. تاکنون شرایط به چه شکلی بوده و واگذاری سهام باید در کدام مسیر قرار بگیرد؟
دولت در این دو شرکت سهم بسیار کمی دارد، اما میبینیم که در انتخاب هیاتمدیره و بسیاری موارد دیگر دخالت و تصمیمگیری میکند. بیش از اینکه واگذاری سهم اندک دولت اهمیت داشته باشد، مهم این است مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود. احساس ما این است که هنوز این اراده در دولت وجود ندارد که مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند.
دو خودروساز کشور همواره در این سالها زیانده بودهاند، اما میبینیم دولتها علاقه خاصی به آن دارند. دلیل این گرایش به صنعت خودرو نسبت به دیگر صنایعی که اتفاقا بسیار سودده هستند چیست؟
دلایل مختلفی را میتوان برای این علاقه بیان کرد. این دو شرکت، شرکتهای بزرگی هستند و بیش از 100هزار پرسنل دارند. بنابراین از نظر امنیتی، اداره چنین مجموعههای بزرگی برای دولتها مهم است. یک مورد دیگر این است که این مجموعهها به نوعی اهرم قدرت برای وزارتخانه و سازمانهای دولتی محسوب میشوند. بنابراین علاقهمند هستند که در مدیریت این دو شرکت دخالت کنند و از مدیریت و دخالت در این شرکتها دل نمیکنند. شاید هم چون به وظایف خود واقف نیستند، خیلی دوست دارند که در اجرا دخالت کنند. خودروسازان هم شرکتهای خوبی برای دخالت در اجرا هستند. بهعنوان مثال، میتوان در انتخاب هیاتمدیره، انتخاب محصول، فروش و استخدام دخالت و قدرتنمایی کرد. این در حالی است که وزارت صمت و سایر وزارتخانهها و نهادهای دیگر متولی سیاستگزاری هستند و نباید در اجرای کار دخالت داشته باشند. اما میبینیم که علاقه به کار اجرا باعث دخالت در مدیریت خودروسازیها شده است. در کشور ما یکسری مباحث کنار گذاشته شده و بحث سیاستگزاری، برنامهریزیهای بلندمدت و ایجاد زمینههای حمایتی از تولید و کسبوکار مغفول مانده است. بنابراین راحتترین اقدام دخالت در کار اجراست. خودروسازی هم جایی است که میتوانند در آن دخالت کنند.
با توجه به اینکه همچنان مشکلات ساختاری پیش روی خودروسازان قرار دارد، آیا بخش خصوصی درحالحاضر آماده است که مدیریت این دو خودروسازی را در دست بگیرد؟
اینکه بخش خصوصی آماده است تا مدیریت این دو خودروسازی را برعهده بگیرد یا خیر، بحث بسیار مهمی است. چراکه همانطور که اشاره شد، این دو شرکت بسیار بزرگ و مهم هستند. تقریبا بیشاز 90 درصد بازار خودرو کشور در اختیار این دو شرکت است. در این شرایط، واگذار کردن این دو خودروساز به یک فرد خاص یا یک شرکت خاص به صلاح کشور نیست. زیرا انحصار ایجاد میکند. بهترین روشی که ما از گذشته بر آن تاکید داریم، ایجاد کنسرسیومی از قطعهسازان و خودروسازان است. یعنی واگذاری به افرادی که هم در این زمینه تخصص دارند و هم از نظر مدیریتی و فنی بتوانند این دو شرکت را اداره کنند. ضمن اینکه در اختیار شرکت خاصی هم قرار نمیگیرد و منافع ملی هم حفظ خواهد شد.
دولت در به دست گرفتن مدیریت دولت توسط چنین کنسرسیومی چه نقشی میتواند ایفا کند؟
بهنظر من دولت باید مشوق ایجاد کنسرسیومی از قطعهسازان و خودروسازان باشد. این کنسرسیوم باید سهام خودروسازان را خریداری کند تا به اهدافی که مد نظر است مانند عدم ایجاد انحصار و ایجاد توسعه در صنعت خودرو دست پیدا کنیم. مدیریت این شرکتها باید مدیریت متخصص و کاربلد باشد تا مشکلاتی که در واگذاریهای قبلی دیده شد، به وجود نیاید. افرادی که شرکتهای قبلی را در اختیار گرفتند، دانش و مدیریت اداره آن مجموعه را نداشتند و همین باعث شد تا شرکتها از بین بروند. درحالحاضر در کشور ما یک تعداد قطعهساز وجود دارند که رشد کردهاند و توانمند شدهاند و میتوانند مدیریت خودروسازان را به عهده بگیرند. پیشتر هم موضوع تشکیل کنسرسیومی متشکل از این قطعهسازان مطرح و اعضای آن تقریبا مشخص شده بودند. اما یکسری شرکتهای کوچک خودروسازی هم هستند که توانایی مدیریت در صنعت خودرو را دارند. بنابراین اکنون برآیند نظرات این است که ترکیبی از قطعهسازان و خودروسازان خصوصی نهتنها در قالب یک کنسرسیوم، بلکه با تشکیل چند کنسرسیوم میتوانند صنعت خودرو را اداره کنند و توسعه دهند. در غیر این صورت، یک فرد یا یک شرکت به لحاظ سرمایهای هم توانایی خرید سهام خودروسازان را ندارد. ضمن اینکه به صلاح هم نیست چنین اتفاقی رخ بدهد. همچنین واگذاری این دو خودروساز به شرکتها و سازمانهای دولتی یا حاکمیتی که تخصصی در صنعت خودرو ندارند هم به صلاح نیست. بنابراین اگر سهام خودروسازان دست سازمان گسترش باقی بماند، بسیار بهتر از واگذاری به سازمانهایی است که عمدتا حاکمیتی هستند و از نظر تخصصی بیتجربه هستند.
بر این اساس، آیا واگذاری باید به گروهی از اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق بگیرد که هم تخصص اداره این شرکتها را دارند و هم منافع در این باشد که خودروسازی سرپا بماند و توسعه پیدا کند؟
دقیقا. باید این شرکتها توسعه پیدا کنند. دلیل واگذاری این است که صنعت خودرو رشد و توسعه پیدا کند. قرار نیست خودروسازیها واگذار و سپس تعطیل شوند. یک مشکلی که در واگذاریها وجود دارد، این است که مساله دولت قیمت است.
به نظر من این اشتباه بزرگی است. نمیگویم قیمت مهم نیست اما نباید در اولویت نخست باشد. کسی که این مجموعهها را میخواهد در اختیار بگیرد، باید برنامه اصلاح، بهبود، ارتقا و توسعه داشته باشد. این باید در اولویت نخست قرار بگیرد. اما واگذاری سهام با قیمت بالاتر به شخصی که تخصص لازم را ندارد، باعث میشود بعد از مدتی شرکت به سمت سقوط حرکت کند. این مساله، بزرگترین لطمه به دولت، کشور و منافع ملی است. واگذاری باید به شرکتهایی باشد که تخصصی در حوزه خودرو داشته باشند. چراکه این صنعت، پیچیده است و نمیتوان بدون تخصص و دانش لازم آن را اداره کرد.