به گزارش «اخبار خودرو»،ممنوعیت پایدار عرضه محصولات خودروسازان جهانی در ایران طی پنج سال گذشته، شرایط را به‌گونه‌ای پیش برد که امروز یک خودرو 15 تا 25هزاردلاری با نرخ جهانی در کشور ارزشی بیش از 40 تا 50 هزار دلار پیدا کرده است و تنها دلیل شکل گرفتن این امر نبود عرضه خودرو ایمن و صفرکیلومتر در بازار است. پویا عباسیان، فعال و کارشناس تجارت بین‌الملل در این خصوص به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «از چند منظر به مصائب صنعت و بازار خودرو کشور می‌توان توجه کرد؛ یکی نگاه سازمان‌های دولتی است که از نقش ناظر کیفیت انجام امور فراتر رفته و خود به مجری انجام یک‌سری از روال‌های قانونی تبدیل شدند. نگاه دیگر، نگاه سنتی مردم به شرکت‌های واردکننده است.» وی افزود: «واقعیت این است که ما در بخش واردات خودرو می‌توانستیم با روش‌های بهتری به‌ویژه برای قیمت‌گذاری و فروش، در جهت کسب سهم بازار باید اقدام کنیم.» عباسیان با بیان این‌که بخش دیگر مربوط به استراتژی محصول است، تصریح کرد: «با شناخت بهتر بازار و معرفی صحیح محصول در بازار می‌توان جایگاه خوبی برای آن به دست آورد.» وی ادامه داد: «بحث دیگری که وجود دارد، ارائه خدمات پس از فروش است. چراکه فروش و بازاریابی با رویکرد خدمات پس از فروش می‌تواند موفق و موثر باشد.»
حدود 120هزار نفر متقاضی خرید خودروهای وارداتی در مرحله پیش‌ثبت‌نام قرعه‌کشی فروش این خودروها شرکت کرده‌اند. آیا دولت می‌تواند نیاز همه این افراد را تامین کند؟
طبق وعده‌های وزارت صمت درخصوص واردات خودرو تا پایان سال جاری، متقاضیان باید شاهد عرضه 100هزار دستگاه خودرو و در نهایت تا پایان بهار منتظر عرضه 100هزار خودرو دیگر به بازار می‌شدند. این بدان معناست که در همین نقطه دولت 100هزار دستگاه خودرو برای عرضه به متقاضیان کسری دارد که قطعا این آمار افزایش چشمگیری خواهد داشت. اما درعین مشکلات و موانعی که دولت برای واردات خودرو پیش رو دارد، همچنان با اطمینان از عرضه 200هزار خودرو در ماه‌های آینده صحبت به میان می‌آورد. این موضوع نمی‌تواند همسان گفتار درمانی‌های دولت گذشته قلمداد شود.
بنابراعلام مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، فعلا همان دو مدل خودرو چانگان عرضه می‌شود. گرچه ممکن است دو مدل فیات و یک مدل هیوندا هم عرضه شود که هنوز قطعی نشده است. بر این اساس، برخی کارشناسان می‌گویند شرکت‌های دارای مجوز با تمام توان پای کار واردات خودرو نیامدند. به نظر شما بزرگ‌ترین نگرانی شرکت‌های دارای مجوز واردات خودرو از چه بابت است؟
بزرگ‌ترین نگرانی که همه شرکت‌ها دارند، بی‌ثباتی نرخ ارز و تغییرات ناگهانی برخی از رویه‌ها و مقررات است، به‌ویژه این‌که ما در چند سال اخیر شاهده این نبودیم که مقررات و قوانین دولتی پایدار و باثبات باشند. این موضوع هم شامل دو حالت می‌شود: نخست؛ یک‌سری از مقررات که بر مبنای پروتکل و پروسه‌های مرتبط بسته می‌شود و از طریق سازمان‌ها و نهادهای دولتی به شرکت‌ها اعلام و ابلاغ می‌شود. دوم؛ رویه‌هایی را داریم که ممکن است به آن پروتکل خاص مربوط نباشد و از چند سال قبل وجود داشته‌اند و درحال طی کردن فرآیند خودشان هم هستند، اما به یک‌باره تغییراتی در آن‌ها حادث می‌شود که بیشتر سلیقه‌ای است و کوچک‌ترین اتفاقی که در این تغییرات به‌وجود می‌آید، بزرگ‌ترین هزینه‌ها را برای شرکت‌های واردکننده در بر دارد.
بر این اساس آیا در مسیر اجرای طرح واردات خودرو نباید هیچ‌گونه تغییراتی در قوانین و بخشنامه‌ها صورت پذیرد؟
انتظار کلی همین است، اما متاسفانه آن‌طور که در گذشته نشان داده شد؛ در بخش واردات، تغییر رویه‌ها و مقرراتی که به‌صورت ضربتی اجرا شده و بدون اعلان و اطلاع قبلی تبدیل به مصوباتی لازم‌الاجرا می‌شوند، مخاطراتی را رقم می‌زنند. در این خصوص، معمولا بدون این‌که با شرکت واردکننده مشورتی شود یا این‌که اعلام کنند قرار است از فلان تاریخ مصوبه‌ای با مضمونی خاص اجرا شود، وارد عمل می‌شوند. بدین‌ترتیب شرکت‌ها پیش‌بینی‌ها یا طرح‌ریزی لازم برای اجرای این دستورالعمل‌های یک‌شبه را ندارند. در مقابل اتفاقی که با تغییرات ناگهانی رویه‌ها و مقررات رخ می‌دهد، باعث می‌شود حجم نارضایتی متقاضیان زیاد شود. از سوی دیگر، سازمان‌های نظارتی که حامیان مشتریان هستند، به سبب وظایف ذاتی خود با شرکت‌های وارد کننده دچار تضاد می‌شوند و همان‌طور که در ابتدای صحبت عرض کردم، از دو منظر به موضوع نگاه می‌شود؛ یک منظر، نگاه مردم به شرکت‌ها و دیگری؛ نگاه سازمان‌های دولتی.
به نظر می‌رسد در بحث تصمیم‌گیری درخصوص شیوه عرضه محصولات خارجی با عدم جامع‌نگری روبه‌رو هستیم. این موضوع و عدم‌توجه به نظرات واردکنندگان از کجا سرچشمه می‌گیرد؟
دولت می‌خواهد کار را دست خود نگه دارد. صنعت و بازار خودرو سال‌ها است که در بخش تولید درگیر این دخالت‌ها است و انجمن تولیدکنندگان خودرو نتوانسته است این رویه را عوض کند. اما با توجه به این‌که انجمن واردکنندگان خودرو، یک انجمن صنفی جوان است و واردکنندگان حامی خاصی ندارند، اگر از آن دست تصمیمات ناگهانی دوباره اتفاق نیفتد، برای واردکنندگان یک فضای تصمیم‌سازی خوب فراهم می‌شود و دولت هم می‌تواند به‌خوبی با برنامه‌ریزی مناسب برای آن‌ها تصمیمات اتخاذشده را اجرا کند. در غیر این صورت ممکن است شرایط ما همین‌گونه که بود بماند و خیلی از شرکت‌های جدید هم آسیب ببینند.
دولت در بودجه سال 1402 بخشی از درآمدهایی را که برای خود در نظر گرفته، از محل واردات خودرو است. با توجه عدم واردات 100هزار دستگاهی در مهلت مانده تا پایان سال جاری، آیا دولت می‌تواند به درآمد انتظاری خود برسد؟
بودجه‌ای را که دولت برای سال گذشته و امسال پیش‌بینی کرده بود، محقق نشد ولی تحقق بودجه سال جاری به دلیل فروش برخی خودروهای مانده در گمرکات کشور، جای بحث دارد. اگر قرار باشد دولت بودجه‌ای را که خودش پیش‌بینی کرده و به نوعی روی آن حساب کرده است و جزو منابع ورودی گردش نقدینگی خود می‌بیند؛ محقق کند، باید برنامه‌ریزی مناسبی را برای بخش واردات داشته باشد و از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه خودش ممانعت کند تا بتواند به نتیجه مطلوب برسد. هرچقدر دست‌اندازهای صنعت خودرو در بخش واردات بیشتر باشد، صنعت دچار آسیب خواهد شد. همان‌طور که طی پنج سال گذشته شاهد بودیم، تعداد زیادی از شرکت‌ها، تولید کار و ایجاد اشتغال کرده بودند که با ممنوعیت واردات، خیل عظیمی از این کسب‌وکارها و اشتغال ناشی از آن‌ها دچار مشکل و مضمحل شدند. بحث دیگری که در کنار درآمدهای دولت مطرح است، بحث اعتماد عمومی است؛ براساس اعلام وزارت صمت، متقاضیان خرید خودرو هرکدام مبلغ 500میلیون تومان در حساب وکالتی خود نزد یکی از بانک‌هایی که از سوی این وزارتخانه اعلام شد، بلوکه کرده‌اند و تا زمان مشخص‌شدن نتیجه نهایی، امکان برداشت این مبلع را ندارند. بر این اساس و با احتساب 120هزار نفر متقاضی خرید خودروهای وارداتی، مبلغ 60هزار میلیارد تومان نزد بانک‌ها بلوکه شده است که انتظار می‌رود دستکم 50هزار میلیارد تومان تومان آن برای انجام فرایندهای بعدی جذب شود و به جریان بیفتد. پس این بار دیگر دولت نمی‌تواند بازار را صرف گفتاردرمانی مدیریت کند، زیرا متقاضیان پول قابل توجهی داده‌اند و انتظارات بالایی هم ایجاد شده است.
