بازار خودرو در روزها و ماه‌های اخیر شرایط ویژه‌ای را گذرانده است. در ابتدای سال قیمت‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرد، اما جمع‌آوری تقاضا و نقدینگی از بازار به‌وسیله فروش نوبتی با بلوکه‌کردن پول‌های مردم در حساب‌های وکالتی و انتشار برخی اخبار مانند واردات 200هزار خودرو نو، آزادسازی واردات خودروهای کارکرده و افزایش تولید امسال به 1.7میلیون دستگاه، بازار را در کما برد و قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفت. حال پیش‌بینی می شود اگر این اخبار تبدیل به واقعیت شود، قیمت‌ها بیش‌از این‌ها نیز سقوط خواهد کرد، اما اگر این اخبار جنبه اجرایی به خود نگیرد و صرفا برای تسکین درد بازار باشد، قیمت‌ها به‌شدت افزایش پیدا خواهند کرد. این افزایش قیمت نه‌تنها در بازار خودرو، بلکه در دیگر بازارها نیز دیده خواهد شد.

درحال‌حاضر نرخ ارز، سکه، طلا در کنار قیمت خودرو به سمت کم‌شدن حرکت می‌کند، اما به عقیده کارشناسان؛ هیچ عامل ملموسی برای این روند کاهشی وجود ندارد و صرفا به برخی اخبار و آرزوها بسنده شده است.

مسیح فرزانه، فعال و کارشناس حوزه خودرو

اخباری که بازار را مدهوش کرد!

آن‌چه در دو ماه اخیر بر بازار خودرو گذشته، عملا برای فعالان و کارشناسان قدیمی این حوزه دور از انتظار وتازه نبوده و نیست. زیرا آنچه طی حداقل پنج سال اخیر بارها در مبحث اقتصاد کلان صنعت و بازار خودرو دیده شده، کنترل دستوری قیمت‌ها درحوزه ارز و قیمت کارخانه‌ای خودرو به‌عنوان دو متغیر در نرخ رسمی تورم بوده که تمثیل ملموسش مانند به کمای مصنوعی بردن یک بیمار، برای جلوگیری از گسترش بیماری و کاستن از تاثیر درد بر بدنش برای کوتاه‌مدت است.

در واقع، اگر پاشنه‌آشیل تعیین قیمت خودرو در دو بخش وارداتی‌ها و داخلی-مونتاژی‌ها را نرخ ارزو تورمی که نهادهای رسمی آن را حدود 78درصد اعلام کرده‌اند، در نظر بگیریم، میزان سوددهی در چنین بازاری طی دو ماه اخیر فاصله ملموسی به نسبت تورم در همین بازه زمانی گرفته است.

بر این اساس، میزان تورم کنونی حداقل در بازار خودرو حدود 30 تا 40 درصد بیش از اعداد رسمی اعلامی است. این رویداد یادآور یک موضوع در علم اقتصاد است؛ هرگاه بازارهای سرمایه‌ای با فرمول‌هایی مانند خبردرمانی و کنترل دستوری نرخ‌ها و سیاست‌های مقطعی اقتصادی به سمت انقباض برده شوند، یعنی فنر تورم به‌صورت کاذب در حال کنترل و فشرده شدن است. اما تجربه ثابت کرده است که چنین روش‌هایی صرفا به‌صورت مقطعی پاسخگو بوده و بازارهای سرمایه‌ای هوشمند، عملا خود را با واقعیات اقتصادی حاکم بر جامعه هماهنگ می‌کنند.

اما به‌رغم برخی تصورات غیرکارشناسی مبنی‌بر این‌که بازارهای سرمایه‌ای، درگیر حرکات و تصمیمات هیجانی نمی‌شوند، واقعیت این است که در فاصله میان به کف رسیدن قیمت‌ها تا زمان آغاز افزایش دوباره آن، این فعالان حرفه‌ای بازار خودرو و کارشناسان امر هستند که با صبر و تحلیل دقیق‌تر و به کمک چنین نوسان‌گیری‌هایی موفق به کسب درآمد برای خود می شوند.

با این وجود، نباید بخش عمده تقصیر را بر گردن سه قشر حاضر در بازار یعنی؛ مصرف‌کننده صرف، سرمایه‌گذار-مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار آماتور انداخت. زیرا آنالیز هجمه خبری ایجادشده حداقل در بازه زمانی یک سال گذشته در حوزه خودرو، سبب ایجاد سردرگمی و فرو رفتن بازار به حالت رکود انتظاری و ریزش قیمت‌ها شده است؛ از هیاهوی واردات 200هزار دستگاه خودرو طی 6 ماه گرفته تا بحث آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم که همیشه به‌عنوان یک اهرم مجازی برای فشار به بازار برای کاهش قیمت استفاده شده، اما هیچ‌گاه تحقق نیافته است.

حواشی ایجادشده بین شواری رقابت و خودروسازان مونتاژکار بخش خصوصی در مورد کاهش دستوری قیمت خودروهای چینی نیز سبب بلاتکلیفی متقاضیان و معطلی آن‌ها برای روشن‌شدن نتیجه این مناقشه شده، این در حالی است که برای فعالان حرفه‌ای بازار عموما وقت مناسب خرید، همین زمان ثبات و به کف رسیدن قیمت‌ها است. زیرا مادامی‌که سیاست‌های کلان اقتصادی و تعاملات بین‌المللی به‌صورت گسترده بر روی برنامه‌های بلندمدت تنظیم نشود، منطقا نمی‌توان انتظار کاهش مستمر و ثبات دائمی قیمت‌ها درحوزه های گوناگون بازار خودرو را داشت.

البته در این میان، این امیدواری حداقلی هم وجود دارد که درپی تحولات سیاسی اخیر مانند ازسرگیری روابط با عربستان، میانجی‌گری عمان میان ایران و غرب، توافقات جدید با آژانس انرژی اتمی و احتمال آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده کشور، بخشی از درآمدهای حاصله در قالب یکی از ارزهای بین‌المللی به بازار تزریق شود. هرچند انتشار چنین اخباری موجب کاهش جزئی نرخ ارز و تشدید ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو می‌شود، اما یکی از عوامل درمان قطعی تورم در بازارهای کشور، کاهش طولانی‌مدت و ادامه‌دار نرخ ارز است که صرفا با افق روشن اقتصادی و اصلاح سیاست‌های کلان مالی و اقتصادی در درازمدت حاصل می‌شود.

این مهم در صنایع و بازارهایی مانند خودرو به فاکتورهای حیاتی دیگری نیز بستگی دارد؛ فاکتورهایی مانند جلوگیری از تولید نقدینگی، اعلام برنامه‌های بلندمدت قابل اجرا برای صنعت خودرو در دو بخش افزایش تیراژ خودروهای داخی-مونتاژی و به‌ویژه آزادسازی طولانی‌مدت واردات خودرو با تعرفه منطقی بدون محدودیت برند، سقف خرید و حجم موتور.

اما براساس نظرات منعکس‌شده، به نظر نمی‌رسد این فاکتورها در دسترس باشند. بنابراین، به نظر می‌رسد؛ کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو طی دو ماه گذشته، مقطعی بوده و بازار که تحت تاثیر اخبار و عوامل مورد اشاره صرفا به یک کمای مصنوعی رفته، به محض از بین رفتن تاثیر این اخبار و عوامل که در حکم داروهای بی‌هوشی بوده‌ و درمان قطعی محسوب نمی‌شوند، برخواهد خواست.

حسن قاضیان، کارشناس حوزه خودرو

اثر گفتاردرمانی و نوبت‌فروشی پایدار نیست

بازار خودرو در روزهای اخیر با تشدید روند کاهش قیمت مواجه شده است. این کاهش قیمت به دلایل مختلفی ازجمله کاهش نرخ قیمت دلار رخ داده است. ضمن این‌که فروش در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو باعث شده است تا بسیاری که به خودرو نیاز دارند، به این سامانه مراجعه کنند و امید داشته باشند که خودرو مورد نیاز خود را در ماه‌های آینده به دست خواهند آورد. بنابراین با توجه به این‌که امید برای خرید خودرو از طریق این سامانه بالا رفته، ورود به بازار برای خرید خودرو کاهش پیدا کرده و فروشندگان خودروها حاضر هستند خودرو را با قیمت کمتری به مشتری عرضه کنند.

همچنین بحث واردات خودروهای دست دوم نیز شوک قابل توجهی به بازار وارد کرده است. این‌ها سبب شده است؛ طی دو ماه اخیر قیمت برخی خودروها تا 100میلیون تومان عقبگرد داشته باشد. این روند برای افرادی که در سال جاری حاضر به خرید خودرو از بازار بودند بسیار قابل توجه است و شاید این افراد با خیال راحت‌تری اقدام به خرید خودرو کنند.

اما نکته بسیار مهم در این بخش، تاثیر برخی اخبار بر بازار خودرو است؛ طی هفته‌های اخیر، صحبت از توافق و از سرگیری مذاکرات برای احیای برجام شده است.

این مساله بر قیمت ارز تاثیر گذاشته و حداقل روی کاغذ قیمت‌ها را کاهشی کرده است. اما این روند کاهش قیمت در حوزه ارز، سکه، طلا و خودرو با گفتاردرمانی و اخبار انجام‌شده و اقدام ملموسی در حوزه اقتصاد، فروش نفت، افزایش صادرات و در نهایت ارزآوری انجام نشده است.
همین مساله پایدار بودن روند کاهشی در بازارها را زیر سوال خواهد برد. بنابراین پیش‌بینی این‌که آیا بازارهای مختلف در ماه‌های پیش رو هم با همین منوال به مسیر خود ادامه خواهد داد، سخت خواهد بود.

اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد، ریزش قیمت‌ها در بازارهای مختلف ادامه خواهد داشت و قیمت خودرو در بازار 20 درصد دیگر هم کاهش خواهد داشت. اما اگر گفتاردرمانی‌ها و بحث درخصوص برجام، واردات خودروهای دست دوم و... به نتیجه نرسد و از سوی دیگر خودروسازان نتوانند تیراژ را برای پاسخگویی به صدها هزار دستگاه خودرو پیش‌فروش‌شده افزایش دهند، شاهد جهش قیمت به روزهای نخست فروردین‌ماه و رشد بیش از 30 درصدی در ادامه مسیر خود خواهیم بود.

بنابراین درحال‌حاضر بازار در یک شرایط عجیب به سر می‌برد؛ شرایطی که در سال‌های اخیر با آن مواجه نبوده است. در این شرایط، اگر اوضاع اقتصادی مثبت نشود و مذاکرات به سرانجام نرسد و همچنین واردات هم تبدیل به موردی صوری شود، بازار خودرو به‌شدت ملتهب خواهد شد.

امیدواریم مسئولان به اهمیت شرایط اقتصادی و تاثیر آن بر تورم موجود پی ببرند. در غیر این صورت، روند ریزشی در بازارهای مختلف تبدیل به روند صعودی خواهد شد.