در حالی به روزهای پایانی فصل بهار نزدیک می‌شویم که وعده واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو ازسوی دولت به دلیل مشکلات ارزی محقق نشده و تحقق آن تا پایان سال نیز محل سوال است. از همان ابتدا که دستور آزادسازی واردات خودرو صادر شد، قابل پیش‌بینی بود تامین ارز با چالش مواجه می‌شود، هرچند دولت در آن زمان دل به احیای برجام و لغو تحریم‌ها بسته بود و همچنان امیدواری‌هایی درخصوص یک توافق هسته‌ای و گشایش‌های ارزی وجود دارد. اما آزادسازی واردات خودرو در گرو احیای برجام بود و گمان می‌رفت تحریم‌ها لغو و روند تامین ارز تسهیل شود. اما در نهایت برجام احیا نشد و تحریم‌ها نیز پابرجا ماند تا کشور همچنان با چالش ارزی درگیر بماند و اثرات آن گریبان واردات خودرو را هم بگیرد. به همین دلیل است که بازار نسبت به دستورالعمل‌های دولتی در این خصوص واکنش‌های شعارگونه دولت پیشین را از خود نشان می‌دهد و در پی اخباردرمانی است؛ درحالی‌که اکثریت فعالان این حوزه معتقدند: تنها راه برون‌رفت صنعت و بازار خودرو از معضلاتی که گریبان‌گیرشان شده، اجرای دقیق همین دستورالعمل‌هاست. از سوی دیگر، برخی فعالان صنعت خودرو اعطای مجوز واردات خودرو را به ابزاری در دستان شرکت‌های خودروساز تشبیه می‌کنند که برای تشدید انحصار و تزریق قطره‌چکانی محصولات خودروسازان چینی و مدیریت منابع مالی بازار از سوی دولت در اختیار آنان قرار گرفته است.
محمد بیاتیان، نماینده مجلس نهم و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به عدم امکان تحقق وعده وزیر معزول وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: «بیش‌از ۱۶ماه پیش فرمان آزادسازی واردات خودرو ازسوی رئیس‌جمهور صادر شد، اما با عرضه محدود این محصولات در بازار به دلیل مشکلات تامین ارز همچنان با مشکل مواجه است.»
وی در ادامه افزود: «آقای فاطمی‌امین وعده داده بود در پایان سال ۱۴۰۱ یک‌صدهزار دستگاه خودرو وارداتی به بازار عرضه می‌شود و تا پایان فصل بهار این رقم تا ۲۰۰هزار دستگاه خواهد رسید، درحالی‌که کمتر از یک هفته کاری به پایان خردادماه زمان داریم و شاهد واردات کمتر از ۵ هزار دستگاه هستیم. این عقب‌ماندگی از برنامه در مدت باقیمانده قابل‌جبران نیست و درخصوص ریشه‌های این عقب‌ماندگی باید گفت سر نخ در دیگر نهادهای تصمیم‌ساز کشور است.»
بیاتیان در ادامه گفت: «واکنش‌های بازار نسبت‌به دستورالعمل‌های وزارت صمت و دولت باید قابل‌توجه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان باشد؛ درحالی‌که ماه گذشته نرخ دلار رو به افزایش بود، قیمت خودرو به دلیل ترمزبریدگی قبلی، روند نزولی را طی می‌کرد و حالا نیز پا به پای کاهش نرخ ارز و طلا همچنان شاهد ریزش ارزش چهار چرخه‌ها در بازار هستیم.»
عده‌ای از کارشناسان معتقدند؛ باتوجه به وعده آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم به کشور، بازار روند نزولی به خود گرفته است. آیا به نظر شما کاهش قیمت‌ها متاثر از اعطای مجوز واردات خودروهای دست‌دوم است؟
یک نکته قابل توجه وجود دارد که گاه مسئولان امر نیز آن را فراموش می‌کنند. مهم‌ترین دلیل آزادسازی واردات خودرو، کمک به تنظیم بازار بود و این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خودروهای خارجی در تعداد بالا وارد شود و در بین آن‌ها محصولات با قیمت به‌اصطلاح اکونومی نیز وجود داشته باشد. روند نزولی نرخ محصولات خودرویی در بازار متاثر از تبلیغات و اخباردرمانی نیست. طی چند سال گذشته نرخ محصولات متاثر از هیجانات بیش از ارزش بالا رفته و این حباب عجالتا در حال کوچک شدن است.
متقاضیان خودروهای وارداتی در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود نیز گلایه از عدم تحویل محصولات خریداری‌شده داشتند. آیا آماری از واردات خودرو وجود دارد که چه میزان خودرو وارد کشور شده است؟
متاسفانه آمار دقیقی از واردات خودرو به گمرکات کشور در دست نیست و همچنین عدم تحویل قطعی به ثبت‌نام‌کنندگان نهایی، نشان از روند کند این ماجرا دارد. به عبارت بهتر، خودروهای خارجی به‌صورت قطره‌چکانی وارد می‌شوند. قرار بود تا انتهای خرداد امسال در مجموع ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. البته ثبت‌نام ۲۵هزار نفر برای دریافت خودروهای خارجی نهایی شده است، اما با نگاه به بازار حضور این تعداد خودرو در سطح کشور را شاهد نیستیم.
برخی فعالان بازار اقدامات دولت طی دو سال گذشته را در راستای همان اخباردرمانی‌های دولت دوازدهم تلقی می‌کنند. راهکار مدیریت بازار و ثابت قیمت خودرو در نقطه پایانی روند کاهشی قیمت‌ها چیست؟
اگر نیت مدیران تحقق این هدف باشد، نیاز است که واردات خودرو به کشور سرعت گیرد و تحویل خودروهای خارجی نیز کلید بخورد. طبعا اگر قرار بر ادامه روند قطره‌چکانی واردات و تحویل خودروهای خارجی باشد، نمی‌توان انتظار اثرگذاری ملموس را در بازار داشت.
باتوجه به این‌که اکثر کارشناسان اذعان دارند که واردات محدود خودرو دردی از بازار را دوا نمی‌کند، چرا روند واردات خودرو به کشور همچنان کند و قطره‌چکانی پیگیری می‌شود؟
سیاست واردات قطره‌چکانی به‌عمد از سوی سیاستگزار دنبال می‌شود و ریشه در مساله تامین ارز دارد. شنیده‌ها حکایت از آن دارند که سازمان توسعه تجارت مجوز واردات خودرو در قالب محموله‌های ۲ تا ۵هزار دستگاهی را نمی‌دهد و از همین رو خودروها در محموله‌های کوچک‌تر وارد می‌شوند. این اقدام سیاستگزار به دلیل چالش‌های مربوط به تامین ارز است. ضمن این‌که ظاهرا واردکنندگان نیز به دلایلی ازجمله هزینه‌های انبارداری و اتفاقات رخ‌داده در گذشته مانند ماجرای توقیف خودروها در گمرک و عدم ترخیص سر وقت آن‌ها، تمایلی به واردات حجیم و دپوی خودروها در گمرکات ندارند. به عبارت بهتر؛ ظاهرا شرکت‌های واردکننده نیز موافق سیاست واردات قطره‌چکانی هستند.
شرکت‌های واردکننده خودرو پیش از این‌که دولت دستورالعمل واردات را عملیاتی کند، پیشنهاد دادند که از اعتبار جهانی آنان نزد شرکت‌های مادر درخصوص تامین نیاز بازار بهره گرفته شود چرا نتیجه این رایزنی‌ها در بازار مشهود نیست؟
باید توجه داشت که کشور در تحریم است و تامین ارز از مسیری هموار و به شکلی پایدار صورت نمی‌گیرد و سیاستگزار مجبور است مسائلی مانند واردات خودرو را در اولویت‌های آخر قرار دهد. شرایط به شکلی است که حتی تامین ارز مورد نیاز خودروسازان کشور نیز با چالش مواجه است.
زمانی که تولید بابت تامین ارز در مضیقه است، طبعا واردات نیز به‌عنوان اولویت بعدی با این چالش دست‌وپنجه نرم می‌کند. به همین دلیل شرکت‌های واردکننده به دلیل تجربه تلخ پنج‌سال گذشته با احتیاط در مسیر واردات قدم برمی‌دارند و ورود قطره‌چکانی خودروها از همین سیاست سرچشمه می‌گیرد.
جدا از موضوع سیاست واردات قطره‌چکانی، پای مساله کندی تحویل نیز در میان است که به فرایندهای بوروکراتیک برمی‌گردد. در چنین فضایی، صحبت از واردات خودروهای کارکرده هم می‌شود؛ موضوعی که لایحه آن از سوی دولت به مجلس رفته و مجلسی‌ها قرار است آن را بررسی کنند و به رأی بگذارند. البته با توجه به نگاه مثبت نمایندگان به موضوع واردات خودروهای کارکرده، احتمال تصویب آن بسیار بالاست و دولت از همین حالا باید فکری به حال تامین ارز مورد نیاز آن کند.
خودروهای کارکرده البته ارز کمتری نسبت به مدل‌های صفر نیاز دارند، اما به‌هرحال برای ما که برای تامین ارز تولید خودروسازان نیز با چالش مواجه هستیم، واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند چالشی دیگر را رقم بزند. مگر آن‌که واردات خودروهای کارکرده را برای اشخاص حقیقی هم آزاد کند و به آن‌ها اجازه استفاده از ارزهای شخصی را برای این کار بدهد.
