بحث واردات خودروهای دست‌دوم و خودروهای صفرکیلومتر بر اساس نیاز بازار این روزها بسیار داغ شده و گمانه‌زنی‌ها درخصوص اجرای آن با ارز متقاضی بالا گرفته است. البته واردات خودروهای صفر از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، اما تاکنون تعداد کمی خودرو به کشور وارد شده است. در این میان، برخی کارشناسانی که در مورد واردات خودروهای صفر کیلومتر دید مثبتی دارند، از لایحه واردات خودروهای دست‌دوم چندان استقبال نکرده یا مخالف آن بوده‌اند. مخالفان معتقدند؛ سیاستگزاران به‌جای واردات خودروهای دست‌دوم برای سامان دادن به بازار خودرو، باید به تسهیل شرایط تولید خودرو در کشور اقدام کنند. با افزایش تولید، می‌توان نیاز بازار به خودرو را برطرف کرد. ضمن این‌که سیاستگزاری در صنعت خودرو و سیاست کلان کشور باید به سمتی برود که ارتباطات با دیگر کشورها و شرکت‌های پیشرو در صنایع خودرو و قطعه‌سازی برقرار شود. در این صورت، صنعت خودرو توانایی تولید محصولاتی را دارد که قابل مقایسه با محصولات روز دنیا باشد. در همین زمینه با رضا آریاراد، فعال و کارشناس صنعت خودرو به گفت وگو پرداختیم. او معتقد است؛ در شرایطی که تولید محصولات قدیمی نیز در کشور با چالش روبه‌رو است، بحث‌هایی مانند مقایسه 206 با لندکروزر از اساس صحیح نیست. اما اگر شرایط برای تولید خودرو در کشور عادی شد و خودروسازان توانایی بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا را داشتند، اتفاقا باید تولید را مقایسه‌محور و بر اساس رقابت بین محصولات داخلی و خارجی پیش برد.
آیا واردات خودرو آن هم دست‌دوم می‌تواند نیاز بازار کشور را مرتفع کند و اصولا واردات خودرو در شرایط فعلی بازار را به سمت تعدیل حرکت می‌دهد؟
از دیدگاه اقتصادی، هرگاه کمبودی در میزان عرضه یک نوع کالا در جامعه بنا به هر دلیلی اعم از کاهش تولید، کمبود و محدودیت عرضه و... به وجود آید؛ دولت‌ها به طور معمول با استفاده از ابزارهای گوناگون و در راستای حمایت از مصرف‌کننده نسبت‌به جبران کمبود عرضه اقدامات موثری انجام می‌دهند که یکی از مهم‌ترین آنها، استفاده از ابزار واردات کالا به‌منظور متعادل کردن بازار است. بنابراین واردات خودرو اعم از صفر و کارکرده نیز با توجه به همین نیاز مطرح شده است. البته این‌که آیا واردات خودروهای دست‌دوم صحیح است یا خیر جای بحث دارد. اما به‌طور کلی، بازار نیازمند واردات خودرو است. طی سال‌ها ممنوعیت واردات، نیاز به خودروهای خارجی در بازار که متقاضی بسیاری هم دارد احساس می‌شده است. بنابراین واردات خودرو می‌تواند نیاز کشور را رفع کند. اما درخصوص واردات خودروهای دست‌دوم باید با نگاه کارشناسانه‌تری به موضوع نگریست. به‌هرحال صنعت خودرو توان بسیار بالایی دارد و می‌تواند تولید را به اندازه نیاز افزایش دهد. اما این روند، نیازمند تسهیل شرایط توسط سیاستگزاران و مسئولان است. درهرحال، بخشی از بازار با انجام واردات مناسب دچار تعدیل خواهد شد و قیمت‌های نجومی که در بازار وجود دارد قطعا ریزش خواهد کرد.
آیا به نظر شما واردات خودروهای دست‌دوم در شرایط فعلی امکان‌پذیر است؟ چرا برخی در مورد واردات این خودروها دچار شک و تردید هستند؟
وارد کردن خودرو به‌صورت کالای ساخته‌شده (CBU) توسط دولت به این سادگی‌ها نیست. چراکه طی سالیان متمادی با توجه به ظرفیت و توان داخل در تولید و همچنین امکان مونتاژ خودروهای روز دنیا توسط خودروسازان داخلی و با در نظر گرفتن سایر عوامل نظیر میزان ارزبری، خدمات پس‌ازفروش، کیفیت، اشتغال، تقاضا و... همواره سعی شده است تا کمترین میزان خودرو CBU وارد کشور شود. برابر آمارهای منتشرشده ازسوی گمرک جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های 1390 تا 1397 تعداد 484.790دستگاه خودرو بالغ‌بر 309.136.871.969.765 ریال و 11.455.096.578 دلار از خودروسازان خارجی خریداری و وارد کشور شده است. این ارقام نشان می‌دهد به‌رغم محدودیت‌های اعمال‌شده، رقم نسبتا بااهمیتی از درآمدهای نفتی صرف واردات کالایی شده که به تعبیری با حمایت از تولید، اشتغال مولد و تولید ناخالص ملی کشور بیگانه بوده است. بنابراین در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد واردات خودروهای دست‌دوم نیاز کشور باشد و بهتر است به‌جای واردات این خودروها، روند تولید تسهیل شده و بازار با توان تولید داخلی تامین شود. اما در بخش خودروهای صفر کیلومتر می‌توان با واردات، بخشی از نیاز بازار را تامین و قیمت‌ها را تعدیل کرد. صنعت خودرو نیاز دارد تا بتواند به‌راحتی با شرکت‌های مختلف خارجی ارتباط برقرار کند و از توان تکنولوژیکی آنها بهره‌مند شود. در این صورت می‌توان خودروهای به‌روزی تولید کرد که حتی توانایی رقابت با محصولات خارجی را داشته باشند. این روزها بحث مقایسه دو خودرو 206 و لندکروزر حاشیه‌ساز شده است. هرچند این قیاس صحیح نیست، اما می‌توان با تسهیل شرایط و برقراری ارتباط با جهان، روند تولید خودرو در کشور را به سمتی برد که بتوان خودروهایی در مقایسه صحیح با محصولات خارجی تولید کرد. این توان در صنعت خودرو کشور وجود دارد، اما به‌هرحال شرایط به نحوی نیست که بتوان از همه امکانات موجود بهره‌مند شد.
چرا مقایسه این دو خودرو را ناصحیح می‌دانید؟
خودرو 206 برای نخستین بار در سال 1999 میلادی توسط شرکت خودروسازی پژو فرانسه به بازار عرضه شد که با توجه به قابلیت‌های متعدد و کم‌نظیر زمان خود مانند طراحی جوان‌پسند، قابلیت اسپرت، شتاب مناسب شهری و... نه‌تنها از پرطرفدارترین محصولات خودرویی کشور فرانسه لقب گرفت؛ بلکه رفته‌رفته به یکی از محبوب‌ترین خودروهای روز دنیا در بسیاری از کشورها ازجمله انگلستان، آلمان، برزیل، مالزی، چین، اندونزی، شیلی، اروگوئه و آرژانتین تبدیل شد. در ایران نیز این خودرو محبوب از سال 1380 روی خط تولید رفته و یکی از مدرن‌ترین خودروهای مونتاژی بوده که هر بار با آپشن‌های مختلف روانه بازار شده است. اما با گذشت سال‌ها از تولید آن، امروزه به دلایل مختلفی نظیر تکنولوژی قدیمی، عدم برخورداری از استانداردهای 85گانه کشوری، آلایندگی بالا و همچنین قدیمی‌شدن طراحی، محبوبیتش کاهش یافته و بدین ترتیب جایگاه خود را نیز چه در دنیا و چه در کشور از دست داده است. خودرو لندکروزر اما برای اولین بار در سال 1951 میلادی در شرکت تویوتای ژاپن برای مقاصد نظامی طراحی و تولید شد که رفته‌رفته در ده نسل و با به‌کارگیری تکنولوژی‌های روز، به خودرویی دارای استحکام بدنه، طراحی زیبا، فضای داخلی بزرگ و ایمنی بالا برای مسافت‌های بین شهری و آفرودی تبدیل شد. نسل جدید تویوتا لندکروزر با یک موتور 3.3 لیتری توربوشارژ دوقلو و کارآمد با قدرت 304 اسب‌بخار و 700 نیوتون‌متر گشتاور، صفر تا صد 8 ثانیه‌ای، استاندارد پنج ستاره ایمنی ANCAP (استرالیا) که سختگیرانه استانداردهای ایمنی جهان است و... به‌عنوان قوی‌ترین خودرو شاسی‌بلند موجود در بازار جهانی معرفی شده است. هرچند مقایسه کردن دو خودرو 206 و لندکروزر با توجه به قرار نداشتن در یک کلاس و رده قابل اتکا نخواهد بود، اما از حیث محبوبیت حال حاضر، به‌کارگیری تکنولوژی روز، ایمنی و طراحی، می‌توان به‌طور خلاصه خودرو 206 را یک خودرو شهری با طراحی قدیمی و محبوبیت بالا در گذشته به شمار آورد و خودرو لندکروزر را به‌عنوان یک خودرو ایمن و ارتقایافته بین‌شهری و آفرود با به‌کارگیری تکنولوژی روز دنیا و محبوب حال حاضر جامعه جهانی توصیف کرد. به‌طور کلی صنعت خودرو ایران توانایی تولید محصولی که بتوان آن را با دیگر محصولات روز دنیا مقایسه کرد را دارد. اما به‌هرحال تحریم‌ها در سال‌های اخیر باعث شده است تا نتوانیم از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنیم یا با شرکت‌های قطعه‌ساز و طراح دنیا همکاری داشته باشیم. همان‌طور که می‌دانیم یک کشور قرار نیست صفر تا صد یک خودرو را تولید کند. کشورهای پیشرفته نیز برای برخی قطعات از توان شرکت و کشورهای دیگر استفاده می‌کنند. اما تحریم‌ها باعث شده است ما نتوانیم این ارتباطات را داشته باشیم. اما درصورتی‌که ارتباطات با خارج برقرار شود، با توجه به توان فنی داخلی می‌توانیم خیلی سریع محصولی تولید کنیم که اتفاقا قابل‌مقایسه با محصولات روز دنیا باشد.
بر اساس آن‌چه گفته شد، مسیری که صنعت خودرو طی کرده است و عملکرد این صنعت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در شرایط فعلی که صنعت خودرو کشور با هدف صدمه‌دیدن اشتغال و تولید ناخالص ملی، مورد تحریم و محدودیت‌های یک‌جانبه و ناجوانمردانه بین‌المللی قرار گرفته است، زحمات و تلاش‌های صنعتگران، کارگران و مهندسان ایرانی که به‌رغم مواجهه با مشکلات عدیده، ضمن حفظ تولید با همت عالی، خلاقیت به خرج می‌دهند و دست به تولید محصولات ارتقایافته یا جدید می‌زنند، بسیار جای تقدیر دارد و انصافا باید آنان را جهادگران عرصه اقتصادی نامید.
به نظر شما در خصوص سیاستگزاری‌ها در صنعت خودرو چه تغییراتی باید اعمال شود؟
براساس شواهد و قرائن، به نظر می‌رسد دولت‌ها نتوانسته‌اند با سیاست‌گزاری‌های مناسب در زمینه صنعت خودرو، دو رویکرد حفظ منافع ملی و حمایت از مصرف‌کننده را به‌طور موازی و آن‌چنان که شایسته است به پیش ببرند، به‌گونه‌ای که شاهد کمبود عرضه خودرو باکیفیت تولید داخل و مونتاژ خودروهای لوکس کلاس جهانی در کشور نبوده و نیاز به واردات یک کالای کاملا مصرفی نداشته باشیم، کالایی که نه‌تنها هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای در آینده برای کشور ندارد، بلکه به اتلاف منابع ارزی می‌انجامد. بنابراین سیاستگزاری‌ها باید به سمت تسهیل شرایط تولید و زمینه‌سازی برای برقراری ارتباط با شرکت‌های پیشرو و مطرح خودروسازی، قطعه‌سازی و... باشد. در این صورت باز هم تاکید می‌کنم؛ نه‌تنها کشور توانایی تولید منطبق با نیاز بازار به لحاظ کمی و کیفی را دارد، بلکه دیگر نیازی به واردات خودروهای دست‌دوم و اتلاف سرمایه‌های کشور نیست. این روند نه فقط برای صنعت خودرو بلکه برای دیگر صنایع نیز باید فراهم شود. تولید محصولات باکیفیت، اصولا نیاز به واردات را کاهش می‌دهد و آن را عمدتا به سمت کمبودهای بازار و اقلام ضروری سوق می‌دهد.
