در جلسه یکشنبه‌شب هیات دولت، رئیس‌جمهور با بیان این‌که شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد.
آیت‌اله سیدابراهیم رئیسی گفت: «این‌که در سال رشد تولید و مهار تورم، یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.»
به‌فاصله کوتاهی از اعلام این دستور، خبرگزاری دولت (ایرنا) خواستار تجدیدنظر در ساختار و اختیارات شورای رقابت شد. این در حالی است که طی هفته گذشته، شورای رقابت قیمت محصولات مونتاژی را ۵۰ تا ۲۶۰میلیون تومان نسبت‌به قیمت‌گذاری قبلی خود افزایش داد که البته کماکان از قیمت‌هایی که خودروسازان خصوصی پیش‌تر برای محصولات خودرو اعلام کرده بودند، تا ۱۰۰میلیون تومان پایین‌تر بود. این قیمت‌ها از همان ابتدا برای کارشناسان سوال‌برانگیز بودند؛ زیرا برخی خودروهای مشابه با ۳۰۰میلیون اختلاف بها نرخ‌گذاری شده بودند و برخی خودروهای متفاوت با قیمت‌ها مشابه! در برخی موارد نیز بهای خودرویی که از امکانات بیشتری برخوردار بوده، پایین‌تر تعیین شده بود. در همین زمینه و درخصوص دیگر مسائل روز صنعت و بازار خودرو با سیدمحمد بیاتیان، کارشناس صنعت خودرو و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم به گفت‌وگو پرداختیم.
چرا بحث ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان خصوصی به ورود رئیس‌جمهور به این قضیه منتهی شد؟
ساز قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی از ابتدا اشتباه کوک شد. درواقع شورای رقابت همان بلایی را بر سر بازار خودروهای مونتاژی آورد که پیش از آن بر سر بازار محصولات ایران‌خودرو و سایپا آورده بود. اصرار این شورا به تکرار تجربه ناموفق و شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری محصولات دو خودروساز بزرگ دولتی نباید به خودروسازان خصوصی هم تعمیم می‌یافت.
تا پیش از این دخالت‌ها که با اجبار خودروسازان خصوصی به فروش خودرو در سامانه یکپارچه و قیمت‌گذاری برای محصولاتشان اوج گرفت، تا به این حد شاهد نابسامانی در بازار این خودروها و استیصال مشتریان در بازار و انصراف بسیاری از متقاضیان از سامانه یکپارچه نبودیم. ورود شورای رقابت در حالی رخ داد که پس مدت‌ها، به‌تدریج شاهد بازگشت فروش اقساطی به عرضه‌های برخی از این خودروسازان بودیم. آن‌چه امروز شورای رقابت پیش روی خود می‌بیند، حاصل بی‌توجهی به نظرات و هشدارهای کارشناسی فعالان صنعت خودرو است.
نباید به صنعت خودرو به‌عنوان تافته جدا بافته صنایع کشور نگاه کرد. درحالی‌که محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی به‌عنوان صنایع بالادستی صنعت خودرو در بورس کشف قیمت می‌شوند، همچنان صنعت خودرو درگیر قیمت‌گذاری دستوری است و نمی‌تواند مانع تولید زیان در کارخانه‌های بزرگ زنجیره تامین خود شود. اما شورای رقابت نه‌تنها از قیمت‌گذاری محصولات دو خودروساز بزرگ خارج نشد، بلکه برای محصولات خودروسازان خصوصی که دولت هیچ سهامی در آنها ندارد نیز قیمت‌گذاری کرد و کار را به جایی رساند که دولت در سطح رئیس‌جمهور به این موضوع ورود کرد.
با این‌که یک‌ماه از روی کار آمدن سکاندار جدید وزارت صمت می‌گذرد، هنوز راهکارهای موثری در خصوص ساماندهی وضعیت صنعت و بازار خودرو ارائه نشده است. به نظر شما آیا سیاست‌های کلی دولت درخصوص صنعت خودرو تغییر نخواهد کرد؟
وزیر جدید صمت در یک ماه اخیر مشغول جابه‌جایی مدیران و عزل و نصب‌های مختلف بوده است و کارشناسان نیز معتقدند تا پایان یارگیری وزیر نباید انتظار تحولات چشمگیری داشته باشیم.
هرچند وعده آقای علی‌آبادی در خصوص ورود محصولات برقی به بازار خودرو را باید به فال نیک گرفت، اما فعالان صنعت خودرو اذعان می‌کنند این صنعت با مشکلات پیچیده‌تری به نسبت وعده‌های وزیر دست‌وپنجه نرم می‌کند که بسیاری از آنها در عملکرد وزرای سابق صمت ریشه دارد.
دخالت‌های دولتی در دوره‌های گذشته، صنعت خودرو را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده که متاسفانه باید گفت با تحریم‌های بین‌المللی همسو شده است. همان‌طور که آقای علی‌آبادی در زمان رأی اعتماد از نمایندگان مجلس اذعان کرد؛ دولت به‌جای تصدی‌گری باید به سمت حکمرانی و نظارت بر صنایع بزرگ برود، در این‌صورت می‌توان امیدوار بود که برخی از این خودتحریمی‌ها کنار گذاشته شوند.
همان‌طور که اشاره کردید، طبق گفته وزیر صمت؛ دولت باید هرچه سریع‌تر از نقش تصدی گری در صنعت خودرو خارج و وظیفه ذاتی خود که نظارت است بپردازد. به نظر شما در فرصت باقیمانده از دولت سیزدهم، آیا این وعده امکان تحقق دارد؟
همان‌طور که مشخص است آقای علی‌آبادی فرصت زیادی تا پایان مهلت نزدیک به دوساله دولت ندارد. البته موضوع تصدی‌گری دولت در اکثریت صنایع بحران‌ساز بوده و تا زمانی که صنایع به خودکفایی و استقلال رای دست نیافته‌اند، سایه دولت بر اقتصاد آنان سنگینی کرده است. تولید زیان در صنعت خودرو نیز به‌واسطه همین قیمت‌گذاری محصولات حادث شده و درحالی‌که تحریم‌های بین‌المللی عرصه را به فعالان این حوزه تنگ کرده، خودتحریمی‌ها هم گریبان این صنعت را می فشارد و انتظار حمایت فعالان این حوزه به سطح عدم دخالت در شیوه مدیریت تنزل پیدا کرده است. حالا نیز دایره تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو گسترده‌تر شده و به بخش خصوصی رسیده است. اما بخش خصوصی از برخی حمایت‌های خاص که شامل دو خودروساز بزرگ می‌شود، بهره‌مند نیست و توان فعالیت در شرایط تحمیلی را نخواهد داشت. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود که بر اثر فشارهای خارج از صنعت، تعطیلی را انتخاب خواهد کرد، نه تولید با ثبت زیان انباشته.
به بحث حمایت‌های خاص دولت از خودروسازان بزرگ اشاره کردید. در همین زمینه، برخی کارشناسان معتقدند در صورت کناره‌گیری دولت از صنعت خودرو این صنعت به کلی ازبین خواهد رفت. به نظر شما چه موانعی بر سر راه خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت خودروسازی‌های بزرگ کشور وجود دارد؟
تصمیم‌سازان صنعت خودرو متاسفانه از کارشناسان بیرون گود تولید و بنگاه‌داری انتخاب می‌شوند. به همین دلیل مصائب این صنعت را به‌درستی درک نمی‌کنند و در عین تصمیم به خدمت برای تولید، بعضا مانع‌تراشی می‌کنند. اساسی‌ترین چالش صنعت خودرو نیز همین است که خودروسازی کشور با تصمیم‌گیران بی‌تقصیر مواجه است.
جبران زیان انباشته خودروسازان از نظر برخی کارشناسان اقتصادی بدون حمایت‌های دولت امکان‌پذیر نیست. آیا در صورت کاهش دخالت‌های دولت، خودروسازان می‌توانند زیان انباشته در این صنعت را جبران کنند؟
برای کاهش تصدی‌گری دولت در این صنعت، باید یک‌سری از پیش‌شرط‌ها انجام شود؛ ابتدا باید طبق قانون زیان تحمیل‌شده به این صنعت جبران شود. بعد از آن می‌توان انتظار داشت که مدیران صنعتی بتوانند این شرکت‌ها را از این تنگنا بیرون بکشانند. تا زمانی که دولت صاحب بخشی از سهام ایران‌خودرو و سایپاست، در این شرکت‌ها عملا خود را همه‌کاره این صنعت می‌داند.
به اعتقاد من دولت برای کنار کشیدن از تصدی‌گری در صنعت خودرو کشور ابتدا باید برای واگذاری سهام خود در خودروسازی‌ها اقدام کند. هرچند که اکنون شاهد تعمیم و تسری این تصدی‌گری به خودروسازی‌های خصوصی آن‌هم بدون سهامداری دولت در این شرکت‌ها هستیم. البته در این خصوص بحث تحقق شعار سال یعنی «رشد تولید و مهار تورم» هم مطرح می‌شود. اما این شعار را نمی‌توان تفسیر تحت‌الفظی کرد و به سرکوب قیمت‌ها تنزل داد. چراکه قیمت نهایی ناشی از قیمت تمام‌شده و هزینه تولید است که خود مانند یک دماسنج عمل می‌کند و معلول نرخ نهاده‌های تولید است، نه علت و عامل گرانی و تورم.
دولت‌ها در واگذاری سهام خودروسازان بارها راهکارهایی را ارائه کرده‌اند که در نهایت به وضع فعلی این صنعت انجامیده است. موانع اصلی واگذاری سهام خودروسازان چیست؟
بزرگ‌ترین مانع خروج دولت از سهامداری خودروسازان، پیچیدگی شرکت‌های زیرمجموعه و سهم‌های تودلی خودروسازان است. ابتدا دولت باید بتواند سهم‌های تودلی دو خودروساز اصلی کشور را به‌صورتی واگذار کند که پیچیدگی‌های سهامداری این شرکت‌ها کاهش پیدا کند. با وجود این، سهام دولت در شرکت‌های تولیدکننده خودرو تنها مانع کاهش تصدی‌گری دولت در این صنعت نیست؛ در واقع به‌نظر می‌رسد که از اساس، اراده‌ای برای کاهش دخالت دولت در صنعت خودرو کشور وجود ندارد؛ چراکه صنعت خودرو از نظر اقتصاد سیاسی، اهمیت زیادی برای دولت دارد و به‌نوعی دولت‌های مختلف، خودروسازی را ویترین کل عملکرد خود در حوزه صنعت می‌دانند.
خودروسازان در پنج‌سال گذشته جوابگوی نیاز بازار مصرف نبوده‌اند و تحریم‌های تخصصی صنعت خودرو از سوی غرب را دلیل اصلی این معضل معرفی می‌کنند. به نظر شما دولت برای ایجاد تعادل در بازار خودرو چه اقداماتی را باید در دستور کار خود قرار دهد؟
دولت نمی‌تواند برای خودروسازان برنامه تولید طرح‌ریزی کرده یا آنها را مجبور کند که محصولات خود را با شرایط خاصی به فروش برسانند. اما مهم‌تر از این‌ها؛ دولت و وزارت صمت باید رایزنی‌های لازم را برای لغو کامل قیمت‌گذاری دستوری انجام دهند. در غیر این صورت، نه واگذاری سهام و نه کاهش دخالت در شکل عرضه، نمی‌تواند به حذف تصدی‌گری دولت منجر شود.
برخی کارشناسان با اشاره به عزل و نصب‌های صورت‌گرفته در یک‌ماه گذشته عنوان می کنند وزیر صمت بدون تغییرات بنیادین نمی‌تواند تاثیرات بیشتری به نسبت وزیر پیشین در صنایع کشور به‌خصوص صنعت خودرو داشته باشد، پیشنهاد شما به مسئولان و کارشناسان وزارت صمت برای ایجاد تعادل در صنعت و بازار خودرو چیست؟
ابتدا برای تغییر شیوه قیمت‌گذاری در این صنعت باید راهکار ارائه شود؛ شیوه‌های پیشین به حدی در صنعت خودرو و حتی صنعت قطعه کشور موثر بوده است که به‌تنهایی می‌تواند کل تولید خودروسازی را تحت‌تاثیر قرار دهد. اگر این مهم از سوی کارشناسان وزارت صمت مورد توجه قرار بگیرد، مشکل کمبود عرضه نیز برطرف می‌شود. هرچند هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که دولت بخواهد دست از دخالت در صنعت خودرو کشور بردارد. کما این‌که شاهد هستیم دولت تا سطح رئیس‌جمهور به موضوع قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان خصوصی هم ورود کرده است.
بنابراین می‌توان گفت؛ گرچه وزیر جدید صمت از عبور از تصدی‌گری دولت صحبت می‌کند؛ اما اراده‌ای در دولت برای عملیاتی شدن این موضوع دیده نمی‌شود و حتی خود آقای علی‌آبادی نیز هنوز برنامه‌ای برای کوتاه شدن دست دولت از صنعت خودرو کشور ارائه نداده است و می‌توان گفت که این موضوع کماکان در سطح وعده و شعار باقی خواهد ماند.
