برخی کارشناسان حوزه خودرو اقدامات دولت سیزدهم در راستای آزادسازی واردات خودرو و عرضه محصولات خارجی در بازار را کافی نمی‌دانند و معتقدند اگر عزم دولت برای تامین کسری بازار خودرو از مسیر واردات جزم بود، پیش از فشارهای نمایندگان مجلس، راهکارهای موثری را در این خصوص به کار می‌گرفت. از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی بر این موضوع تاکید دارند که دولت با توجه به مشکلات ارزی نمی‌تواند به این وعده خود جامه عمل بپوشاند. به همین دلیل واردات خودرو دست دوم به‌عنوان مسیر کم‌هزینه‌تر معرفی شد، درحالی‌که برای این راهکار نیز ارز کافی وجود ندارد.
الهوردی دهقانی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» با اشاره به ضرورت آغاز هرچه سریع‌تر واردات خودرو و عرضه محصولات خارجی برای تنظیم بازار کشور، گفت: «خودرو یکی از مایحتاج ضروری جامعه ماست که تاثیرات عدم عرضه در تیراژ و کیفیت متناسب با نیاز بازار، خسارت غیرقابل جبرانی را به اقتصاد کشور، محیط‌زیست و سلامت مردم وارد کرده است. در همین راستا، انتظار داریم با عزم جدی دولت سیزدهم مبنی‌بر واردات خودرو با کیفیت مورد انتظار متقاضیان، این معضل حل و فصل شود.» وی تاکید کرد: «مهم نیست که مجلس چه طرحی ارائه و تصویب کند، چون دولت اگر اراده‌ای در این زمینه داشته باشد می‌تواند مساله را حل کند، وگرنه اتفاقی نمی‌افتد.»
دهقانی تصریح کرد: «دولت پیش از آن‌که مجلس در مورد واردات خودرو قانون‌گذاری کند هم می‌توانست راسا اقدام کرده و واردات را از سر بگیرد. درخصوص دیگر معضلات کشور دیدیم که اگر دولت اراده‌ای بر حل موضوع داشته باشد، می‌تواند آن را حل و فصل کند. در غیر این صورت، هر قانونی را که گذاشته شود، می‌تواند به راحتی دور بزند.»
خودروسازان داخلی باتوجه به تحریم‌های تخصصی از همکاری‌های بین‌المللی جا مانده‌اند و هم‌پیمانان اروپایی‌شان به دلیل ترس از جریمه‌های بین‌المللی از همکاری با آن‌ها اجتناب می‌کنند. به نظر شما برای تامین نیاز متقاضیان در بازار خودرو چه اقداماتی می‌تواند موثر باشد؟
مسئولان و مردم از خودروهای داخلی ناراضی هستند؛ خسارات زیاد و مصرف سوخت بالا تا دوبرابر متوسط استاندارد جهانی باعث شده است به میزان نصف بودجه عملیاتی کشور، سوخت اضافه مصرف شود که نتیجه‌ای جز افزایش ذرات آلاینده در شهرها و آسیب‌های اجتماعی نداشته است. اما واردات محصولات باکیفیت خودروسازان صاحب‌نام جهانی می‌تواند مشکلات کشور را کاهش دهد. باید امتیاز واردات خودروهای پاک که هیچگونه آلایندگی ندارند برای کلان‌شهرها داده شود و چون هفتاددرصد آلودگی کلان‌شهرها مربوط به خودروهای فرسوده است که همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند.
تولید خودروهای درون‌سوز به‌رغم آن‌که طرفداران بسیاری دارند، در کشورهای توسعه‌یافته به‌زودی ممنوع خواهد شد. در کشور ما نیز خودروهای هیبرید متقاضیان قابل‌توجهی دارد. به نظر شما آیا حمایت‌های دولت در زمینه واردات این محصولات می‌تواند اختلاف قیمت آنان با خودروهای احتراق داخلی را از نظر اقتصادی توجیه کند؟
اگر واردات خودرو الکتریکال به کشور یا کلان‌شهرها بدون‌تعرفه بالا و عوارض سنگین صورت بگیرد، مشکل آلودگی هوا از بین می‌رود. اما گویا دولت نمی‌خواهد در این زمینه تصمیمات سخت بگیرد و ترس از قضاوت‌شدن درخصوص خدمات‌دهی به طبقه خاصی از اجتماع، دولتمردان را از این‌گونه حمایت‌ها گریزان کرده است. این دست مشکلات در کشور به خودی خود حل نمی‌شود؛ به عقیده من باید خودروهای از رده خارج کنار گذاشته شوند و خودروهای کم‌مصرف جایگزین شوند.
دولت دوازدهم اذعان داشت که ممنوعیت واردات خودرو به خواست او نبوده است. باتوجه به تصمیم‌گیری پنج سال پیش ممنوعیت واردات خودرو توسط شورای سران قوا، آیا اگر دولت بخواهد می‌تواند اقدام به واردات خودروهای پاک کند؟
رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت اگر اراده‌ای در این خصوص داشته باشند، راهکارهای موثری پیشنهاد شده و همه این کارها شدنی و امکان‌پذیر است و هیچ مانعی در این خصوص وجود ندارد.
قانون مجلس مبنی‌بر واردات خودروهای کارکرده زیر ۵سال، محصولاتی را هدف قرار داده است که در بازارهای منطقه از لحاظ قانونی اجازه تردد دارند و بر این اساس، امکان داد و ستد کمتری نسبت به خودروهای صفر کیلومتر یا بالای پنج سال دارند. چرا واردات خودروهای کارکرده را به نسبت افزایش تیراژ خودروهای داخلی کارسازتر می‌دانید؟
درخصوص واردات خودروهای کارکرده باید اختیار واردات محصولات را به کارشناسان واردات و متقاضیان خرید داد. شاید محصولاتی مد نظر مصرف‌کنندگان داخلی باشد که قانون‌گذار از مزایای آن مطلع نباشد. در حال حاضر واردات خودرو در کشور بیش از پنج سال است که ممنوع شده، در نتیجه حتی خودروهای لوکس موجود در بازار کشور هم از مزایایی که خودروهای صفرکیلومتر برخوردارند، محروم هستند. دولت می‌تواند خودروهای زیر سه‌سال کار کرد یا نو هم وارد کند. زیرا این محصولات نصف خودروهای تولید داخل بنزین مصرف می‌کنند و همچنین ایمنی و ماندگاری بیشتری دارند.
برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند؛ واردات خودروهای کارکرده، بازار خودرو کشور را از دست خودروسازان داخلی می‌گیرد و این کارخانه‌ها که سال‌ها تحت فشار تحریم‌های بین المللی بوده‌اند از بازار جا خواهند ماند. نظر شما در این خصوص چیست؟
واردات خودرو، موجب می‌شود تولیدکنندگان داخلی هم به فکر ارتقای محصولات خود باشند. ما درخصوص واردات خوش‌بین هستیم و امیدواریم رئیس مجلس پیگیر راهکار قانونی ارائه‌شده توسط نمایندگان باشد و اجازه ندهد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی نوشته شود که این قانون را دور بزند.
هزینه‌های واردات خودرو به‌نوعی یکی از ابزارهای بازدارنده برای واردات در حد نیاز متقاضیان به شمار می‌رود، آیا قانون مصوب مجلس درخصوص آزادسازی واردات خودرو اعم از نو و کارکرده به موضوع عدم هزینه‌تراشی برای فعالان واردات خودرو پرداخته است؟
هر کس می‌تواند خودرو وارد کند، اما باید میزان گمرکی مناسب و معقولانه‌ای از طرف دولت تعیین شود تا مثلا یک خودرو کارکرده که درخارج کشور یک‌میلیارد تومان است، به قیمت ۴میلیارد تومان به‌دست مردم نرسد و با این اتفاق عملا قانون دور زده نشود. چون کسی توان خرید نخواهد داشت.
برخی کارشناسان بازار خودرو معتقدند این بازار طی پنج سال گذشته تعمدا دچار محرومیت‌هایی شده است که به خودتحریمی از سوی مسئولان امر تعبیر می‌شود. به نظر شما آیا دولت برای کنار زدن قانون ممنوعیت واردات خودرو و تنظیم بازار مصرف انگیزه‌ای دارد؟
طی چند سال گذشته بارها از سوی فعالان حوزه واردات خودرو پیشنهادهایی مطرح شد که می‌توانست بن‌بست عرضه محصولات را کنار بگذارد، اما دولت پیشین در این خصوص فرصت‌سوزی کرد. دولت سیزدهم خیلی سریع‌تر از حالا می‌توانست تنظیم بازار کند. البته امیدواریم با به تاخیر افتادن واردات، منافع ملی و اقتصاد کشور بیش از این متضرر نشود.
