ناوگان تجاری کشور به‌ویژه در بخش مسافری، در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری داشته و باتوجه به عدم نوسازی و توجه ویژه ازسوی دولت، با فرسودگی بیشتری در مقایسه با گذشته مواجه شده است. ناوگان اتوبوسرانی کشور که ۸۰ درصد آن چند سالی است از مرز فرسودگی عبور کرده، نیازمند تصمیم‌گیری‌های درست و نوسازی هرچه سریع‌تر است. سال گذشته بعد از یک دهه عدم ورود مدل‌های نو به ناوگان اتوبوسرانی کشور، خبرهایی مبنی‌بر آغاز نوسازی این خودروها اعلام شد. اما آن‌طور که به‌نظر می‌رسد سرعت این اقدام به اندازه‌ای نیست که بتوان امید به نوسازی ناوگان تمام شهرها داشت. این در حالی است که باید در نظر گرفت در صورت نوسازی، با گذشت زمان باز هم به تعداد اتوبوس‌های فرسوده افزوده می‌شود و دوباره وضعیت نوسازی به نقطه اول خود بازمی‌گردد.
مصوبه ۴ میلیاردی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی
دی‌ماه سال گذشته شورای اقتصاد پیشنهادهای وزارت کشور و وزارت نفت را برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خروج خودروهای فرسوده به تصویب رساند. بر این اساس، دولت برای تحقق اهداف این مصوبه بالغ بر ۴میلیارد و ۶۶میلیون دلار هزینه خواهد کرد و ۱۶هزار دستگاه اتوبوس شهری دیزلی فرسوده از رده خارج و ۲هزار اتوبوس برقی، ۴هزار اتوبوس پایه گازسوز و ۱۰هزار اتوبوس شهری دیزلی جدید جایگزین آن خواهد شد.
همچنین ۱۶۰هزار دستگاه تاکسی فرسوده ازرده خارج و ۱۰هزار دستگاه تاکسی سدان برقی، ۱۲۰هزار دستگاه تاکسی سدان پایه گازسوز، ۱۵هزار دستگاه ون پایه‌گازسوز، ۵هزار دستگاه ون بنزینی، ۵هزار ون بنزینی (اسقاط یک دستگاه سدان و یک دستگان ون ) جایگزین می‌شود. ضمن این‌که ۱۲۰هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده از رده خارج و به جای آن ۱۲۰هزار موتورسیکلت برقی به صاحبان موتورسیکلت عرضه خواهد شد، ۳۰هزار مینی‌بوس فرسوده هم در این طرح از رده خارج و ۳۰هزار مینی‌بوس دیزلی جایگزین می‌شود.
کاهش ۳۰ درصدی مصرف سوخت با نوسازی ناوگان تجاری
برنامه برای نوسازی ناوگان‌های مختلف ازجمله اتوبوس و مینی‌بوس در کشور، به‌منظور دستیابی به اهداف مختلف انجام می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان کاهش آلایندگی در پی کاهش مصرف سوخت دانست. به‌طور قطع، از رده خارج شدن این خودروها و جایگزینی آن‌ها با مدل‌های به‌روز و برخوردار از سوخت‌های پاک می‌تواند به‌طور چشمگیری آلاینده‌های ناشی از تردد مدل‌های فرسوده را کاهش دهد.
براساس آمارهای ارائه‌شده روزانه، به دلیل فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و حمل بار در کشور ۱۰۰میلیون‌لیتر بنزین و ۹۵میلیون‌لیتر گازوئیل مصرف می‌شود که با نوسازی این ناوگان شاهد ۳۰درصدی کاهش مصرف خواهیم بود. نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کشور هم نیمی از این سهم را به خود اختصاص خواهند داد. چراکه تردد اتوبوس‌های فرسوده در سطح شهرهای مختلف، بخش زیادی از آلایندگی را تولید می‌کند.
انعقاد قرارداد برای تامین ۳هزار اتوبوس
با آن‌که اهداف مصوبه نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی کاملا روشن و مشخص است، اما باید دید تا امروز به چه اندازه این مصوبه مسیر درستی را طی کرده و چه اندازه نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی در کشور انجام شده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این خصوص، قرارداد تامین یک‌هزار دستگاه اتوبوس تا پایان سال جاری است.
این درحالی است که به گفته مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، قرارداد خرید ۵۰۰ اتوبوس و ۵۰۰ دستگاه مینی‌بوس نیز برای توسعه ناوگان به امضا رسیده است. بخشی از این قرارداد تا پایان سال جاری و بخشی از آن نیز تا پایان سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود.
به گفته وی، از ابتدای سال جاری ۴ قرارداد با تولیدکنندگان داخلی منعقد شده که مجموعا ۲هزار اتوبوس و ۵۰۰ دستگاه مینی‌بوس از طریق نوسازی به شبکه خدمات‌رسانی اتوبوسرانی افزوده خواهد شد. به گفته مهدی علیزاده تاکنون قرارداد ۳۰۰۰ اتوبوس و مینی‌بوس به‌طور قطعی و رسمی منعقد شده است. ۱۵۰۰میلیارد تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت، پرداخت شده و ارزش ریالی این ۳۰۰۰ اتوبوس، ۲۸هزار میلیارد تومان است.
سهم بالای واردات کارکرده‌ها در تامین نیاز ناوگان اتوبوسرانی
سرعت نوسازی اتوبوس‌ها به قدری کم و کند است که بسیاری از بخش‌ها تا امروز درصدد واردات این خودروها برآمده و مانع اصلی تسریع در نوسازی را به اشتباه در ظرفیت پایین تولید در اتوبوس‌سازان کشور می‌دانند.
ابوالفضل کمالی، نماینده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در کمیته واردات اتوبوس به تازگی اعلام کرده تاکنون ۸هزار درخواست برای واردات اتوبوس ثبت شده است و درحال‌حاضر و بر اساس قانون برنامه ۱۴۰۲، مجوز واردات ۲هزار دستگاه اتوبوس کارکرده صادر شده است. هر چند این خودروها قرار است تا پیش از اربعین وارد شوند، اما به‌طور قطع، بعد از آن به ناوگان شهرهای مختلف راه پیدا می‌کنند.
هزینه خرید این اتوبوس‌ها می‌توانست صرف سفارش‌گذاری از تولیدکنندگان داخلی شود، اما امروز با نبود برنامه درست و مدون شاهد آن هستیم که دو سوم حجم خرید از تولیدکنندگان داخلی، به سمت واردات کارکرده‌ها روانه می‌شود.
