آزادسازی واردات خودرو از آن دسته مسائلی است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رفت و آمد بود. در نهایت ۱۶خردادماه ۱۴۰۱، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودرو را برای مدت ۵سال، جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد. پس از چهار ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، در سومین روز از شهریورماه ۱۴۰۱، آیین‌نامه واردات خودرو که در ۲۶مردادماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط معاون‌اول رئیس‌جمهور نهایی و به کلیه سازمان‌ها شامل وزارتخانه‌های صمت، کشور و اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.
این آیین‌نامه در حالی در آستانه یک سالگی‌اش قرار گرفته که بر اساس آمار گمرک، از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ تا انتهای خرداد ۱۴۰۲ فقط ۲۸۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. همچنین ۷۶۸ دستگاه خودرو در حال ترخیص هستند. بدین‌ترتیب از اردیبهشت‌ماه سال گذشته که ممنوعیت واردات لغو شد، فقط ۱۰۴۸ دستگاه خودرو وارد شده‌اند یا در حال ترخیص از گمرک هستند.
عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در این خصوص اذعان داشته است تنها نگرانی که وجود دارد، تامین ارز موردنیاز برای واردات خودرو است. این گفته وی، مهر تاییدی بر گمانه‌زنی‌ها مبنی بر وجود مانع ارزی در مسیر واردات خودرو به کشور است.
وزارت صمت حالا باید آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را نیز طبق قانون مجلس تدوین کند و درعین‌حال مشغول تهیه آیین‌نامه واردات خودروهای برقی است.
بنابراین به نظر می‌رسد در طراحی آیین‌نامه‌های جدید، باید مساله تخصیص و تامین ارز به عنوان چالش و مانع بزرگ واردات خودرو لحاظ شود. در غیر این صورت، واردات خودروهای برقی و کارکرده نیز مانند صفرکیلومترها بسیار کند پیش خواهد رفت.
محمد بیاتیان، کارشناس صنعت خودرو و عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم با اشاره به چالش‌های پیش رو صنعت و بازار خودرو به «دنیای‌خودرو» گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد با توجه به معضلات به وجود آمده بر سر راه واردات خودرو به‌خصوص کمبود ارز، مدل اجرایی درخصوص واردات خودرو را تغییر دهد. برخی دولتمردان می‌خواهند واردات را به خودروسازان وابسته به دولت و مونتاژکاران بخش خصوصی محدود کنند و به شکلی چراغ‌خاموش، با پافشاری بر شروط و اولویت‌هایی مانند انتقال فناوری و خودروهای برقی، دیگر بازیگران این عرصه را کنار بگذارند. اگر گفته‌ها و شنیده‌ها که توسط برخی نمایندگان مجلس نیز تایید شده، صحت داشته باشد، بازیگران این عرصه برای سومین بار فیلتر و گزینش خواهند شد.»
روند محدودسازی واردات به شرکت‌های خودروساز اعم‌از دولتی و خصوصی و برخی واردکنندگان باسابقه یا تازه‌وارد چگونه بوده است؟
فیلتر نخست در زمان تدوین آیین‌نامه واردات خودرو در نیمه اول سال گذشته لحاظ شد؛ آن‌جا که دولت تصمیم گرفت واردات را منوط به انتقال تکنولوژی کند. همین موضوع به علاوه مسائل دیگر، خیلی‌ها را از ورود به عرصه جدید واردات خودرو بازداشت و برخی شرکت‌های محدود، ازجمله خودروسازان و مونتاژکاران را از این صافی رد کرد. به عبارت بهتر، دولت بی‌آن‌که مستقیم اعلام کند فلان شرکت و فلان شخص حق واردات دارد یا ندارد، به‌واسطه فیلتر انتقال تکنولوژی عملا راه ورود برخی بازیگران به این عرصه را بست. با وجود این فیلترینگ، برخی شرکت‌های غیرخودروساز و غیرمونتاژکار نیز توانستند مجوز واردات خودرو بگیرند، هرچند جای خالی تعدادی از واردکنندگان بزرگ حس شد. حالا اما گفته می‌شود این دایره تنگ‌تر خواهد شد.
پیش از این‌که وزیر صمت قبلی استیضاح و عزل شود، کارشناسان این وزارتخانه به متقاضیان وعده واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو دادند که این وعده در میان دیگر وعده‌های مطرح شده مدفون شد. آیا آقای علی‌آبادی سیاست‌های پنج‌سال گذشته را به عمل‌گرایی بدل خواهد کرد؟
با استیضاح فاطمی‌امین و آمدن عباس علی‌آبادی به وزارت صمت، مشخص شد سیاست واردات خودرو درحال تغییر است. این موضوع خود را آن‌جا نشان داد که سیاستگزار جدید خودرو صحبت از اولویت‌بندی واردات خودرو به میان آورد و تاکید کرد مدل‌های برقی در اولویت هستند. همان‌طور که چندی پیش وزیر صمت تاکید کرد برای وزارت صمت، واردات خودروهای برقی نو و کارکرده در اولویت قرار دارد و از همین رو این وزارتخانه در تدارک زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن این پروژه است. با توجه به اظهارات عباس علی‌آبادی، مشخص شد وزارت صمت چشم‌اندازی برقی برای بازار و البته صنعت خودرو کشور در نظر گرفته است؛ چه آنکه پیش از بحث واردات، وی بر تولید خودروهای برقی هم تاکید کرده بود. بنابراین اظهارات سیاستگزار خودرو را مبنی بر این‌که خودروهای برقی در اولویت واردات هستند می‌توان فیلتر دوم واردات در نظر گرفت.
همان‌طور که مطرح شد، وزیر صمت به دنبال عملیاتی‌کردن طرح واردات خودرو با واردات خودروهای برقی است. این خودروها با توجه به نبود زیرساخت گسترده در سطح کشور چه تبعاتی را برای متقاضیان و واردکنندگان خودروهای خارجی به دنبال خواهند داشت؟
این موضوع بسیار مهم است. سیاستگزار پس از منوط کردن واردات به انتقال تکنولوژی به‌عنوان فیلتر نخست، این بار به‌نوعی برقی بودن را به‌عنوان فیلتر جدید واردات لحاظ کرده است. به اعتقاد من، سیاستگزار به دنبال آن است که واردات خودرو تا حد امکان محدود به مدل‌های برقی باشد و ممکن است در این روند، تنها بازیگرانی که توان واردات این مدل‌ها را دارند، در میدان باقی بمانند.
باتوجه به گمانی‌زنی‌ها درخصوص ایجاد فضای انحصاری برای واردات خودرو، آیا باز هم احتمال تنظیم قوانین بازدارنده حضور همه فعالان وجود دارد؟
متاسفانه سیاستگزار به دنبال سومین فیلترینگ در واردات خودرو است که به نظر می‌رسد ضربه‌ای کاری بر پیکره واردات وارد خواهد کرد. فیلتر سوم ظاهرا این است که سیاستگزار قصد دارد بازیگران عرصه واردات خودرو را محدود به خودروسازان و مونتاژکاران کند. به عبارت بهتر، گویا قرار است در نهایت واردات خودرو به شرط انتقال تکنولوژی به‌عنوان فیلتر نخست و در مدل‌های برقی یا هیبرید به‌عنوان فیلتر دوم، به انحصار خودروسازان و مونتاژکاران به‌عنوان فیلتر سوم دربیاید. اگر این گمانه‌زنی درست باشد، در آینده تمام یا اکثر قریب به اتفاق خودروهای وارداتی به‌صورت برقی و هیبرید توسط خودروسازان و مونتاژکاران وارد خواهند شد.
آیا وزارت صمت از اتفاقات رخ‌داده برای واردات خودروهای نو که آیین‌نامه آن شهریور سال گذشته ابلاغ شد، درس می‌گیرد و آیین‌نامه‌ای به‌روزتر و بر اساس واقعیات موجود تدوین می‌کند یا به‌اصطلاح از روی همان خواهد نوشت؟
اگر سیاستگزار خودرو به دنبال تسریع واردات و تنظیم بازار با این ابزار است، بهتر است آیین‌نامه قبلی یعنی همان که در شهریور سال گذشته برای واردات خودروهای نو ابلاغ شد را جلوی خود بگذارد تا اشتباهات آن تکرار نشود. در ناکام بودن و به‌روز نبودن آیین‌نامه قبلی و منطبق نبودنش با واقعیات، همین بس که وعده‌های مسئولان قبلی وزارت صمت درباره واردات خودرو عملی نشد. طبق این وعده‌ها قرار بود تا پایان خرداد امسال ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، اما تا امروز ظاهرا حتی یک‌صدم این برنامه نیز محقق نشده است. از طرفی، با وجود گذشت حدود یک سال از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، هنوز هیچ خودروی خارجی جدیدی تحویل متقاضیان داده نشده است.
وعده‌های وزیر پیشین صمت درخصوص واردات خودرو در بازار تاثیرات بسیاری داشته و از نظر کارشناسان وزارت صمت، هدفی که در مطرح‌کردن این وعده‌ها بوده، محقق شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
از همان ابتدا که این وعده‌ها عنوان شد، بسیاری از فعالان این حوزه اذعان داشتند واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به کشور در بازه زمانی مدنظر وزارت صمت امکان‌پذیر نیست و بزرگ‌ترین چالش پیش روی آن کمبود ارز است. در آن مقطع البته وزارت صمت دلخوش به ازسرگیری مذاکرات برجام و لغو تحریم‌ها و به تبع آن، رشد ورود منابع ارزی به کشور بود. سیاست‌گذار گمان می‌کرد تحولات سیاسی به سمتی می‌رود که تحریم‌ها لغو و ارز موردنیاز برای واردات خودرو تا ۲میلیارد دلار تامین خواهد شد. پیش‌بینی سیاستگزار اما درست از آب درنیامد و در نتیجه ارز مورد نیاز واردات خودرو تامین نشد و به تبع این اتفاق، وعده واردات ۲۰۰هزار دستگاهی که هیچ، یک‌صدم این برنامه هم به ثمر نرسیده است.
