دولت طی یک‌سال گذشته اصرار بر این دارد که ارز موردنیاز واردات خودرو را در اختیار دارد و می‌خواهد از این مسیر، ردیف درآمدی ایجاد کند. تاجایی‌که در بودجه امسال ۴۰هزار میلیارد تومان (معادل ۲میلیارد دلار) حقوق ورودی خودرو پیش‌بینی شده، اما تاکنون بخش ناچیزی از آن محقق شده، این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند زنگ خطر کمبود ارز برای مصارف اساسی اعم‌از دارو و غذا به صدا درآمده است و اگر دولت در صرف ارز موجود اشتباه‌های گذشته را تکرار کند، وضعیت معیشتی و درمانی کشور به مخاطره خواهد افتاد. هرچند وزارت صمت درخصوص تامین ارز برای واردات قطعات منفصله خودرو عنوان کرده است که خودروسازان ترجیحا به‌دنبال تامین ارز از مسیری غیر از سامانه نیما باشند. از آن‌جایی که این بخش از صنعت اختیار تعیین نرخ محصولات خود را ندارد، به نظر می‌رسد این موضوع در راستای تغییر مدل قیمت‌گذاری خودرو باشد.
در همین راستا، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفته است: «حالا که ورودی ارزی صنعت خودرو آزاد در نظر گرفته شده، بهترین فرصت و شرایط فراهم شده است که شورای رقابت کمک کند تا قیمت خودرو هم از حالت دستوری خارج شده و آزاد شود.»
محمدعلی تیموری افزوده است: «با آزاد شدن قیمت، حدود ۳۰۰هزار خودرو که توسط برخی خریداران دپو شده، از انبارها و پارکینگ‌ها خارج شده و وارد بازار می‌شود. بنابراین قطع به یقین قیمت در بازار به‌شدت پایین خواهد آمد.»
در همین راستا، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «خودروسازان به دلیل آن‌که قیمت تمام‌شده برخی قطعات از مسیر واردات کمتر از قیمت تولید داخل آن‌هاست، واردات از چین را جایگزین کرده‌اند. از همین رو، وزارت صمت با نامه اخیر خود خواسته است تا از سرعت واردات بکاهد. زیرا وقتی قرار بر تامین ارز از محل صادرات و غیر از سامانه نیما باشد، قیمت تمام‌شده واردات هم بالا می‌رود و خودروسازان دوباره به قطعات ساخت داخل روی خواهند آورد.»
برخی کارشناسان معتقدند تامین ارز نیمایی برای خودروسازان، هم برای دولت و هم برای تامین‌کنندگان قطعات خطوط تولید، مصائبی به دنبال داشت. به نظر شما آیا هدایت واردکنندگان به بازار ارز صادراتی، هزینه تامین و انتقال ارز برای خرید محصولات مورد نیاز را افزایش نمی‌دهد؟
قطعا تغییر نوع تامین ارز برای واردات قطعات از نیمایی به ارز صادراتی، با توجه به اختلاف قیمت ارز صادراتی با نیمایی بر افزایش نرخ تمام‌شده تولیدات تاثیرگذار است. اما نکته قابل توجه این است که تامین ارز صادراتی برای واردات از تامین ارز نیمایی برای تولید آسان‌تر است. اصل ماجرا این است که خودروسازان طی چند ماه گذشته، واردات قطعات از چین را به‌شدت افزایش داده‌اند. اگر این موضوع صحت داشته باشد، بی‌ارتباط با نامه ارزی وزارت صمت نیست. آن‌طور که کارشناسان این حوزه عنوان می‌کنند؛ خودروسازان به دلیل این‌که «قیمت تمام‌شده برخی قطعات وارداتی کمتر از قیمت نمونه داخلی آن‌ها است، واردات از چین را جایگزین خرید داخلی کرده‌اند. از همین رو، وزارت صمت به‌واسطه نامه اخیر خود خواسته است تا از سرعت واردات بکاهد. وقتی قرار بر تامین ارز از محل صادرات و غیر از سامانه نیما باشد، قیمت تمام‌شده واردات هم بالا می‌رود. یکی از اهداف وزارت صمت از نامه ارزی اخیر خود، همین موضوع کاهش واردات قطعات از چین است.
فعالان و تولیدکنندگان خودرو برای تامین ارز خود به بازارهای جایگزین هدایت شده‌اند. آیا منظور از این بازارها همان بازار ارز آزاد است؟ به نظر شما اگر صنعت خودرو بخواهد ارز مورد نیاز خود را از این بازار تامین کند، نرخ ارز دچار تورم نمی‌شود؟
سیاست دولت نسبت‌به بازارها همواره تغییر می‌کند و بر این اساس با تغییر سیاست‌ها ممکن است دستورالعمل تنظیم بازار خودرو نیز تغییر کند. شورای رقابت در مقابل بازار متشکل، «بازار جایگزین» را نیز ذکر کرده تا تغییر سیاست‌ها تاثیری بر قیمت‌ها نداشته باشد. بازار جایگزین نیز به هیچ عنوان به منزله بازار آزاد نیست، بلکه منظور از بازار جایگزین، بازاری است که قابل رصد باشد. بازار جایگزین، بازاری است که تعهد بدهد ارز مکفی برای خودروساز را تامین می‌کند و چون این دستورالعمل توسط شورای رقابت تنظیم شده است، بنابراین هرگونه تفسیر از این دستورالعمل باید توسط خود شورای رقابت انجام شود. هرچند نظر شورای رقابت از طرح بازار جایگزین به منزله بازار آزاد یا بازار ارز صادراتی نیست و هیچ‌کس نیز نباید از این موضوع تفاسیر دیگری داشته باشد.
وزارت صمت در این خصوص عنوان کرده است که شرکت‌ها برای تامین ارز مورد نیاز خود به تالار دوم یا صادرات محصولات روی بیاورند. این امر چه تاثیراتی را در قیمت تمام‌شده محصولات خودروسازان داخلی به دنبال خواهد داشت؟
آن‌طور که مشخص است، خودروسازان باید به دنبال مسیرهای دیگری غیر از سامانه نیما برای تامین ارز خود باشند. اما برای فروش محصولات، تنها راهکار سامانه یکپارچه فروش خودرو است که نرخ محصولات را تعیین می‌کند. البته این دستورالعمل وزیر صمت به معنای حذف ارز نیمایی خودروسازان نیست. طبق برنامه و هدف بانک مرکزی و وزارت صمت مبنی بر مدیریت منابع ارزی و تعمیق ساخت داخل قطعات، این وزارتخانه از خودروسازان خواسته است برای تامین ارز خود از منابع موردتایید دیگری غیر از سامانه نیما نیز استفاده کنند. بنابراین تامین ارز از سامانه نیما برای خودروسازان قابل پیگیری است، اما آن‌ها باید به سمت تامین ارز از محل صادرات بروند؛ یعنی چه صادرات مربوط به خود و چه صادرات کالاهایی که الزام به پیمان‌سپاری ندارند.
خودروسازان مجبور به فروش محصولات خود با نرخ تعیین‌شده دولتی هستند، درحالی‌که از آنان خواسته می‌شود برای تامین ارز به بازار آزاد مراجعه کنند. این تناقض‌ها طی پنج سال گذشته، زیان چندهزار میلیاردی و کاهش عرضه را در صنعت خودرو به دنبال داشته است. به نظر شما آیا شرکت‌های مونتاژ کار هم به سرنوشت خودروسازان بزرگ داخلی دچار خواهند شد؟
بخش خصوصی همیشه راهی برای جبران زیان خواهد یافت. این زیان که صنعت و بازار خودرو نگران آن است، شامل حال شرکت‌های خصولتی و دولتی خواهد شد. البته همان‌طور که مطرح شد، هدف وزارت صمت از ابداع این شیوه؛ ترغیب شرکت‌های بخش خصوصی به داخلی‌سازی و فاصله گرفتن از مونتاژ است. یعنی وزارت صمت به‌صورت چراغ‌خاموش برای کنار زدن قیمت‌گذاری دستوری، به دنبال راهکارهای موثر است.
هرچند هیات دولت با این موضوع مخالف بوده و نگران جهش قیمت‌ها در صنعت خودرو است، اما وزیر صمت با وجود مخالفت‌ها، به دنبال راهکاری کم‌هزینه برای عبور از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است.
تدابیر مطرح‌شده درخصوص تامین ارز برای واردات خودرو به‌ویژه در بخش خودروهای کارکرده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
باید توجه داشت که فضای تجارت خارجی ایران در چند سال اخیر همواره با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پی‌درپی به هم ریخته است. بنابراین در این مورد نیز ممکن است هر لحظه یک آیین‌نامه جدید سمت‌وسوی بازار انحصاری خودرو را عوض کند. همان‌طور که درحال‌حاضر تامین ارز برای واردات قطعات منفصله به واردکنندگان آن سپرده می‌شود، درخصوص خودروهای وارداتی هم همین‌طور خواهد بود. اما همان‌طور که اکثر کارشناسان و فعالان حوزه خودرو اذعان می‌کنند، واردات خودروهای کارکرده حتی با ارز آزاد نیز در ساماندهی بازار تاثیرگذار خواهد بود. با واردات خودروهای کارکرده در زمان کوتاه و با ارز کمتر، می‌توان تعادل مناسبی در قیمت‌های خودرو به‌ویژه خودروهای خارجی برقرار کرد، درحال‌حاضر قیمت این خودروها بی‌دلیل چهار تا پنج برابر قیمت خودروهای مشابه در کشورهای اطراف است.
