رئیس سازمان استاندارد خبر از تسهیل واردات یک‌هزار دستگاه خودرو مانده در گمرکات کشور می‌دهد که فعالان بازار خودرو معتقدند؛ میزان عرضه محصولات خودرویی به بازار نه‌تنها جوابگوی نیاز متقاضیان نیست، بلکه موجب برهم خوردن نظم در این بازار می‌شود. از آن‌جایی که مجلس در بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تصویب کرد تا واردات خودروهای خارجی با انتقال دانش فنی انجام شود، انتظار می‌رفت حداقل نیمی از وعده وزیر صمت تا پایان فصل بهار محقق شود، اما در پایان مردادماه همچنان کشمکش بین طرفداران واردات خودروهای کارکرده و صفر اقتصادی ادامه دارد. هرچند واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب مجلس است تا خودروهای بیشتری وارد کشور شوند، ولی هنوز درخصوص واردات خودروهایی زیر پنج‌سال‌کارکرد که طبق دستورالعمل مجلس اجازه واردات دارند، اقداماتی صورت نگرفته است.
در همین زمینه، روح‌اله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «دولت آیین‌نامه واردات خودرو را تهیه کرده است و بر اساس گزارش مسئولان وزارت صمت، اکنون بالغ بر ۲۰هزار خودرو وارداتی در گمرک کشور وجود دارد که باید شماره‌گذاری شوند.»
همان‌طور که آمارهای سازمان گمرک نشان می‌دهد، تاکنون و براساس آیین‌نامه واردات خودرو که در چهارم شهریورماه سال گذشته ابلاغ شده است، در مراحل قبلی نیز ۱۶۲۱ دستگاه خودرو سواری به گمرک وارد شده است که از این تعداد، ۹۲۸ دستگاه خودرو درحال انجام تشریفات گمرکی هستند و ۶۹۳ دستگاه هم ترخیص یا از گمرک خارج شده‌اند که از برندهای اروپایی و ژاپنی تا کره‌ای و چینی بوده و شرکت‌های واردکننده آن‌ها سایپا، کرمان‌موتور، پارس‌خودرو، بهمن، کوشاخودرو، ماموت و مانلی هستند.
غیر از این موارد، هنوز اظهاری بیش از این تعداد به گمرک انجام نشده، این در حالی است که رئیس سازمان استاندارد روز گذشته با اعلام آماده‌سازی مراحل ترخیص یک‌هزار دستگاه خودرو الانترا ابراز امیدواری کرد که این تعداد خودرو بتواند تعادل را به بازار خودرو بازگرداند یا حداقل تاثیرات شگرفی را در این خصوص در بازار داشته باشد.
مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد نیز درخصوص سرعت‌بخشی به واردات خودرو، تاکید کرد: «برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان خودرو در کشور باید امکانات لازم برای تخلیه شمار بیشتری خودرو در بنادر هرمزگان فراهم شود.»
روح‌اله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس
دو اثر واردات خودروهای کارکرده بر صنعت و بازار داخلی خودرو
دلیل اصلی تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده، تنظیم بازار داخلی است؛ با تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج سال و آغاز واردات به‌صورت گسترده، شاهد تاثیر آن بر بازار خودرو خواهیم بود. واردات خودروهای کارکرده دو اثر خواهد داشت؛ اولین اثر این‌گونه واردات این است که هم می‌تواند روی کاهش قیمت خودرو تاثیر بگذارد و هم این‌که می‌تواند بر ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و مونتاژی اثر داشته باشد.
وقتی خودرو باکیفیت وارد کشور می‌شود، خودروسازان داخلی نیز در رقابت با آن‌ها مجبورند با اعمال استانداردها، همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و تعامل با خودروسازان بزرگ دنیا نسبت‌به ارتقای کیفیت خودروهای خود اقدام کنند. پس واردات دو اثر دارد که هم روی قیمت تمام‌شده و هم روی کیفیت آن‌ها دیده خواهد شد. البته مباحثی پیرامون میزان تعرفه‌های واردات خودروهای کارکرده وجود دارد. این وظیفه دولت است که باید آیین‌نامه اصلاحی آن را بنویسد تا مشخص شود این تعرفه چقدر خواهد بود.
در این‌جا این سوال مطرح می‌شود چرا شرکت‌های فعال در زمینه واردات خودرو که پیش از سال ۹۷ هم در این زمینه فعالیت داشتند و به دنبال آزادسازی واردات خودرو بودند، در این عرصه حضور پیدا نمی‌کنند؛ وزارت صمت طی دو هفته اول آبان‌ماه سال گذشته، اسامی ۱۲ شرکت واردکننده خودرو را اعلام کرد که طبق آیین‌نامه جدید، این شرکت‌ها می‌توانند اقدام به ثبت سفارش کنند.
اما عدم توانایی فنی برای خدمات پس از فروش، قیمت بیشتر از ۲۰هزار دلاری برندهای خودرویی و داخلی‌سازی محصولات چینی، مهم‌ترین دلایل غیبت این شرکت‌ها در لیست واردکنندگان خودرو است.
درنتیجه شرکت‌های حاضر در این فهرست شامل خودروسازانی می‌شود که دارای خط تولید فعال هستند و امکان ارائه خدمات پس از فروش را دارند. باید اذعان داشت؛ دولت خوشبختانه همانند مجلس برای واردات خودرو مصمم و جدی است، البته در برخی موارد نواقصی برای واردات خودرو وجود دارد که امیدواریم هرچه زودتر برطرف شود و شاهد ورود خودروهای بیشتری به گمرک کشور باشیم.
هرچند گفته می‌شود؛ خودروهای وارداتی به‌صورت قطره‌چکانی به بازار عرضه می‌شوند، اما درهرحال عرضه خودروها تحت اختیار شرکت‌های نمایندگی است و درخصوص دیگر خودروهایی که توسط شرکت های واردکننده در گمرک انبار شده است، باید مراحل قانونی پشت سر گذاشته شود تا در مسیر عرضه قرار بگیرند. باید این را در نظر داشت که عرضه محدود محصولات خودرویی در بازار، تاثیرات مورد انتظار دولت و مجلس را به دنبال ندارد.
بر این اساس، کمیسیون صنایع با جدیت موضوع واردات گسترده خودرو را دنبال می‌کند. قیمت، کیفیت و واردات خودرو سه اولویت اساسی کمیسیون صنایع است که در نشست مشترک اخیر کمیسیون با وزیر صمت نیز پیگیری‌های لازم پیرامون این سه محور صورت گرفت.
مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد
رفع موانع ترخیص مربوط به استانداردها
قانون خودروهای کارکرده در مجلس شورای اسلامی مصوب و ابلاغ شده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز با همکاری وزارت صمت، گمرک، محیط‌زیست و سازمان استاندارد تدوین شده که اجرا و عملیاتی کردن آن مطابق قانون بر عهده وزارت صمت گذاشته شده است. وزارت صمت نیز این آیین‌نامه را به تصویب رسانده و برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال کرده است. با سرعت‌بخشی به واردات خودرو، امکان تخلیه شمار بیشتری خودرو در بنادر استان فراهم شده و محوطه‌های بندری نیز خلوت می‌شوند تا بتوانند انواع دیگری از کالا یا خودرو را در خود جای دهند.
در این راستا، یک‌هزار دستگاه خودرو هیوندای الانترا به‌زودی ترخیص خواهد شد که به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور کمک خواهد کرد، ترخیص این خودروها می‌تواند در تنظیم بازار خودرویی کشور، نقش‌آفرینی کند. البته این محموله پیش از این اظهار نشده بود که ما از صاحب کالا درخواست کردیم این کار را انجام دهد و کارشناسان استاندارد نیز در محل حاضر هستند تا تطبیق‌های لازم را برای ترخیص انجام دهند.
ما هرجا که احساس شود مانعی برای واردات از نظر بحث استاندارد وجود دارد، در جهت رفع و تسهیل امور حضور پیدا خواهیم کرد و شرایط را به‌نحوی رقم خواهیم زد که گشایش ویژه‌ای ایجاد شود.
