در حالی ممنوعیت واردات خودرو وارد هفتمین سال خود می‌شود که طی سال گذشته بارها موضوع آزادسازی واردات خودرو جزو مهم‌ترین اخبار رسانه‌های کشور قرار گرفته است. این معضل که توانسته است گریبان چندین وزیر را از سال ۹۷ تاکنون بگیرد و موجب برهم خوردن نظم در بازار خودرو شده است، خودروهای داخلی را نیز از تلاطم‌های خود بی‌نصیب نگذاشته است. چراکه نیاز انباشته بازار خودروهای خارجی به محصولات خودروسازان داخلی نیز سرایت کرد و اوج گرفتن تحریم‌ها دلیلی دیگر برای حضور هرچه بیشتر متقاضیان در بازار خودروهای داخلی و مونتاژی بود. هرچند وعده‌های محقق‌نشده وزیر استیضاح شده صمت به وزیر بعدی انتقال داده شد و گفتاردرمانی‌ها بازار را آرام کرد، اما کارشناسان این حوزه معتقدند رکود فعلی صنعت و بازار خودرو مصداق آرامش پیش از طوفان است.
سعید مدنی، کارشناس مجرب صنعت خودرو و مدیر عامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به روند کند پیگیری‌های دولت درخصوص واردات خودروهای نو و کارکرده، گفت: «هرچند در ظاهر وعده‌های دولت در زمینه آزادسازی واردات خودرو نبض بازار را در دست گرفته است، اما این تبلیغات، رسانه‌ها را به چوپان دروغگو بدل کرده است. مردم نیز صرفا تا زمان محدودی منتظر واردات خودرو خواهند ماند و در صورت ناامیدی از عملکرد دولت، رکود فعلی بازار خودرو تبدیل به تورم انفجاری در بازار خودروهای خارجی و داخلی خواهد شد.»
وی افزود: «رانت پشت پرده پروژه واردات خودرو کارکرده بیش از خودروهای صفر کیلومتر بود، به همین دلیل برخی سوداگران دولت را به سمت آزمون‌و خطایی هدایت کردند که از پیش شکست‌خورده به نظر می‌رسد.»
مدنی تصریح کرد: «ارز برای واردات خودرو نداریم؛ حالا چه صفرکیلومتر باشد و چه کارکرده، تنها راهی که پیش روی دولت است، استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج کشور است که آن هم جای بحث دارد که این سرمایه‌داران چه زمانی و به شیوه‌ای موفق به صاحب‌اختیار شدن پول خود هستند.»
چرا دولت درخصوص آزادسازی واردات خودروهای خارجی تعلل می‌کند؟
این سوال دربرگیرنده تفسیر درستی از شرایط دولت نیست؛ عملکرد دولت نسبت‌به میزان منابع مالی آن قابل‌قبول است و درخصوص واردات خودرو، نبود منابع ارزی و ترس از کمبود ارز برای خرید کالاهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی دولت را مجبور کرده است با احتیاط بیشتری به سمت آزادسازی واردات خودرو حرکت کند.
یکی از دلایلی که دولت با واردات خودرو کارکرده موافقت کرد، کاهش خروج ارز از کشور بود. به نظر شما این راهکار می‌تواند چالش کمبود ارز برای پاسخگویی به نیاز بازار خودرو را حل کند؟
از سال ۹۷ واردات خودرو به کشور ممنوع شده است. به همین دلیل محصولات خودروسازان جهانی موجود بازار کشور یک‌شبه جهش چند صددرصدی را تجربه کردند. در همین راستا، افرادی که از خرید خودروهای خارجی جا ماندند؛ به بازار خودرو داخلی مراجعه کردند و همان‌طور که شاهد بودیم محصول داخلی که با ارزش ۶۰میلیون تومان به‌صورت لیزینگ عرضه می‌شد، امروز با نرخ ۸۰۰میلیون تومان و به‌صورت نقد خرید و فروش می‌شود. بازار خودرو در حالی با وعده‌های محقق‌نشده آرام گرفته که اکثریت کارشناسان بازار خودرو پیش‌بینی می‌کنند تورم انفجاری در انتظار این بازار است. تحریم‌های بین‌المللی نیز بهانه برای زیر فشار گذاشتن مدیران اجرایی خودروسازان داخلی شده است. در این میان، عرصه تولید برای خودروسازان بزرگ کشور هم متاثر از سیاست‌گذاری‌های اشتباه تنگ‌تر شده و خواهد شد. زیرا خودتحریمی‌ها و قیمت‌گذاری دستوری نزدیک به ۳میلیارد دلار به این صنعت خسارت وارد کرده است و قبلا هم گفته‌ام که می توانستیم با این ثروت، یک خودروسازی جدید و به‌روز معادل دو کارخانه سایپا و ایران‌خودرو را احداث کنیم.
درهرحال، به دلیل ارزان بودن خودروهای کارکرده؛ واردات این محصولات مورد توجه دولت قرار گرفت. به نظر شما آیا واردات این خودروها گره کور بازار را باز خواهد کرد؟
همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد، مافیای واردات خودرو به دنبال سوداگری در بازار است. این محصولات در دیگر کشورها وجه خاصی ندارند و به عبارتی با وجود خودروسازان و مونتاژکاران صنعتی در کشور، این عمل در شأن ما نیست. اگر قرار است برای ۱۰۰هزار دستگاه خودرو یک‌میلیارد دلار هزینه کنیم، بهتر است قطعات یک محصول جدید و به‌روز را برای برخی خطوط خوابیده مونتاژکاران و تولیدکنندگان داخلی وارد کنیم تا بتوانیم با سرعت بیشتری به نیاز متقاضیان پاسخ دهیم. درحال‌حاضر کسی نمی پرسد چرا خودروسازان داخلی از بازار عقب مانده‌اند، درحالی‌که توان نزدیک به دو میلیون دستگاه در کشور وجود دارد. در صورت مراجعه به آمار انبارهای گمرکات کشور شاهد دپو برخی قطعات مورد نیاز خطوط تولید خواهید بود که به دلیل عدم تامین ارز برای ترخیص با مشکل مواجه شده‌اند. قطعات وارداتی که به‌صورت نقدی به خودروسازان فروخته شده است، به دلیل خواب در انبارهای گمرک شامل زیان فروش بلندمدت می‌شوند و در نهایت قیمت تمام‌شده محصول نهایی را بالا می‌برند. اما همه انگشت اتهام خود را به سمت مدیران اجرایی صنعت خودرو نشانه می‌روند.
یکی از فعالان حوزه خودرو اعلام کرده است که در خوشبینانه‌ترین حالت تا پایان سال جاری شاهد واردات ۵۰هزار خودرو به کشور خواهیم بود، به نظر شما این تعداد خودرو چه تاثیراتی را در بازار خودرو به دنبال خواهد داشت؟
هیچ تاثیری نخواهد داشت؛ هیچ عقل سلیمی چنین اقدامی نخواهد کرد. همان‌طور که اشاره شد، نگرانی دولت درحال‌حاضر تامین ارز برای دارو و مایحتاج ضروری کشور است. اما عده‌ای به هر قیمتی می‌خواهند سوار بر خودروهای لوکس جهانی شوند، درحالی‌که به دلیل نبود دارو احتمال دارد جان ایشان نیز به خطر بیفتد و خودروهای چندمیلیاردی در آن زمان به کار کسی نمی‌آید.
راهکار پیشنهادی شما به مسئولان امر، برای کاهش مصائب بازار و صنعت خودرو چیست؟
تنها راهکار این است که صنعت خودرو را به حال خودش رها کنند تا فکری به حال خودش کند. این تنها پیشنهاد موثری است که این صنعت را نجات خواهد داد. دولت درخصوص واردات قطعات و تامین ارز دست خودروسازان را بسته است. به همین دلیل این شرکت‌ها قیمت تمام‌شده بالاتری نسبت‌به انتظار دارند و از سوی دیگر، همان افرادی که موانع را به وجود آورده‌اند، معتقدند این صنعت فشل است و باید با واردات خودرو به زانو درآورده شود.
این در حالی است که دولت با قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها خودروساز بلکه سهامداران خرد این حوزه را نیز با زیانی وحشتناک مواجه کرده است. درحال‌حاضر هم به سمت واردات خودروهای مستهلک در حرکتیم که نیازمند نظارت بسیار دقیقی است تا سوداگران برای متقاضیان خودرو به اصطلاح جیب ندوزند. متاسفانه در این حوزه در اکثریت حوزه‌ها نقش ناظر تشریفاتی بوده است و در نهایت مردم زیان این اشتباه‌ها را متحمل شده‌اند.
