هرچند آمارهای تولید خودرو در سه‌ماهه سوم سال جاری هنوز به‌صورت رسمی منتشر نشده، اما طبق اعلام نظرهای مدیران اجرایی بنگاه‌های خودروسازی، تولید در این بنگاه‌ها رو به کاهش گذاشته است؛ موضوعی که کارشناسان، دلیل اصلی آن را کمبود نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری محصولات پرتیراژ و تلاش خودروسازان برای کاهش زیان انباشته می‌دانند. با آن‌که وزیر صمت، مجوز فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد پایین‌تر از حاشیه بازار را به دو خودروساز بزرگ کشور داد، اما ساعتی پس از انتشار خبر آن، شورای رقابت این مصوبه وزارتی را وتو کرد و بازار نیز در طول این تایید و وتو واکنش تلاطمی از خود نشان داد و درمجموع قیمت‌ها جهشی بودند. این در حالی است که اگر مشکلات تامین نقدینگی و قیمت‌گذاری‌ها در صنعت خودرو حل‌وفصل نشود یا دست‌کم کاهش نیابد، ممکن است برنامه تولید سال جاری محقق نشود.
محمد فرح‌آبادی، فعال و کارشناس اقتصادی با اشاره به فشار مالی به خودروسازان در ماه‌های پایانی سال به دلیل افزایش هزینه‌های کارگری، به «دنیای‌خودرو» گفت: «مشکل کمبود نقدینگی در حالی است که مواد اولیه مورد نیاز این صنعت با افزایش قیمت مواجه شده است، به‌طوری‌که به عنوان مثال فولاد آلیاژی یزد در مدت چندماه نزدیک به ۳۰درصد افزایش قیمت داشته است و با توجه به میزان مصرف این کالا و اخذ مالیات‌ها در صنعت خودرو، این افزایش در محصول نهایی بیشتر محسوس است.»
وی افزود: «این رشد قیمت‌ها در سایر مواد اولیه ازجمله فولاد، مس، آلومینیوم و روی نیز مشهود است و انتظار می‌رود قراردادهای منعقده بین خودروسازان و قطعه‌سازان به‌روز شده و همچنین نقدینگی به این صنعت تزریق شود.»
فرح‌آبادی با بیان این‌که خودروسازان بزرگ کشور سه‌ماهه سوم امسال را با افت تولید به پایان رساندند، ادامه داد: «هرچند خودروسازان بزرگ به‌سختی خود را به آمار انتظاری و برنامه‌ای نزدیک کردند، اما به نظر می‌رسد پیش از چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی و تامین قطعات، با ماجرای تسویه حقوق پرسنلی در پایان سال مواجه هستند.»
وزیر صمت به خودروسازان اجازه فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو با قیمت نزدیک به حاشیه بازار را تا پایان سال داده است. به نظر شما تبعات این تصمیم درصورت اجرا چه خواهد بود؟
هرچند سخنگوی شورای رقابت با این موضوع مخالفت کرده، اما براساس ماده ۷ دستورالعمل عرضه خودرو که توسط این شورا اصلاح شده است، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی برای خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ۳-۱ ماده ۳ و ماده ۴ این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورای رقابت ارائه کند و تصمیم عرضه ۱۲۰هزار دستگاه با قیمت نزدیک به بازار نیز در این چارچوب می‌گنجد. اما بازار خودرو همواره یک گام جلوتر از خودروسازان حرکت می‌کند و در صورت پیش‌روی قیمت‌ها در سبد کارخانه، شاهد جهش قیمت در تمام محصولات عرضه‌شده خواهیم بود. هرچند این وعده‌ها مانند وعده واردات خودرو جنبه تبلغاتی در بازار خودرو دارد و متقاضیان را مجاب می‌کند برای مدت کوتاهی از خرید صرف نظر کنند، اما در نهایت تاثیرات جهشی قیمت در این حوزه را رقم خواهد زد.
افزایش هزینه‌های تولید یکی از دلایل تولید زیان انباشته در صنعت خودرو معرفی می‌شود. به نظر شما چرا خودروسازان به‌رغم داخلی‌سازی قابل توجه بسیاری از قطعات محصولات پرتیراژ، بازهم وابستگی‌هایی به خارج از کشور دارند؟
تحریم از دو جهت سبب افزایش زیان در صنعت خودرو کشور شد؛ نخست این‌که شرکت‌ها و تامین‌کنندگان خارجی از تجارت با ایران منع شدند و دوم آن‌که با رشد سنگین هزینه‌های تولید، توان قطعه‌سازان و خودروسازان برای تامین مواد اولیه و قطعات پایین آمد. تامین‌کنندگان خارجی از بیم جریمه‌شدن توسط آمریکایی‌ها، ارتباط خود با قطعه‌سازان و خودروسازان ایرانی را قطع کردند یا به حداقل رساندند. بنابراین تامین قطعات از خارج مختل شد و این موضوع تاثیر مستقیم خود را بر تولید گذاشت و آن را کاهشی کرد. از طرفی، در داخل نیز به دلیل بروز چالش مالی، خودروسازان نتوانستند مطالبات قطعه‌سازان را در موعد مقرر پرداخت کنند و این موضوع نیز ضربه محکم دیگری به تولید وارد کرد. علاوه بر این‌ها، رشد شدید هزینه‌های تولید نیز بر توان قطعه‌سازان و خودروسازان اثر منفی گذاشت، ضمن آن‌که آنها مجبور بودند برای دور زدن تحریم‌ها و تامین قطعات از خارج، هزینه‌ای مازاد بپردازند.
به عقیده فعالان بازار خودرو بزرگ‌ترین چالش پیش روی وزیر صمت، واردات محصولات باکیفیت خارجی تا پایان سال است. به نظر شما چه میزان عرضه محصولات موجب ساماندهی بازار خودرو خواهد شد؟
بازار خودرو ایران نیاز به ۱.۲ تا ۱.۳ میلیون دستگاه خودرو در سال دارد؛ تا زمانی که این نیاز از طریق تولید داخل و کسری آن از طریق واردات تامین نشود، التهاب بازار خودرو فروکش نمی‌کند.
خودروسازان همواره گلایه‌مند از قیمت‌گذاری تکلیفی بودند و این امر را دلیل تولید زیان و کاهش تیراژ تولید می‌دانند. به نظر شما آیا واگذاری تعیین نرخ محصولات به هیأت‌مدیره این بنگاه‌ها می‌تواند از چالش‌های این حوزه از صنعت بکاهد؟
براساس اصول و مبانی علم اقتصاد، یکی از شاخص‌های مهم در تعیین قیمت هر کالا و خدمات، میزان عرضه و تقاضاست. این شاخص در بازار خودرو کشور نیز تاثیر خود را گذاشته است، اما باید توجه داشت که کمبود عرضه ناشی از کاهش تولید به چه دلیل اتفاق افتاده است. قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است خودروسازان در فروش محصولات خود با زیان مواجه باشند، این زیان از یک سو، نقدینگی این شرکت‌ها را کاهش داده و از سوی دیگر به زنجیره تامین و قطعه‌سازان نیز تحمیل شده و آنها را هم با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. خودروساز و قطعه سازی که به بحران نقدینگی دچار شده و برای ادامه فعالیت نیز با مشکل روبروست، چگونه می‌تواند به افزایش تولید و کیفیت فکر کند.
برخی فعالان صنایع خودرو و به‌ویژه قطعه‌سازی گلایه‌مند هستند که نه‌تنها از برنامه‌های توسعه ساخت داخل حمایت لازم به عمل نمی‌آید، بلکه گرایش موجود به واردات قطعه، موجب سنگ‌اندازی در این مسیر شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
به نظر من، تصدی‌گری دولتی در هر بنگاه اقتصادی باعث و بانی اصلی مشکلات صنعت خودرو کشور است. در تمامی سال‌های پیشین، صنعت خودرو توسط دولتی‌ها مدیریت شده است و امروز هر مشکل و نقص و ایرادی در این صنعت دیده شود، به پای همین سیاستگزاران است که باید پاسخگو باشد.
برخی فعالان بازار خودرو معتقدند واردات محدود خودرو، دردی از بازار را دوا نمی‌کند و اسراف ارزی تلقی می‌شود. نظر شما درخصوص آزادسازی واردات خودرو به‌صورت گسترده چیست؟
آزاد یا ممنوع بودن واردات خودرو صرفا روی منافع شغلی فعالان بازار خودرو تاثیرگذار نیست و پاسخ این سوال را انبوه متقاضیان خرید خودروهای خارجی پیش از این داده‌اند. در نگاه کلان، ما با ممنوعیت واردات هر نوع کالای مجاز مخالف هستم. وارداتی‌ها مخاطب خاص خود را دارند و شاید فقط یک دهک جامعه توانایی خرید این خودروها را داشته باشند، اما روغن ریخته را نذر امامزاده نکنیم؛ دلیل واردات کند خودرو به کشور در این مدت، حمایت از تولید داخل نبوده؛ بلکه محدودیت‌های ارزی کشور باعث این روند شده است.
