درحالی‌که معاون اجرایی پلیس راهور فراجا اعلام کرده است؛ شماره‌گذاری وسایل نقلیه وارداتی و داخلی در چارچوب قوانین و مقررات در کم‌تر از ۴۸ساعت انجام می‌شود، برخی فعالان و کارشناسان بازار با توجه به شماره‌گذاری تنها ۱۱۲۰دستگاه خودرو سبک وارداتی طی ۱۰ ماه گذشته، از روند واردات خودرو گلایه‌مند بوده و معتقدند اساسا واردات خودرو به‌رغم هیاهوی بسیار در دستور کار امسال دولت نبوده است و این روند با توجه کمبود منابع ارزی به سال آینده نیز سرایت خواهد کرد.
آن‌ها درخصوص میزان عرضه و شماره‌گذاری خودروهای وارداتی بر این باورند که دولت محصولاتی که به گمرکات کشور رسیده‌اند را معطل نگه داشته است و به‌جای تصمیم‌گیری فوری درخصوص آنان مکررا دستورالعمل جدید برای نحوه واردات صادر می‌کند.»
علی قنبری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، در واکنش به دستورالعمل جدید واردات خودرو به «دنیای‌خودرو» گفت: «به عقیده من، تصویب دستورالعملی نهایی که به واردات خودرو بینجامد، اقدام خوبی است. به این خاطر که ما سال‌ها از تولیدات بی‌کیفیت تولید داخلی حمایت کردیم. اما هیچ وقت کیفیت تولید داخلی بالا نرفت و درمقابل قیمتش هم پایین نیامد و صرفا به دلگرمی ممنوعیت واردات خورو، بازار به همین شکل سپری شد. حتی مشاهده کردیم که بازار خودرو تورم ۳۰۰درصدی را هم رد کرد.»
وی با اشاره به این‌که ۱۱۲۰ خودرو وارداتی پلاک‌شده طی ۱۰ماه اخیر حاصل فعالیت ۱۱ شرکت بوده است، افزود: «در همیشه بر یک پاشنه نخواهد چرخید؛ اگر شرایط تولید در کشور همچنان درجا بزند و آزادسازی واردات خودرو با توجه به کاهش ۱۵درصدی تعرفه واردات، به‌تدریج موجب عرضه پرتیراژ محصولات باکیفیت خارجی شود، فضا در بازار خودرو به سمت رقابتی‌شدن خواهد رفت و خودروسازان داخلی توان نگه داشتن سهم بازار خود را نخواهند داشت.»
یکی از پیشنهادهای مغفول‌مانده طی سال‌ها ممنوعیت واردات خودرو، استفاده از ظرفیت اعتباری شرکت‌های نمایندگی رسمی و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده که دوباره مطرح شده است. به نظر شما آیا جذب این سرمایه‌ها می‌تواند برای بازار خودرو امیدبخش باشد؟
یکی از تناقضات آشکار رفتار مسئولان اقتصاد کشور را می‌توانیم در همین موضوع جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور یا استفاده از اعتبار شرکت‌های نمایندگی نزد شرکت‌های مادر ببینیم. زیرا در شرایطی صحبت از جذب سرمایه‌های خارجی می‌شود که قادر به کنترل سرمایه‌های کشور نیستیم. جذب سرمایه خارجی زمانی معنا پیدا می‌کند که کنترل کافی روی سرمایه داخلی را داشته باشیم و سپس برای تکمیل ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور به سراغ گزینه‌های خارجی برویم. شرایط فعلی کشور ما به‌گونه‌ای است که اول باید روی ۲ موضوع ایجاد ثبات اقتصادی و پیشگیری از فرار سرمایه متمرکز شویم، سپس به موضوع جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج کشور بپردازیم.
برخی فعالان بازار خودرو معتقدند ریشه تمام گرانی‌ها در بازار خودرو و برهم خوردن نظم بازار به دلیل سیاستگزاری‌های اشتباه دولت پیشین و تدوام ممنوعیت واردات خودرو طی ۶ سال اخیر بوده است و دولت سیزدهم برای بازگشت آرامش به این بازار باید با بهره‌گیری از مشوق‌ها، شرکت‌های واردکننده خودرو را با سیاست‌ها و دستورالعمل‌های وارداتی وزارت صنایع همگام کند. نظر شما در این خصوص چیست؟
سیاست‌های دولت پیشین ریل انحرافی را درخصوص بازار خودرو ایجاد کرده و شکی در آن نیست که آن زمان تنها راهکار برای مقابله با خروج ارز از کشور، کاهش واردات محصولات غیرضروری بود. اما سوال این‌جاست که آیا خودرو هم کالای غیرضروری بود؟ با توجه به استمرار سیاست‌های اشتباه دولت قبلی در دولت سیزدهم، برخی فعالان بازار خودرو کشور را ترک کرده‌اند و این امر در کنار تمامی مشکلات، کشور را با فرار سرمایه انسانی نیز مواجه کرد.
این موضوع نه‌تنها کم اهمیت‌تر از خروج سرمایه‌های مادی نیست، بلکه من حتی معتقدم از برخی جهات می‌تواند خطرناک‌تر باشد. همان‌طور که سرمایه‌گذار مادی به دنبال یک فضای امن می‌گردد، سرمایه‌های انسانی نیز مایلند در مکانی کار، زندگی و تحصیل کنند که آرامش و امنیت داشته باشند. حقیقت این است که اقتصاد ما به‌شدت به تصمیم‌گیری‌های سیاسی ما وابستگی دارد و تا زمانی که در این زمینه گشایش‌هایی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم انتظار تغییر و تحول خاصی را در حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم.
یکی توافقات خبرساز هفته‌های اخیر، فروش مازاد تولید خودروسازان با قیمت نزدیک به حاشیه بازار بود که دولت فعلا از آن عقب‌نشینی کرده است. چرا این راهکار به‌رغم تاثیرات تورمی در بازار خودرو، مورد توجه دولت قرار گرفت؟
هزینه‌های خودروسازان به‌واسطه مطالبات قطعه‌سازان و تعهداتی که به کارگران خود دارند، در ماه‌های آخر سال که باید عیدی و سنوات نیز بپردازند، فشار سنگینی را به آن‌ها وارد می‌کند. به‌ویژه آن‌که روند افزایش زیان انباشته آن‌ها نیز به‌واسطه تداوم قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد و بحران نقدینگی را برای آن‌ها جدی‌تر می‌کند.
درنتیجه دولت ناچار است تدبیر عاجلی برای این موضوع بیندیشد. از سوی دیگر، با آغاز بهمن‌ماه که حال و هوای عید نوروز کم‌کم احساس می‌شود، نگاه مردم بیشتر متوجه بازارها و قیمت‌هاست. چراکه در هفته‌های پیش رو، قدرت خرید طبقه متوسط به‌واسطه دریافت حقوق و مزایای سالانه به‌صورت نسبی افزایش می‌یابد و این حجم نقدینگی به همه بازارها سرک می‌کشد و خودرو نیز از این موضوع مستثنا نیست. به‌خصوص که بخشی از مردم برای مسافرت‌های نوروزی اقدام به خرید یا تبدیل به احسن خودرو می‌کنند.
در چنین شرایطی که دولت هم در پی کاهش هزینه‌های جاری خود در ماه‌های پایانی سال بوده و به فکر حقوق و عیدی کارمندان است، از یک‌سو ترجیح می‌دهد که صنعت خودرو با ظرفیت‌های موجود در خودش مشکل نقدینگی‌اش را حل کند و از سوی دیگر، این عرضه ۱۲۰هزار دستگاهی را نه موجب افزایش قیمت خودرو، بلکه در راستای قیمت‌شکنی در بازار موردتوجه قرار داده است. مجوز فروش تشویقی محصولات مازاد خودروسازان با قیمت حاشیه بازار در راستای همین سیاست بوده است و در صورت اجرای صحیح نه‌تنها اثر تورمی نخواهد داشت، بلکه به تنظیم بازار شب عید کمک خواهد کرد.
یکی از معضلاتی که گریبان اکثر کلانشهرهای کشور را گرفته است، تردد خودروهای فرسوده و مصرف بیش‌از سطح استاندارد جهانی بنزین است که موجب تشدید آلودگی هوا می‌شود. راهکار پیشنهادی شما برای ایجاد تراز در مصرف سوخت چیست؟
یکی از راهکارهای اساسی برای مقابله با ناترازی بنزین این است که خودروهای برقی و هیبرید و باکیفیت وارد کشور کنیم. در این راستا، مجلس ذیل الحاقیه جدید قانون هوای پاک، حتی واردات خودروهای برقی کارکرده را نیز مجاز دانسته که البته باید مشروط به سلامت کامل باتری این خودروها باشد. اما درهرحال با این کار وهله نخست، برای خودروهای داخلی رقیبی ایجاد می‌شود و خودروسازان به فکر افزایش کیفیت خودروهایشان می‌افتند و دوم این‌که میزان مصرف بنزین را کاهش می‌دهیم و به حل مشکل ناترازی بنزین در کشور کمک می‌کنیم.
احتمالا برخی مخالف واردات خودروهای باکیفیت هستند، اما عقل حکم می‌کند که منافع ملی را در نظر بگیریم و به فکر راهکارهایی برای حل مشکل ناترازی بنزین و جلوگیری از شدت گرفتن بیشتر این مشکل باشیم.
متاسفانه دولت، روش‌های پایه‌ای که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، مانند استفاده از ظرفیت سی‌ان‌جی در کشور را در دستور کار قرار نمی‌دهد. در مقابل مجبور است در زمینه واردات بنزین هزینه کند. واردات بنزین نشان می‌دهد سیاستگزاری صحیحی در حوزه اصلاح مصرف بالای صنعت خودرو و خودروهای بی‌کیفیت داخلی نداریم.
علاوه‌بر تردد خودروهای فرسوده، چه عواملی در مصرف بیش از استاندارد جهانی و تشدید ناترازی بنزین در کشور نقش دارند؟
مجموعه‌ای از عوامل در بروز ناترازی بنزین در کشور موثر هستند. ازجمله می‌توان به کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل و بالا بودن میزان مصرف بنزین در آن‌ها، عدم مدیریت ترافیک در کشور، معماری شهری نامناسب و نبود سیستم حمل‌ونقل عمومی قوی اشاره کرد و باید برای حل معضل ناترازی بنزین و جلوگیری از تشدید واردات بنزین روی بحث واردات خودرو باکیفیت تمرکز کنیم.
در این زمینه، شتاب‌گرفتن شماره‌گذاری خودروهای مانده در گمرکات می‌تواند خبر خوبی باشد، اما به شرط آن‌که تیراژ این محصولات بتواند نیاز بازار را پاسخگو باشد. در غیر این‌صورت، ابراز نظر برخی مسئولان در این خصوص را می‌توان در راستای گفتاردرمانی بازار خودرو توسط دولت تلقی کرد.
