عضو هیات تحریریه روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
صنعت خودرو در سال‌های اخیر با ابرچالشهای بسیاری مواجه بوده است. از تحریم و قطع ارتباطات با شرکای تراز اول خارجی گرفته تا تحریم‌های داخلی و سیاست‌هایی که مانع توسعه در این صنعت شده است. اصولا نمیتوان صنعت خودرو را بدون ارتباط با کشورها و شرکت‌های مطرح جهانی در حوزه خودرو و قطعات متصور بود. بدون همکاری با شرکای خارجی تولید محصولات جدید و عرضه تکنولوژیهای به‌روز امکانپذیر نخواهد بود.
با رفع تحریمها پیش‌از سال ۹۶ شاهد حضور انبوه شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خارجی در کشور انعقاد قراردادهای جوینتونچر با طرفهای ایرانی بودیم. تحول چشمگیری طی مدت کوتاهی که ارتباطات جهانی برقرار شده بود در صنعت خودرو دیده شد و صنعت خودرو به سمت تولید محصولات جدید و البته صادرات این محصولات حرکت می کرد.
قطعه‌سازان ایرانی با قطعه سازان درجه‌یک جهانی همکاری میکردند و چه بسا اگر ارتباطات پایدار می‌ماند و تحریم دوباره اوج نمیگرفت، امروز قطعه ساز ایرانی در انتظار نقدینگی برای تولید و پرداخت حقوق کارکنان خود نبود و برای برخی خودروسازان مطرح مانند پژو و رنو قطعه با کیفیت تولید میکرد.
با این حال شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که امروز صنعت خودرو و زنجیره تامین در انتظار دستور دولت و همکاری بانکها برای پرداخت تسهیلات با سودهای نجومی است و برای تولید روزانه خود دچار مشکل شده است. سیاستهای داخلی به شکلی طرحریزی شده‌اند که امروز خودروساز زیانده شده و زنجیره تامین را هم تحت تاثیر قرار داده است.
در این شرایط نمیتوان انتظار تولید محصولات با کیفیت داشت. چراکه تولید محصول با کیفیت و با اصالت به همکاری با قطعه‌سازان برتر جهانی نیاز دارد. نمیتوان وقتی همکاری با شرکتهایی مانند بوش، زداف، کانتیننتال، ولئو و... وجود ندارد، انتظار داشت خودرویی که مونتاژ و عرضه می‌شود کیفیت بالایی داشته باشد و درعین‌حال اصالت سایر خودروهای به‌روز خارجی را داشته باشد. با این وجود بعد از اوجگیری دوباره تحریمها صنعت خودرو با همت خود و با کمک قطعه سازان که همگی از بخش خصوصی هستند، سرپا مانده و چند محصول را عرضه یا در برنامه عرضه دارد. اما تولید محصول با کیفیت نیازمند همکاری مستمر با شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خارجی و استفاده از تکنولوژی و روشهای جدید تولید این شرکتهاست.
ازسوی‌دیگر تحریم‌های داخلی نیز تبدیل به سنگ بزرگی پیش روی صنعت خودرو شده است. از نبود نقدینگی و سیاستهای انقباضی بانکها در سال جاری و عدم حمایت صحیح از صنعت خودرو و قطعه به‌عنوان لوکوموتیو سایر صنایع و همچنین قیمتگذاری دستوری و دامن زدن به زیان خودروسازان، همگی دست‌دردست هم داده تا نتوان محصولی با کیفیت مطلوب در اختیار داشت.
سیاستگزاریهای کلان به شکلی بوده که همه طرفهای درگیر ناراضی هستند. خودروساز از تولید دستوری، قطعه‌ساز از عدم پرداخت به موقع مطالبات و مصرفکننده از محصول نهایی ناراضی است.
صنعت خودرو به سامان نخواهد رسید مگر تحریم های داخلی و خارجی برداشته شود. اگر در رفع تحریم های خارجی دستمان کوتاه است، حداقل تحریم‌های داخلی را کنار بزنیم.
نمی توان انتظار تولید محصول با کیفیت داشت وقتی برای تولید باید تسهیلات با سود بیش‌از ۲۵درصد در نظر گرفته می‌شود. شرایط زمانی بغرنجتر می‌شود که همین تسهیلات با سودهای نجومی نیز از تولید کشور دریغ شده است. با این حجم از مشکلات تولید محصولاتی رقابتی و با کیفیت برای هر تولیدکنندهای سخت و دشوار است.
عیار تولیدکنندگان و اینکه آیا توانایی تولید محصول کیفی که قابلیت عرضه در بازارهای جهانی را دارد یا خیر زمانی مشخص می شود که در شرایط برابر اقدام به تولید کند.
