به گزارش «اخبار خودرو»، عضو شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
تصدی‌گری دولتی بر صنعت خودرو و بازار غیررقابتی داخلی در بیش از چهار دهه گذشته، به عقب‌ماندگی این صنعت در بسیاری از فناوری‌های روز، استحکام و ایمنی، کیفیت و دوام، تجهیزات و امکانات خودرو، قوای محرکه اعم از پیشرانه و جعبه‌دنده به‌ویژه گیربکس اتوماتیک حتی چهارسرعته نسل اول و... انجامیده است.
این تصدی‌گری که در سال‌های اخیر با چاشنی قیمت‌گذاری دستوری همراه بوده، همچنین منجر به بالا رفتن هزینه‌های تولید، پایین آمدن بهره‌وری به‌رغم اشتغال ۶۰هزار نفری و زیان‌دهی هنگفت صنعت خودرو شده است. با این‌حال، صنعت خودرو پروژه‌هایی را برای طراحی، ساخت و تولید انبوه موتورها و گیربکس‌های جدید، محصولات به‌روز در سگمنت‌های مختلف، خودروهای هیبرید و برقی و... در دست اجرا داشته که به سرانجام رسیده‌اند اما آن‌ها نیز نیاز به سرمایه کلانی دارد و این سرمایه در نبود سرمایه‌گذاری خارجی، جز با واگذاری مدیریت دولتی به بخش غیردولتی قابل تامین نیست. اما پیش‌نیاز واگذاری مدیریت- و نه صرفا مالکیت- به بخش خصوصی، رفع چالش «تعارض منافع و شکل‌گیری انحصار»، ضمن «احصای اهلیت خریدار» است. زیرا صنعت خودرو، صنعتی بسیار گسترده است و نه‌تنها قطعه‌سازان بلکه دیگر متقاضیان احتمالی خرید سهام خودروسازان مانند بانک‌ها، شرکت‌های تأمین سرمایه و... بخشی از فعالیتشان با قسمتی از این صنعت اشتراک دارد.
به‌عنوان‌مثال؛ بانک‌ها از یک‌سو در بخش تامین مالی و ازسوی‌دیگر در بخش لیزینگ محصولات با فعالیت‌های مشترکی با شرکت‌های خودروسازی دارند.
شرکت‌های تامین سرمایه و برخی شرکت‌ها و گروه‌های دیگر نیز فعالیت‌ها و معاملات مشترکی با خودروسازان دارند. همان‌طور که پیش‌از این نیز بارها گفته‌ایم؛ برای احصای اهلیت خریدار حداقل سه شرط متصور است.
نخست آن‌که متقاضی خرید، «توان مالی موجود» داشته باشد. یعنی بنا را بر این نگذاشته باشد که پس از خرید سهام شرکت خودروسازی، از محل فروش دارایی‌های آن؛ «توان مالی آتی» ایجاد کند. این شرط اجازه نخواهد داد این واگذاری‌ها نیز به سرنوشت خصوصی‌سازی شرکت‌هایی مانند هفت‌تپه خوزستان، فولاد اهواز، آونگان، هپکو، آذرآب و کمباین‌سازی اراک و... دچار شود؛ به‌ویژه آن‌که در واگذاری سهم‌های درون‌گروهی (تودلی) خودروسازان، پولی به جیب دولت نمی‌رود و نقدینگی حاصل از فروش سهام به خود خودروسازان می‌رسد.
شرط دوم آن است که خریدار توان مدیریتی این بنگاه‌های عظیم صنعتی و اقتصادی را داشته باشد.
سومین شرط هم این است که تخصص فعالیت در این صنعت را داشته باشد و متعهد باشد که بازه زمانی مشخصی مثلا ظرف مدت پنج سال شاخص‌های تولید، کیفیت و بهره‌وری خودروسازان را نسبت‌به وضعیت فعلی بهتر کند، نه این‌که به طمع ارزش اموال، املاک و مستغلات و دارایی فراوان خودروسازان جلو آمده باشد و با چوب حراج به این دارایی‌ها نقدینگی خود را تامین کند. یعنی این واگذاری در صورت عدم انجام این تعهدات، قابل‌فسخ و قابل‌بازگشت باشد.
در صورت درنظر گرفتن جمیع این ملاحظات، خصوصی‌سازی خودروسازان ترسناک نیست و کسی از واگذاری سرپرستی این «مولود بخش‌خصوصی کشور» به بخش خصوصی واقعی، واهمه‌ای نخواهد داشت مگر آنان که رانت خود را در خطر می‌بینند.
